حُرّاس -ألعائلة الملكية - الإسرائيلية .

قاسم حسن محاجنة
مترجم ومدرب شخصي ، كاتب وشاعر أحيانا

الحوار المتمدن-العدد: 4709 - 2015 / 2 / 3 - 16:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حُرّاس "ألعائلة الملكية " الإسرائيلية .
نشرت صحيفة هأرتس اليوم ، كاريكاتيرا ، يُصور السيد نتانياهو في الوسط ، يحرسُه من الجانبين ، شخصان مشهوران ، وتتدلى من أذانهما أجهزة الإتصال . وهذان الشخصان هما ، مراقب الدولة السيد يوسف شابيرا ( وهو قاضٍ سابق ) ، والمستشار القضائي للحكومة السيد يهودا فاينشتيان ( وهو محام ) .
وهذا رابط الكاريكاتير : http://www.haaretz.co.il/opinions/caricatures/1.2555726
ويأتي هذا الكاريكاتير ليُلخص تعامل جهاز المراقبة في الدولة ، مع عائلة نتانياهو ، وهو تعامل يمتاز بالتسامح ، التغاضي والتراخي في الإتهامات أو الإنتهاكات التي يقوم بها "الزوج الملكي " ، بشكل عام ، و"التلاعب " بالمال العام على وجه الخصوص .
فالصحافة الإسرائيلية مليئة بالإتهامات " الموثقة " بحق السيدة والسيد نتانياهو ، لكنهما يحظيان بحصانة و"حراسة " الهيئات المسؤولة قانونيا عن الشروع في التحقيقات الجنائية وتقديم لوائح الإتهام (أي مقاضاة المتهم ) أمام القضاء .
هناك قضية أغلقها حراس القضاء وهي تهمة إستغلال المنصب للحصول على تذاكر طائرات والسفر على حساب مُمَوِّل خارجي ، مما يعني قانونيا الحصول على "رشوة " ...
ومؤخرا ثارت فضيحة "إسترداد " الرهن على زجاجات المشروب الفارغة ، والتي إستردتها السيدة نتانياهو لجيبها الخاص ، رغم أن هذه الزجاجات ، تم شراؤها على حساب ميزانية بيت رئيس الحكومة وهي مُمولة من الميزانية العامة .
ناهيك عن الإتهامات بسوء إستخدام السلطة وخصوصا مع العاملين في البيت الرسمي لرئيس الحكومة ، وهي تهم "تكشف " عن إستهتار العائلة الملكية بالعاملين وبالمال العام ..مثال : تشغيل أحد الموظفين في بيت رئيس الحكومة ، في العناية بوالد زوجة رئيس الحكومة وفي بيته على حساب المال العام .
ليس هدفي من هذه المقالة ، هو إجراء جرد "للإتهامات " الموجهة لعائلة نتانياهو ، بل التطرق إلى موضوع أكثر حساسية وهو المُساواة أمام القانون ..
فالسيد نتانياهو "حارب " فعليا من أجل توظيف "الحارسين " القضائيين ، مراقب الدولة والمستشار القضائي . وهما يردان له الجميل ..
فالقضايا لا تصل إلى مرحلة إجراء التحقيقات فيها بواسطة الشرطة ، ولا تصل الى مرحلة التوصية بعرضها امام القضاء ليقول فيها كلمته .
فالمُستشار القضائي والذي يشغل رئيس الإدعاء العام ، والذي هو مدين للسيد نتانياهو بحصوله على هذا المنصب ، لا يجرؤ على توجيه أوامره للشرطة بفتح تحقيق جنائي ، ضد افراد الأسرة المالكة .
وأما مراقب الدولة فإنه لا بنشر تقاريره التي قد يكون فيها "مساس " جنائي بحق افراد الاسرة الحاكمة .
أثارت الصحافة ضجة إعلامية ، واتهمت فيها بشكل مباشر ، مراقب الدولة بعدم نشر التقارير ، والذي بدوره يتهم المستشار القضائي بذلك ..
المستشار والمراقب ، يجب ان يحصلا على منصبيهما دون "دعم " السياسيين ، ويجب ان يكونا مستقلين فعلا وحقيقة وليس على الورق فقط ..!!

#قاسم_حسن_محاجنة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل