آل سعود مجرمون دوليون بآمتياز.

جعفر المهاجر

الحوار المتمدن-العدد: 4784 - 2015 / 4 / 22 - 12:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

آل سعود مجرمون دوليون بآمتياز.
جعفر المهاجر.
أعلن الناطق العسكري السعودي أحمد عسيري لعاصفة الحزم (إنهاء القصف الجوي لليمن الذي دام 27 يوما نفذت فيه الطائرات السعودية 2415 غارة جوية دقيقة قضت على 80% من عتاد الحوثيين و98% من شبكة الدفاع الجوي . وبدء عملية (إعادة الأمل ) (لبناء يمن آمن ومستقر) و(حماية المدنيين من بطش الميليشيات الحوثية بعد حماية الشرعيه وإنقاذ الشعب اليمني.) هذا ماتضمنه بيان مسيلمة الكذاب العسيري. ولا أدري عن أي إنقاذ وأي انتصار موهوم يتكلم هذا العسيري ليخدع به نفسه وحكومته وحلفاءه لتبرير فشل عدوان آل سعود الغاشم بعد اصطدامه بصخرة صمود الشعب اليمني الأسطورية.
لقد أثبت العدوان البربري الهمجي على اليمن إن الجرائم التي ارتكبها آل سعود المجرمون ليست بأقل من جرائم الكيان الصهيوني الوحشية التي ارتكبها في غزة .وتكاد الحربان تتشابهان في الأهداف والمسميات. فالكيان الصهيوني الذي قتل الآلاف من الأطفال والشيوخ والنساء وقضى على أسرعن بكرة أبيها ودفنها تحت الأنقاض ودمر البنية التحتية لغزة كان الناطق العسكري الصهيوني يبررها ويدعي بأن غرض جيش الصهاينة الأساسي (القضاء على حماس التي يختفي قادتها بين المدنيين) وهاهم آل سعود إرتكبوا نفس الجرائم بحق الشعب اليمني وفي كل مرة يخرج الناطق العسكري السعودي أحمد عسيري مسيلمة كذاب هذا العصر ليدعي في بياناته المليئة بالكذب والدجل والعنجهية الفارغة إن غرض جيشه هو ( القضاء على التمرد الحوثي .) ويبرر قتل المدنيين بقوله (إن الحوثيين يتمترسون خلف المدنيين) وفي غضون 27 يوما بلياليه شنت أحدث الطائرات السعودية على مدار الساعة أعنف أنواع القصف الجوي على معظم البنية التحتية اليمنية.وألقت الطائرات خلالها عشرات الآلاف من أطنان القنابل على محطات الكهرباء ومصانع الغذاء والمستشفيات والجسور والموانئ والملاعب الرياضية والأسواق والمطارات المدنية والطرق العامة ووسائل النقل والأسواق والبيوت وقتلت أكثر من 40 شخصاً في مخيم نازحين في شمال اليمن . وتم فرض حصار بري وبحري وجوي كامل على خمسة وعشرين مليون يمني، ومنع وصول المساعدات الانسانية والمستلزمات الدوائية والغذائية
وقد نقلت وكالات الأنباء إن طائرات آل سعود كانت تلقي القنابل المحرمة دوليا كالنابالم والقنابل الفراغية والإنشطارية المحملة باليورانيوم المنضب والمكدسة في مخازنهم والتي تم شراؤها بأموال الشعب السعودي من أسيادهم في أمريكا ودول الغرب لكسر إرادة الشعب اليمني وجلبه إلى بيت الطاعة السعودي الظلامي عن طريق دمية لجأ إليهم ورضي عن طيب خاطر بقتل شعبه من الأطفال والنساء بحجة إعادة الشرعية له. حيث قتل وجرح أكثر من ثلاثة آلاف مواطن مدني ، بينهم 150 طفلا و 10 نساء وقد دفنت الطائرات الحربية عوائل بكاملها تحت أنقاض الدور المهدمة . وكل هذه الجرائم التي ارتكبها آل سعود قوبلت بصمت رهيب ومخز من المجتمع الدولي .لابل حظيت بالدعم والتأييد من الإدارة الأمريكية ودول الغرب ومجلس الأمن الأمريكي. كما هو المتبع إزاء الجرائم الصهيونية . وأقل مايقال عن هذا السكوت المريب إنه فضيحة أخلاقية تدين حكام أمريكا ومجلسهم ومن يسير في ركابهم من الذين تبجحوا زورا وكذبا بحقوق الإنسان. وتزكم أنوف كل الشرفاء والمدافعين الحقيقيين عن حق الشعوب في الحياة الحرة الكريمة.وعلى دعاة حقوق الإنسان في العالم والذين لم يلوث ضمائرهم الدولار الأمريكي أن يتحركوا ويرفعوا أصواتهم ضد منطق شريعة الغاب التي يحاول أن يرسخها آل سعود في المنطقة . ويوثقوا كل هذه الجرائم وتنقل صورها الحية إلى الرأي العام العالمي ليتم على أثرها ملاحقة المسؤولين عنها في المحاكم الدولية، بما فيها محكمة الجنايات الدولية.لأن الجرائم التي ارتكبها آل سعود في اليمن هي جرائم إبادة بشرية ، وانتهاكات خطيرة لقوانين الحرب التي أكدتها تتنافى مع كل شرائع السماء والأرض.وأكدتها إتفاقية جنيف الرابعة الموقعة عام 1949. حيث تشير المادة 146 إلى معاقبة مرتكبي جرائم القتل العمد، وتعمّد إحداث آلام شديدة أو إضرار خطيرة بالسلامة البدنية أو بالصحة وكلها تنطبق على جرائم آل سعود في اليمن اليوم.
كما إن هذه الجرائم تنطبق على المادة 7 من نظام المحكمة الجنائية الدولية القادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم .
وقد أشارت المادة 25 من النظام الأساسي للمحكمة :
(أن اختصاص المحكمة يطبق على الأشخاص الطبيعيين ، أي المسؤولية الجنائية فردية، وأن الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة يكون مسؤولاً عنها بصفته الفردية ولكن تبقى مسؤولة عن الضرر الذي يلحق بالآخرين نتيجة لأعمالها غير المشروعة، وتلتزم الدولة التعويض عن هذا الضرر على النحو المقرر في أحكام المسؤولية الدولية.)
وحسب المادة (27) و (28) من النظام الأساسي للمحكمة يمكن أن ينقسم الاشخاص إلى فئتين:
الفئة الأولى: رؤساء الدول وذوو المناصب العليا.
الفئة الثانية: القادة والرؤساء العسكريون المسؤولون عن أعمال مرؤوسيهم.
لقد نصت المادة 28 أيضا على مسؤولية القادة والرؤساء وأن القائد العسكري أو من يقوم مقامه يكونان مسؤولين مسؤولية جنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة . وكل هذه المواد تنطبق عليها تماما جرائم آل سعود في اليمن. وعلى الرغم من أهمية تبيان هذه الجرائم فلا يكفي الحديث عنها فقط . لذلك يجب على الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية المسارعة إلى منع المسؤولين السعوديين من الافلات من العقاب . وإن الواجب الأخلاقي يلقي المسؤولية على المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لتفعيل الملاحقة والمساءلة لمن أمر أو نفذ جرائم الحرب هذه . وبالرغم من أن السعودية لم توقع على نظام المحكمة الجنائية لكن يمكن اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لعرض هذه الجرائم رغم الفيتو الأمريكي لكل قرار يدين حلفائه وعملائه. ليرى العالم مدى وحشية هذا النظام الظلامي المتوحش الذي يحاول إرشاء من يغطي جرائمه بقوة المال .ولابد لكل منظمات المجتمع المدني في العالم أن تحيل هذا الملف كاملا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
إن آل سعود أثبتوا بشكل لايرقى إليه الشك بأنهم مجرمون دوليون بآمتياز. ولابد أن ينالوا جزاءهم العادل بعد أن تستروا بالإسلام زورا وكذبا. ولو استمر التعامل بالأسلوب المبني على المصالح الإقتصادية الإنتهازية مع دولة آل سعود الغنية والمنافي لكل القيم والأعراف الدولية وتم تجاهل هذه الجرائم الكبرى بحق الإنسانية فستسود شريعة الغاب في العالم حيث تكون لغة القوة الغاشمة لقهر الشعوب هي السائدة في عالمنا المعاصر .
جعفر المهاجر/ السويد .
22/4/2015.

#جعفر_المهاجر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل