استحقاق الرواتب دستوري وليس سياسي أو اجتهاد

هاشم يوسف الهاشمي

الحوار المتمدن-العدد: 2172 - 2008 / 1 / 26 - 11:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من حق السلطة تغيير السلم الوظيفي أوألاستحقاق التقاعدي وفقا للظروف المطلوبة ، ولكن يجب ان يراعى في ذلك استحقاق القوانين والدستور .
فلا يجوز انشاء طبقتين تتحقق أحكام التشريعات والدستور على العموم والخاصة تعفي نفسها وتمييزها من موقع مركزها سواء تنفيذي او تشريعي كما يجري الان ؛ فالدستور احكامه ملزمة والتشريعات أيضا تسري على الجميع ؛ ولا يجوز ان نخلق الفوارق الكبيرة ويجب مراعاة حقوق الدستور ؛ ولا نتجاوز أحكامه وضياع حقوق مكتسبة بحكم قوة مواد دستورية .
ولايجوز لاعتبارات سياسية أو اجتهاد أن نتخطى الاستحقاقات الدستورية .
بدون العمل وفق مضمون الدستور والعمل بعدالته والحقوق المتساوية للجميع ؛ وتحقيق العيش الكريم للمواطن من عمل وسكن والنظر للطفل والمرأة والعجز كما جاء بالمادة 30 منه ؛ وعدم التمييز فكل امر باطل ؛ اذا لم يتحقق وفق الدستور

أجراءات ما بعد 9/4/ 2003 غيردستورية ؛ ابتداء من تعطيل العمل بالتشريعات النافذة للمتقاعدين وتعطيل حقوقهم وفق قانون التقاعد النافذ ، وعدم الاخذ بمبدأ المساواة بقرار اعلى محكمة قضت المحكمة التميزيية بالقضية المرقمة 115 في 10/10/2004 ، وقضت العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ، لانها نافذة ولم تلغ او تعدل ؛ وهكذاجاء بالمادة 130 الدستورية ؛ فلماذا لم يؤخذ بمدأ المماثلة بذلك ؛ ومضامين الدستور وماده الملزمة .
وجرى لسلم الرواتب ايضا تجاوزات دستورية بتعليماته ، التي اوقفت العمل بالقوانين النافذة بتعليمات لاتستند الى قانون أو بناء عليه ، واعتمدتها بأثر رجعي ، وتجاوزت الحقوق وفقا للقوانين النافذة ، وخفضت درجة التعيين والاستحقاق النهائي بشكل كبير ؛ واستثنت نفسها من ذلك ، محققة لها استحقاق بفارق كبير عن الاخرين وخلافا للتشريعات النافذة وسياقهاولم تكتفي سلطة التشريع بذلك ، بل عملت خلافا لقرار مرؤسها الاعلى وعدم تحقيق قرار للمتقاعدين باعتماد 345 الفا بدلا من القرار القاضي له 445 الفا ؛ واكثر من ذلك نجاوزت دائرة التقاعد قانونين نافذة للتقاعد ؛ وعملت باجتهاد ( بنظام اجتهادي لأحتساب من تقاعد في 1/7/2006 ؛ بتخفيض ثلاث مراحل من راتب الوظيفة 552 الفا ؛ هو راتب الدرجة الثالثة نهايتها ، الى 267 الفا راتب الدرجة الخامسة بدايتها ؛ وهو ما يتساءل عنه المتقاعدون وهم في حيرة حيث نسبة تقاعدهم 48,37 % منه .
وفي تعديل قانون التقاعد اعتمدت للمتقاعدين نفاذه بتاريخ 1/10/2007 ؛ متجاوزة الحقوق قبل التعديل وضياع مدتها ؛ فالتعديل يجب ان لايضيع استحقاقات القوانين النافذة لغاية تاريخ التعديل ؛ لاقبله .
كما ان تعديل قانون التقاعد مبني على اساس التمييز ، واعفاء المشرعين ومجموعتهم من احكامه واستحقاقته الوظيفية والتقاعدية واعتماد تاريخ النفاذ لهم في 17/1/2006 و 1/10/2007 لغيرهم ؛ اضافة خلاف التشريع والذي يعتمد الراتب الاسمي فقط لحقوق الاحتساب ، ولهم من الراتب الوظيفي والمخصصات ، ولخلفهم تمييز عن التشريع ايضا ؛ وما جاء بالتعديل امورا لايمكن تفصيلها ، ضياعا لحقوق مكتسبة قوتها بحكم مواد الدستور ،جرى حذفها خلافا لمضامين الدستور ؛ وهي مكتسبة الدرجة القطعية ؛ وحقوقها لاتتقادم مع الحياة ؛ وكل تنازل عنها يكون باطلا ولايعتد به ؛ اليست هذه بحكم الحقوق الدستورية وما جاء بالفصل الاول والثاني ؛ ويتحقق لها حكم المادة الدستورية 126 ؛ ولا يمكن حذف استحقاقها الا بتغيير الدستور ؛ فيجب النظر بذلك .
وهنا لابد من بالعمل وفقا للدستور؛ والرجوع للقوانين النافذة ، والاخذ بها وحقوقها لما قبل التعديل ، أو الالغاء ؛ وعدم ضياع حقوق ما قبلها .بتعديل قانون التقاعد أو السلم في تجاوز تعليماته لحقوق مكتسبة . واخيرا لابد من الاسراع لتشريع
هيئة مجلس الخدمة الموحد كما جاء بالدستور بالمادة -107- منه ؛ ليأخذ على عاتقه دراسة قوانين الخدمة المعمول بها منذ 48 عاما ؛ وفيها من التفاصيل والاستحقاقات النوعية سواء للخدمة الجامعية أو وفقا للشهادة واختلاف مدة دراستها وتقييم لكل متطلب وظيفي وفقا لظروفه ، وقياسا لوضع خطورته أو بعده الجغرافي أو موقعه الوظيفي ، بشكل متوازن ، وهنا لابد من الاشارة للقوانين النافذة ؛ فهي تعتمد مبدأ الحياد بالتعيين والاسبقية والشهادة المناسبة للموقع الوظيفي ؛ وكانت تضع اولوية حسب تاريخ التقديم ايضا .
ولا بد بالنهاية من التأكيد على الاسراع بتشريع قانون مجلس الخدمة وان يكون هيئة خاصة لاتخضع لنفوذ أي من السلطات سوى لحكم الدستور والقانون ، وتأخذ على عاتقها العمل وفقا للدستور ، دون تمييز لموقع اجتماعي وغيره وتكون العدالة رائدها وفقا للقوانين والتشريعات .
وتكون لها هيئات واقسام تقوم بدراسة الاوضاع المالية للبلد ومستحقات الدستور لتحقيق كرامة عيش المواطن بدون تمييز .
وأخيرا لابد من ملاحظة وجوب التأكيد في تعديل السلم الحالي ، أن تكون ملاحظة يذكر فيها ؛ لمجلس الخدمة عند تشكيله اعادة النظر بقوانين الخدمة والتقاعد بعد دراستها .
لجنة حقوق ودراسة الرواتب الوظيفية والتقاعدية

#هاشم_يوسف_الهاشمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل