الحقوق الدستورية للمواطن والنائب والمسؤول

هاشم يوسف الهاشمي

الحوار المتمدن-العدد: 4174 - 2013 / 8 / 4 - 09:21
المحور: حقوق الانسان
    

الحقوق الدستورية للمواطن والنائب والمسؤول
هاشم يوسف العاشمي
المشهد الدستوري الحاصل خلال السنوات بين الاعوام 2003 – 2013 مشهد لادستوري والقوانين مطاطة ؛ وتطبيقها كيفي إحتهادي ؛ يتجاهل الدستور والقضاء ؛ ويبتدع تشريع وإجراءات بغياب وعي المواطن المعرفي

ودور معظم منظمات المجتمع المدني إلا القليل ؛ معظمها تبحث عن المشاريع والمنافع ؛ ولاتمتلك إفق الدستور ولا سبل العمل ؛ ورغم مرور وقت طويل خلال هذه السنين ؛ لا تكلف نفسها بالمعرفة الدستورية ؛ وكيفية تحقيق ما جاء للمواطن فيه ؛ ولا تبحث أو تنظر لتطوير وسائل تحقيق قضايا المجتمع وتعمل بمعزل لوحدها .

وهي بهذه الوحدانية من العمل والتفكير وقصور لتثقيف نفسها بالمعرفة الدستورية والقانونية وأثر التواصل فيما بينها ؛ لا تستفيد من وسائل الثورة الرقمية للتواصل الجغرافي الداخلي لابعد منطقة ؛ والعالم يتواصل لحظيا .

فمجتمعنا العراقي وكوادره الاجتماعية ومنظماته الصادقة المتحمسة من أجل المجتمع ؛ عليها التبصر وكيفية العمل وعليها ؛ قبل كل شيئ إعادة تنمية بشرية نوعية تبدأها بذاتها ؛ لتتسلح بثقافة الدستور ؛ وتواصل المجتمع وبدون وحدة الكلمة والتواصل وتلاحم جميع النواحي والاقضية والمحافظات وطرح ونقاش القضايا توافقا مع استحقاق الدستور بوعي واضح ؛ وبالاجماع التوجه للقانون ؛ للمطالبة لتشريعات المجتمع أو التصدي للتجاوزات

هذه التصورات تبدء المنظمات بذاتها لدراستها والتمعن بها وإعتبارها نبراسا وسعيا للوعي والتسلح بالدستور .

ومما تقدم إذا أردنا التغيير والعمل للمصلحة العامة ؛ وننظر [الحقوق الدستورية للمواطن والنائب والمسؤول] ننطلق بأساس معرفي واثق بخطواته للوصول وتحقيق أهداف المواطن الدستورية بالتعاون وتواصل المجتمع .

وأمامنا على المحك تحرك المجتمع وإذا لاحظنا وسيلة عمله المطالبة برفع التجاوزات على ثروة المواطن وطلب إلغاء رواتب المجلس النيابي ؛نجده في الواقع العملي بتطبيق الرؤى الموصوفة اعلاه ؛ ولا يمكن الكمال ولكنه يسير نحو الاتجاه الصحيح ؛ ولنا رؤيا متوافقة معه ؛ ووجهة نظر مختلفة في الافق والشمولية و التصور

في مسألة الرواتب المطروحة لها جوانب عديدة مترابطة ؛ لايمكن عزلها عن بعضها ؛ أو النظر اليها منفردة :
أولا : لاننظر لها ونشير للناحية الشخصية بمعزل عن موضوعية الاحكام القانونية والدستورية وأثرها على تحقيق أوإعاقة حاجات وتشريعات المجتمع المثبتة بالدستور ؛ ومدى تطابق الرواتب مع الأسس والقياسات في الاحكام ؛ على كل من يتخطاها ؛ ولا ننظر بعاطفة أو إجتهاد ما سيلحق هذا أو ذاك ؛ وأن تطلب فوفق الدستور

ثانيا : في حملة الرواتب في الواقع علينا النظر لها بشمولية الاطار الدستوري والبحث في الجوانب الرئيسة وأفق نظرنا لمحتوي كامل المضمون الدستوري ونبدأ بما جاء به وهو تكافل إجتماعي صادق عليه مالك الثر وة مانح الشرعية ؛ وأناب السلطة من أصغر موظف لاكبر مسؤول لادارة شؤونه وتنظيم الحالة الاجتماعية والاقتصادية

ثالثا : ومن هذا المنطلق وتحليلا للعنوان [الحقوق الدستورية للمواطن والنائب والمسؤول ] نجد التوجه لمعرفة :
أ- ننظر للمسألة المطروحة ليست مشخصة ومخصصة للمجلس النيابي بل للموضوعية القانونية والدستورية وتجاوزات التشريع والاجراء الادارية ومدى مطابقتها القانونية والدستورية ونعمل لرفع تلك التجاوزات .
ب- ننظر مدى أثر تلك التجاوزات على الميزانية ؛ أو توزيع الميزانية على مستحقات وتشريعات المجتمع
ج- النظر في الافق القريب والبعيد في التنمية الاقتصادية والحفاظ على الثروات وتدويرها وتنميتها لاهدرها
د – النظر للتوزيع العادل للثروة وعدم تهميش ثلاثة ارباع المجتمع وتحقيقها للقطاع الحكومي وتهميش المواطن
و- الاستحقاق الدستوري وما جاء للمواطن في حق العمل والسكن والضمان ننظر ؛ للرواتب أن تتوافق معها ؛ وأن لايكون يتجاوز أحدا مهما تكن مسؤوليته التجاوز الدستوري في التمييز وتكافئ الفرص وتشريعاته متجاوزة
ل – على المجتمع والقائمون على حملة الرواتب النظر بموضوعية والتوجه للقانون وإستقراء توجههم بالدعوى وفقا لشموليتها الموضوعية لأحكام القانون والدستور ؛ ونلخصها لاهم شروط الاستحقاق وفقا للشهادة والمدة مثلا
والخلاصة النظرة يجب أن تكون شمولية دستورية في الحفاظ على المال العام وتوزيع الميزانية بعدالة وعدم التهميش وضياع تشريعات المجتمع ؛والميزانية لاقيمة لها مهما عظمت ؛ منافعها تكون لمالكها لا لمن يديرها !

#هاشم_يوسف_الهاشمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل