مقدمات الدولة الفاشلة

منذر محمد القيسى

الحوار المتمدن-العدد: 4725 - 2015 / 2 / 19 - 21:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ قيام اول حكومة برلمانية فى العراق على اساس الانتخاب عام 1926م .وقيام النظام الملكى .وساسة العراق ونخبه . يسابقون الزمن لاحراز مراكز متقدمة فى سلم الترتيب الحضارى للامم .وشغل كل من تسنم منصب فى ادارة الدولة العراقية منهم .ابتداءا من ملك البلاد. نزولا الى ابسط موظف حكومي. هو ان يضفى صفة مميزة على الدولة .بما يتماشى مع العصر .وكان يمكن لهذا التطور التدريجى ان يؤتى ثماره.امنا اقتصاديا .وازدهاراجتماعىا .ورقى سياسيا . وبخاصة بعد تدفق النفط من اول بئر نفطى فى كركوك عام 1927م .لولا ان العراق كان خاضعا لما يمليه المندوب السامى البريطانى. مافرض من ارادات سياسية من خلال الانقلابات .التى اجتاحت البلاد .منذ انقلاب الفريق بكر صدقى ضد حكومة ياسين الهاشمى عام 1936م .وماتلاه من انقلابات.مما كان له الاثر الكبير فى فتح باب التغيير اللاسلمى للسلطة فى العراق.بحيث اصبح للجيش دورا فى الحياة السياسية للعراق. والعامل الرئيسى فى اسقاط اية حكومة . ومن نتائج ذلك .حدوث انقلابات ستة. بين عامى 1937م-1941م .ودخلت البلاد فترات من تباطوا النمو الاقتصادى والسياسي. والاجتماعى .وكان بعض التغييرات التى كانت تحدث.فى البنية التحتية للاقتصاد العراقى.لاتتعدى كونها هبات .اوعطاءات .اومكارم. كما كان يطلق عليها من تسميات .ولم تعد هناك خطط واقعية للتنمية على شتى الصعد.وباستثناء بعض القرارات الهامة على صعيد السياسة النفطية. والحد من الملكية الزراعية .وقوانين الاحوال الشخصية ..فى ستينات القرن الماضى. وفترة السبعينيات (تاميم النفط 1971م-1972م ). اذ لولا العائدات النفطية الهائلة .والصراع بين القوى السياسية على الساحة .لما تم انجاز ماانجز من مشاريع تنموية .ولكان العراق بعيدا كل البعد عن ابسط مقومات الرقى .وكان للنظرة الشمولية .ومفاهيم الهيمنة على السلطة .والانفراد فى اتخاذ القرار .الاثر الفاعل فى دفع الدولة نحو اسقاط وظائفها الاساسية.(منذ انقلاب شباط 1963م.وماتلاه من فترات حكم تناوب على ادارة الدولة فيها .مجموعات حزبية متناقضة المشارب والانتماءات والتوجهات) .وبالتالى تحولها الى اداة قمع وتسلط .فالوظائف القانونية للدولة (التشريعية,التنفيذية,القضائية).والوظائف السياسية (الامن الخارجى ,الدفاع عن الدولة .الامن الداخلى والحفاظ على ارواح المواطنين وممتلكاتهم .وبقية الوظائف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ). كانت كلها تحت سيطرة حزب واحد .ومن ثم قيادة او قائد واحد .واصبحت العائدات النفطية الهائلة . تنفق فى برامج ومشاريع ليس لها جدوى اقتصادية . الا فى عقل قائد الحزب .او عدد من قياداته .اضافة الى انخراط الدولة والمجتمع فى حروب عديدة .ومنذ عام 1980م وحتى سقوط دولة البعث فى 2003م . انزلق العراق الى حالة من الركود فى شتى المجالات .وبدات البنى التحتية فى التاكل .والفساد يتفشى فى مرافق الدولة . (والذى بدا منذ نهاية سبعينيات القرن الماضى تصاعدا) مما زاد من احتماليات نشوء دولة تتسم بالفشل والعجز .والتى توجت بانهيار موسستها الامنية .وما تبعها من موسساتها الاخرى . ومنذ عام 2003م كان واضحا ذلك الفشل للاحزاب والتنظيمات السياسية.التى توالت على ادارة الدولة العراقية . وعلى جميع الاصعدة .اذ ان هذه الاحزاب والتنظيمات السياسية لم تكن مهياءة لقيادة الدولة والمجتمع .رغم محاولات اعدادها من خلال موتمرات عدة عقدت فى اربيل ولندن وواشنطن . لقيادة الدولة العراقية .كما ان كون معظم هذه الاحزاب والتنظيمات لاترتكز على قواعد رصينة داخل العراق .بسبب التصفيات والملاحقات التى كان يمارسها نظام البعث ضد كوادرها . رفع من مستوى الرغبة لديها نحو خوض عمليات تصفية مضادة .خشية ماكانت تعتقده من امكانات وهمية لحزب البعث فى الوثوب الى قمة السلطة مجددا.ورغم ان اى من توقعاتها لم يجد له واقعا على الارض . بسبب وجود العديد من قوى التحالف العسكرية على الارض .الا انها استمرت فى لعب دور المعارضة رغم تقلدها حكم العراق فعلا .فنقلت الى هرم الدولة العراقية عقدها التاريخية ومعتقداتها .وقامت من خلال السيطرة على خزينة الدولة .بزج المجتمع العراقى فى صراعات طائفية .للاستحواذ على مزيد من الاموال ومناطق النفوذ .فمارست التطهير الاثنى والطائفى على نطاق واسع .توج بحرب اهلية (2006م-2007م).لانها ببساطة كانت تعتبر ادارة الدولة مثل ادارة مسجد او حسينية .وبسبب نشاءة هذه الاحزاب على اسس دينية .واحيانا دينية متطرفة .عجزت نتيجة تركيبتها المتهالكة .وعدم استعدادها لتولى مقاليد دولة مثل العراق .عن تقديم اى تصور اقتصادى- سياسي للمجتمع فى مجال الامن ,التعليم ,الصحة ,الفرص الاقتصادية ,البيئة ,الاطار القانونى لتحقيق النظام ,الطرق ,ووسائل الاتصالات , ومع تشكيل الحكومات العراقية المتعاقبة كانت موسسات الدولة التنفيذية والتشريعية .قد ازدادت ضعفا وتصدعا .فالهيئة القضائية – التشريعية اضحت تابعة بصورة او بااخرى للهيئة التنفيذية منذ عام 2006م صعودا الى وقتنا الحاضر .كما ان المشروعات الاقتصادية بيد قلة مميزة ومحددة.من افراد النخبة لتلك الاحزاب او التنظيمات او ممن يمثلونها .وهذا مازاد ثراء فئات حزبية محددة. على حساب الشعب .الذى تعيش نسبة عالية منه تحت خط الفقر .ومنذ سقوط الدولة التى حكمها البعث .ازادت نسبة الفساد وهدر المال العام والسرقة. وازهرت على نطاق واسع .من خلال الاسراف فى مشروعات ليست ذات جدوى اقتصادية .غايتها سرقة المال العام من خلال شركات وهمية .وعقود مدفوعة الاجر مسبقا . وكان ذلك بالتاكيد على حساب التعليم والرعاية الصحية فانتشر على نطاق واسع الاثراء غير المشروع للاحزاب السياسية على حساب الدولة. وماحالة الفوضى الكارثية .الا نتاج لكم هائل من الاخفاق فى المجال السياسي .والاقتصادى والاجتماعى.فهناك انقسام بين الاحزاب. والتنظيمات السياسية على كيفية تقاسم موسسات الدولة .على حساب الكفاءة العلمية والعملية فى ادارة تلك المؤسسات. والاستخدام الممنهج لتلك الاحزاب. للنغمة الطائفية او القومية او الاثنية .وظهور الميليشات كقوة امنية موازية للقوى الامنية للدولة .والانتشارالواسع لانتهاكات حقوق الانسان .وفقدان الثقة بالدولة وشرعيتها .والانحطاط الاقتصادى.وانعدام التنمية باشكالها المختلفة.وهجرة العقول.والفئات المنتجة.اوتصفيتها جسديا .او ابتزازها ماليا.والتسقيط السياسي.والاستثناءات السياسية وتهميش الاقليات. وانتشار الاوبئة والامراض. ونقص الرعاية الصحية للاطفال وكبار السن على حد سواء .وتغيير الطابع الديموغرافى للعديد من المناطق التى كانت مختلطة على مدى عصور. .وانعدام اى تخطيط عمرانى .وانتشار العشوائيات التى غالبا ماتكون مراتع للجريمة. ورافد لها ..كل هذه هى موشرات على عدم استقرار الدولة .اى انها تتحول ان لم تكن قد تحولت فعلا الى دولة فاشلة .ان معالجة ماسبق .يتطلب فى المقام الاول قيادة متمكنة من ادوات حكمها .او بمعنى ادق رجال دولة يمتلكون من القدرات الفكرية والادارية والتنظيمية .مايمكنهم من انتشال العراق من واقع الدولة الفاشلة. او التى على وشك ان تكون.الى دولة بمفهوم الدولة الحقيقى.


منذر محمد القيسى
[email protected]

#منذر_محمد_القيسى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل