الكوارث الطبيعية بالمغرب: من تدبير الازمات الى حكامة المخاطر

محمد البكوري

الحوار المتمدن-العدد: 4733 - 2015 / 2 / 27 - 07:49
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

عقدت أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، خلال الفترة ما بين 24 و26 فبراير الجاري بالرباط، دورتها العامة الرسمية لسنة 2015 في موضوع "المخاطر الطبيعية : الزلازل، الأمواج العاصفية، والظواهر المناخية القاسية".وهو الموضوع الذي بدا يفرض راهنيته بالنظر الى تبلورالمخاطر بصفة عامة ،و المخاطر الطبيعية بصفة خاصة ، كابرز التحديات التي اخذت تواجهها دول المعمور في الوقت الحالي ، بما فيها المغرب ،الذي مافتئت تعرف بعض ربوعه جملة من المخاطر الطبيعية ومنها مثلا : زلزال الحسيمة ل 24فبراير2004 ،الفيضانات التي عرفتها مدن كلميم ،و رزازات ،سيدي افني... في اواخر شهر نونبر 2014.على ضوء هذه التحديات ، تنبثق حكامة المخاطر ، كاحدى السبل المفكر فيها بعمق و تبصر لبلورة اسس و اركان التدبير الجيد للمخاطر . هذه الاخيرة التي اضحت محدقة-وبحدة متسارعة- بعالمنا ، بل و اصبحت تمثل تهديدا حقيقيا غير مامول العواقب للنوع البشري برمته ، الشيء الذي يستوجب منا - وفق شروط التفكير الملي و التامل العميق - الحرص الاكيد على ايجاد الصيغ الملائمة و الحلول المواتية لمعظم الاشكاليات العويصة المطروحة ، التي يمكن ان ترتبط بهذه المخاطر، و بالتالي مواجهة كل مخاطرةRisqueمحتملة:طبيعية ،تكنولوجية ،معلوماتية ،مالية، امنية، بيئية وصحية. ..خاصة مع انبثاق العديد من المؤشرات السلبية على مستوى المتغيرات الدولية ، ومنها فيما يتعلق بالمخاطر الطبيعية :الاحتباس الحراري وثقب الاوزون، الاعاصير ،المد البحري وظاهرة التسونامي .. . وهي المتغيرات التي حتمت على متخذي القرار العالمي اللجوء الى تبني خيارات و حلول بمقدورها ايقاف نزيف الاثار الوخيمة الناجمة عن المخاطرالطبيعية و المؤثرة على البشرية جمعاء ، او على الاقل التخفيف منها وفق رؤى واستراتيجيات من الحدس الاستشرافي ، وذلك من منظور ان حكامة المخاطر هي حكامة التدبير الجيد لها ،وهو التدبير يفرض التعامل الحذر مع الانتقالية المرصودة من مستوى لاخر ومن تحليل الى اخر: بدءا من مستوى/تحليل ادارة المخاطر ، مرورا الى مستوى/تحليل تدبير المخاطر ووصولا الى مستوى/تحليل حكامة المخاطر . ان هذه الانتقالية قمينة بايجاد الجواب الشافي للنمط التدبيري الفعال القادر بدوره على ايجاد اجوبة حقيقية للمشاكل و الكوارث و الازمات و الحوادث و الطوارئ و الاخطار ، التي يمكن ان ترهن مستقبل البشرية باسرها . ان كل ذلك حتم على جل دول العالم الحرص على توفير الاجراءات الضرورية و اتخاذ التدابير المطلوبة ،لمواجهة كل ما من شانه تهديد المكون البشري ،وعلى راس ذلك مجابهة مختلف المخاطر المتوقعة و المحتمل حدوثها، وذلك كله في اطار حكامة لتدبير المخاطر ،التي اضحت رهانا استراتيجيا وعمقا ديناميا، من المفروض على الجميع الانخراط -في اطار تضافر الجهود -بوعي ومسؤولية في صيرورة تحقيقهما .في ظل هذه السياقات ، حرصت بلادنا في الاونة الاخيرة على ضمان انتقالية سلسة من منطق "تدبيرالازمات الواقعة "الى منظور" تدبير المخاطر المحتملة"، وهو الشيء الذي يمكن توضيحه على مستوى تعامل الدولة مع الطوارئ المناخية والكوارث الطبيعية التي المت ببلانا في السنوات الفارطة ،خاصة في اواخر السنة المنصرمة ،التي عرفت فيضانات عارمة خلفت وراءها خسائر بشرية ومادية فادحة، اذ تم التعامل معها بمنطق ازمة ينبغي تدبيرها ،الشيء الذي يفسر المجهودات الجبارة، التي عبئت من اجل هذا التدبير، وهي المجهودات التي يبدو انها اتت باكلها في احدى مراحل حدوث هذه الفيضانات-المرحلة الثانية- من حيث عدم تسجيل اي خسارة على الاقل في الارواح البشرية-مقارنة مع المرحلة الاولى التي اتسمت بالارتجالية و التسرع وغياب الفكر الاستراتيجي والتخبط في الحلول الجاهزة ، السهلة ،الترقيعية و الضيقة الافق و تسييد المعالجة بمنطق الازمة - وهو المعطى الذي يؤكد ايجابية و فعالية الانتقالية السالفة الذكر، وخلق ارهاصات ل"حكامة مخاطر" ،منبثقة في الافق .وهي الارهاصات ،التي اخذت تترسخ بمؤشرات قوية ،عبر تبني المغرب لابرز المبادئ المؤسسة لحكامة المخاطر ،ومنها مواجهة المخاطر الطبيعية كالفيضانات مثلا : الجانب الوقائي (التنبيه المبكر عبر النشرات الانذارية حول التقلبات المناخية و التواصل و التحسيس و الاخباربحالة الطقس المتوقعة ) ، الاستباق بوضع خطة لمواجهة هذه المخاطر(استراتيجية الدولة في مواجهتها لاثار موجة البرد منذ الاسبوع الثالث من شهر يناير من هذه السنة ،من خلال توفيروسائل بشرية ولوجيستكية هامة لمواجهة الانعكاسات السلبية و المحتملة لموجة البرد القارس بعدد من مناطق المغرب خاصة بالاطلسين الكبير و المتوسط :تعبئة بشرية مهمة5000من الاطر،من ضمنهم اطباء و ممرضون واعوان الدولة و السلطة المحلية، احداث لجان مركزية و اقليمية ومحلية للتتبع و اليقظة، اقامة مستشفيات ميدانية و اخرى متنقلة ،تدعيم مخزون الادوية المتعلقة بالامراض ذات الصلة بموجة البرد ، وضع مروحيات على اهبة الاستعداد للتدخل وتقديم الدعم ،توفير عدد كبير من سيارات الاسعاف، تعزيز المؤسسات الاجتماعية و الصحية و التعليمية بالكثير من وسائل التدفئة:اغطية ،مدفئات كهربائية، حطب....الاهتمام بالاشخاص الذين لايتوفرون على ماوى ونقلهم الى مراكز الايواء ، توزيع كميات هامة من المواد الغذائية و الاغطية على السكان المقيمين في الدواوير النائية بالجبال العالية) . اجمالا ،ان من شان الحدس الاستشرافي -و ما يرتبط به من وقائية و استباقية- كاحد ابرز الدعائم التي ترتكز عليها حكامة المخاطر ، ان يجعل المغرب يمتلك القدرات الحكاماتية الكفيلة بمجابهته للمخاطر المحدقة به من كل جانب ،و منها المخاطر الطبيعية ، و بالتالي تحصين نفسه ،ضد اية مخاطرة محتملة، يمكن ان تهدد في العمق طموحه المامول في ارساء لبنة صرح "المغرب الصاعد".

#محمد_البكوري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل