إسباب الفقر بالعراق إهمال الدستور وتقاسم الثروة بين المتحاصصين

هاشم يوسف الهاشمي

الحوار المتمدن-العدد: 4039 - 2013 / 3 / 22 - 09:19
المحور: حقوق الانسان
    

إسباب الفقر بالعراق إهمال الدستور
وتقاسم الثروة بين المتحاصصين
هاشم يوسف الهاشمي نتقدم بهذا للرأي العام والسلطة والجهات المعنية وخاصة الادعاء العام ومفوضية حقوق الانسان لاختصاصهما
رغم تأكيد الدستور الشعب مصدر السلطات ؛ والسلطات جاءت بموافقة الشعب وشرعيته للادارة العامة وإدارة أمواله والواضح للعيان ؛ التجاوز الرئيسي والاساس مخالفة الدستور ؛ بالتوافق بالمحاصصة وتراضي إقتسام الثروة بينهم ؛ وحجب ما جاء للمواطن بالدستور ؛ كون الثروة ملك لجميع العراقيين ؛ وجاء فيه لتحقيق كرامة عيشهم وتأمين العمل والسكن والاهتمام بالتنمية ؟؛ والحفاظ على المال العام وتشريع كيفية التصرف بالثروة ؛ والاهتمام بكافة أفراد الشعب وتفصيل ذلك بالمادة 30 والمفضل تثبيتها بدل الحديث عنها فجاء بالمادة 30 - أولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب ، والسكن الملائم. ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي ي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون
إن أول وأهم تجاوز على الدستور ؛ عدم العمل بحكومة الاغلبية ؛ وإعتماد التوافقية المنفعية التحاصصية ؛ وما نجم عنها للترضية وإعتماد 42 وزارة إرضاءً للمتحاصصين ؛ وأهم سبب لاسباب الفقر هذا !!
فلا يمكن تحقيق أي منفعة للفرد والعائلة وكرامة عيشه وتحقيق العمل والسكن ؛ والمنافع فقط للمتحاصصين ؛ توزيع أراضي وسلف ورواتب خلاف الشرعية وخلاف القياس وما لاقياس له لايقاس ؛ وجميعهم بلا قياس .
وفي مسألة الرواتب وما جاء لهم في الاحكام القانونية النافذة والدستور تجاوزوها لصالحهم وتشريعاتهم باطلة ومردودة قضائيا ؛ ولكن في ظل غياب معرفة المواطن ؛ وإن تمكن معرفة ذلك فيضع المتحاصصون الموانع ومنها حجب قانوني الخدمة العامة التي تنظم الوظيفة وإستحقاقاتها بدراسة النافذ منها والاستحقاق المكتسب وترى في التشريعات الجديدة ما هي الاسس والتشريعات التي تسير عليها لتحقيق ما جاء بالدستور وما جاء بقوانين الخدمة والقوانين المدنية الاخرى لتعطي كل ذي حقِ حقه ؛ تم وقف العمل بالتشريع خلافا للدستور وتم وقف العمل بقانون المفوضية العليا خلافا للدستور ولمدة ثلاث أعوام وأربعة أعوام ؛ ولايزال حجبهما والشكوى كما نشرت من أعضاء مفوضية حقوق الانسان قبل أيامِ قلائل بعدم التخصيص الكافي وعدم تخصيص مكان لها ضمن أهداف المفوضية العليا لحقوق الانسان ؛ تقديم شكوى المواطن للتجاوز الدستورية؛ وهي تدفع الدعوى
ومن أهم شكاوى المواطن الدستورية نفضل إجمالها بنقاط لتكون واضحة وجميعها تتطلب دعاوى دستورية :
1- عدم تشريع للمادة 27 وما جاء فيها إولا الحفاظ على الثروة وثانيا تشريع كيفية التصرف بها . 2 – توافق المتحاصصين وضياع حقوق المواطنين وعدم القدرة لتحقيق تشريعاتهم والتخصيص لها بالميزانية 3 – تقديم شكوى لتغيير هيكلية الميزانية والتخصيص لتشريعات المجتمع يتحقق بتخفيض عدد الوزارات . 4 – شكوى بالتلكؤ بعدم تشريع لاهم ما جاء للمواطن في المادة 30 تشريع قانون الضمان الاجتماعي والصحي 5- الشكوى في التجاوزات الحاصلة لسياسة الرواتب خلافا للإستحقاق المكتسب وعدم العمل بالقوانين النافذة رغم ما يقضى من أحكام قضائية لايعمل بها وتهمل ؛ كما يهمل الدستور ؛ وتضاع حقوق وتمنح حقوق باطلة 6 – المطلوب رفض التصرف بالاموال وهدرها لمشاريع ثانوية ومثالا خصص بناء ملعب رياضي بكلفة 116 مليار والعديد في مناطق إخرى في ميزانية واحدة وتهمل أولويات حاجة المواطن وعلى حسابالبطالة والسكن . 7– الثروة للاجيال ويجب تخصيص لها في كل ميزانية ما يحقق للجيل الحالي ويكون إدخارا للاجيال القادمة وتشريع بنوك الاجيال وقد أشرنا لها ولتجارب الاخرين ؛ ولكن لامن يسمع ولا من يجيب ؛ نطلب منكم البحث في كوكل بكتابة ( البطالة والسكن والتنمية المستدامة ؛ أو كتابة : هاشم يوسف الهاشمي ترون الطروحات ) وأخيرا يؤلمنا حينما يتكلموا لبناء دور للفقراء وهم إصحاب حقوق دستورية وإسباب عدم تحقيقها المتحاصصون .

#هاشم_يوسف_الهاشمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل