لماذا الاصرار على تحدي الدستور وألاحكام التميزيية والاحكام القانونية للرواتب

هاشم يوسف الهاشمي

الحوار المتمدن-العدد: 3482 - 2011 / 9 / 10 - 10:02
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

الى أنظار السادة في المجلس النيابي والسلطة التنفيذية المحترمين
بمناسبة تعديل مقترح لسلم وظيفي ومساواة التقاعد للجميع قبل وبعد قانون 27 / 2007 وتعديله الباطل !
لقد أشار السادة ممن تناول مسألة الرواتب وفي وقت مبكر وقد شخصوا في تناولهم الرواتب بالعبارة الاتية :
[ جميع الاجراءتات الوظيفية والتقاعدية لاتعمل بقانون وتتجاوزالدستور فهي باطلة ]
وهنا سوف لانكرر حقائق الوقائع التي ذكرناها ما بين القوسين ونكتفي بمتابعتكم الرابطين أدناه لمعرفة ذلك ؛ ولم نتطرق الى الرواتب فقط ؛ وقد تناولنا آراءً ومقترحات ونقلنا تجارب عالمية لحل أزمتي البطالة والسكن والتنمية المستدامة ؛ وتدوير أموال النفط لاستدامتها ؛ ومن الافكار والمقترحات ؛ تشريع لتخصيص قطعة ارض لكل عائلة وتوزيع 600 مترا لكل منها وحساب توسعها وحاجة ابنائها ليكون السكن المنتج الذي يخدم إقتصاد البلاد وبدون تشريع تخصيص مالي من الميزانية لايتحقق أمر ونوهنا عن الصناديق السيادية وهي امناً إقتصاديا للبلد.

وسنتناول هنا تعقيب على ما تفضل به السيد الاستاذ الصحفي العراقي ياس خضير العلي في صدر عنوانه
[البنك الدولي وأسعار النفط حجة لعدم توظيف وزيادة الرواتب للعراقيين ]
وتناول فيه عن الراتب الاساسي ( الاسمي ) وغلاء المعيشة ؛ ويتحدث في مقاله عن تغير غلاء المعيشة بتغيير الاسعار ؛ ويذكر أن لاعلاقة بتحديد الراتب مع متطلبات البنك الدولي؛ والعلاقة تتحدد بالاسعار العامة لتلبية حاجة المواطن ؛ ونذكر هنا مع وجهات النظر التي طرحت لتشريع قانون الضمان ؛ هل الاردن بموارده والتي تعتمد على المعونات وممكناتها وقد شرعت قانون للضمان ؛ وما جاء فيه إعانة للموظف الراغب للتقاعد مبكرا.
وعند قراءة الرابطين يتوضح تشخيصنا قبل القرار 160 أن لاسند قانوني للاجراءات وهي باطلة معدومة .
http://www.akhbaar.org/wesima_articles/articles-20070512-29633.html

http://www.akhbaar.org/wesima_articles/articles-20070610-31288.html

رقم الدعوى التمييزية تاريخ القرار المبدأ القانوني
160/انضباط/تمييز/2007
3/12/2007 ان اعادة تسكين المدعية (المميز عليها) في الدرجة الخامسة بدلاً من الدرجة الرابعة وهـو ليــس له سند من القانون رغم مــرور اكثر من ثلاث سنوات على قرار تسكينها ما يخالف صحة شروط القـرار الاداري خصوصاً اذا لـم يكن هناك خطأ فـي التطبيق او مخالفة للقانون بالاضافة الى ان الموظف لايتحمل تبعه هذه الاخطاء على فرض وقوعها . [ وهنا يتحتم إعادة الفروقات حيث لايتحمل الموظف التبعات ]

وما جاء بقوانين الخدمة والملاك والامر كما تفضل به السيد الاستاذ ياس خضير العلي لمسألة غلاء المعيشة :
وسنوجز بوضوح رغم الاسطر القليلة لثلاث أهداف ، أولا الحق المكتسب للموظف : جاء بالقرار التمييزي 160
ثانيا : علينا العودة للأسس والأحكام بفصل الراتب الاسمي عن غلاء المعيشة ثالثا : تشريع قانون الضمان .

وأهم ما جاء بقوانين الخدمة والملاك والتقاعد من احكام وفي صدرها : المادة 1 - 1- تسرى أحكام هذا القانون على جميع الموظفين والمستخدمين في دوائر الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة أو من ميزانية الأوقاف العامة وعلى موظفي الادارة المحلية . لافرق بين كاتب ووزير الاستحقاق يكون وفق الشهادة ومدة الخدمة تتقرر وفقهما الدرجة التي تتحكم فيها المدة سواء للراتب الوظيفي أو التقاعدي ؛ ولا يجوز تخطي المدد؛ كما يحصل بالتشريعات وتعطى استحقاقات دون النظر لمدة الخدمة خلافا لاحكام القوانين والدستور تمييزا.

وأهم ما جاء بقوانين الخدمة وما تقرر لعضو مجلس الخدمة وراتبه راتب الوزير تقررله 220 دينارا من اصل نهاية السلم 150 دينارا ؛ وجاء تحديد راتب المدير العام ؛ بالقرار الوقائع العراقية - رقم العدد:2787 | تاريخ:7/28/1980 ويحدد فيه راتب مديرمؤسسة ومدير عام ومدير [ 330 و310و290 ] من أصل ألسلم 250
وتحدد للوزير راتبا تقاعدا كما جاء بالمادة 13 من قانون التقاعد 33/966 ب50% من أعلى راتب تقاعدي للموظف عند خدمة عشر سنوات ودونها له إكرامية ؛ والتوظيف يتم وفق أحكام قانون الملاك وما يتحدد بداية المصادقة على الميزانية وخلافا ذلك يفصل كما جاء بالمادة62 ؛ والمادة 61 تضمين الموظف لاموال الدولة .
ونهيب بسلطة التشريع وهي تنظر لتعديل سلم وظيفي ومساواة المتقاعدين النظر لما جاء للحقوق وفقا لأحكام القوانين ؛ وما جاء للحقوق المكتسبة ؛ وأهم ما يجب النظر اليه فروقاتهم حق دستوري ملزم وتكافؤ الفرص .

#هاشم_يوسف_الهاشمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل