أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - هاشم يوسف الهاشمي - الحل الحكومي والحل الدستوري














المزيد.....

الحل الحكومي والحل الدستوري


هاشم يوسف الهاشمي

الحوار المتمدن-العدد: 3512 - 2011 / 10 / 10 - 08:49
المحور: حقوق الانسان
    


الحل الحكومي والحل الدستوري
الثروة- العمل – التنمية – السكن – الضمان
هاشم يوسف الهاشمي
مضامين دستورية تقابلها أرقام مواد فيه } 111 – 22 – 25 {29 – 30 – 31- 32 } {ويظ على المال العام وجب إضافة المادة 27 الحفاظ على المال العام ومن ذلك نحقق ما جاء بالدستور وما يقابل تلك الارقام – الثروة 111 - النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.
المادة (22): أولاً:- العمل حقٌ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياةً كريمة .
ثانياً :ـ ينظم القانون، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسسٍ اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية..ثالثا : تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية ، أو الانضمام إليها ، وينظم ذلك بقانون .
المادة (25): تكفل الدولة إصلاح الاقتصاد العراقي وفق إسس إقتصادية حديثة بما يضمن غستثمار كامل موارده ،وتنويع مصادره ، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته .
المادة (28): أولا :- لاتفرض الضرائب ةالرسوم ، ولا تعدل ، وىلا تجبى ، ولا يعفى منها ، إلا بقانون .
ثانياً :ـ يعفى اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب، بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة،
وينظم ذلك بقانون.
المادة (29): أولا : أ – الأسرة أساس المجتمع ، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية.
ب- تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة والشيخوخة وترعى النشئ والشباب وتوفر لهم الظروف
المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم .
ثانياً :ـ للأولاد حقٌ على والديهم في التربية والرعاية والتعليم، وللوالدين حقٌ على أولادهم في الاحترام والرعاية، ولاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة.
ثالثاً :ـ يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصورهِ كافة، وتتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة بحمايتهم.
رابعاً :ـ تمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع.
المادة (30): ا: ولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب ، والسكن الملائم
ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي ي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون؟
المادة (31): أولا : - لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية / وتعني الدولة بالصحة العامة ، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية .
ثانياً :ـ للأفراد والهيئات إنشاء مستشفياتٍ أو مستوصفاتٍ أو دور علاجٍ خاصة، وبإشرافٍ من الدولة، وينظم ذلك بقانون. المادة 32 : ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة ، وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع ، وينظم ذلك بقانون . 33 : - أولاً : - لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة .
ثانياً :ـ تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليهما.
المادة (34): أولاً : - التعليم عامل ٌأساس لتقدم المجتمع وحقٌ تكفله الدولة ، وهو إلزاميٌ في المرحلة الابتدائية وتكفل الدولة مكافحة الامية . ثانيا ً:- التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله .
ثالثاً :ـ تشجع الدولة البحث العلمي للاغراض السلمية بما يخدم الإنسانية، وترعى التفوق والإبداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ. رابعاً : - التعليم الخاص والاهلي مكفول وينظم بقانون ؟
وإذا أضفنا لها مواد اً وقسم من الديباجة لتكتمل الصورة في حقوق الفرد والعائلة وما جاء لها في الدستور :
المادة (14): ألعراقييون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب ألرأي أو ..أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
المادة (16): تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
وجاء بالديباجة ومنها : فسعينا يداً بيد، وكتفاً بكتف، لنصنع عراقنا الجديد، عراق المستقبل، من دون نعرة طائفية، ولا نزعة عنصرية ولا عقدة مناطقية ولاتمييز، ولا إقصاء. . وانتهاج سُبُلِ التداول السلمي للسلطة، وتبني اسلوب التوزيع العادل للثروة، ومنح تكافؤ الفرص للجميع. . على احترام قواعد القانون و تحقيق العدل و المساواة، ونبذ سياسة العدوان، والاهتمام بالمرأةِ وحقوقها، والشيخ وهمومه، والطفل وشؤونه، واشاعة ثقافة التنوع .
فما نحتاجه الحل الدستوري لتحقيق الضمان الاجتماعي والصحي وتكفل الدولة للفد والعائلة كرامة عيشه .
بتخصيص نسبة من واردات ثروته لتمويل سكنه وتأمين مورد رزقه وجعل تراكم مالي لإجياله بإنشاء بنوك تمويل تحقق للجيل الحالي بناء سكن شبه مجاني بفوائد تغطي مصاريف البنك ؛ وعند عود الاموال للبنك وتغطية
حاجات الجيل الحالي ويتحقق تراكم مالي يشغل ويستثمر لتغطية الضمان الاجتماعي وهو حق ملزم ينظم بقانون
على إننا نشير الى البحث في كوكل حيث عشرات المواضيع كتبت ؛ فإبحثوا في كوكل عن : العمل السكن التنمية ونعود وإياكم لحل ازمات المواطن حلا دستوريا كما تقرر له ان يحقق كرامة عيشه من ثرواته وينعم منها بأمان



#هاشم_يوسف_الهاشمي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- لماذا الاصرار على تحدي الدستور وألاحكام التميزيية والاحكام ا ...
- مناقشة المجلس لثلاثة مقترحات لازمة السكن لماذا لايكون الرابع ...
- يبدأ الاصلاح بإصلاح الرواتب والفساد العام حفاظا على المال وا ...
- نقطة ضوء في تحسين أوضاع المواطن وحل أزمتي البطالة والسكن وال ...
- ازمتي البطالة والسكن والتنمية من اجل مناقشة ومساهمة المجتمع ...
- أيها النواب لاتصادقوا على الميزانية قبل إعادة هيبة الدستور ا ...
- حاجة المجتمع للثورة الرقمية من أجل التواصل والبناء
- سكن ومورد وتنمية وتعاون وإدخار 2-2
- دور منظمات المجتمع المدني بالانتخابات والعملية الديمرقراطية
- بالمتاح باليد نبدأ القضاء على البطالة وتحقيق السكن والتنمية
- مخاطر الاستثمار السكني المطروح والبديل
- السكن الزراعة الصناعة العمل من وجهة نظر دولابتروشعبي
- كيف نحقق عمل للعاطلين وسكن للمواطنين مجانا من كنز اموالهم في ...
- ثالثا : شروط البنك الدولي والاصلاح الاقتصادي .. وطموح المواط ...
- شروط البنك الدولي تلغي الدستور واحكام القوانين وتخترق السياد ...
- الى انظار السادة هيئة واعضاء المجلس النيابي المحترمين
- اٍعادة الحقوق الدستورية للرواتب ..... توجه نحو دولة القانون
- لماذا الاصرار على الغاء قانون 33/966 المنيع دستوريا
- حقوق الرواتب الدستورية ضمن القوانين النافذة
- استحقاق الرواتب دستوري وليس سياسي أو اجتهاد


المزيد.....




- الحكم على مغنٍ إيراني بالإعدام على خلفية احتجاجات مهسا
- الإعدام لـ11 شخصا في العراق أدينوا -بجرائم إرهابية-
- تخوف إسرائيلي من صدور أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت ورئيس ...
-  البيت الأبيض: بايدن يدعم حرية التعبير في الجامعات الأميركية ...
- احتجاجات أمام مقر إقامة نتنياهو.. وبن غفير يهرب من سخط المطا ...
- الخارجية الروسية: واشنطن ترفض منح تأشيرات دخول لمقر الأمم ال ...
- إسرائيل.. الأسرى وفشل القضاء على حماس
- الحكم على مغني إيراني بالإعدام على خلفية احتجاجات مهسا
- -نقاش سري في تل أبيب-.. تخوف إسرائيلي من صدور أوامر اعتقال ب ...
- العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة بذخائر أمريكية ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - هاشم يوسف الهاشمي - الحل الحكومي والحل الدستوري