بنك الاجيال وسهم للمواطن من النفط وتشريع قانون الضمان الاجتماعي

هاشم يوسف الهاشمي

الحوار المتمدن-العدد: 3737 - 2012 / 5 / 24 - 09:59
المحور: حقوق الانسان
    

بنك الاجيال وسهم للمواطن من النفط
وتشريع قانون الضمان الاجتماعي
هاشم يوسف الهاشمي
لبيك لبيك العمل والسكن بين إيديك ؛ في المقال السابق بعنوان : أفكار للدراسة والمناقشة - المواطن بحاجة لإدخار١٥% من ملكيته لتحقيق العمل والسكن وتحقيق البنك السيادي ورابطه الاتي
http://www.baghdadtimes.net/Arabic/?sid=85665

وفي الاخبار القريبة تقديم لائحة من رئاسة الجمهورية لتشريع قانون الضمان الاجتماعي ؛ وطرح موضوع دراسة توزيع 25 % من موارد النفط الاضافية ؛ وفي مقالات سابقة لنا مساهمة في اوضاع البطالة والسكن :نقتطع من أحدها مقاطع - إدخار نسبة من واردات النفط و ما نتحدث عنها من وجهات نظر ليس جديدا ؛ تناولناه بعشرات المقالات وكتبنا عن عشرات التجارب العالمية وكيف تحقق لكوريا من تقدم ونجاح ؛ وقد بدأت تجربتها أوضاعها لاتقاس بما هو الان عليه العراق ؛ وقد تحولت من بلد أوضاعه مزرية بعد حرب طاحنة حرقت الزرع والضرع وبأقل من عقدين وبسياسة إحلال الواردات .
وسياسة التمويل الاصغر والمتوسط والاهتمام بحاجات المستهلك ؛ والانتاج الفردي الذي حقق مورد للعائلة وسد بعض حاجاتها توجهت لصناعة تعليب المواد الغذائية وتصديرها وإحلال الواردات تحقق تراكم مالي بأقل من عقدٍ من الزمان و عقدٍ آخر حققت طفرة في الصناعات الدقيقة والثقيلة وتنافست مع أكبر البلدان .وجاء بالدستور حق المواطن للعمل والسكن وتشريع قانون الضمان الاجتماعي حقوق دستورية ملزمة - تفتقد السياسة الاقتصادية للتخطيط ؛ وتفتقد للرؤيا والاتجاه الصحيح الذي يشير اليه المجتمع بندواته وطروحاته والسلطة لاتلتفت لها ؛ وتشخيص الهدر الحكومي ومعالجته تغنينا عن الاقتراض من البنك الدولي الخانق لنا – وهو بالمقال المؤرخ 15 /9/ 2011 ورابطه اعلاه - بدون تخصيص يتناسب مع حجم وتواصل مشاكل السكن والعمل بنمو متواصل وتدوير للاقتصاد بالتوجه لأستثمار بقية الموارد الطبيعية – واخيرا جاء فيه : ودعوتنا لتحقيق ومدينت الريف وتكوين أسس لمدن جديدة تخفف زخم المدن وتحقق إنتاجا عائليا أكبربإنشاء مدن صناعية زراعية وتحقق طفرة نوعية لسد الاحتياجات بديلا عن الاستيراد والاهم خلق فرص كبيرة للعمل تغنينا عن الحاجة للتوجه للوظيفة الحكومية ؛ بل ربما تؤدي لهجر الوظيفة والتوجه للعمل المنتج الاكثر دخلاً .

في الواقع طرحت مقالات ومعالاجات بالعشرات لموضوعي البطالة والسكن من قبلنا وغيرنا جديرة بالاهتمام.

توجهاتنا في الطرح نتوجه من منطلقات أهمها ما جاء بالدستور والتجارب العالمية ونتائج هيئات الامم المتحدة ؛ ومنها التجربة الكورية وهي الرائدة وأخذت عنها كلٍ من ماليزيا والصين والاسكوا المجلس الاقتصادي والاجتماعي لهيئة الامم المتحدة غير الرسمية وحضرتها منظمات المجتمع المدني وما نتج عن مؤتمري جوهانسبرك ومونتيري في بداية التسعينات ومطلع القرن الحالي ؛ الاخذ بالتجربة الكورية والتمويل الاصغر ؛ ومتابعة مؤسسة جرامين للتمويل الاصغر ؛ وهنا نأتي مسرعا ومن التوجهات المتأخرة المطروحة .

ونبدأ في التوجه الى ما جاء بالدستور ؛ ونبدي وجهة النظر للتوزيع المقترح للواردات وتشريع قانون الضمان :

في الواقع الدستور فصل وبشكل واضح ملكية الموارد لجميع العراقيين بالتساوي دون تمييز ؛ وجاء فيه التأكيد على ذلك لتحقيق كرامة عيش المواطن وتضمن ذلك بالمادة (30): ا: ولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب ، والسكن الملائم.
ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي ي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون . ولانعرف السبب بالتلكؤ وقد طرح الامر بداية سريان الدستور وفي طروحات خجولة الاشارة لذلك ؛ وطرح الدكتور حميد القدو وبوضع مؤتمن في جديته والان درجه السيد رئيس الجمهورية ودفعه للبرلمان والذي سمعنا وتعدد تصريحاتهم هناك دراسات ؛ ويجب ان يكون الموضوع بالاولوية

في المقالات السابقة بينا التجربة الكورية واخذها بمبدأ الاهتمام بحاجات المستهلك والكثير من الشعوب تستعين بالانتاج الفردي لتعزيز الاقتصاد وسد حاجات البلد من العديد من الحاجات وخاصة الغذائية كي لاتهدر الثروات وتعود لدورات انتاجية ؛ وتحقيق فرص عمل للعاطلين وتحقيق السكن ؛ وسنعود لكيفية تحقيق بنك الاجيال وكيفية التشريع لتوزيع سهم من واردات النفط وتحقيق فرص للعمل وتحقيق السكن والتنمية وحفظ حق الاجيال .
وقد لانحتاج لمقالات وأفكار جديدة ونعود لطرح المواضيع التي سبقت ونشرت ؛ وبيان وجهة نظر التوزيع .
.

#هاشم_يوسف_الهاشمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل