|
الراتب وفق القوانين والدستور لاوفق الاجتهاد
هاشم يوسف الهاشمي
الحوار المتمدن-العدد: 2150 - 2008 / 1 / 4 - 05:54
المحور:
الادارة و الاقتصاد
نصقل ونعيد ولانأتي بجديد ، ونؤكد سيادة القانون ، والمرجع للدستور ، اوضحنا بعشرات المقالات ونشرت بالصحف وعلى موقع الانترنيت واوصلناها مباشرة للمجلس النيابي بالانترنيت وتحريريا ، وللسيد رئيس الوزراء من موقع الانترنيت وتحريريا احيانا ولبعض السادة الوزراء التخطيط والمالية وضمنهم وزارتي العدل وحقوق الانسان ؛ ووضحنا جميع الاجراءات للرواتب بعد 9/4/2003 ، وابتداءا من السلم الوظيفي المعمول به في1/1/2004 وتعليماته 30/4/2004 ، وكما نتذكر تم العمل به في نيسان وليس في 1/1/2004 . نؤكد جميع الاجراءات من قرارات وتعليمات ونظم جاءت مخالفة للدستور والحقوق المكتسبة وخلافا لها باجتهاد ، رغم الزام السنن والتشريعات قبل وبعد المصادقة على الدستور ؛ توجب العمل بالقانون ولاحكم لغير القانون ؛ والدستور هو الاسمى والاعلى ، ويكون ملزما للجميع دون استثناء ، وله موجبات ملزمة تخطتها الاجراءات وسنوضح اهمها هنا ؛ ولكن قبيل ذلك نود التأكيد ان الحقوق قبل التعديل لاتسقط ولا تسقط حقوقها قبله . أولا :- تعليمات السلم الوظيفي خفضت حقوق القوانين النافذة لحد الان ، والدستوريوجب العمل بها مالم تلغ او تعدل؛ خفضت التعليمات عشر سنوات من الخدمة واكثر بحدود 40% و33% و54% متخطية الخدمة والشهادة والاسس القانونية؛ وحقوقها 920الفا و820 الفا و713 الفا الى 574 الفا بكلوريوس واعطتها 552 الفا مع الاعدادية وللمتوسطة 328 الفا بدل استحقاق القوانين النافذة ؛ والتي يلزم الدستور العمل بها مالم تلغ او تعدل حسب المادة 130 ؛ وميزت واستثنت القائمين عليها ، وحققت لهم وظيفيا 3مليون وتقاعديا 2,4 مليون ؛ وتريد ان تكون معايير السلم وفق التعليمات ؛وان تحقق وفق الظروف المطلوبة ؛ لاتعفى الحقوق الدستورية قبلها . ثانيا :- حقوق المتقاعدين منذ تنفيذ السلم الوظيفي في 1/1/2004 ؛وقبلها ثلاثة اشهر رواتب لهم غير مدفوعة ، ومثبتة لدى وزارة المالية ، حقوقهم وفق الدستور وماده ( 130و126 ) يجب العمل بقانون 33/966 والحقوق المكتسبة وفق قوانين الخدمة تتوافق مع المادتين المذكورة؛ وأي مساس بهما تخطيا للدستور وتجاوزا عليه . جداول المتقاعدين منذ بدايتها لم تؤخذ معايير القوانين النافذة كما وضحناها في اولا ؛ والغت الشهادات ومدة الخدمة واعطت للجميع ودون اعتبار للشهادة سواء بكلوريوس اعدادي ومتوسط ، وضعت معيار خدمة 25 سنة أكثر أو اقل ، وفي الجدول الحالي يستلم جميعهم 345 الفا ، وحققت خللا دستوريا بعدم الاخذ بالقوانين والدستور ، وعدم العمل بالقوانين النافذة ، محققة ضرر كبير والحقوق للمدة الاكثر واستحقاقها ، واستحقاق الشهادة نعطي مثلا صارخا لضياع الحقوق ؛ دكتوراه جامعي خدمته اقل من 25 سنة وبالتحديد 24سنة ونصف ؛ تحقق له ما تحقق لشهادة المتوسطة بالجدول لاقل من 25 سنة ؛ وطبقا للقوانين النافذة يستحق لخدمة 22 سنة بداية الدرجة الاولى بالسلم وراتبها الوظيفي 740 الفا ، ونهاية السلم 920 الفا بخدمة 25 سنة ؛ فهل اكثر ضررا من هذا . ثالثا :- الموظف المستمر بالخدمة وتم تقاعده في 1/7/2006 ؛ تجاوزا للدستور بعدم العمل بقانوني التقاعد نافذي المفعول رقمي 33/966 و27/2006 والاحالة بموجبهما من دائرة الموظف ؛ يعمل بنظام اجتهادي من قبل دائرة التقاعد متجاوزة سلطتها وتخطية سلطة التشريع والدستور ؛ ترتب رواتب المتقاعدين بنظام اجتهادي كالاتي : أ- من تحقق له راتب التعليمات سواء بكلوريوس او اعدادي 552 الفا ؛ وبغض النظر لخدمتهم ولهم خدمة تتجاوز الاربعين سنة ؛ يحسب الراتب التقاعدي بتخفيض ثلاث مراحل من الدرجة الثالثة نهايتها وظيفيا 552 الفا ويحتسب تقاعده راتب الدرجة الوظيفية الخامسة وهو 267 الفا ، بنسبة 48,37 منه هل الاجراء دستوري ب – ومن راتبه الوظيفي 328 الفا راتب الدرجة الخامسة نهايتها ؛ يحتسب راتبه التقاعدي 157 الفا وهو راتب الدرجة الوظيفية السابعة بدايتها ؛ بنسبة 48,2 % منه ؛ وعند ملاحظة مايلي هناك غبنا اضافيا تحقق للبعض: - الراتب الوظيفي المذكور في أ، ب ؛ راتب تعليمات غير دستورية ؛ وحقوق الدستور والقاضي بالعمل بالقوانين النافذة مالم تلغ اوتعدل ؛ ما تحقق لشهادتي بكلوريوس واعدادي 552 الفا ؛ وفي دوائر عديدة تفسير التعليمات تحقق وخلافا لاقرانهم ، راتبا لشهادة الاعدادية وظيفيا 267 الفا والبكلوريوس 328 الفا وتقاعده 157 الفا وفقا لنظام دائرة التقاعد ؛ وجواب التقاعد بالاعتراض على ذلك؛ الاستحقاق وفق القانون ؛ وحسب النظام المعمول به في دائرة التقاعد ونحتفظ به؛ هل يحق لدائرة التقاعد تجاوز القوانين والعمل بنظام اجتهادي مخالف للدستور ؟ ! رابعا :- تعطيل الحقوق الدستورية للمتقاعدين ، وخلافا له لم يتم العمل بقانون 33/966 ، بحجة تشريع قانون تقاعد موحد جديد ؛ وتم خلال سنتين تشريع قانون 27/2006 وسنتين لتعديله ؛ الحقوق وفق الدستور وفروقات التعطيل غير الدستوري لاتعفى من الاداء ؛ وان تتحقق الشرعية للتعديل والتعديل منقوض دستوريا كما سنبينه لاحقا ؛ الواجب العمل بالقوانين النافذة وفق مبدأ الدستور بالمادة 130 ؛ والحقوق وفق المادة 126 ، يجب ملاحظتها بالدستور؛ وهو الاعلى والاسمى ويطبق على الجميع دون تمييز، والاحتكام لديه فصل الخطاب . خامسا :- سبق ونظمنا جدولا وظيفيا وارسلناه للسيد رئيس الوزراء ووزارة التخطيط وارسلناه للصحف والانترنيت ؛ وابدينا ملاحظاتنا بوجوب الاخذ بالاسس التي تحققت خلال 47 عاما ؛ في قوانين الخدمة والملاك والتقاعد ، ويمكن الرجوع اليها بالوقائع العراقية ؛ والاخذ بمبدأ الراتب الاسمي والمخصصات ؛ ومتابعة القوانين والقرارات التي تحقق الفروقات النوعية بمخصصات مهنية او خطورة او موقع ؛ او فروقات شهادة ومدة دراستها وحقها بذلك ؛ وحقوق الشهادات المهنية ومخصصاتها موجودة فيها ، تشريع مجلس الخدمة م 107 .
#هاشم_يوسف_الهاشمي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
المادة 19 من قانون 27/2006 للمتقاعدين القدامى
المزيد.....
-
الأول في الشرق الأوسط.. صندوق النقد الدولي يفتتح مكتبا إقليم
...
-
بلينكن يدعو الصين إلى -منافسة اقتصادية صحية-
-
أردوغان: نهدف لرفع التبادل التجاري مع ألمانيا إلى 60 مليار د
...
-
تكلفة باهظة والدفع بالعملة الصعبة.. كيف يبدو أول موسم للحج م
...
-
رغم تضاعف أرباحها.. ما أسباب التراجع الكبير لأسهم -ميتا-؟
-
ارتفاع أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي 32% في الربع الأول
-
اقتصاد الإمارات ينمو 3.3% في أول 9 أشهر من 2023
-
-أبيكورب- تبدأ بيع سندات خضراء لأجل 5 أعوام
-
أسهم أوروبا تتراجع وسط تباين أرباح الشركات
-
الإمارات وتشيلي تنجزان مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية
المزيد.....
-
تنمية الوعى الاقتصادى لطلاب مدارس التعليم الثانوى الفنى بمصر
...
/ محمد امين حسن عثمان
-
إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية
...
/ مجدى عبد الهادى
-
التنمية العربية الممنوعة_علي القادري، ترجمة مجدي عبد الهادي
/ مجدى عبد الهادى
-
نظرية القيمة في عصر الرأسمالية الاحتكارية_سمير أمين، ترجمة م
...
/ مجدى عبد الهادى
-
دور ادارة الموارد البشرية في تعزيز اسس المواطنة التنظيمية في
...
/ سمية سعيد صديق جبارة
-
الطبقات الهيكلية للتضخم في اقتصاد ريعي تابع.. إيران أنموذجًا
/ مجدى عبد الهادى
-
جذور التبعية الاقتصادية وعلاقتها بشروط صندوق النقد والبنك ال
...
/ الهادي هبَّاني
-
الاقتصاد السياسي للجيوش الإقليمية والصناعات العسكرية
/ دلير زنكنة
-
تجربة مملكة النرويج في الاصلاح النقدي وتغيير سعر الصرف ومدى
...
/ سناء عبد القادر مصطفى
-
اقتصادات الدول العربية والعمل الاقتصادي العربي المشترك
/ الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
المزيد.....
|