من اجل المعرفة الدستورية والمطالبة بالحقوق

هاشم يوسف الهاشمي

الحوار المتمدن-العدد: 2151 - 2008 / 1 / 5 - 01:36
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

ماذا بعد الخطوة الاولى للرواتب
هاشم يوسف الهاشمي
خطوة مباركة موفقة ، جاءت مع مطلع العام الجديد ، ونأمل ان يتحقق حلم الناس والدولة ، وتتوافق وتصريح السيد رئيس الوزراء بان يكون هذا العام عام الخدمات وعام التنمية ، وعام المحبة والوئام والعمل وفقا للقانون .
ومن اجل التوفيق للسلم الوظيفي والمطالب العامة بالمساواة برواتب اقليم كردستان ؛ والمطلب يتوافق مع الدستور وتحقيق مضامينه بنفس الوقت يتحقق العدل والمساواة وهو مطلبا دستوريا؛ وتحقيق اهم ما جاء به توفير كرامة عيش المواطن .
ويتحقق ذلك بخطوة بسيطة جدا ولا تحتاج لدراسة وعملية وتفكير فقط العمل بالمنطوق الهندسي للمثلث متساوي الساقين ؛ القاعدة هي الدستور والساقيين المتساويين هما المساواة وعدم التمييز .
و الخطوة التي تعيد العمل بالقوانين النافذة ؛ وتحول دون التجاوزات الدستورية ، و سبق وكرناها مرارا ، في طرحنا لمسألة الرواتب ، بالصحف وعلى الانترنيت واوصلناها مباشرة للسلطتين التشريعية والتنفيذية هي ، رفع تعليمات السلم لعام 2004 والغائها ؛ لاعادة الحقوق الدستورية ؛ والتي تحقق رضاء الجميع وزيادة اللحمة بين المجتمع والسلطة ، وتساهم بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ؛ واهم ما تحققه عودة العمل بمنطوق الدستور ، والاخذ بمبدأه لتكون جميع الاجراءات من تعليمات وقرارات ونظم وفقا لقانون او بناء عليه وحلا لجميع الاشكالات دستوريا .
ان حذف تعليمات السلم الوظيفي لعام 2004 ، كما يتحقق المنظوروصولا لنتيجة رواتب اقليم كردستان .
ونستطيع توضيح ذلك بعد رفع التعليمات غير الدستورية ؛ واعادة التسميات للمخصصات كما في الجدول الاتي :
مع الاخذ بنظر الاعتبار بالنسب تتنازل مع الدرجات العليا صعودا ؛ يبدو عمليا لايمكن الاخذ بنسب معينة
الدرجة السلم الاساسي لعام 2004
من الى السلم الجديد لعام 2008 ؛ يؤخذ في بداية الدرجة ، ويضاف لها المخصصات ويوخذ معها حسابات العلاوات
بداية الدرجة نهايتها بداية الدرجة + زوجية + موقع + م. شهادة نسبة تقريبية نهاية استخقاق
الاولى 740 الفا 920 الفا 740 الفا + 50 + 20 + 110 الفا 15 % = 920 الفا

الثانية 574 الفا 713 الفا 574 الفا + 50 + 20 + 59 الفا 10 % = 713 الفا
الثالثة 444 الفا 552 الفا 444 الفا + 50 +20 + 38 الفا 9% = 552 الفا

الرابعة 342 الفا 426 الفا 342 الفا + 50 + 20 + 14 الفا بدون نسبة = 426 الفا
الخامسة 264 328 الفا 264 الفا + 50 + 20 + 00 = 328 الفا

ملاحظة1- عند حذف تعليمات السلم نصل للتوافق مع رواتب اقليم كردستان ، ويبدوا ان تعليمات السلم الغير دستورية لم تطبق بالاقليم ؛ لايمكن تحقيق نسب متوازنة اضافتها للراتب الاولي وخاصة بالدرجا ت المذكورة ؛ لان التفاوت في بداية ونهاية الدرجة لم يكن بالاصل متوازنا وفق دراسات واسس مدروسة ، واشرنا ذلك بوقتها عام 2004 ؛ لذا تعطى نسب للشهادة في الدرجات الاولى اعتباطية ريثما يعاد ترتيبها ؛ وتبقى ما تقرر للدرجات عند التعيين و كما جاء بالقرار الجديد .
2- الاسراع بتشريع المادة -107 – لتحقيق مجلس الخدمة العامة ليأخذ على عاتقه اعادة تقييم الرواتب وفقا للدستور ومتطلباته من اجل تحقيق العيش الكريم للمواطن ووفقا لدراسات ميدانية للتضخم واسعار السوق والخددمات وغيرها .
3- من اجل عدم تآكل الاسعار واستغلال الجشعين ؛ النظر بتشريعات تساهم وتشجع التعاون اسواق شركات جمعيات تعاونية للبناء هندسية خدمية زراعية حيوانية وغيرها بشكل واقعي ومدروس بعيدا عن سيطرة بيروقراطية الدولة .
حقوق المواطنين لاتقتصر على الموظفين والمتقاعدين ومن هم في الوظائف ؛ العاطلين عن العمل والسكن والعجز والمرأة والطفل وتحقيق ما جاء بالدستور من خدمات صحية واجتماعية وثقافية لها حقوقها ؛ ويجب ان نحقق تشريع لها .
وذلك بتخصيصات مالية من ثروتها وتحقيق المنفعة التي جاء بها الدستور ، لتحقيق اوضاع اقتصادية واجتماعية لها ويتحقق ذلك بطروحات هنا وهناك واهمها صندوق الاجيال ونحن ننظر له كالاتي :-
من منظور الدستور ومن تجارب هيئات الامم المتحدة الغير رسمية ؛ ومن اجتماعاتها السنوية ومؤتمراتها المنعقدة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ؛ والذي يراد له الابتعاد عن دوره الرقابي والانمائي لاسباب غير خافية للمنافسة السياسية والتنموية الانانية ؛ وبدون اشراك المجتمع المدني واحياء وتشجيع منظماته وتحقيق سبل قدرتها على الديمومة بر فدها ماليا من الميزاية ؛ ونأتي على ذلك لاحقا ،؛ نعود لتجارب هيئات الامم المتحدة ومؤتمراتها التي انبثقت منها المشاريع الصغيرة والمتوسطة واقراضها وتنظيم كيفية العمل ومساهمتها بالتنمية ؛ نعود لاحقا لتفصيلها ، لان مجال بحثها عابرا الان ؛ نعيد طرح ماسبق وطرحناه عام 2004 بضرورة اعتماد 10% من واردات النفط لتحقيق بنك تنمية وتمويل من اجل البطالة والسكن والتنمية المستدامة بالريف ، واعتمادها سهما لكل فرد بالمجتمع غير قابل للتداول ؛ فقط لاستحقاق القروض من اجل السكن والتنمية المستدامة بالريف ومنها ستتحقق مئات الاف من فرص العمل للعاطلين بل ملايين الفرص .
هذه الطروحات وهي طروحات من أشخاص متعددين ، ومؤخرا اطلعت على طروحات الدكتور بحر العلوم .
من الضروري ان تأخذ بنظر الاعتبار ليتمتع الفرد والمجتمع بثروته ولخدمة التنمية وتساهم بحل معضلتي البطالة والسكن .
اما ما يخص الرواتب التقاعدية وقانون التقاعد ؛ سيكون المنظور لها وفقا لتعديلات السلم سيتحقق وضعا جيدا للرواتب وفقها ؛ على اننا نؤكد لايتم ذلك الا باعادة النظر بتعديل قانون 27/2006 والتي هي غير دستورية وغير عادلة ومنقوضة دستوريا . نعطي هذه الملاحظات العابرة السريعة ، ولكنها عمليا تتوافق مع الحقوق الدستورية وتتوافق مع القوانين النافذة والاخذ بها يحقق رفع التجاوزات الدستورية التي تحققت طوال الاربع سنوات الماضية ؛ واشرنا اليها بشكل موسع .
رغم ان الموضوع جاء اعداه بشكل سريع ولكن لنا منظور ثابت ؛ وقد رتبناه بالسرعة ليتواكب مع النظر فيه بالمجلس

#هاشم_يوسف_الهاشمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل