بزوغ دولة غزة

كمال هماش

الحوار المتمدن-العدد: 4766 - 2015 / 4 / 2 - 13:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ليس بعيدا عن تاريخ مليء بالمشاريع والافكار التي تحدثت في اوقات مبكرة عن اقامة الدولة الفلسطينية في قطاع غزة ، واقرب من ذلك الى واقع من الانقسام الاستراتيجي الذي كرسته حماس بالانقلاب على نفسها عام 2007، والذي مهد له سلوك سياسي ما بين مركزية القطاع في عين القيادة ، وتركيز الدعم والحضور السياسي والمؤسساتي فيه بعد اوسلو، وما بين تهميش يصل الى حد التخلي فعليا عن هموم هذا القطاع الا من خطاب اعلامي لا يستو مع واقع السلوك المنفعل .
فالقطاع الذي شهد تمييزا ايجابيا وسلبيا من أي قيادة فلسطينية كانت ، وبأية مبررات اخرجت للناس، انما تعززت صفته منفردا على واقع الارض وابتعد لاحقا بمسافات تزيد عن تلك الجغرافية الانسانية ، لينتقل الى جغرافيا اللاهوت بفضل الثقافة التي نشرها الاخوان وعززتها حماس بعد انقلابها ، حيث لا تعترف جغرافيا اللاهوت الاسلامي بالوطن وتدفع مجاهديه الى بقاع الدنيا . مقابل اللاهوت اليهودي الذي يستقطب مرتزقته من يهود العالم ليكرس حضورا في مشروع وطنه.
وليس واقع الانقسام القائم بالشاذ في تاريخ العلاقة بين اشطار الوطن ، كما لم تكن اوسلو الا اداة استخدام اعلامي لدى البعض لمراكمة مبرراته الانشطارية كما اثبتت الايام اللاحقة ، فوحدة الحال مع غزة هي الاستثناء، سواءا بفعل العوامل الموضوعية او الذاتية بتفاصيلها الاقليمية والوطنية، او بتأسيس الفكر الفج للحركة الوطنية والاطروحات السياسية الاسلاموية..
ان لنشوء الدول اشتراطات موضوعية اساسية لا يمكن القفز عنها بغض النظر عن تمدد او تقلص هذه الدولة او تلك بعد قيامها ، وبغض النظر ايضا عن نظامها السياسي شكلا ومضمونا ، ودونما اعتبار لشكل العلاقة بين مركزها واطرافها ،فالدولة قد تنشأ في قرية وبقيادة قبيلة استطاعت ان تثبت سيادتها على حدود ستقتحمها في اللحظة المناسبة لتوسع من رقعتها وتزيد من مريديها الذين سيكونون شعبها لاحقا.
واذا كانت دروس نشوء الدولة القومية الحديثة تعلمنا بان هذه الدولة وبالضرورة مكونة من ارض وشعب وحكومة سيادية ، فان الشرط الغائب الحاضر قبلها جميعا هو القوة الجبرية الضرورية لتاطيرها والذي يجب ان تحتكره الدولة من اجل حماية مصالح القوى الحاكمة اقتصاديا او اجتماعيا او دينيا ،
ولدى قراءة الخطاب الرسمي الفلسطيني لقيادة السلطة من جهة وقيادة حماس من جهة اخرى ،نجده يتشدق بالدولة الفلسطينية في الضفة والقطاع ، بينما الانقسام اللانهائي في العقيدة العسكرية لقوات الطرفين ، معززا بغياب احتكار القوة لدى احدهما لفرض شروط التوحيد للعسكر كمقدمة قطعية لوحدة الموقف والسياسة والرؤيا المستقبلية للدولة.
وفي ظل حروب خاضتها القوة المتحكمة في غزة بعد الانقلاب –حماس- ضد الاحتلال الاسرائيلي ، فانه لا يمكن تجاهل انعكاسات احتكار قرار مواجهة العدوان او وقف اطلاق النار من جانب حماس على الذهن الفلسطيني الدولاني في اطواره الاؤلى، فمن يقر استخدام القوة او عدمه يصبح موضوعيا هوا الحاكم للارض والشعب ،رغم الخطاب المحلي والاقليمي والدولي الرافض (مؤقتا )لهذه الحقيقة .
وفي سياق الاتهامات المتبادلة بين قيادة السلطة وقيادة حماس ، عن سعي الاخيرة للانفصال واقامة امارتها في غزة ونفي الاخيرة المصبوغ بتصريحات احد قادتها مؤخرا بان قيام الدولة في غزة ليس عيبا ( العيب مصطلح سياسي يذكر بخطاب السادات السياسي)،
فانه في المقابل وفي ظل ذرائع قيادة السلطة المتعددة لعدم الدعوة لانتخابات سياسية عامة ، وتجاهل احتمالات الفراغ الرئاسي في ظل فراغ تشريعي ، ستعيد الكرة قانونا لايدى من تتهمهم السلطة بالسعي لبناء دولة غزة ، مما يمنحهم كل اوراق اللعب في المستقبل الفلسطيني.
واذا كان البعض يعتقد بان الاعتراف الدولي بمنظمة التحرير يشكل ضمانة لأي شيء جدي في ظل موازين جديدة عن الارض ، فانه يعيش في وهم مظلة لم تعد تمنع تساقط المطر على رأس حاملها، فكيف بتساقط رصاص قوة يسندها مباركة اسرائيلية استراتيجية ولعبة المصالح الاقليمية المركزة في طوي الملف الفلسطيني، والتوصل الى كذبة حل القضية .، وهو مشهد حضرناه في فيلم (الحسم في غزة).
وبعيدا عن حسابات السياسة والمصالح الداخلية فان تعطيل عمليات ارساء القواعد لقيام دولة غزة ، ولا نقول منعها حاليا، لا بد ان يمر بطلاق ادبيات الانقسام ، والاعلان الفوري عن انتخابات فلسطينية شامله بغض النظر عن التوافق على عقدها حيث تستهدف الاحتكام للشعب وليس الى توافقات ، لن نخسر اذا تجاوزناها اكثر مما خسرناه في ظل التوافقات.
وتقتضي المسؤولية الوطنية وبعيدا عن ملفات المصالحة الصفراء ، وضع الحلول الهيكلية والنظامية لحل مشاكل الموظفين في غزة قبل وبعد 2007، باعتبارهم ابناء الشعب الفلسطيني وليس جزءا من تقاسمات فتح وحماس.
واستراتيجيا فانه يجب التوصل الى صيغة تحقق المستحيل باحتواء الاجنحة المسلحة تحت عقيدة عسكرية واحدة تمليها المصالح الوطنية ، ولا تفرضها تطلعات قطر وتركيا او رغبات اسرائيل بالمقابل ، حتى وان اقتضى الامر للبدء نقطة الصفر في بناء هياكل القوة والامن الفلسطيني.
وقد يرى البعض ان الواقع اقوى من تحقيق مثل هذه المثاليات ، وما على البعض هذا ، سوى النظر الى تطور هذ الواقع المسخ بعد عشر سنوات..ان كان بقدرة العقل تخيله.

#كمال_هماش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل