مسيحيوا مصر مواطنون درجة ثالثة

نشات نصر سلامه
كاتب وباحث علم الاجتماع وخبير علم الاجرام ومهندس استشارى
(Nashat Nasr Salama)

الحوار المتمدن-العدد: 4769 - 2015 / 4 / 6 - 22:34
المحور: المجتمع المدني
    

هذه المقالة ليست رأيا شخصيا وانما هى ترجمة ورصد لاوضاع موجودة بالفعل فى مصر فقط, وهى اوضاع تنتقص من مواطنه مسيحيو مصر ,وهذه الاوضاع التى تنتقص من مواطنة مسيحيو مصر على سبيل المثال لا الحصر :
- يمكن لاى مجموعة من المسلمين الصلاه فى اى مكان فى مصر وفى اى وقت , بينما اذا صلى مجموعة من مسيحيو مصر فى اى مكان خارج اى كنيسة ,تقوم الشرطة بمداهمة المكان واغلاقة وتحرير محضر بذلك والتهمة هى ممارسة الشعائر الدينية المسيحية فى مكان بدون ترخيص .هذا على المستوى الرسمى للدولة ,اما على المستوى الشعبى هو قيام الاهالى بالتجمهر واتلاف المكان وقذفة بالطوب واحيانا قد تصل الامور الى الحرق وايذاء الموجودين بدنيا .. وللاسف هناك عشرات الحوادث والسوابق لهذا السيناريو العقيم.,مما يخل بحق المسيحى فى الحصول على نفس الحق فى نفس الدولة .
- اذا حصل طالبان فى الثانوية العامة على نفس المجموع فالطالب المسيحى من الممكن ان يدخل كليه التجارة وزميله المسلم يدخل كلية الهندسة او الطب جامعة الازهر ..رغم ان جامعة الازهر يتم تمويلها بالكامل من ميزانية الدولة التى يتشارك فى دفع ضرائبها المسلم والمسيحى مما يخل بحق المسيحى فى الحصول على نفس الحق فى نفس الدولة .
- عند اختيار المحافظ لاى محافظة ..يكون الاختيار فى الاساس على الهوية الدينية ثم بعد ذلك عدة اعتبارت واخيرا الكفاءة ... والدليل على ذلك عدم وجود محافظ واحد مسيحى فى مصر ,مما يخل بحق المسيحى فى الحصول على نفس الحق فى نفس الدولة .
- المباحث فى الشرطة والمخابرات العامة تكاد تخلوا من العناصر المسيحية تماما وهذا يضع علامة استفهام كبيرة عن مدى شفافية الاجهزه الحساسة فى الدولة ويخل بحق المسيحى فى الحصول على نفس الحق فى نفس الدولة.
- تعداد مسيحيو مصر تعتبرها الدولة من الاسرار المقدسة ويؤدى الى غياب واضح للشفافية على المستوى الحكومى ,فالحكومة حريصة على تسريب نسبة مسيحيو مصر تترواح بين 5 او 6% من عدد السكان بينما تدعى الكنيسة ان النسبة تصل الى 18% ورغم وجود قاعدة بيانات بالكمبيوتر لكل سكان مصربالسجل المدنى بوزارة الداخلية الا ان التجاهل المقصود الغير مبرر هو سمة عامة للحكومات المتعاقبة الرسمية .وهذا يخل بحق المسيحى فى الحصول على احد حقوقه.
-اصرار الدولة على اثبات خانة الديانة ببطاقة الرقم القومى ...بينما لا يتم ذلك بمعظم دول العالم الافقط للعسكريين لاجراء مراسم دفنهم فى حالة موتهم طبقا لشعائر دينهم .بينما اثبات ذلك قى بطاقة الهوية المصرية لمزيد من اتخاذ اجراءات تعسفية محتملة من بعض اجهزه الدولة او من بعض الافراد المتزمتين . وهذا يخل بحق مسيحيو مصر فى الحصول على بعض حقوقهم فى الدولة .
- يحق للرجل المصرى المسلم قانونا الزواج من امراه مسلمة او مسيحية .اما المسيحى المصرى فلا يستطيع سوى الزواج من امراة مسيحية .. ويرجع ذلك الى اسباب دينية بحته ولكن فى النهاية هذا حق يتمتع به الرجل المسلم ولا يتمتع به الرجل المسيحى رغم ان الاثنان فى دولة واحدة .
كل ما تم ذكره يجعل مسيحيو مصر مواطنون درجة ثانية .اما ما يجعلهم مواطنون درجة ثالثة فهذا السبب القادم
- المسلم اذا تزوج ولم يوفق فى زواجه يمكنه الطلاق والزواج مرة اخرى والطلاق ايضا طبقا للقوانين الدينية والمدنية , وكذلك المسيحى او المسيحية فى كل دول الغرب تتزوج اول مرة فى الكنيسة ,واذا لم يوفقا يتم الطلاق بالمحاكم المدنية وبامكانهم الزواج والطلاق عدة مرات بشرط ان يكون الزواج والطلاق مدنيا وبذلك يتساوى بالحقوق المسلمون المصريين ومسيحيو الغرب ..... اما مسيحيو مصر اذا تزوجوا بالكنيسة فلا يستطيعون الطلاق او الزواج مرة اخرى لا داخل الكنيسة ولا خارجها لعدم الاعتراف بالزواج المدنى بمصر .وهذا يجعل مسيحيو مصر ليسوا مواطنون يتمتعون بالمواطنه العادية ولا حتى بالمواطنه درجة ثانية وانما موطنون درجة ثالثة بامتياز من ناحية الحقوق والواجبات .
ان هذا الخلل نتيجة ان مظاهر الدولة الدينية مازالت تخيم على المجتمع والقوانيين وعلى الميديا الاعلامية . ففى معظم دول العالم يتمتع جميع المواطنيين بجميع الحقوق والواجبات ما داموا مقيمين بصفة رسمية بالدولة ولا يمكن ان يطبق قانون او نظام ما على مواطن ويطبق قانون اخر على مواطن اخر لاختلاف الهوية الدينية .
عندما تتحرر مصر من اغلال الدولة الدينية ستستطيع ان تنطلق بسرعة للامام .

#نشات_نصر_سلامه (هاشتاغ)       Nashat_Nasr_Salama#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل