أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - هاشم يوسف الهاشمي - إهمال أهم أربع تشريعات للمجتمع لتنظيم معيشة العائلة والحفاظ على المال العام














المزيد.....

إهمال أهم أربع تشريعات للمجتمع لتنظيم معيشة العائلة والحفاظ على المال العام


هاشم يوسف الهاشمي

الحوار المتمدن-العدد: 3999 - 2013 / 2 / 10 - 09:33
المحور: حقوق الانسان
    


إهمال أهم أربع تشريعات للمجتمع لتنظيم
معيشة العائلة والحفاظ على المال العام
هاشم يوسف الهاشمي

ترتبط التشريعات الاربعة في وحدة الهدف تنظيم التصرف في المال العام بغية الحفاظ عليه والتوزيع العادل للثروة وعدم هدرها او التمييز ولا يحق التصرف بها لمن تحت تصرفه بشكل مطلق ذلك ما جاء به الدستور في المادة (27):- اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن.
ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال. ألا تستحق هذه المادة الاولوية بالتشريع ؛ وهل يصح إهمالها .

والمادة (30):- أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون .
ونتسائل بعد مضي سبع سنوات من موافقة الشعب على الدستور والتأكيد في مستهل المادة ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة : والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
وليس كما يفكر السادة بموضوع التأمينات الاجتماعية مساهمة الفرد معيارا للضمان علينا دراسة ما جاء بالدستور ومعطياته في مواد عديدة تؤكد الشعب مصدر السلطات والمالك للثروات توزع عليه بالتساوي .

علينا دراسة مواد الدستور بعمق والنظر لما يحصل ؛ وليس لمالك الثروة أي وجود بالميزانية وتهدر بالتحاصص
يتكلموا عن الفقر والبطالة والسكن ؛ وليس لها نصيب في الميزانية ؛ وتهدر والمخاصمة في إقرارها لمصالحهم
الميزانية من وجهة نظر الدستور غير قانونية طالما لاتلبي لمالكها إستحقاقاته الدستورية وضمان معيشته .

للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.
عدم تشريع القوانين المرتبطة بتنظيم حياة المجتمع وتوزيع الثروة على أفراد المجتمع الوظيفي وخارج الوظيفة ؛ في الجانب الوظيفي تم تشريع قانون الخدمة الاتحادية نهاية عام 2008 وفي الجانب الاخر فيما يخص الوظيفة ومن خارجها والدفاع عما يحصل من خروقات دستورية للمواطن الاخذ على عاتقها زمام الدفاع عن ذلك وخاصة الخروقات الدستورية ؛ وذلك تشريع قانون المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان في آذار 2009

وضعا على الرف ولم يفعلا بسبب المحاصصة ؛ ومن خلال المحاصصة ؛ تبقي الامور ضياع المال العام وحقوق المجتمع على ما هي ؛ وتوجه المنفعة تمييزا لمن بيده القرار ؛ وتحجب حقوق مالك الثروة والشرعية

في الدستور العديد من المواد التي تنظم التشريعات و الاجراءات والحقوق ولا تسمح لاحد بتجاوز الدستور .

ونحن لسنا بصددها الان ؛ ولكن نتسائل ما جاء بهذه المواد الدستورية دون التطرق بتفاصيلاتها ومضمونها : المادة (129): تنشر القوانين في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، ما لم يُنص على خلاف ذلك.
وجاء المادة (20): للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.
المادة (53): اولاً :ـ تكون جلسات مجلس النواب علنيةً الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.
ثانياً :ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبةً.
المجتمع يستغرب عدم الاهتمام بتشريع الاولويات التي تحافظ على تنظيم التصرف بأموال المجتمع والحفاظ عليها ؛ وتشريع ما جاء لتوزيع الثروة وتنظيم حياة العائلة وكرامة عيشها وتحقيق السكن بالمادتين 27 و30 ونؤكد الميزانية غير دستورية ما لم بحصل مالكها على ما جاء له بالدستور يجعل الميزانية غير دستورية . في هذه المقدمة وما سيقدمه المجتمع من رؤيا الدستور وضرورة تثقيف المجتمع بثقافته إضافة لاهمية مشاركته بالقرار كما جاء بالمادة 20 ونشر القرارات ومحاضر الجلسات يتطلب نشر المسودات لمساهمة رؤياه بالتشريع . وسنعقب هذه المقدمة بتفاصيل ما جاء بالدستور إسهاما وتاكيدا وضرورة للاهتمام بالتشريعات المهمة دون إغفالها عن المجتمع أو تحدي الدستور والتجاوزات عليه وخاصة بالتشريعات التي لا توازن توزيع الثروة وإعتداء المحاصصة وهدر الاموال وبقاء المجتمع والعائلة في حالة من الفقر وإستمرار أزمتي البطالة والسكن



#هاشم_يوسف_الهاشمي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- القانون والدستور المواطن والميزانية
- موضوع مطلوب نشره مع كل ميزانية
- أهم تشريعات الفرد والعائلة وفي مقدمتها تشريع قانون الضمان ال ...
- متى ننتج البيض والحليب والمخللات والمربيات ضمن تنمية العائلة ...
- إدخار تنمية تمويل الاجيال الاهتمام بحاجات لنبني بلدنا بأيدين ...
- إدخار تنمية تمويل الاجيال تشريع الضمان لتحقيق السكن والعمل م ...
- إدخار تنمية تمويل الاجيال الاهتمام بحاجات المستهلك 1 - مستمر
- بنك الاجيال وسهم للمواطن من النفط وتشريع قانون الضمان الاجتم ...
- لبيك لبيك العمل والسكن بين إيديك وقانون التضامن الاجتماعي وح ...
- المجتمع ومنظماته بحاجة لمبادرة ومساهمة مع السلطة للتطوير الا ...
- البطالة والسكن والتنمية المستدامة بالريف وبنك الاجيال
- إستمعوا لذوي المصلحة وتجارب العالم وحققوا طموحاتهم ولصندوق ا ...
- توزيع سهم للمواطن من واردات النفط بعيدا عن التجاذبات – قريبا ...
- أعيدوا للمتقاعد حقه الدستوري ضيعتم منه وظيفيا 60% و58 و61 %
- لايمكن حل أزمة البطالة بمعزل عن أزمة السكن ورؤيا علمية لمسأل ...
- لايمكن حل أزمة البطالة بمعزل عن أزمة السكن ورؤيا علمية لمسأل ...
- المواطن بحاجة لإدخار15% من ملكيته لتحقيق العمل والسكن وتحقيق ...
- الحل الحكومي والحل الدستوري
- لماذا الاصرار على تحدي الدستور وألاحكام التميزيية والاحكام ا ...
- مناقشة المجلس لثلاثة مقترحات لازمة السكن لماذا لايكون الرابع ...


المزيد.....




- إجراء خطير.. الأمم المتحدة تعلق على منع إسرائيل وصول مساعدات ...
- فيديو خاص: أرقام مرعبة حول المجاعة في غزة!!
- محكمة العدل تأمر إسرائيل بفتح المعابر لدخول المساعدات إلى غز ...
- مسؤول أممي لبي بي سي: -المجاعة في غزة قد ترقى إلى جريمة حرب- ...
- الأونروا تدعو لرفع القيود عن وصول المساعدات إلى شمال غزة
- الأمم المتحدة: هناك مؤشرات وأدلة واضحة تثبت استخدام إسرائيل ...
- نادي الأسير: الاحتلال يستخدم أدوات تنكيلية بحق المعتقلين
- رفح.. RT ترصد أوضاع النازحين عقب الغارات
- ميدل إيست آي: يجب توثيق تعذيب الفلسطينيين من أجل محاسبة الاح ...
- بعد اتهامه بالتخلي عنهم.. أهالي الجنود الأسرى في قطاع غزة يل ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - هاشم يوسف الهاشمي - إهمال أهم أربع تشريعات للمجتمع لتنظيم معيشة العائلة والحفاظ على المال العام