نطالب بإقالة اسامة النجيفي وتقديمه للمحاكمة

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 3913 - 2012 / 11 / 16 - 06:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كشف الاعلام الصيف الماضي بطريق احد نواب البرلمان (حنان الفتلاوي عن ائتلاف دولة القانون) عن خبايا تتعلق بخروقات كبرى في طرق التصويت فيه. إذ اعلن وبصراحة عن قيام رئاسة مجلس النواب بتزوير عمليات التصويت.. "بطرق مبتكرة" (القويسات من عندنا).

ان مجلس النواب كونه جهة تشريعية ورقابية واعلى سلطة في البلد يتوجب ان يتحاشى ان يضع نفسه في مرمى الاتهام في قضية خطيرة من مثل تزوير تصويت النواب فيه. فسابقة مثل هذه ستوجه ضربة قاصمة للثقة التي اولاها له المواطن.

اما رئاسة مجلس النواب فواجبها هو إدارة وتنظيم جلسات مناقشة القوانين وتنظيم التصويت عليها. اي تأمين تحقيق الهدف الاساسي للمجلس وهو تشريع قوانين تنظيم امور البلد بعد مناقشتها بشكل مسؤول. إلا انه يبدو ان لرئاسة المجلس "رأيآ آخر" حول مهامها غير تلك التي حددها الدستور والنظام الداخلي للمجلس. إذ قام رئيس المجلس بارتكاب سلسلة من الخروقات غير القانونية وغير الدستورية منذ توليه الرئاسة النيابية.

استلم اسامة النجيفي رئاسة مجلس النواب في تشرين الثاني 2010 خلفآ لسلفه اياد السامرائي بعد التصويت لصالحه ضمن آليات المحاصصة. وهو من قياديي القائمة العراقية عن مدينة الموصل. ينحدر من عائلة ثرية تمتلك مساحات واسعة من الاراضي الزراعية. وكان والده ممن شارك في حركة الشواف ضد قاسم عام 1959 بعدما كان قد تضرر من قوانين الاصلاح الزراعي.


لم ينتظر النجيفي طويلآ بعد استلامه لعمله الجديد حتى بادر الى ارتكاب المخالفات الكبيرة سببت فقدان الثقة باهليته لاحتلال المنصب وانسحاب فقدان الثقة على كل مؤسسة البرلمان لاحقآ. ففضيحة "العيدية" المالية الكبيرة التي قام بصرفها لنفسه ولنائبيه في عيد الفطر العام الماضي ما زالت طرية في الاذهان والتي لم تكن اقل من سرقة واختلاس علنيان. وقد اثار هذا التصرف يومها عاصفة من الاحتجاجات والتنديد من قبل نواب البرلمان والرأي العام الذي كان ينتظر منه المحافظة على المال العام , لا السطو عليه.

كذلك يتذكر الجميع سلسلة سفراته المتكررة السرية والمعلنة الى دول المحور المعروف السعودية وتركيا والاردن. وهي نشاطات ليست من ضمن صلاحيات مركزه كرئيس للبرلمان. وقد قام الصحافيون بفضح هذه التحركات المريبة وتعدادها في الاعلام. والمثير في الامر ان النجيفي يتصور ان منصبه النيابي الرفيع يبيح له التصرف بلا حدود وبدون مسائلة , لذلك فانه لا يتحمل ان يجري فضحه علنآ. وقد حاول النجيفي مداراة الفضيحة باثارة المشادات الكلامية مع كل من سائله من النواب حول زياراته هذه وبرفع دعاوي قضائية ضدهم.
ونتذكر ايضآ تدخله على خط ازمات البلد الداخلية خلال ما عرف بازمة الاقاليم. وذلك عندما اطلق تصريحات من واشنطن داعيآ الى إقامة الاقاليم الطائفية من المحافظات ذوات الغالبية من مكون معين. وبذلك يكون قد خرج مجددآ عن وظيفته النيابية وتحول الى عنصر تأجيج للنعرات الطائفية في محاولة مكشوفة لتخريب الوضع الداخلي خدمة لاجندات باتت معروفة.

اما داخل مجلس النواب فلم يكن يبدو عليه الاهتمام بضمان سلامة النقاش او سلامة الإقتراع على مشاريع القوانين. فقد شكى النواب في غير مرة عن افتقاد رئيس المجلس للحيادية الضرورية عند إدارة الجلسات. فهو يتلاعب بفرص الكلام للنواب فيمنح نوابآ فرصآ اكبر للمداخلة على حساب نواب آخرين او يقوم بمنعها كليآ عن البعض الآخر بطريقة تبدو متعمدة لتخريب النقاش.

كذلك شكى النواب في تصريحات للاعلام من تساهل وتهاون رئيس المجلس في تحقيق النصاب وتهاونه في وضع حد لغيابات اعضائه بحيث وصلت الى اكثر من الثلث. لاحقآ يقوم بتزوير ما ينشر من اسماء النواب المتغيبين على موقع مجلس النواب بشكل يثير السخرية مع ماهو مثبت في محاضر جلسات التصويت (خمسة اسماء منشورة مقابل مئة غائب فعلي!!!). وتقاعسه عن معاقبتهم وهذا يؤدي الى رفع انعقاد الجلسات عدة مرات وتعطيل التصويت على القوانين.

إلا ان ام الفضائح التي قام بها النجيفي هي تلك المتعلقة بتزويره التصويت في مجلسه "الموقر" كما ذكرنا في بداية المقالة !
فقد علمنا من النائب اعلاه عند اثارة موضوع ضبابية التصويت الذي جرى حول ما دعي باسم قانون خصخصة الكهرباء (تبين لاحقآ انه كذبة كبيرة وان ما سمي "قانوناً" لم يكن إلا قرار غير ملزم) , عن تعمد النجيفي تزوير التصويت داخل البرلمان !
وقد اوضح النائب بان التصويت الالكتروني (مع لوحة كبيرة تكشف الاسماء) لم يعتمد طويلآ في المجلس كون النجيفي قد توصل لطريقة لتزوير التصويت الذي يتم برفع الايدي داخل القاعة بدلآ من التصويت الالكتروني. وكانت الحجة لإلغاء التصويت الإلكتروني هو أن بعض النواب يستخدمون بطاقات زملائهم المتغيبين في التصويت!! نجزم ان النجيفي قد اضطر بسبب انكشاف اللعبة الى التخلي عن طريقة التصويت هذه. ولم يسعفنا النائب إياه بتفاصيل اكثر عن هذه الممارسات غير القانونية فلم نعرف تفاصيل اكثر عن تورط النجيفي بالموضوع ولم نسمع عن إحالة له او للنواب المتورطين لهيئة النزاهة ولا رفع لحصانتهم ولا تحقيق نيابي او قضائي ولا حتى توبيخ! وقد مرر النجيفي الموضوع بهدوء فلم تعلم به الصحافة ولا الرأي العام.

وقد اوضح النائب المذكور أعلاه طريقة تزوير التصويت برفع الايدي التي ابتدعها النجيفي. وهي طريقة تستحق ان تسجل باسمه بامتياز .فحساب عدد المصوتين الذي يقوم به موظف تحت امرة النجيفي يتم على وريقة داخل علبة مناديل دون ذكر الاسماء. وهذا خرق لحرية التصويت إذ للنواب الحق بمعرفة من منهم صوت بنعم او بلا ليتمكنوا من تكوين رأيهم. ثم يسلم الموظف الوريقة مباشرة للنجيفي دون السماح لاحد بالاطلاع عليها.
بهذه الطريقة يستطيع النجيفي التلاعب بالتصويت على اي قانون. فيمرر او يعرقل تمرير ما يشاء طالما ان عد الاصوات يقوم بها هو وحده. ومن جهة أخرى نعلم أن رؤساء الكتل يمارسون سلطة آمرة على النواب أثناء التصويت. وطبعآ سيتساءل القراء عن فائدة البرلمان مع التفاف كهذا طالما يتفق رؤوساء الكتل بمعية النجيفي على صون مصالحهم اولآ بعيدآ خارج القاعة بدلآ من مناقشته علنآ مع النواب داخلها ؟ اليس معنى هذا ان هذا الرهط غير مهتم إلا بمصالحه بالضد من مصالح الناس ؟ المثير في الامر هو "تضامن" باقي نواب المجلس الذين انتخبهم الشعب مع هذا التلاعب الوقح بالتصويت والتزامهم الصمت حوله.

نستنتج مما سبق إذن بان النجيفي يقوم بدور عكس المطلوب داخل مجلس النواب. فهو يجتمع مع رؤوساء الكتل النيابية للاتفاق معهم مقدمآ حول القوانين المطروحة (ومن هؤلاء من هو معروف بارتباطه باجندات دول اقليمية ودولية هي غالبآ نفس الدول التي يزورها النجيفي سرآ وعلنآ). ثم يقوم داخل القاعة بمسرحية النقاش كأنما للحصول على تغطية نيابية لما اتفق عليه مع رؤوساء الكتل , ومحاولة تمرير القوانين في التصويت سواء بترهيب النواب من قبل رؤساء كتلهم او باللجوء الى التزوير. فهل في هذا ما يشير الى حرص على التقيد باحكام للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب ؟
كذلك هل ان لخبر التجسس على هواتف النواب والحكومة الذي كشف عنه علاقة بموضوع تزوير التصويت في البرلمان ؟ (وهو خبر نشره الاعلام بشكل مقتضب حيث اشير الى مسؤولية قوى دولية فيه. وقد مر الخبر مرور الكرام فلم يتجشم النجيفي عناء الادلاء باي تصريح او توضيح حوله ولم يبد عليه اي اهتمام لغاية المطالبة بالتحقيق فيه). فهل ان لدول الارتهان اياها دور فيه ؟ قطعآ لا يستهدف التجسس ثلث النواب اولئك من مدمني الغيابات. فلابد انه يستهدف الآخرين المشاركين في الجلسات. فاين رئاسة المجلس من تأمين سلامة اعضائه واتصالاتهم ؟
وإذ نعرف بان لا يمكن لاي نظام ديمقراطي ان يطبق دون إصدار القوانين التي تنظمه , فمن حقنا بعد هذا أن نتساءل : هل وقع الاختيار على النجيفي لرئاسة البرلمان وقتها لغرض تخريب دوره المركزي يا ترى ولتعطيل الخيار الديمقراطي في العراق ؟


من الواضح بان تصرفات هذه الرئاسة النيابية هي ابعد ما تكون عن النزاهة والاخلاص اللذان يتوجب توفرهما في شاغل اي منصب خصوصآ في رئيس اعلى سلطة في البلد. وسؤالنا هل يصلح النجيفي لان يستمر كرئيس للبرلمان ؟
نطالب على هذا باقالة النجيفي وتقديمه للمحاكمة فورآ بتهمة إهمال واجبه وقيامه بالتزوير ، ورهنه مصلحة البلد لجهات اجنبية. وبالتحقيق في الأسباب التي أدت إلى وصول مثل هذا الشخص إلى رئاسة المجلس وكيف استطاع أن يقوم بكل هذه المخالفات دون رد فعل تصحيحي من المجلس لهذه الفترة الطويلة ، وأن يتخذ مجلس النواب الإجراءات أو يشرع القوانين اللازمة لضمان بقاء مثل هذه الشخصيات بعيداً عن رئاسته مستقبلاً



النظام الداخلي لمجلس النواب
المادة (1)
مجلس النواب هو السلطة التشريعية والرقابية العليا, ويمارس الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 61 من الدستور, والمواد الأخرى ذات الصلة.

المادة (3)
تكفل أحكام هذا النظام حرية التعبير عن الرأي والفكر لجميع أعضاء مجلس النواب أياً كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية بما لا يتعارض واحكام الدستور، وتضمن حرية المعارضة الموضوعية والنقد البناء، وتحقيق التعاون بين مجلس النواب والمؤسسات الدستورية الأخرى.

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات