قيادة الحركة الإسلامية في العراق 1980 – 2003 / الحلقة 14

عباس الزيدي

الحوار المتمدن-العدد: 4699 - 2015 / 1 / 24 - 20:52
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

قيادة الحركة الإسلامية في العراق
1980 – 2003
الحلقة 14
عباس الزيدي – عبد الهادي الزيدي

أما منهج الصدر الثاني فهو النقض التام للفكر والرؤية المعاصرة من جهتين، الأولى من جهة مدَّعيات الخصم، والثانية من جهة الرؤية الإسلامية الخالصة، ثم الانتقال الى نظريته التي لا تتعارض مع الرؤية القرآنية بل مستوحاة منها(1).
ولكن لا يعني هذا أن رؤية أستاذه لم تكن الأنسب لذلك الوقت، الذي كان الفكر الإسلامي والحركة الإسلامية تواجهان فيه تحديات خطيرة على عدة محاور، واضطر الأستاذ نتيجة ذلك الى الموافقة على أن تقوم الحكومة العراقية بدايات السبعينات بإعادة طباعة كتابه (فلسفتنا) وقدَّم له وزير المعارف في الحكومة العراقية، مع حذف بعض مطالب الكتاب، وذلك للحدِّ من تأثير الماركسية في الشارع الإسلامي عموماً والعراقي خصوصاً، من جهة المصالح المشتركة، فرؤية السيد الشهيد لخطر البعث ذلك الوقت أنه أقل من خطر انتشار الشيوعية مع أن المواجهة كانت على وشك الاحتدام مع الحكومة العراقية، وهذا يلقي بظله على إشكالية (التقية أو التضحية) ومتى تجب أو تجوز التقية، ومتى تجب أو تجوز التضحية.
كان أستاذه الصدر يذهب الى (نظرية الشورى) لقيادة الدولة الإسلامية أول الأمر، ثم قال بـ(ولاية الفقيه)، وأخيراً قبل استشهاده ذهب الى مبدأ جديد خاص به وهو (القيادة النائبة)، ولكن السيد محمد الصدر كان يرى خلاف ذلك منذ وقت مبكر لا يُتوقع صدور رأي مغاير لمن هو في سنِّه، ففي عام 1962 وهو في التاسعة عشر من العمر، نقد (نظرية الشورى)، وصرَّح بما لا يقبل الشك أنه ممن يذهبون الى مبدأ (ولاية الفقيه) في الحكم الإسلامي، وذلك في معرض مناقشاته لفقرات إعلان حقوق الإنسان العالمي، وبالتحديد عند المادة الثالثة منه: المادة الثالثة: الأُمة مصدر كل سلطة ولا يجوز لأي جماعة أو أي فرد أن يمارس سلطة ليست مستمدة منها.
هذه المادة هي من أكبر ركائز الفكر الحديث، حيث تنصُّ على الإسلوب الديمقراطي للحكم، وتوجب أن يصدر القانون عن الأُمة أو عن ممثليها، ولا يجوز أن يفرض على الأُمة فرضاً.
ولكن هذا مما يتم مع تمامية أحد الأمرين، أحدهما: صرف النظر عن التعاليم الدينية. وثانيهما : خشية فرض القوانين على الأُمة بصورة تعسفية ظالمة. وحينئذٍٍ لا يبقى مجال إلاّ لأن تعمل هذه القاعدة عملها، وإلاّ ذاقت الأُمة الظلم والحرمان.
ولكن الدين الإسلامي الوارد من المصدر الإلهي العالم بخصائص البشر والمطلع على سرائرهم، والعالم بمشاكلهم وآمالهم وآلامهم، والعارف بما يحقق تلك الآمال، ويحل تلك المشاكل ويرفع تلك الآلام. هذا الدين الإلهي الحنيف لا يعترف بهذه القاعدة لأنه ليس في حاجة اليها، بعد إعتضاده بالقوة الإلهية السرمدية.
بالإضافة إلى القوانين التي تضعها الأُمة لن تكون ـ حتى في حالات الديمقراطية المثالية ـ خيراً من القوانين الإلهية التي أنزلها الله تعالى للبشر في سبيل سعادتهم ورقيهم نحو الكمال، لأنَّ العقل البشري قاصر عن أن يُدرك مصالحه الحقيقية وكمالاته النفسية، وخاصة بعد أن أحاطته عدة أغشية من الغرائز، والإنفعالات والمصالح التي تطمس أمامه الطريق الصحيح إلى الحق، ومن المحال على المرء أن يتجرد من صفاته الفردية، كما ينص على ذلك علماء النفس، مهما أوتيَ من موضوعية ودقة تفكير.
هذا بالنسبة إلى الفرد، فكيف بالنسبة إلى الجماعة، حيث تكون العقول مختلفة والآراء متضاربة والاعتبارات متباينة، مما يجعل القانون مزيجاً عجيباً من هذه الآراء وهذه العقول. بالإضافة إلى باقي المشاكل الإجتماعية من تشعب وتعقيد بضمنها بعض الإعتبارات النفسية والفكرية والعاطفية للشعب، والتي قد تخفى أكثرها على واضعي القانون.
ومن هنا نجد أنَّ القوانين الوضعية غير قابلة لأن تُعَمِّر طويلاً ولا يمكنها أن تثبت للزمن، فسرعان ما يبدو خللها وتحتاج إلى إصلاح، ثم يحتاج الإصلاح إلى إصلاح. وهلم جرا...
هذا بالإضافة إلى ما في الدين من قيم واعتبارات لم يكن ليدركها البشر لولا تعاليم الدين نفسه، فمنها الجزاء على الإحسان برضاء الله (عز وجل) والجنة. والُمجازاة على الإساءة بغضبه (عزَّ اسمه) والنار. وكيف يمكن أن تؤخذ هذه الأمور بنظر الإعتبار من قبل واضعي القانون مع غض النظر عن الدين؟، مع إنَّها ثابتة بثبوت العقيدة الدينية.
اما ما يمكن أن يوهم بذلك من آيات القرآن العزيز، فآيتان : هما قوله عزَّ من قائل: ((فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ،وَلَو كُنْتَ فَظَّاً غَلِيظَ القَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَولِكَ، فَاعْفُ عَنْهُم وَاسْتَغْفِرْ لَهُم وشاوِرْهُم فِي الأَمْرِ، فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُتَوَكِّلِينَ)) (2). وقوله عز وجل: ((وَالَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ وأَقامُوا الَصَّلاةَ وأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُم، ومِمّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ)) (3).وكلا هاتين الآيتين واردتان في موارد التعاليم الأخلاقية، والنصائح الإجتماعية التي تحثُّ الأصدقاء على أن يتشاوروا فيما بينهم لئلا يستبد فرد منهم برأيه فيفشل في حياته، وهما غير متعرضتين على الإطلاق لمسألة التشاور لأجل التشريع وسنِّ القوانين.
أما بالنسبة إلى الآية الأولى فإنَّ في سياقها دلالة صريحة على أنَّ هذا التشاور بين النبي (صلى الله عليه وآله) وبين المسلمين ليس إلاّ للأُلفة وزرع الوفاق بينهم وبين قائدهم العظيم، ولأجل إستئناسهم وتطبيب نفوسهم، وأخذ آرائهم في الأمور الجزئية التي قد يقوم بها النبي (صلى الله عليه وآله)، ليتم تنفيذها، عن رضاهم وطيب قلوبهم. وهذا هوالمعنى المناسب للعفو عنهم والإستغفار لهم.
أما القوانين العامة والتشريعات الأساسية فليس في الآية أي تعرض لها، ولا يمكن أن يكون ذلك، لأنَّ القرآن نفسه نازل من قبل الله تعالى الذي له النهي والأمر، وهو مملوء بالأوامر والنواهي التي يقصد بها حفظ مصالح المجتمع الإسلامي،ولا يقصد أخذ رأي الأُمة في ذلك بقليل ولا كثير. ولم يرد تأريخياً أنَّ النبي (صلى الله عليه وآله) استشار أصحابه في هذه التعاليم الإسلامية في يوم من الأيام. بالإضافة إلى أنَّ هناك آية صريحة على خلاف ذلك، وهو قوله عز وجل: ((وَما كانَ لِمُؤمِنٍ وَلا مُؤمِنَةٍ إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً)) (4).
اما الآية الثانية فهي أيضاً تدلُّ تماماً على أنَّها من باب تشاور الأصدقاء، والمداولة بينهم حول أُمورهم الخاصة، لا لأجل سنِّ القوانين حيث مدحهم الله عز وجل: ((الَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِم وأَقامُوا الصَّلاةَ وأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ)) (5). أي أنَّ الفرد منهم لا يبتُّ بأمر من أُموره إلاّ بعد مشاورة أصدقائه وإخوانه في الدين، لأجل أن لا تزل قدمه في حلِّ مشاكل حياته، فيكون التشاور بذلك، مستمراً بين المسلمين، ولا يعني ذلك بحال من الأحوال إجراء إستفتاء شعبي لإقرار أو رفض قانون من القوانين.
بل إنَّ هذه الآية الثانية قد فُسِّرت بعكس ذلك، فقد ذكر في تفسيرها أَنَّ معنى الآية أنَّه ينبغي للمسلمين أن يشاوروا الإمام (عليه السلام) فيما يحتاجون إليه من أمر دينهم كما قال الله (عز وجل): ((وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وإِلى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ)) (6).
والمشورة في الأمور المعاشية والحياتية الإعتيادية أمر مستحسن في الشريعة الإسلامية، وهذا ما قد حثَّت عليه هاتان الآيتان، وذلك لأن الفرد العادي قد يمكن أن لا يهتدي إلى الطريق الصحيح، أو أن تخفى عنه جوانب من أُموره، فيستعين بعقول أُخرى لأجل مساعدته في حل مشاكله وتسوية أُموره. وفي ذلك يقول أمير المؤمنين(عليه الصلاة والسلام) كما في نهج البلاغة: ((من إستبد برأيه هلك، ومن شاور الرجال شاركها في عقولها)) وقال (عليه أفضل التحية والسلام): ((والإستشارة عين الهداية، وقد خاطر من استغنى برأيه)). وقد ورد عن نبي الإسلام (صلى الله عليه وآله): ((ما من رجل يشاور أحداً إلاّ هُدِيَ إلى الرشد)).
ولكن ذلك لا يعني على الإطلاق أن يكون القانون الإلهي الإسلامي عرضة للتحوير والتطوير بيد آراء بشرية قاصرة، وأهواء طائشة.
ومن هنا يتضح مناقشة القسم الثاني من المادة وهو أنَّه ((لا يجوز لأي جماعة أو فرد أن يمارس سلطة ليست مستمدة منها))، فإنَّ مثل هذا الفرد إنَّما يكون مستحقاً للعقاب إذا نفذ على الأُمة قوانيناً تعسفية ظالمة، لا فيما إذا نفذ في صالحهم القانون الإلهي الحكيم. (7))).
وأما رأيه الذي يستشف منه مذهبه في قيادة الدولة الإسلامية:
((إذا كان عدم وجود الإمام ناشيء عن غيبة الإمام القائم (عجل الله فرجه)، فإنَّ القائم مقامه هو وكيله العام للتصرف في الشؤون الدينية للمسلمين. وهذا الوكيل هو الذي حدَّده الإمام الصادق(عليه الصلاة والسلام) بقوله: ((انظروا إلى رجل منكم قد روى حديثنا، وعرف أحكامنا، فاجعلوه قاضياً فإنِّي قد جعلته قاضياً))، وفي بعض الأخبار: ((فارضوا به حاكماً، فإنِّي قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فإنَّما بحكم الله استخف وعلينا ردَّ، والرادُّ علينا رادٌّ على الله، وهو على حدِّ الشرك بالله عز وجل))، ومثل هذا الشخص المتشبع بالروح الإسلامية، وبتعاليم الإسلام لا يمكن عادة أن يصدر منه تعسف أو ظلم، بالإضافة إلى ما هو فيه من الرقابة الإلهية، ورقابة الإسلام، ورقابة ضميره الإسلامي، ورقابة الأُمة الإسلامية، على جميع أفعاله وأقواله.
وللمجتمع الإسلامي إن رأى منه أية هفوة أو خطأ، أن ينبهه وأن يلفت نظره، وأن يذكره بالطريق الصواب. وعلى الحاكم بعد ذلك أن يتلقى هذه الإقتراحات بصدر رحب وقلب مفتوح، ثم ينظر في هذه الإقتراحات بتجرد وإنصاف من حيث إنطباقها على القواعد الإسلامية. فإن رأى أنَّه كان مخطئاً فعليه أن يصلح خطأه وإلاّ كان خارجاً على التعاليم الإسلامية، وخائناً للمسلمين. وإن رأى نفسه مصيباً، وإنَّ المقترحين هم الذين أخطأوا ألفت نظرهم إلى وجه الخطأ في رأيهم، وجادلهم بالتي هي أحسن. (8))).
ورؤيته لولاية الفقيه تخالف المألوف، فهو يرفض ما ذهب إليه الخميني بـ(الولاية المطلقة) التي تعطي للفقيه من الصلاحيات ما كانت لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، فهو يقسم الولاية الى الولاية العامة وهي للنبي والإمام، والولاية العامة بحدود ما دلَّ عليه الدليل، والفرق بين ولاية المعصوم وولاية الفقيه، أن الفقيه ليس من صلاحياته أن يأمر الإنسان بقتل نفسه أو التصدق بماله أو تطليق زوجته، بينما يمكن للمعصوم ذلك وتجب طاعته(9).
ونرى الصدر هنا يحتاط تورعاً حتى في المصطلح، فلفظة (المطلقة) لا تصلح لغير الله تعالى فلا يرى من المناسب إطلاقها على غيره. وبخصوص سعة ولاية الفقيه وصلاحياته فهي تقتصر على ما دلَّ عليه النص وليست جزافية أو انتقائية أو تتعارض النص الصحيح(10).


-------------------------------------

________________________________________
(1) للتفصيل أنظر كتاب (اليوم الموعود بين الفكر المادي والديني)، وكتاب (ما وراء الفقه).
(2) سورة آل عمران، الآية 159.
(3) سورة الشورى، الآية 38.
(4) سورة الأحزاب، الآية 36.
(5) سورة الشورى، الآية 38.
(6) سورة النساء، الآية 83.
(7) الصدر، محمد، نظرات إسلامية في إعلان حقوق الإنسان، ص 39 ـ 44.
(8) المصدر السابق، ص 55 ـ 56.
(9) الصدر، محمد، ما وراء الفقه، ج2 ق1.
(10) ينظر للتفصيل، ما وراء الفقه، ج 9.

#عباس_الزيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات