هاشم يوسف الهاشمي
الحوار المتمدن-العدد: 4787 - 2015 / 4 / 25 - 21:42
المحور:
الادارة و الاقتصاد
1- البنوك السيادية – الادخار – حقوق الاجيال
منفعة المالك - البطالة - السكن – التنمية المستدامة
هاشم يوسف الهاشمي 1-3
[email protected]
نقاش ماورد : ووجهة نظر المواطن الدستورية
إنشاء صندوق الثروة السيادية لجلب الاستثمار
بواسطة Mohammed Emad 25/04/2015 : واخ- بغداد
كشفت لجنة الاقتصاد والاستثماري النيابية، السبت، عن عزمها تقديم مقترح قانون إنشاء صندوق الثروة السيادية لجلب الاستثمار بالعراق، فيما بينت أن هذا الصندوق سيرتبط بصندوق النقد الدولي لإعطاء ضمانات للمستثمرين.
وقال عضو اللجنة النائب برهان المعموري إن "اللجنة تبنت تقديم مقترح قانون إنشاء صندوق الثروة السيادية لرئاسة مجلس النواب لإقراره"، موضحا أن "هذا الصندوق موجود في دول الجوار وأكثر من 100 دولة، ويعمل على جلب الاستثمارات داخل البلدان".
وأضاف، أن "أموال الصندوق تأتي عن طريق تخصيص مالي من الموازنة المالية أو من مصادر أخرى"، مبينا أن "ارتباط الصندوق قد يكون مشترك بين البنك المركزي العراقي والحكومة العراقية، وكذلك يكون لديه ارتباط بصندوق العمل الدولي".
وتابع المعموري، أن "الغاية من ربطه بصندوق النقد الدولي، هي إعطاء ضمانات أو حصانة للمستثمر الأجنبي عند مجيئه للعراق، بسبب انعدام الثقة نتيجة أوضاع البلاد"، مبينا أن "إدارة الصندوق تكون من خلال شركة لها نسبة معينة".
ولفت المعموري أن "لجنة الاقتصاد والاستثماري النيابية ستعقد اجتماعات وندوات مع الاقتصاديين العراقيين والجهات الحكومية المعنية، لأخذ أرائهم وتضمينها بالقانون قبل إقراره".
يذكر أن صندوق "الثروة السيادية"، هو صندوق مملوك من قبل دولة يتكون من أصول مثل الأراضي أو الأسهم أو السندات أو أجهزة استثمارية أخرى، ويمكن وصف هذه الصناديق ككيانات تدير فوائض دولة من أجل الاستثمار، وهي مجموعة من الأموال تعد بمليارات الدولارات تستثمرها الدول في الأسهم والسندات.
وجهة نظر المواطن مالك الثروة صاحب المصلحة
في الواقع تختلف وجهات النظر في القضايا ؛ وتتبلور لأ فضلها حينما تعرض للنقاش ؛ وكما قلنا وجهة نظرالمواطن تتجه نحو الدستور ؛ ولو كان الامر كذلك ؛ وحصلت المشاركة الديمقراطية وفق مادتي الدستور20و53 لما وقعنا بمطب البنك الدولي المرسوم ؛ لذا أول خلاف بوجه النظر البنوك السيادية ومن إسمها ؛ لاترتبط بأي كان وحتى بالسلطة ؛ فهي أموال وفقا لمادة الدستور المادة (111): النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات .
وجاء بالديباجة والمواد [ 14 ؛ 16 ؛ 22 ؛23 ؛ 26 ؛ 27 ؛ 30؛ 31 ]
ووفقا للمادة 111 أعلاه الثروة (ملك كل الشعب العراقي ) والسلطة جاءت بشرعيته ومهامها وظيفية أو تكليفيه لادارة تشريعاته الاجتماعية والإقتصادية وتنمية الموارد ؛ وهي بمثابة إدارة شركة مساهمة ؛ نيابة عن المساهمين ؛ لها إجو ومكافأة ورأس المال والمنعفة للمالك .
وجاء للمالك بالمواد أعلاه المساواة وتكافؤالفرص وحق الملكية وتحقيق كفالة عيشه نفصلها لاحقا
وقد تطرقنا منذ عام 2007 وإستمرارا ولغاية 2012وأعدنا نشرها ؛ ومما تناولناه البنوك السيادية ومصلحة المنتج ( المقصود المواطن ) وتابعنا تجارب الشعوب ونشرنا عنها ؛ واهمها الادخار وبنوك التنمية والتمويل والبنوك السيادية ؛ وتوزيع نسبة من واردات النفط سهم لكل مواطن دون التصرف الشخصي فقط الانتفاع لتمويل العمل والسكن وتراكمه للتنمية والاجيال
#هاشم_يوسف_الهاشمي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
