وجهة نظر مؤتمر بمناسبة مرور 10 أعوام على الإستفتاء على الدستور

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4824 - 2015 / 6 / 1 - 20:19
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

وجهة النظر ؛ بل الاختلاف ليس في مضمون البحث فمن يقدم البحوث ذووي خبرة وإختصاص وتشخيص دقيق ؛وقد لاتغطي المواضيع جميع الجوانب ؛ و يشير لها البعض تهمل رغم إهميتها .

أولا نقطة الاختلاف الرئيسية ؛ تكتفي المؤتمرات والندوات التشخيص وتترك جانب الحل من وجهة نظر آلية الدستور ؛ والمتمثلة في المواد (2-ج ؛5؛ 46 ) تمهيدا للمادتين (13؛ 94 ) وعدم متابعة المادة (94 ) وعدم التوسل بالقوانين الموضوعية ومثالا القوانين الوظيفي أو القوانين المدنية على سبيل المثال لا الحصر قانوني الاثبات والقانون المدني العراقي ؛ والاخذ بما جاء بهما لتعزيز الشواهد مع مواد الدستور آنفة الذكر ؛ بل تكتفي بالتوصية والنشر دون إقامة دعوى دستورية ؛ أو متابعة لجهات إخرى يمكن تحقيق الهدف من موضوع البحث ؛ وحاليا في المؤتمر إعلاه والذي إقامه مركز المعلومة للبحث والتطوير ؛ ومواضيع عديدة جرى بحثها .

وجهة النظر ؛ بل لنسمي الامور بمسمياتها ؛ هذا المؤتمر والندوات للسنوات العشر ؛ لم يتغيير شيئ ؛ مجرد مؤتمرات وندوات ؛ تصرف لها الاموال والوقت ؛ وتقف عند نقطة تحقيق الهدف

وإليكم ما قدمناه وواثقون لم يرى النور ويقرأ كورقة مرسلة قد يكون فيها تذكير لمسألة ونفع !
وهي
نستطيع القول جوابا ["الدستور العراقي الدائم بين النظرية والتطبيق"]
كانت النظرية في واد والتطبيق لها هو إلغاء كل ما جاء بالدستور ؛ وتعليقه بإجراءات تنفيذية باطلة لاتاخذ بنظر الاعتبار فصل السلطات ولاتعتبر بدستور أو أحكام قانون نافذ أو تشريع لاحق أو قرار محكمة أو مرؤوسيها ؛ فلها ولإجراءاتها الامر المطلق والولاية على الدستور واحكام القوانين وقرارات القضاء ؛فلاتعمل بها ؛ بنظرنا المسؤولية تقع على كوادر المجتمع ؛ عدم تعاملها بآلية الدستور : متابعة التجاوزات وإقامة دعوى دستورية لاسترجاع الحقوق المتجاوز عليها سواءً كان بتشريع أو إجراء وفق آلية المادة 93 الدستورية ؛ بل الاكتفاء بالتشخيص بندوات ونشرها أو الاحتجاج ؛ والاحتجاج يهمل ؛ والندوات تنسى ؛ وليس هناك متابعة لقضايا المجتمع بجدية وفق الآلية ؟.

والمسؤولية تقع على المجلس النيابي وبقية السلطات وعلمها بذلك ؛ وقد أوصلنا لها المعلومة .
عدم إكتراثها وقد اقسمت اليمين على الالتزام بالدستور ؛ وما نرى فيما تقدم والنتائج الناجمة في حياة المجتمع وعدم القدرة لتشريعاته نتيجة الادارة المالية والتصرف بثروة المجتمع وأسبابها عدم تطبيق الدستور وفق ما تقرربالعقد الاجتماعي ؛ والمطلوب تطبيق ما جاء بإلزامية العمل بالدستور . إنتهى
وإختصارا لانختلف في تشخيص البحوث ونقاطها الدستورية ؛ بل تشخيصها لايغطي كامل المطلوب ؛ رغم اهميتها لمعيشة المواطن والمتقاعد ؛ والتجاوزات على ملكيتهما في الميزانية وصندوق التقاعد والخلل في التجاوز على الملكية الخاصة ؛ وفي الجانبين الاجرائي والتشريعي

النقطة الجوهرية التي نؤكدها ؛ هي عدم إتباع الآلية الدستورية رغم التشخيص الدقيق بتجاوز الدستور ؛ وصولا لتحقيق قضايا المجتمع [ بإقامة دعوى دستورية ] نكتفي بالتشخيص فقط .

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل