|
استحقاق الرواتب دستوري وليس سياسي أو اجتهاد
هاشم يوسف الهاشمي
الحوار المتمدن-العدد: 2172 - 2008 / 1 / 26 - 11:31
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
من حق السلطة تغيير السلم الوظيفي أوألاستحقاق التقاعدي وفقا للظروف المطلوبة ، ولكن يجب ان يراعى في ذلك استحقاق القوانين والدستور . فلا يجوز انشاء طبقتين تتحقق أحكام التشريعات والدستور على العموم والخاصة تعفي نفسها وتمييزها من موقع مركزها سواء تنفيذي او تشريعي كما يجري الان ؛ فالدستور احكامه ملزمة والتشريعات أيضا تسري على الجميع ؛ ولا يجوز ان نخلق الفوارق الكبيرة ويجب مراعاة حقوق الدستور ؛ ولا نتجاوز أحكامه وضياع حقوق مكتسبة بحكم قوة مواد دستورية . ولايجوز لاعتبارات سياسية أو اجتهاد أن نتخطى الاستحقاقات الدستورية . بدون العمل وفق مضمون الدستور والعمل بعدالته والحقوق المتساوية للجميع ؛ وتحقيق العيش الكريم للمواطن من عمل وسكن والنظر للطفل والمرأة والعجز كما جاء بالمادة 30 منه ؛ وعدم التمييز فكل امر باطل ؛ اذا لم يتحقق وفق الدستور
أجراءات ما بعد 9/4/ 2003 غيردستورية ؛ ابتداء من تعطيل العمل بالتشريعات النافذة للمتقاعدين وتعطيل حقوقهم وفق قانون التقاعد النافذ ، وعدم الاخذ بمبدأ المساواة بقرار اعلى محكمة قضت المحكمة التميزيية بالقضية المرقمة 115 في 10/10/2004 ، وقضت العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ، لانها نافذة ولم تلغ او تعدل ؛ وهكذاجاء بالمادة 130 الدستورية ؛ فلماذا لم يؤخذ بمدأ المماثلة بذلك ؛ ومضامين الدستور وماده الملزمة . وجرى لسلم الرواتب ايضا تجاوزات دستورية بتعليماته ، التي اوقفت العمل بالقوانين النافذة بتعليمات لاتستند الى قانون أو بناء عليه ، واعتمدتها بأثر رجعي ، وتجاوزت الحقوق وفقا للقوانين النافذة ، وخفضت درجة التعيين والاستحقاق النهائي بشكل كبير ؛ واستثنت نفسها من ذلك ، محققة لها استحقاق بفارق كبير عن الاخرين وخلافا للتشريعات النافذة وسياقهاولم تكتفي سلطة التشريع بذلك ، بل عملت خلافا لقرار مرؤسها الاعلى وعدم تحقيق قرار للمتقاعدين باعتماد 345 الفا بدلا من القرار القاضي له 445 الفا ؛ واكثر من ذلك نجاوزت دائرة التقاعد قانونين نافذة للتقاعد ؛ وعملت باجتهاد ( بنظام اجتهادي لأحتساب من تقاعد في 1/7/2006 ؛ بتخفيض ثلاث مراحل من راتب الوظيفة 552 الفا ؛ هو راتب الدرجة الثالثة نهايتها ، الى 267 الفا راتب الدرجة الخامسة بدايتها ؛ وهو ما يتساءل عنه المتقاعدون وهم في حيرة حيث نسبة تقاعدهم 48,37 % منه . وفي تعديل قانون التقاعد اعتمدت للمتقاعدين نفاذه بتاريخ 1/10/2007 ؛ متجاوزة الحقوق قبل التعديل وضياع مدتها ؛ فالتعديل يجب ان لايضيع استحقاقات القوانين النافذة لغاية تاريخ التعديل ؛ لاقبله . كما ان تعديل قانون التقاعد مبني على اساس التمييز ، واعفاء المشرعين ومجموعتهم من احكامه واستحقاقته الوظيفية والتقاعدية واعتماد تاريخ النفاذ لهم في 17/1/2006 و 1/10/2007 لغيرهم ؛ اضافة خلاف التشريع والذي يعتمد الراتب الاسمي فقط لحقوق الاحتساب ، ولهم من الراتب الوظيفي والمخصصات ، ولخلفهم تمييز عن التشريع ايضا ؛ وما جاء بالتعديل امورا لايمكن تفصيلها ، ضياعا لحقوق مكتسبة قوتها بحكم مواد الدستور ،جرى حذفها خلافا لمضامين الدستور ؛ وهي مكتسبة الدرجة القطعية ؛ وحقوقها لاتتقادم مع الحياة ؛ وكل تنازل عنها يكون باطلا ولايعتد به ؛ اليست هذه بحكم الحقوق الدستورية وما جاء بالفصل الاول والثاني ؛ ويتحقق لها حكم المادة الدستورية 126 ؛ ولا يمكن حذف استحقاقها الا بتغيير الدستور ؛ فيجب النظر بذلك . وهنا لابد من بالعمل وفقا للدستور؛ والرجوع للقوانين النافذة ، والاخذ بها وحقوقها لما قبل التعديل ، أو الالغاء ؛ وعدم ضياع حقوق ما قبلها .بتعديل قانون التقاعد أو السلم في تجاوز تعليماته لحقوق مكتسبة . واخيرا لابد من الاسراع لتشريع هيئة مجلس الخدمة الموحد كما جاء بالدستور بالمادة -107- منه ؛ ليأخذ على عاتقه دراسة قوانين الخدمة المعمول بها منذ 48 عاما ؛ وفيها من التفاصيل والاستحقاقات النوعية سواء للخدمة الجامعية أو وفقا للشهادة واختلاف مدة دراستها وتقييم لكل متطلب وظيفي وفقا لظروفه ، وقياسا لوضع خطورته أو بعده الجغرافي أو موقعه الوظيفي ، بشكل متوازن ، وهنا لابد من الاشارة للقوانين النافذة ؛ فهي تعتمد مبدأ الحياد بالتعيين والاسبقية والشهادة المناسبة للموقع الوظيفي ؛ وكانت تضع اولوية حسب تاريخ التقديم ايضا . ولا بد بالنهاية من التأكيد على الاسراع بتشريع قانون مجلس الخدمة وان يكون هيئة خاصة لاتخضع لنفوذ أي من السلطات سوى لحكم الدستور والقانون ، وتأخذ على عاتقها العمل وفقا للدستور ، دون تمييز لموقع اجتماعي وغيره وتكون العدالة رائدها وفقا للقوانين والتشريعات . وتكون لها هيئات واقسام تقوم بدراسة الاوضاع المالية للبلد ومستحقات الدستور لتحقيق كرامة عيش المواطن بدون تمييز . وأخيرا لابد من ملاحظة وجوب التأكيد في تعديل السلم الحالي ، أن تكون ملاحظة يذكر فيها ؛ لمجلس الخدمة عند تشكيله اعادة النظر بقوانين الخدمة والتقاعد بعد دراستها . لجنة حقوق ودراسة الرواتب الوظيفية والتقاعدية
#هاشم_يوسف_الهاشمي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
البطالة والسكن والتنمية المستدامة بالريف
-
توضيح الاستحقاقات المتعددة ؛ وليست الموحدة ؛بتعديل قانون الت
...
-
من اجل المعرفة الدستورية والمطالبة بالحقوق
-
يجب اعادة النظر بتعديل قانون التقاعد 27/2006
-
الراتب وفق القوانين والدستور لاوفق الاجتهاد
-
المادة 19 من قانون 27/2006 للمتقاعدين القدامى
المزيد.....
-
مصدر عراقي لـCNN: -انفجار ضخم- في قاعدة لـ-الحشد الشعبي-
-
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 5 مسيّرات أوكرانية في مقاطعة كو
...
-
مسؤول أمريكي منتقدا إسرائيل: واشنطن مستاءة وبايدن لا يزال مخ
...
-
انفجار ضخم يهز قاعدة عسكرية تستخدمها قوات الحشد الشعبي جنوبي
...
-
هنية في تركيا لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة مع أردوغان
-
وسائل إعلام: الولايات المتحدة تنشر سرا صواريخ قادرة على تدمي
...
-
عقوبات أمريكية على شركات صينية ومصنع بيلاروسي لدعم برنامج با
...
-
وزير خارجية الأردن لـCNN: نتنياهو -أكثر المستفيدين- من التصع
...
-
تقدم روسي بمحور دونيتسك.. وإقرار أمريكي بانهيار قوات كييف
-
السلطات الأوكرانية: إصابة مواقع في ميناء -الجنوبي- قرب أوديس
...
المزيد.....
-
الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة
...
/ ماري سيغارا
-
الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي
/ رسلان جادالله عامر
-
7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة
/ زهير الصباغ
-
العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني
/ حميد الكفائي
-
جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022
/ حزب الكادحين
-
جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023
/ حزب الكادحين
-
جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023
/ حزب الكادحين
-
جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023
/ حزب الكادحين
-
جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023
/ حزب الكادحين
-
قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية
/ جدو جبريل
المزيد.....
|