المحامون يعملون في ظروف ثقافية منحطة وإكراهات مادية قاسية

الحايل عبد الفتاح

الحوار المتمدن-العدد: 4787 - 2015 / 4 / 25 - 16:49
المحور: المجتمع المدني
    

المحامون يعملون في ظروف ثقافية منحطة وإكراهات مادية قاسية
( تتمة مذكرات محام)
مهنة المحاماة من المهن التي ينعم فيها ممتهنوها بقسط وافر من حرية التعبير والإحساس بالإستقلال في ظل احترام النصوص التشريعية والتنظيمية والمناخ الديمقراطي.
لكن المؤكد هو أن هذه الإمتيازات بالمغرب تجر على نخبة المحامين سخط وحنق وحسد العديد من الجهال أو الراغبين في استمرار حالة الجهل والفساد والإستغلال والمحسوبية والرشوة...
فعلا، لا يخفى على غالبية رجال القانون أن المحامين أصبحوا هدفا ولقمة مستصاغة من قبل العديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية، بوعي أو بدونه، وموضوع مضايقات صادرة من عدة جهات عبر تصرفات قانونية وغير قانونية رعوانية فضلا عن تلقيهم لشكايات كيدية واهية.
فغالبية المحامين يحكون غرائب وطرائف وموافق مضحكة ومؤسفة. مثلا :
1- مواطن مغربي استدعي من طرف محام لتأدية مبلغ الشيك قبل وضع شكاية ضده. حضر صاحب الشيك لمكتب المحامي؛ وخلال تجادب أطراف الحديث لإيجاد حل حبي خطف صاحب الشيك من بين يدي المحامي الشيك بدون رصيد ومضغه لكي لا يبقى للشيك أثر...
2- مواطن آخر كان يتتبع مسار تعويضه عن حادثة شغل...وحين علم بأن شركة التأمين أدت التعويض أقام الدنيا وأقعدها واتهم المحامي بأخذه للوديعة وذلك في وقت لم تتوصل هيئةى المحامين بأي وديعة... ونظرا لاستحكام الإشاعات والدعايات ضد المحامين في عقول الموكلين تقدم هذا الزبون بشكاية ضد المحامي...فتبين للزبون وغيره من المحرضين أن تأدية شركة التأمين للتعويض لا تعني وصول الوديعة لحساب هيئة المحامين...
3- زبون آخر أقام الدنيا وأقعدها لضنه أن المحامي سلب منه مبلغ التعويض المستحق له. هذا الزبون عوض أن يقرأ مبلغ التعويض بدون أسفاء بعد الفاصلة فهو قرأها بعقله المحدود بالأصفار. فعوض أن يقرأ بالأقام 00، 000 20 درهم ( عشرون ألف درهم) قرأ 000 200 درهم (مائتي ألف درهم). الموكل لم يقتنع إلا بعد جهد جهيد وشهادة رجال قانون وموظفين بالمحكمة وغيرهم ليقتنع في الأخير بأن المبلغ هو عشرون ألف درهم لا مائتي ألف درهم...
4- زبناء كثيرون يفقدون ثقتهم في المحامي لمجرد عدم حضور المحامي خلال جلسة علنية بالمحكمة. فغالبيتهم مقتنع بسذاجة أن عدم حضور محاميه بالجلسة أو حضور محام آخر ينوب عنه يعني عدم الإهتمام واللامبالات بملفهم. فهم لا يعرفون أن في العديد من المساطر أن حضور المحامي ليس واجبا وضروريا، ولا يفقهون أن المذكرات الجوابية تفي غالبا بالغرض المتوخى وطرق الوصول للحق المطالب به...فهم يحكمون بما يرونه ولا دراية لهم بما لا يرونه من مساطر وكتابات ...
5- العديد من الموكلين المغاربة ما يزالون يعتقدون أن مجرد تكليف محام يعني أن القضية مربوحة مائة في المائة ولو كانوا على خطأ أو حتى ولو كانوا هم المقتروفون الحقيقيون للتصرف الممنوع...
6- العديد من الموكلين ما يزالون يعتقدون ويؤمنون بشدة وسداجة أن بإمكان كل المحامين ارتشاء غيرهم لنصرة حقهم...
7- العديد من الموكلين يعتقدون أن القاضي أو وكيل الملك لا يخطأ أبدا أبدا. وأن مجرد وجود خطأ في الحكم أو القرار هو خطأ المحامي لا خطأ القاضي أو وكيل الملك. فهم لا يعرفون أن الخطأ من سيمة كل البشر، وأن من بين القضاة من لا يرى وثيقة بالملف ويصرح بعدم وجود الوثيقة...أو أن من القضاة من يرتكب أخطاء ماديا خلال كتابة مبلغ التعويض أو كتابة اسماء أطراف الدعوى أو الخطأ في عنوان الأطراف...أو أو
8- فغالبية الموكلين يلسقون أخطاء بعض الموظفين على المحامي ولو كان الموظف هو المسؤول عن الخطأ...كأن يختفي الملف أو وثيقة بقدرة قادر...
9- أما حين تحديد الأتعاب فالمسألة تصبح أكثر تعويصا وتعقيدا مع العديد من الموكلين...فالموكل لا يعرف معنى المصاريف ولا الضريبة على القيمة المضافة ولا غيرها مما يؤديه المحامي خلال تكلفه بقضية...فغالبية المواطنين يودون لو أن المحامي يعمل بدون أجر ومن تم يستكثرون المبلغ الذي حدده المحامي كأتعاب، بل منهم من يعتقد بأن المحامي له أجر شهري تصرفه له الدولة المغربية...
10- من الزبناء من يعتقد أن اتفاق المحامي معه على مبلغ معين يعني أن المحامي سيدافع عنه ابتدائيا واستئنافيا ونقضيا بنفس المبلغ...ومن تم تكثر التصادمات بين بعض الموكلين ومحاموهم...
11- هناك موكلون آخرون يستبدلون محام بآخر لمجرد أن واحدا من مثقفي عائلته المحترمة نصحه بذلك رغم أن المحامي الأول لم يصدر منه أي خطأ أو تجاوز...
12- هناك بعض الموكلين ممن يجرئون على مهاتفة المحامي في ساعات متأخرة من الليل ليعرفوا مآل ملفهم...
كانت تلكم بعض المشاكل التي يعاني منها المحامي خلال تأديته لواجبه المهني. وكلها تبين صعوبة التخاطب مع العديد من المواطنين. والسبب في كل هذه المشاكل وغيرها هو إلى حد كبير الضعف الثقافي القانوني وغير القانوني لدى غالبية المواطنين وكثرة الإشاعات والإدعاءات الواهية حول شخص المحامي...ومن تم تلفق للمحامي تهم لا سند لها في الواقع أو القانون.
فمن غير المنطقي ولا الطبيعي ولا القانوني أن تصبح علاقة بعض الموكلين بالمحامين علاقة قوة وخشونة عوض علاقة احترام وثقة متبادلة...
باختصار شديد، فغالبية المحامين تعاني ليس فقط من صعوبة التخاطب القانوني والحضاري مع غالبية الموكلين وغيرهم من المواطين...، بل تعمل أيضا في ظروف ثقافية منحطة وإكراهات مادية صعبة ومرهقة.
الحايل عبد الفتاح

#الحايل_عبد_الفتاح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل