استقلال القضاء موضوع مغلوط ومغلط بالمغرب

الحايل عبد الفتاح

الحوار المتمدن-العدد: 4777 - 2015 / 4 / 14 - 18:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مناقشة موضوع استقلال القضاء المهني فيه مغالطة وتغليط للرأي العام والخاص.
ما معنى أن يطالب بعض القضاة باستقلال القضاء ؟
يعني :
1) أن القضاة غير مستقلين
2) أنهم غير مستقلين مهنيا أيضا
3) وأن عليهم ضغوطات ( أيضا هاتفية) من نوع معين يعرقل عملهم المهني

لكن كل هذه المعاني وغيرها في موضوع استقلال القضاء لا تعني البتة أن القضاء بالمغرب غير مستقل مهنيا.
حسب تقديري وقراءتي للأحكام والقرارات وكيفية إصدارها، فاستقلال القضاء بالمغرب شيء فعلي وواقعي بنسبة 80 في المائة ( وما فوق) ...بقي 20 في المائة تعبر عن خجل القضاة في الحسم فيها شخصيا وبجرأة عوض إلقاء اللوم على السياسي أو المتدخل من هنا وهناك...
فطنطنة موضوع استقلال القضاء لا تعني أن القضاة كلهم وفي جميع القضايا بالمغرب ملزمون بإصدار كل كل أحكامهم بصفة غير مستقلة...فليناقشوا اشكالية ال 20 في مائة الحدودة الحجم بالنظر للملفات المتبقية...
فليقل لنا زملاؤنا القضاة المحترمون ما هو نوع التدخلال التي تعرقل عملهم المهني بغض النظر عن البوضعات من الملفات ( الهاتفية) ...اما تطلعاتهم المادية فمشروعة وواضحة فلا علاقة لها بما هو استقلال مهني بل هي مطالب حقوقية يجب تلبيتها فورا وبدون نقاش...؟
...إذن فالقضاة بالمغرب مستقلون مهنيا إلى حد بعيد ( 80 في المائة) ، ومن لا يشعر بعدم استقلاله مهنيا بسبب تدخل معين ( ولو محدود) فليكن في المستوى الشجاعة المفترضة في القاضي وليصرح لنا بمن يعرقل استقلاله المهني المهني ...وسنكون معه في خط الدفاع بكل الوسائل...
أضف إلىذلك أن الإحساس بالإستقلال القضاء المهني هو مسألة شخصية لا جماعية...
إذن فمناقشة استقلال القضاء بصفة عامة مجردة فيه تعويم للموضوع ويجب أن ينصب على ما هو محدد في فكر القضاة...

#الحايل_عبد_الفتاح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل