الانفلات المجتمعى الذى تعيشه مصر الان

نشات نصر سلامه
كاتب وباحث علم الاجتماع وخبير علم الاجرام ومهندس استشارى
(Nashat Nasr Salama)

الحوار المتمدن-العدد: 4409 - 2014 / 3 / 30 - 20:16
المحور: المجتمع المدني
    

لقد ترك خبر مقتل كل من الصحفية ميادة والقبطية مارى اثرا سيئا لدى المواطن المصرى الذى يتابع الاخبار اليومية ... وذلك لان الصحفية كانت غير مشاركة فى المظاهرات وانما تغطى الاحداث لصالح جريدة الدستور اما القبطية فكان مرور سيارتها بالمصادفة وسط مظاهرة دينية متشددة كانت السبب فى موتها ...
وطبعا لم يكن مقتل هاتين الفتاتين هو الاول من نوعه فى مصر فى الاونه الاخيرة ... ولن يكون الاخير ...
من المعروف فى علم الاجتماع sociology ان اهم عوامل الضبط لمجموعة من الناس هى القانون والمجتمع والدين وفى المجتمعات البدائية يحل العرف وشيخ القبيلة محل القانون المكتوب .ولذلك فى الدول المتقدمة والمتحضرة القانون يسود على الكل بنسبة 99% اما المجتمع والدين فلهم نسبة الضبط المجتمعى 1 % الباقية ... اما المجتمعات الفقيرة والنامية فالمجتمع والدين احيانا لهم قوه قد تكون فى بعض المناطق اقوى من القانون .
وفى اواخر حكم مبارك حدث ترهل شديد للدولة المصرية حيث ان الشرطة كانت اعطت اواوية قصوى فى المحافظة على الامن السياسى والنظام الحاكم على حساب الامن الجنائى للشارع المصرى وهى بدايه التدهور الحقيقى للانفلات المجتمعى المصرى وتعكس معظم الافلام المصرية انذاك وجود تعاون وتبادل مصالح بين ضباط المباحث باقسام الشرطة وبلطجية المنطقة لحصول كل طرف منهما على منافع تخصه مثل مساعدة البلطجى لضابط المباحث للحصول على بعض معلومات لاحد الجرائم مقابل ان يغض بصر ضابط المباحث عن هذا البلطجى .
وعندما بدات الشرطة المصرية تغض البصر عن بعض الجرائم التى تحدث للاقباط من متشددين دينيين وبدات هيبة الدولة والقانون تسقط تدريجيا كلما وقعت جريمة جديدة ولم يقدم الجانى للعدالة رغم علم الشرطة والاهالى باسم الجانى ومن وراءه ليختل ميزان العدالة فى الشارع المصرى وتدخل حسابات سياسية ودينية جديدة فى اطراف المعادلة ويفلت الجانى دائما .
كما ان حادث تفجير كنيسة القديسين بالاسكندرية ترك علامات استفهام كبيرة فى الشارع المصرى وكيف بعد كل هذه السنوات لم يتم التوصل للجانى وتلى ذلك كثير من الانفلاتات الامنية والمجتمعية مثل الانفلات الامنى فى 28 يناير 2011 ... وسقط الاف من المصريين بعد ذلك بين قتلى وجرحى دون حساب ودون التوصل لاى جانى ومحاكمته مما يقوض اركان الدولة عند غياب للعدالة ويشهد على ذلك القتلى والجرحى فى احداث ماسبيروا ومحمد محمود ومجلس الوزراء والاتحادية ولا تسعفنى الذاكرة لذكر كثير من الاحداث التى خلفت قتلى وجرحى والفاعل مجهول وعلامات الاستفهام تكبر كل يوم ولا توجد اجابة شافية .
واذا كان صغر سن الصحفية التى قتلت بعين شمس قد جعلها لا تأخذ الحيطة اللازمة وكانت قريبة من الاحداث اكثر مما يجب لان جريدتها لم تعطيها دورة تدريبية لذلك ولا جعلتها ترتدى ملابس واقية للرصاص كما يحدث للاعلاميين فى الدول المحترمة ولا ذودتها بكاميرا زووم لتتابع الاحداث عن بعد .الا ان كل ذلك لا يمنع وجود مخاطرة للاعلامى بالتعرض للقتل ولكن قد يقلل من احتمال تعرضه للمخاطر بنسبة كبيرة .... كما اعتقد ان مقتل الصحفية كان مقصود وليست رصاصة عشوائية لانها كانت فى راسها ومن الطبيعى ان الفتيات لا يكن فى الصف الاول ولا الثانى عند حدوث عنف بالمظاهرات .
اما مارى القبطية التى قادها حظها العاثر امام هذه المظاهرة ... فهى قمة الماساه فقتل انسان مسالم بناءا على هويته الدينية بالمصادفة البحته لهو تحول خطير فى منحنى العنف للشارع المصرى وقد يكون بداية لمزيد من الانفلات المجتمعى الخطير بالشارع المصرى وبهذا الحادث البشع نقول ان ورقة التوت التى كانت تدارى على مدنية المجتمع المصرى قد اوشكت ان تسقط ..ان لم تكن قد سقطت فعلا.
لقد اصبح الانفلات المجتمعى المصرى يأخذ صور عديدة مثل القتلى والجرحى الذين لا نعرف الجانى الذى فعل بهم ذلك او نعرفه ولكنه لم يقدم للعداله او تم تقديمه للعداله ولم ياخذ عقابه ,, كما ياخذ الانفلات المجتمعى صورة التعرض للاناث فى الشارع او مايسمى اعلاميا بالتحرش والذى جعل لمصر سمعة عالمية سيئة بهذا الخصوص ..
. واصبح ان ياخذ المواطن حقه بايده هو النظام الذى بدا يسود الشارع المصرى فى الاونه الاخيرة وذلك يطلق ناقوس الخطر مع انتشار البطالة وحالة الضغط النفسى التى اصبح معظم المواطنيين يعانون منها .
فى اى دولة قانون اى مواطن يحمل بالشارع سلاح ابيض او سلاح غير مرخص او قنابل مولوتوف يتم تحذيره بالاستسلام فورا او التعامل معه بالرصاص الحى .... هذه هى دولة القانون !!!

#نشات_نصر_سلامه (هاشتاغ)       Nashat_Nasr_Salama#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات