أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - هاشم يوسف الهاشمي - ازمتي البطالة والسكن والتنمية من اجل مناقشة ومساهمة المجتمع وإيجاد حلول لها















المزيد.....

ازمتي البطالة والسكن والتنمية من اجل مناقشة ومساهمة المجتمع وإيجاد حلول لها


هاشم يوسف الهاشمي

الحوار المتمدن-العدد: 3248 - 2011 / 1 / 16 - 14:29
المحور: المجتمع المدني
    


رأي مطروح للمناقشة ومساهمة المجتمع في الحلول

بالمتاح باليد نبدأ القضاء على البطالة وتحقيق السكن والتنمية
27/09/2009م
نطرح هاذين الموضوعين من أصل عشرات المواضيع التي نشرت على الانترنيت ؛ نقدمهما للنقاش ؛ ورفدها بوجهات نظر تضيف لهما وجهات نظر أخرى ، لنصل لبلورة راي نطرحه على السلطة ؛ مساهمة المجتمع المدني في رسم الخطط الاجتماعية والافقتصادية والسياسية حق المجتمع كماجاء بالدستور في المادة -20 -

هاشم يوسف الهاشمي *
ليكن هذا مطلباً جماهيرياً تعتمده الاطراف المتقدمة للترشيح للانتخابات وتضعه ضمن اهدافها لكي ننتخبهم .

يشرع قانون لتوزيع 1000 دولار من واردات النفط لمالكيه تحدد بفترة ؛ وتاسيس بنك الاجيال بكل محافظة .

يعتبر هذا البنك الرديف للبنك المركزي وضمان للعملة حيث ستتراكم الاموال فيه وتدور للاجيال القادمة لتحقيق االتنمية وتحقيق مستلزمات العائلة والفرد المعيشية والسكنية وتحقيق الضمان الاجتماعي والاقتصادي والصحي تحقيقا للمادة -30 – وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الفردية للعائلة تحقيقا لفكرة السكن المنتج ؛ من أجل إحلال الواردات ؛ المقصود إنتاج عائلي إضافة للانتاج الزراعي والصناعي وتمويل الاستيراد والتصدير والتنمية البشرية.في مرحلة لاحقة إضافة للتخطيط العام وفق خطط الدولة المرحلية وفق التجربة الكوريا .

نحن مع البنك المركزي وامتناعه تحويل اموال البنك للمصاريف الحكومية؛ ومع عدم طرح الحكومة لسندات قرض تضيع هباءَ ؛ ومع عدم استثمار مبلغ 70 مليار للبنى التحتية سيكون مصيرها مصير المليارات الضائعة ؛ ولسنا مع الاستثمار السكني بالمليارات من الخارج ، لانها ستحمل المستهلك ضعف الكلفة وستخرح الاموال خارجا وتكبل الاقتصاد العراقي وشل حركته ، كما كانت الديون العراقية ؛ ولسنا مع استثمار ثرواتنا والمشاركة وضياعها وضياع القرار العراقي وتقييد استقلاله السياسي والاقتصادي ؛ إنها ثروة الشعب لا ثروة الحكومة .


يقال والعهدة عليه ؛ احد تجارنا اراد استيراد الحليب من الدول المنتجة طلبوا منه كفيل خليجي بواسطته تتم العملية رغم لديه الكفاءة المالية ؛ وإن صح ذلك ؛ فإنه تعقيد لبقاء الاخرين يستنزفوا اموالنا ويحملونا مضاعفة الكلفة ؛ على الدولة الفتية الاستعانة بالاختصاصصين الجامعيين ، ومعرفة سبل الاتصال مع الدول ومشاركة القطاع الخاص معهم ووضع بروتوكولات في الجوانب الاقتصادية والتجارية والثقافية وكما يفعل الخليج بذلك .

ومن اسس الاتفاقات المشاركة مع الشركات المصنعة والمنتجة ؛ إقامة المشاريع الصناعية والخزنية لبضائعها واعادة تجميع واقامة المشاريع الصناعية في كل محافظة ؛ والبدء ؛ في المنطقة الصحراوية قرب ميناء ام قصر وقبل البدء في ميناء البصرة الكبير وتمهيدا له ؛ ونتخلص من الاستيراد بواسطة دول الجوار والكلف الاضافية .


نعتمد مبلغ 18 مليار دولار من موجودات البنك المركزي من الاحتياطي ؛ ويشرع له بداية عام 2010 تعويضا عن الاعوام الماضية ؛ ويؤسس بنك الاجيال في كل محافظة ؛ ونبدأ العمل بالاسس الاتية :
1- يرفد البنك من المستفيدين المقترضين للسكن ؛ بفئتين المساهمة ب10 الاف و5 الاف دولار تدفع للبنك ؛ ويساهم الموظفين والمتقاعدين والكسبة ( جميع القطاع الخاص تجار وعمال وغيرهم ) تامينا لتمويلهم المستقبلي
2-مساهمة الدوائر شبه الحكومية والبنوك في هذا البنك ؛ اموال القاصرين ووزارة العمل والشؤون وغيرها .
3- الاستثمارات الخارجية تكون عن طريق هذه البنوك وتكون ضامنة لهم وتحقيق الافضل لمصلحة المستهلك .
4- يتم توزيع مليون قطعة على مراحل لكل عائلة 600 مترا للبناء الحالي والمستقبلي لابناءه ويحقق إنتاج .
5- يتم تمويل حسب الحاجة وعدد افراد الاسرة بين 20 الف دولار15 الف دولار ؛ ولا تعتمد الضخامة للبناء ؛بل بيوت شعبية بكلف واطئة وعدد مناسب للوحدات حسب الحاجة الادنى لها ؛ واعتماد انتاج الخضر وغيرها .
6- يعتمد مبلغ 12 مليار للسكن لبناء 480الف وحدة وتمويل لآخرين بين 15و20 الف دولار ومساهمة المستفيد
7- يقسم المبلغ المتبقي للزراعة وتربية الحيوان والصناعة الانشائية والغذائية وتسليف الجوانب الخدمية الاخرى
8- تتم المشاركة مع مستثمرين من خارج الوطن في المشاريع الزراعية وتربية الحيوان واستغلال الصحراء والاتفاق بواسطة البنوك المحلية بالمحافظة بكافة المجالات ومن ضمنها اقامة معامل النجارة والحدادة وغيرها .
9- اعتماد التعاون بصيغة مدروسة تختلف عن السابقة لتلافي الفساد والعرقلة ؛ يديرها المستفيدون للمشروع
10- يتم استيراد مواد البناء وتأسيس المعامل النجارية والحدادية وعمل القوالب وغيرها بتنسيق االمستفيدين بكل محافظة بإقامة ورشتدرس فيها صيغة التعاون ولاستيراد المباشرة والتعاقد مع مراكز تصنيعها مباشرةً .
11- ومن اهم الامورالاهتمام بالتنمية البشرية وخلق كادر وسطي وتنمية الادراك الاجتماعي للحس الوطنيوعدم هدر العمل والتواني وتغيير عقلية المواطن باهمية الوقت الجهد واهمية الحس الوطني وأثره في التنمية ؛ .
12- ايجاد البدائل وطرق العمل بالبناء بالجوكات المتخصصة سرعةُ وجودة في العمل لتحقيق الافضل .
13- العمل على تحقيق السكن الصناعي والزراعي واستحداث مدن جديدة وبناء المنشئات الصناعية لتعليب ومنشئات جمع الحليب وتصنيعه واقامة مشاريع المني ديري (Mini Dairy ) والصناعات الثانوية للتمور الخل والمربيات وحفض الاغذية بطرق متعددة بواسطة معامل وفي البيوت وتقدم لها مناهج تعليمية عن طرق الانترنيت والشاشة وغيرها ؛ و ستحتاج الحواضر الجديدة للمزيد من المهن وتكون مراكز ثقافية واجتماعية وتعليمية لتحقيق التنمية والانتاج وتحقيق ملايين فرص العمل غير الحكومية ورفد الاقتصاد وخفض الاستيراد.

* عن لجنة حقوق ودراسة رواتب الموظفين والمتقاعدين
البطالة والسكن والتنمية المستدامة بالريف 20/08/2008م - 2:27 عن المرصد العراقي ؛

وللمزيد راجع المدونة اعلاه ؛ اقتطعنا تكملة لهذا الموضوع لعدم اطالة؛ يمكن قراءته من المدونة الآتية :

http://www.almalafnews.com/euphratesonline

http://www.almalafnews.com/basracivilcoordn
ونأمل دراسة الاقتراح ورفده بالا فكار والتواصل بالبريد لتبادل وجهات النظر في عموم العراق

ملاحظة جديدة مضافة يمكن وضع خطة لثلاث سنوات؛ لبناء مليون وحدة سكنية للسنة الاولى ، نراعي فيها بناء وحدات ذات غرفة أو غرفتين حسب حاجة العائلة وعدد افرادها ؛ وخاصة للمتزوجين الشباب ومحدودي الدخل لاتزيد كلفة الوحدة عن 15 مليون الى 20مليون دينار ؛ بطريق التعاون ؛ والعمل على تملك بعض وسائل العمل

لتعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارة الموقعالتعليقات «1»

[الأربعاء 03 فبراير 2010 - 9:57 ص]كنز - سفينة النجاة القائمه 316

ان مشاكل البطاله والسكن والرعايه الاجتماعيه والصحيه وكذالك توزيع الثروه والاهتمام بالبنيه التحتيه والخدمات والاهتمام بالاسره العراقيه هي من اصعب المشاكل التي تهدد المجتمع العراقي وان اسباب هذه المشاكل هي مايلي

1- الفساد السياسي والاقتصادي والمالي والاداري

2-عدم الكفاءه المهنيه والسياسيه لان عدم اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب

3- التخطيط السئ في جميع المجالات

استضافة وتصميم وبرمجة ويب اكاديمي جميع الحقوق محفوظة لمدونة حقوق المواطن الدستورية©2009
MUDAWN@ 1.0.0 Powered by web academy









مكافحة الفقر يتم في حل أزمتي البطالة والسكن والتنمية 1-3 03/11/2010م

زكي السيمري
ليست الحلول بالاماني والتشخيص ؛ بل بالسبل الواقعية ومن خلال ما تضمنه الدستور ؛ وبدون التخصيص المالي الملائم والتشريع لايمكن تحقيق شيئ ؛ وعلينا النظر لما جاء بالدستور والمطالبة لتحقيقه بالتشريع .

إن ما جاء بالورشة ادناه للبحث في (السُبل والوسائل الكفيلة للحد من الفقر) نثبتها هنا ونبدي ملاحظات أولا ومن ثمن نبين وجهة نظر سيق وطرحت على مدى سنوات قريبة ولعدة مرات ؛ نرجوا دراستها وإضافة ما لديكم لها.

(ومن الجدير بالذكر ان (منظمة تموز للتنمية الاجتماعية) سبق ان عقدت قبل أيام ورشتين حواريتين للحد من الفقر وذلك في كل من محافظتي ذي قار والانبار. فقد عقدت في مكتب المنظمة تموز للتنمية الاجتماعية في الناصرية ورشة بعنوان: (السُبل والوسائل الكفيلة للحد من الفقر) وكذالك سبل التوعية بخطورة هذه الظاهرة في المجتمع، وخرجت الورشة بعدد من التوصيات التي تلخصت بالنقاط التالية :
1. تامين فرص العمل وتقليص البطالة.
2. تنشيط الواقع الزراعي للبلاد.
3. الاستفادة من برنامج (البترو دولار) للمحافظات المنتجة للبترول وتوظيفه للحد من الفقر.
4. زيادة برنامج الرعاية الاجتماعية.
5. إعادة النظر في رواتب الموظفين والعاملين.
6. تنميه الموارد الحالية ومعالجة جدية للفساد
7. إعادة العمل في الجمعيات التعاونية والجمعيات الاستهلاكية.
8. حل أزمة السكن والتأكيد على بناء مجمعات سكنية.)

هذا ما اطلعت عليه في موقع المبادرة المدنية للتضامن في موقعهم ؛ وانتسبت كي ابدي ملاحظاتي هذه ؛ وقبل ذلك اثمن جهودهم وتطلعاتهم ونشاطا كهذا يتطلب النقاش وتبادل الاراء واعلق سريعاعلى بعضها :
إن ما جاء بالفقرات (1-2 -3 - 6 -8 ) رغم إني اتفق معهم من حيث المبدأ ؛ ولكن السؤال هو ما هي الوسيلة وكيف؛ هذا هو المهم وسأتناوله بعد هذه الملاحظات ؛ اما الفقرتين ( 4- 5 ) لي فيهما مداخلات ستكون ضمن مااقدمه وفق منظور ما تم كتابته بعدة مقالات يمكن الرجوع لها ؛ ولا أدعي كمالها وبكل تاكيد عند طرحها هنا ووضعها للنقاش ستزيدها وجهات النظر بطروحات إضافية ونقاط قد لم نتطرق لها ، لنحصل ونسعى لتقديم وجهة نظر المجتمع المدني ؛ ونحن نؤمن وجوب مساهمة المواطن في القرار كما جاء بالدستور في المادة -20 :

المشاكل الرئيسية للمواطن وللعراق عموما لإستحقاقاته السياسية والاقتصادية وعلاج مشاكل المواطن تفتقر للتخطيط ؛ وتفتقر للنزاهة وتفتقر للامانة الدستورية ؛ ولنكن صريحين هناك إنانية بعيدة عن الوطن وإستحقاقاته ؛ ومِنْ مَن ؟ ممن اوكلناهم أمانة التشريع والتنفيذ ؛ ومن كتلٍ تتصارع على مواقع ومكاسب على حساب الدستور

دعونا نثبت القول ولا نطلقه جزافا ؛ رواتب النواب وتقاعدهم ؛ ليست قانونية ؛ فلهم تخصيصات وامتيازات وليس راتب ليتحقق لهم تقاعد ؛ ولماذا هذه الامتيازات الخيالية وخارج إطار أحكام القوانين والدستور ؛ ألا يعلموا هناك أحكام للقوانين والدستور وأسس تشريعية يمكن الرجوع اليها ؛ وإستعادة حقوق ثروة المواطن التي اوكلها لهم ؟ ثم لماذا الاستثناء للمسؤولين ورواتهم تخالف أحكام قوانين جاءت على عبر تسعة عقود وفيها أحكام وأسس التعيين والاستحقاقات ضمن الوظيفة وأحكام للتقاعد مثبتة وهي أحكام تجري على الوزير ؛ وهل يعقل تغافلها أو التمويه عليها لما لانهاية ؛ فللوظيفة أحكام أهمها الشهادة ومدة الخدمة وإستحقاقاتهما تتقرر نسبة التقاعد ولايستثنى منها أحد ؛ واحتساب التقاعد من الاسمي فقط وليس هناك ريشة على رأس احد ؛ فعلينا إعادة سياسة الرواتب وفق القوانين ويكون دون إستثناء ولا تمييز من أحكام القوانين والدستور ؛ فعلينا دراستها من قبل خبراء

دعونا نبحث ما طرح هنا في الفقرة ( 4 - زيادة برنامج الرعاية الاجتماعية ) لماذا لانقول إلغاء برنامج الرعاية الاجتماعية وما يحصل منه لفسادٍ إداري ومالي ؛ والرجوع لما تضمنه الدستور في المادة -30 : (اولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم... الخ وما جاء بالمواد المكملة -29-31 ) ونؤكد (لتشريع قانون - المقصود تشريع قانون الضمان الاجتماعي والصحي ) ويكون مطلبا ( بديلا لبرنامج الحماية الاجتماعية ) وقد يسأل سائل ولكن من أين نأتي بالاموال ؛الجواب من الاموال التي تهدر بالفساد وزيادة الاعباء .



#هاشم_يوسف_الهاشمي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- أيها النواب لاتصادقوا على الميزانية قبل إعادة هيبة الدستور ا ...
- حاجة المجتمع للثورة الرقمية من أجل التواصل والبناء
- سكن ومورد وتنمية وتعاون وإدخار 2-2
- دور منظمات المجتمع المدني بالانتخابات والعملية الديمرقراطية
- بالمتاح باليد نبدأ القضاء على البطالة وتحقيق السكن والتنمية
- مخاطر الاستثمار السكني المطروح والبديل
- السكن الزراعة الصناعة العمل من وجهة نظر دولابتروشعبي
- كيف نحقق عمل للعاطلين وسكن للمواطنين مجانا من كنز اموالهم في ...
- ثالثا : شروط البنك الدولي والاصلاح الاقتصادي .. وطموح المواط ...
- شروط البنك الدولي تلغي الدستور واحكام القوانين وتخترق السياد ...
- الى انظار السادة هيئة واعضاء المجلس النيابي المحترمين
- اٍعادة الحقوق الدستورية للرواتب ..... توجه نحو دولة القانون
- لماذا الاصرار على الغاء قانون 33/966 المنيع دستوريا
- حقوق الرواتب الدستورية ضمن القوانين النافذة
- استحقاق الرواتب دستوري وليس سياسي أو اجتهاد
- البطالة والسكن والتنمية المستدامة بالريف
- توضيح الاستحقاقات المتعددة ؛ وليست الموحدة ؛بتعديل قانون الت ...
- من اجل المعرفة الدستورية والمطالبة بالحقوق
- يجب اعادة النظر بتعديل قانون التقاعد 27/2006
- الراتب وفق القوانين والدستور لاوفق الاجتهاد


المزيد.....




- الحكومة اليمنية تطالب الأمم المتحدة بإعادة النظر في التعامل ...
- الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء تحقيق دولي بشأن المقابر الجماعي ...
- مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة: نحاول إعادة تشغيل مستشفى الأ ...
- الأمم المتحدة: توزيع مساعدات على نحو 14 ألف نازح حديث في الي ...
- خطة ترحيل اللاجئين إلى رواندا: انتقادات حقوقية ولندن تصر
- حملة -تطهير اجتماعي-.. الشرطة الفرنسية تزيل مخيما لمهاجرين و ...
- الأمم المتحدة تطلب فتح تحقيق دولي في المقابر الجماعية في مست ...
- أرقام صادمة.. اليونيسيف تحذر من مخاطر -الأسلحة المتفجرة- على ...
- أهالي الأسرى الإسرائيليين يحتجون في تل أبيب لإطلاق أبنائهم
- بدء أعمال لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بمقر الجامعة الع ...


المزيد.....

- أية رسالة للتنشيط السوسيوثقافي في تكوين شخصية المرء -الأطفال ... / موافق محمد
- بيداغوجيا البُرْهانِ فِي فَضاءِ الثَوْرَةِ الرَقْمِيَّةِ / علي أسعد وطفة
- مأزق الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية: مقاربة نقدية / علي أسعد وطفة
- العدوانية الإنسانية في سيكولوجيا فرويد / علي أسعد وطفة
- الاتصالات الخاصة بالراديو البحري باللغتين العربية والانكليزي ... / محمد عبد الكريم يوسف
- التونسيات واستفتاء 25 جويلية :2022 إلى المقاطعة لا مصلحة للن ... / حمه الهمامي
- تحليل الاستغلال بين العمل الشاق والتطفل الضار / زهير الخويلدي
- منظمات المجتمع المدني في سوريا بعد العام 2011 .. سياسة اللاس ... / رامي نصرالله
- من أجل السلام الدائم، عمونيال كانط / زهير الخويلدي
- فراعنة فى الدنمارك / محيى الدين غريب


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - هاشم يوسف الهاشمي - ازمتي البطالة والسكن والتنمية من اجل مناقشة ومساهمة المجتمع وإيجاد حلول لها