انفصالية المركز ... ووحدوية الأطراف ... العراق نموذجا - 2

صلاح بدرالدين

الحوار المتمدن-العدد: 1316 - 2005 / 9 / 13 - 10:35
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

للسجال الدائر والمستمر حتى الآن حول مسودة دستور العراق الجديد خصوصيته المميّزة فهو لم يعتمد – رغم قصر المدة المحددة – على تمرير عملية اجراء الحسم النهائي بالتصويت عليه من جانب الأغلبية البرلمانية في المجلس الوطني العراقي المنتخب التي تمثل " أطراف " العراق ووضع الرافضين أمام الأمر الواقع الشرعي وهو الطريق الأسهل والأقصر أمام مكونات " الأطراف " ذات الأغلبية بل شقّ طريقه بتوجه وحدوي ديموقراطي انفتاحي واضح نحو معظم الفئات بما فيها التي قاطعت الانتخابات ومجمل العملية السياسية ليصبح الشغل الشاغل لكل العراقيين ولجميع المنظمات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام في طول البلاد وعرضها , وبالرغم من أن الدستور شأن عراقي الا أن النقاش حوله وعليه تجاوز الساحة الوطنية ليستقطب الاهتمام الاقليمي والدولي والمداخلات القانونية والسياسية والاجتهادات المتفاوتة بين الرفض والقبول والتفسيرات المتنوعة من منطلقات شتى موزعة بين نوازع الحرص على العراق وطنا وشعبا والمواقف المسبقة ضد حصول أي تغيير والعودة الى الوراء والتي تتسم بالشوفينية العنصرية ضد الأقوام غير العربية والطائفية السياسية ضد مذهب الأغلبية .
تظهر الخصوصية المميزة للتجربة الدستورية العراقية التي تمسك بزمامها تعبيرات " الأطراف " الاتحادية في كونها رافعة العملية السياسية الناشطة الجارية منذ سقوط الدكتاتورية والمستمرة حتى اللحظة في الأوجه التالية :
أولا : في رسوخ نهج جديد في الحياة السياسية العراقية الذي أرساه مبدأ التوافقية المعمول به من جانب مكوّنات "الأطراف " ذات الأغلبيّة الشرعية والتي ظلت مهّمشة ومعزولة من جانب المركز – الأقّلاوي - طوال عقود وآلت على نفسها ازالة كل العراقيل من أمام وحدة العراق الحقيقية وتماسك أبنائه واتحاد أقوامه حسب خيارهم الحر وعلى أسس واضحة وثابتة وضامنة كما آلت على نفسها مواصلة الحوار مع مختلف الفئات والجماعات حتى التي كانت الى الأمس القريب في موقع التسلّط أو التي تقف حتى الآن على مسافة قريبة من مجموعات مسلحة وارهابية .
ثانيا : في توفر مبررات وأسباب متعددة لهذا الاهتمام غير العادي اقليميا بعملية صياغة مسودة الدستور العراقي وفي مقدمتها ترشّحه لتبوؤ مكانة أو – بروفة – دستور الشرق الأوسط الجديد – على أنقاض الدساتير السارية المفعول في بلدان المنطقة , خاصة وقد جّسدت التجربة العراقية مثالا للتغيير الديموقراطي المنشود والخلاص من أنظمة شموليّة استبدادية والعودة الى ارادة وحكم الشعب ونشدان الحداثة والتجديد وقد وقعت التجربة الناجزة هذه في احدى اعتى قلاع الدكتاتورية في منطقة الشرق الأوسط التي تحصّنت لعقود بمنظومة أمنية – عسكرية - ارهابية لتفتح الباب على مصراعيه لاجراء التحولات في أكثر من مكان في بلدان المنطقة .
ثالثا : في تأسيس الحدث العراقي لعملية سياسية تعيد الاعتبار لحكم الأغلبية من مكّونات "الأطراف " بطريقة ديموقراطية سلمية شرعية واعادة النظر في مضمون ومسار سلطة الأقلية الحاكمة التي نصّبت في السابق عبر الانقلابات العسكرية والميليشيا الحزبية المسلحة وكما هو واضح فان الأغلبية من أنظمة المنطقة تعاني – العقدة – ذاتها ولا بد من تفكيكها واعادة الامور الى نصابها الدستوري – القانوني – الشرعي والارتهان لأرادة الأغلبية .
رابعا : في حمل العملية السياسية الجارية في العراق التي تنشط فيها مكونات" الأطراف" وتتصدرها لرسالة الشعوب والأقوام المقهورة ونداء الأديان والطوائف المحرومة , وقيادتها – الثورة البيضاء – السلمية لتحرر الشعوب واتحادها الاختياري وانتزاع حقها المصادر في تقرير المصير والعراق كما هو معلوم صورة مصغرة عن نسيج الشرق الأوسط التعددي ونموذج للدول المتعددة القوميات التي تواجه أزمة حل المسألة القومية واشكالية العيش المشترك بين الأطياف والمعتقدات والثقافات .
خامسا : في كشف التجربة العراقية بشفافية بالغة عن حقيقة القضية الكردية كمسألة قومية ديموقراطية ومعاناة شعب كردستان في العقود السابقة ودور الكرد كمكوّن" طرفي " في اعادة بناء صرح الوحدة الوطنية ( الذي هدّه المركز ) على قاعدة الاتحاد الاختياري ومبدأ حق تقرير المصير وفي ترسيخ الحقوق المدنية لكافة الشرائح الاجتماعية وخاصة المرأة وفي تنظيم العلاقة بين قوميات وطوائف العراق على أسس الشراكة العادلة وقبل كل شيء في تصحيح مسار العلاقات الكردية – العربية كشعبين صديقين متعايشين ليس في العراق فحسب بل في سائر أرجاء المنطقة .
سادسا : في تحول عملية تحرير العراق بمساهمة دولية رئيسية وارساء قواعد العملية السياسية الجارية الى رمز لتحّدي الارهاب والاستبداد على المستوى الكوني خاصة وأن الموقع الاستراتيجي للعراق قد ضاعف الاهمية السياسية لمسألة انجاز القضية العراقية التي ستقرر مصائر الحرب على الارهاب والسلم الأهلي ومصداقية القوى العظمى والرأي العام وامكانية بناء الشرق الأوسط الجديد .
من الجائز وازاء الامتدادات والجوانب والذيول الاقليمية والدولية لمميزات وعناوين – الزلزال – العراقي أن نتابع هذا السيل العارم من المتابعات والمداخلات من أنظمة ودول ومؤسسات اقليمية ومنظمات عالمية وساسة ومثقفين وأجهزة اعلام وصحافة وهي بحد ذاتها تأكيد على أهمية التجربة العراقية ودورها المرتقب في رسم معالم المنطقة .
من المؤسف حقا القول بأن أكثر المواقف سوداوية وعدوانية وظالمة صدر عن الجانب العربي الرسمي ( بدعم الارهاب والتحريض ) والنخب الثقافية بل أن البعض لم يتجاوز خانة العداء وحدود النظرة الايديولوجية المسبقة واذا كان للأنظمة وتوابعها مبرراتها وشعورها بالاحباط والرهبة ازاء موجة المتغيرات الديموقراطية التي ستطالها عاجلا أم آجلا فما هي دوافع الآخرين في تلك المواقف الخاطئة والارتجالية المسيئة الى حاضر ومستقبل شعوبنا والى مجمل عملية التغيير الديموقراطي المنشود والمؤذية لمشاعر الصداقة العربية – الكردية ؟ هل لأنها بالاساس تنبع من النظرة – الكلاسيكية – القومية الشوفينية الرافضة للكرد والشعوب والقوميات الأخرى غير العربية تحت غطاء الحرص المزعوم على وحدة " وعروبة " العراق , هل تستحق مكونات" الاطراف" في العراق ذات الأغلبية الشرعية وصاحبة التوجه الاتحادي الاصيل هذه الهجمة – الجاهليّة – الفالتة من عقالها من أقلام من كّنا نعتبرهم عقّالا ومّتزنين ؟ وهل يستأهل الارهابييون من رافضي العراق الجديد ومسودة الدستور والعملية السياسية في داخل البلاد تلك الحظوة والاشادة , وهل فعلا أن هؤلاء القتلة والمجرمين السابقين الذين يطلقون عليهم اسم – المقاومة - سيشكلون نواة معارضة قومية ووطنية في الحاضر والمستقبل ؟ انهم لا يمتلكون أي برنامج سياسي بديل ويتحركون حسب قانون شريعة الغاب ويقتصر فعلهم على – الممانعة – التي ينتهجها عادة الخاسرون كما حصل في – لبنان – من جانب اطراف المنظومة الأمنية السورية – اللبنانية - ويحاججون المقابل بالتهديد والوعيد , في قرارة أنفسهم – ارتجاعييون – يرغبون العودة الى الوراء لأعادة الامتيازات – الحزبية والأمنية والعسكرية والمالية - خطابهم السياسي ينضح بالعنصرية والطائفية وتفوح منه رائحة الانتقام والعنف الارهابي .
مازال أمام ذلك البعض من النخبة العربية المثقّفة فسحة لمراجعة الذات و – التطهّر – من الأدران والعودة الى ثقافة التسامح واحترام وقبول التعددية والاتحاد التوافقي بين مكونات الأوطان والكّف عن الضجيج خارج أسوار التاريخ والاعتذار من مكونات" الأطراف " العراقية وخاصة الكرد لاساءاته الجارحة لهم في لحظات – ارتفاع الموج العنصري – البغيض لأن التراجع عن الخطأ – مهما عظم – فضيلة وعفو" الأطراف " نابع من مقدرتها .
* - يتبع الجزء الثالث .

#صلاح_بدرالدين (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل