عن القضاء الشامخ .

احمد العتر

الحوار المتمدن-العدد: 4696 - 2015 / 1 / 21 - 23:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نعرف جميعا تلك القصة عن الجنرال شارل ديجول عندما دخل بطوله الفارع إلى فرنسا المهزومة والمجروحة بنار الحرب بعد أن حررها الحلفاء ,, لقد سأل عن مرفقين فقط : هل القضاء والتعليم بخير ؟؟ ولما اجابوه بنعم اطمئن انه سيؤسس فرنسا مره أخرى قويه ..
الحكمة من هذه القصة إن اى دوله لا تقوم إلا على ركيزتين التعليم والقضاء .. ولان التعليم في بلدنا فاسد بما فيه الكفاية ولكنه ليس اختصاصي فاننى سأتكلم عن القضاء وفساده وعن تحولهم في عصر مبارك من سدنه العدل وحراس الحقوق للمتقاضين إلى ضباط سابقين بعد أن خلعوا الاوشحه الخضراء واستبدلوها بالرتب العسكرية لجهاز امن ألدوله وتكدست القضايا في المحاكم وتعطلت مصالح المتقاضين وتكدست الثروات في ارصده بنوك القضاة سواء كان ذلك بفعل دوله تميزهم بميزات نقدية ضخمه جدا أو لدخولهم سوق السبوبه والبيزنس بعد أن نزلوا بقامتهم وقيمتهم من على منصتهم العاليه .
ملف تطهير القضاء يثير حساسية الكثيرين والقضاة أولهم ولكن لا يمكن التعامل مع الوضع بمنطق النعامة التي تدفن رأسها في الرمال ,, يجب أن نواجه هذا الفساد الذي استشري والذي لن يطهره إلا شرفاء القضاء والمحامين بأنفسهم لان أهل البيت ادري بكيفية تنظيمه ..
لا يمكننا السكوت ونحن نرى ما سنرصده من تحول في طائفة لقضاه من نوعيه المستشار عبد الرحمن فهمي رفيق سعد زغلول المحامى إلى المستشار محمد ناجى شحاتة صاحب النظارة السوداء الشهيرة والذي يجاهر بكره الثورة وبارائه الشخصيه فى القضيه المعروضه امامه على المنصه وفى مواقع التواصل الاجتماعى ومن الذى يستطيع ان يحاسبه وينظر قضيه مجلس الوزراء المتهم فيها احمد دومه ومعه 221 متهم ,,والى المستشار محمود الرشيدى الذي اصدر الحكم في استئناف مبارك ببرائته هو ورجال العصابة كاملة .
نجح نظام مبارك في إفساد أمة كاملة.. لم يكن القضاة استثناء منها، تارة بسيف التعليمات والإملاءات وتارة بذهب المكافآت والترضيات و"مسبوبة" الندب الخارجي في الوزارات والمصالح والشركات الكبري..
ومن يجرا على المعارضة يحال لمجلس القضاء الأعلى والذي يرفده فورا فيما لازلت شكوى القضاة في المستشار أبو العز إبراهيم صاحب قضيه التمويلات الخارجية والذي تسبب بقرار غريب في تاريخ القضاء بهروب متهمين في قضيه جنائية مهما كان اختلافنا حولها وتمت حفظ ا لشكوى ضده .. بل إن النيابة ألان تواصل التحقيق في قضيه تزوير انتخابات بين مرسي وشفيق في 2012 والتي كان المستشار نفسه رئيس لجنتها الانتخابية ومنع النشر في هذه القضية ولازال أبو العز مستشارا ورئيس محكمه استئنافيه الى ان يبلغ سن المعاش ويخرج بكامل امتيازاته ومن المرجح ان يصبح محافظا لمحافظه تعيسه كمكافاه نهايه الخدمه للنظام .. فيما تكررت منذ ايام مع قضاه من اجل مصر وهم حوالى 100 قاضى اخوانى ماحدث مع اكثر من 120 قاضى فى الستينات وتم فصلهم فى قضيه تسمى مذبحه القضاه وقد كانت هذه بدايه التدخل من الدوله البوليسيه العسكريه فى احوال القضاء الذى كان مستقلا والتى انتهت الى مانراه اليوم ,, ولم يفتح احد زملائهم القضاه فمه معترضا على هذه التناقضات حتى لا يحرموا من ميزه اخرى استخدمها النظام فى افساد القضاه وهى الانتداب الخارجى للوزارات او شركات قطاع الاعمال العام او الانتداب الخارجى لدول اخرى وهو للمحظوظين فقط من القضاه ويكفى ان نذكر مثالا مخيفا وهو ان كل مستشارى الوزراء السابقون فى نظام مبارك محبوسون على ذمه قضايا فساد ولازالوا بالسجون رغم خروج الوزراء انفسهم وحتى لا يتهمنى احد بالتجنى اذكر اسماء المستشارين :
اشرف عمران و المستشارين محسن كلوب وشاكر عبدالغني اللذين كانوا منتدبين فى شركه حديد الدخيله وقت ان اشتراها واحتكرها احمد عز والمثير انهما نفس المستشاران اللذان احالا احمد عز الى المحكمه بتهمه الاحتكار فماكان على عمرو عسل الا ان ابرز الطلب الذى وقع عليه سيادتهما بصفتهما مستشارين منتدبين من الدوله .. وحوادث اخرى لا تجرى الا فى جمهوريات الموز حيث يحكم المافيا البلاد عن طريق رشوه القضاء والشرطه ولكن الاختلاف فى حالتنا ان الدوله هى الراعيه لهذا الفساد فى مؤسساتها وهى من تعمل على الحفاظ عليه بل وتنميته ..
فى اوائل التسعينات حينما حصلت فجوه بين عدد المطلوبين لشغل وظيفه معاون نيابه وبين ابناء القضاء والمستحقين لهذه الوظائف بحكم الولاده كما هو عرف بلدنا الذى كرره القضاه انفسهم مرارا باسم (التربيه القضائيه ) فكرت الحكومه ان تقبل لشغل هذه الوظيفه ظباط الشرطه الذين فات على تعيينهم بسلك الشرطه اكثر من 10 سنوات ( لضمان ولائه ) ومن هذا التاريخ والى الان اصبح عدد القاضى الضابط سابقا (غالبا فى امن الدوله ) ) 4000 قاضى حسب احصائيه رسميه .
4000 قاضى على منصات القضاء يحملون بكالوريوس العلوم الشرطيه ولياسنس حقوق شكليا والذى يمنح لخريجي كليات الشرطه .. لا يدرسون فى كليه الشرطه الا نبذه صغيره عن القانون واجزائه المتعدده واغلب التعليم يكون عن الامن والانضباط وهذا ماكانوا يريدونه تماما
نظريه وكيل النيابه او القاضى الذى ينتظر التعليمات بالتليفون من رؤسائه والتى يعلمها جميع المحامين ومن ساقهم حظهم التعس الى التعامل مع النيابه العامه فى اى قضيه جنائيه .
الملاحظ هنا ان فى كل دفعه من دفعات الحقوق كان يتم استبعاد الافضل تقديرا واخلاقا بدعوى (عدم الصلاحيه الاجتماعيه وهى كلمه عنصريه معناها ان فقر اهلهم يمنعهم من ان يكونوا ساده فى عصر اصحاب الدم الازرق من ابناء المستشارين واقاربهم وظباط الشرطه او الجيش .
المستبعدين هم افراد الشعب وابناء الكادحين الحقيقيين الذين يصدعنا رجال النظام الفاسد بانهم لا يعملوا الا لاجل مصلحتهم !! ..
وفى هذه الدفعه الاخيره فقط 2014 تم استبعاد 193 متقدما بدعوى فقر اهلهم ومنهم الثانى على دفعه حقوق جامعه عين شمس .
انهم قوم لم يفشوا العدل بينهم ,, فكيف يفشونه بين الناس .
هذه بعض المشاكل والحكايات التى يشيب لها الولدان فى هذا المرفق المهم ,, ولكن دعونا نتكلم المره القادمه عن بعض الحلول حتى لا يتهمونا بالسلبيه ومجرد النقد الهدام

#احمد_العتر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل