هل من خيار سوى تدويل قضية الحقوق المدنية والانسانية أمام اللاجئين الفلسطينيين

محمد بهلول

الحوار المتمدن-العدد: 4752 - 2015 / 3 / 18 - 17:32
المحور: القضية الفلسطينية
    

في اعقاب النكبة الفلسطينية ( 15 ايار 1948) , أصدرت الامم المتحدة قرارا بتشكيل و كالة غوث و تشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الانروا- في 8 كانون أول 1949 , بعدها بسنة , أصدرت قرارا بتشكيل المفوضية العليا للاجئين (14 كانون أول 1950) و التي تنحصر مهمتها بحماية اللاجئين اي الاغاثة و الامن و الحماية القانونية مع احترام حق اللاجئين بالعودة الى و طنهم أو التفاعل و الاندماج " اي صيانة الحقوق المدنية و الانسانية في البلد المضيف".
بالعام , تعتبر الامم المتحدة , اي المؤسسة الدولية , هي المعنية حصرا بشؤون اللاجئين , و الانروا, باعتبارها منظمة دولية متفرعة عن الامم المتحدة معنية باللاجئين الفلسطينيين, اذا , قضية اغاثة و تشغيل و ضمنا صيانة الحياة الانسانية اللائقة بما فيها الحماية القانونية , و فق الاعراف و القيم و المؤسسات للاجئين ( ضمنا اللاجئين الفلسطيني ) هي مسؤولية دولية , مؤسسيا عبر الامم المتحدة , اعتباريا من خلال ميثاق الاخيرة و الاعلان العالمي لحقوق الانسان اي المرجعية القيمية للامم المتحدة , و قانونيا من خلال الشرعية و القانون الدوليين.
الدولة اللبنانية باعتبارها عضوا مؤسسا في عصبة الامم المتحدة منذ 24 اكتوبر 1945في سان فرانسيسكو ملزمة اعتباريا و قانونيا اي ( الزاميا) بحماية اللاجئيين بشكل عام – ضمنا اللاجئيين الفلسطينيين- يضاف الى ذلك , التزام لبنان الاعتباري بقرارات القمم العربية المتتالية " القرارات مفترض ان تكون ملزمة , الا ان الواقع لم يعطي انطباعا بذلك " و التي حرصت و نصت على احترام الحياة المعيشية و القانونية اللائقة للاجئيين الفلسطينيين .
أيضا لبنان الذي يعتبر من الدول الاساسية في صياغة الاعلان العالمي لحقوق الانسان ( 10 ديسمبر 1950) و تطوراته المتتالية حتى يومنا هذا , و الأهم قرارات مؤتمر باند نوغ (1977) للدول الموقعة و التي أشار بشكل صارم بضرورة تكييف دساتير و قوانين الدول الموقعة مع الاعلان العالمي وأولوية الالتزام.
إذن , هناك اساس إلزامي , يفرض على الدولة اللبنانية منح و صيانة الحقوق المدنية و الانسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان, و مع التوقيع على اتفاق الطائف ( 1989) و قرار حل الميليشيات و تطبيقه منذ (1991) , بات هذا الملف ساخنا , و يشكل اساس معاناة اللاجئين و اضطرارهم للهجرة سواء بطرق قانونية سليمة و أمنة بالنسبة للأقلية , و غير قانونية و محفوفة بالمخاطر الحقيقية و مكلفة بالنسبة للغالبية.
إن الإنتهاك الفاضح بحجب الحقوق الإنسانية و المدنية عن اللاجئيين الفلسطينيين للدستور اللبناني اولا و لكل الاعراف و القيم و القوانين العالمية ذات الصلة , هو مدعاة استغراب , سيما مع تفاقم و تعاظم الانتقادات الحادة من قبل الجمعيات و المؤسسات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان , و يؤكد تسييس و تطويف الملف و يضع اللاجئيين الفلسطينيين بعد فشل كل النداءات التي قدموها , سواء على المستوى السياسي و الفصائلي او الشعبي و الجماهيري , امام خيار اللجوء الى تدويل الملف و اعتبار هذه القضية , قضية تتطلب التدخل الدولي.

#محمد_بهلول (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل