هاشم يوسف الهاشمي
الحوار المتمدن-العدد: 4002 - 2013 / 2 / 13 - 08:49
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها
هاشم يوسف الهاشمي
والتسمية تكون أملاك الشعب كما جاء بالدستور ومادته 111 النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات . ويجب ان يتمتع بالاموال كما جاء له في مواد الدستور .
ولا يتم ذلك إلا بتنظيم قانون كما جاء بالمادة 27 ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال. والالتزام باولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن .
والاهمية بمكان إحترام من يتولى هذه الاموال إحترام ما جاء بالمادة 50 : يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس، قبل ان يباشر عمله، بالصيغة الآتية:
(اُقسم بالله العلي العظيم، أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ واخلاص، وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وان أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بامانةٍ وحياد، والله على ما اقول شهيد). وإحترام جميع ما جاء بالدستور وما يقضي به القضاء النظر في أحكامه والالتزام به
ومن أولويات الدستور أن يتمتع مالك الثروة بثروته وتكون الاولوية له لتحقيق كرامة عيشه .
نجد هدر بالميزانيات خلافا لأسس والاحكام الخاصة بها وتتحكم فيها التوافقات ولمصالحها ؛ وهذا التفريط يكون مردوده على حساب مالك الثروة وعدم تحقيق ما جاء له بالدستور وعدم إمكانية التحقيق ناتج عن التوزيع غير العادل وتقاسم الثروة بالمحاصصة والمبالغة في الهدر.
عند إستقراء الميزانية وما مخصص للرئاسات الثلاث 40 ترليون يعادل 34% من الميزانية على حساب الفقراء وعدم تلبية حاجاتهم وتحقيق كرامة عيشهم وإفشاء البطالة وحلول السكن
التقصير هنا لايعفى منه الجميع من في السلطة او المجتمع لا يؤشر ذلك بصراحة ووضوح .
ويجب علينا بداية إعادة النظر بالميزانية وهيكليتها لصالح مالكي الثروة وما جاء لهم بالدستور ولا يتم ذلك إلا بمراجعة مواد الدستور وتطبيقها واهمها التوزيع العادل وعدم التمييز لأي كان ؛ وهنا يتوجب الاسراع بالتشريعات المهمة التي تنظم كيفية صرف الاموال كما جاء بالعنوان ؛ والاهتمام بمواد الدستور وما جاء بها لتنظم معيشة الفرد والعائلة وتحقق كرامة عيشهم .
وهنا يجب متابعة الدستور وأحكام القوانين الوظيفية وإعادة النظر فيها وما جاء بمواد الدستور من حقوق للجميع دون تمييز وكما جاء بمادتي الدستور:
المادة (14): العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
. المادة (16): تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
وما جاء بمواده 63 و74 و82؛ وما جاء بالاحكام الوظيفية والتقاعدية للدرجات العليا والالتزام بالقوانين المساندة لها كالقانون المدني العراقي والاثبات وغيرها والالتزام بالقضاء
#هاشم_يوسف_الهاشمي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
