حول محاولات امرار دستور اسلامي في العراق

توما حميد
كاتب وناشط سياسي

الحوار المتمدن-العدد: 1313 - 2005 / 9 / 10 - 12:04
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

نبذ العلمانية وتعزيز مكانة الدين حاجة حياتية للراسمال في عالم اليوم

ان اسوأ الاحتمالات التي كان المرء يتخيلها لما سينتج عن حرب امريكا على العراق بعد اسقاط النظام البعثي هو ما وقع بالفعل ويقع اليوم في العراق. ان المستقبل ينذر بما هو اسوا بكثير مالم تتمكن القوى التقدمية من قلب المعدلات الحالية رأسا هلى عقب. ان المناوشات الاولى لحرب اهلية مسعورة وواسعة النطاق قد بدأت بالفعل.
ان احد اهم اجزاء الواقع الحالي القاتم هو تسليم مصير الجماهير في العراق الى الحركات المغرقة في الرجعية وفي مقدمتها الحركات الاسلامية واقامة نظام اسلامي في العراق. ان فرض دستور اسلامي هو ركن اساسي في عملية فرض نظام اسلامي في العراق. فهل تم هذا بمباركة امريكيا والغرب ام رغم انفهم؟ ان نظرة سطحية للامور ستخرج باستنتاج مفاده ان قيام نظام اسلامي في العراق هو نتيجة فشل المشروع الامريكي وليس نجاحه. اي ان قيام نظام اسلامي هو تنازل من الغرب وامريكا بوجه الخصوص امام القوى السياسية المؤثرة في العراق. ان مرد هذا الاستنتاج هو الاعتقاد بان اقامة نظام ديمقراطي على الطراز الغربي في العراق سيكون مصدر استقرار ويصب في مصلحة امريكيا والغرب.
ولكن في الحقيقة بغض النظر عن فشل او نجاح مشروع امريكا في العراق فان اقامة نظام قمعي في العراق بما فيها نظام اسلامي هو جوهر مشروع امريكا في هذا البلد. ان امريكا بتعاملها مع القوى السياسية المنضوية في ما كانت تسمى حينها بالمعارضة العراقية لسنوات ما قبل الحرب كشفت عن نوع النظام التي كانت تود ان يخلف النظام البعثي في العراق حيث كانت تعرف جيدا ما في جعبة هذه القوى. أن من يتعامل مع القوى القومية الكردية والعربية وقوى الاسلام السياسي لايمكنه ان يتوقع غير الذي نراه اليوم امام اعيننا. لم يكن التعامل مع تلك القوى بالذات من قبل امريكا والغرب مفروض عليها لان اغلب تلك القوى لم تكن سوى مجرد دكاكين سياسية ليس لها اي وزن في الداخل. ان الغاية من التعامل مع تلك القوى كان واضحا الا وهي اضفاء الشرعية على الاجزاء والمراحل المختلفة من المشروع الامريكي في العراق والمنطقة بدءأ بتبرير حرب الخليج الثانية الى الحصار الاقتصادي الى الحرب الاخيرة ومن ثم الاحتلال ولكن بحاجتها الى هذا التعامل لم تبق امريكا اي شك في نوع النظام التي كانت تنوي اقامته في العراق و كل المنطقة بسنوات قبل الحرب الاخيرة.
بالاضافة الى متطلبات فرض النظام العالمي الجديد الذي يكرس زعامة امريكا على العالم اي التعامل مع القوى التي تدور في فلك امريكا وتحافظ على مصالحها الا ان فرض نظام اسلامي في العراق يتعدى هذا الهدف. ان فرض الانظمة الدكتاتورية بما فيها الدينية على الدول المتخلفة والتي عليها ان تعمل كمصدر للعمل الرخيص هي حاجة ملحة وحياتية للراسمال العالمي.
ان احد اهم الطرق التي تبعد البرجوازية العالمية شبه ركود وازمة اقتصادية شاملة هو وجود عامل رخيص في عدد كبير من الدول المتخلفة. اي ان حرية انتقال الراسمال الى الدول والمناطق التي توفر عمل رخيص جدا و معدلات عالية من الربحية لاتحددها عملية العرض والطلب على قوة العمل بل يحددها القمع- اي يسودها ظروف عمل امبريالية بشكل صارخ، هي طريقة مهمة لحماية مصالح الرأسمال العالمي. لقد تجلت هذه الحقيقة خاصة بعد الركود الاقتصادي الاخير الذي ضرب الاقتصاد الامريكي. ان حاجة الرأسمال العالمي الى الابقاء على العامل الرخيص في اجزاء واسعة من العالم تتطلب القمع والدكتاتورية المطلقة. ان المنافسة هي صفة الراسمالية الكلاسيكية اي الرأسمالية ما قبل مرحلة الامبريالة بينما يعتبر الاحتكار اساس الرسمالية في المرحلة الامبريالية. ان النظام السياسي الفوقي للراسمالية الكلاسيكية هو الديمقراطية البرجوازية بينما النظام السياسي الفوقي للراسمالية في مرحلة الامبريالية اي الراسمالية الاحتكارية هي الدكتاتورية. ان العلمانية ركن اساسي من الديمقراطية البرجوازية بينما يمثل الدين جزءا مهما من الدكتاتورية الامبريالية.

ان ميل البرجوازية في ظل الامبريالية- الرأسمالية الاحتكارية هو نحو فرض الدكتاتورية حتى في اكثر الدول المتقدمة ولكن العملية تعتمد على قوة وموقع الطبقة العاملة بمواجهة البرجوازية. بامكان الرأسمال العالمي الابقاء على الاستغلال الفظيع على الطبقة العاملة وما يتطلبه من دكتاتورية مطلقة في الدول المتخلفة التي دخلت مرحلة الرأسمالية عندما كانت الرأسمالية عالميا في مرحلة الامبريالية بسهولة اكثر من فرض الاستغلال المطلق والدكتاتورية في الدول المتقدمة التي عبرت خلال مرحلة الرأسمالية الكلاسيكية. ففي الدول المتقدمة حققت الطبقة العاملة مكاسب في مرحلة الرأسمالية الكلاسيكية التي لايمكن سلبها بسهولة. ان انتقال الرأسمالية الى مرحلة الاحتكارات حيث يفرض ظروف عمل امبريالية على الطبقة العاملة خاصة في الدول المتخلفة كانت ضرورية في عملية تطور الرأسمالية.

لايمكن ابقاء العامل في الدول المتخلفة في فقر مدقع في ظل نظام ديمقراطي على الطراز الغربي اذ ببساطة سيثور العامل وسيقلب النظام. ان الحقوق والحريات التي يقدمها النظام الديمقراطي البرجوازي ستجعل مسالة استقرار نظام راسمالي يعتمد على الاستغلال المطلق والشديد للعامل امرا مستحيلا. ان الابقاء على الاستغلال المطلق يتطلب القمع والدكتاتورية و الوسيلة المهمة للابقاء على الدكتاتورية و القمع المطلوب هو الدين. اي ان مصلحة الرأسمال العالمي تقتضي نبذ العلمانية وتقوية وتعزيز الدين. ان تقوية الدين لايقتصر على الاسلام والاسلام السياسي كما لايقتصر على الدول المتخلفة بل يمتد الى الدين بشكل عام وفي كل اجزاء العالم. ان التخلي عن العلمانية وتقوية الدين لايبقي اي معنى للديمقراطية البرجوازية. لذا تكتسب الديمقراطية معنى اخر غير المعنى المعروف حيث ليس لها اي علاقة بالحقوق والحريات الشكلية الموجودة في المجتمعات الغربية. الديمقراطية اليوم تعني في افضل الاحوال اقامة نظام تعددي ان لم تكن تعني اقامة نظام موالي للغرب. أن الامر الاهم المطلوب لاطلاق تسمية الديمقراطي على نظام معين هو ان يحفظ ويراعي مصالح الرأسمال العالمي.
ان مشروع امريكا في العراق والشرق الاوسط يتمثل في اقامة انظمة راغبة وقادرة على حماية مصالح و استثمارات الرأسمال العالمي في هذه المنطقة. ان استثمارات الراسمال العالمي كانت تذهب في العقدين الاخيرين الى دول محددة مثل دول جنوب شرق اسيا والصين والهند ودول جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق والبرازيل وعدد اخر من الدول كطريقة مهمة امام الرأسمال العالمي لتفادي الكثير من الازمات والهزات. اجلا ام عاجلا ستبرز الحاجة الى ظهور عدد اخر من الدول المستقرة والصديقة للراسمال العالمي حيث ان الكثير من الدول المذكورة بدأت بالتحول من دول تستقبل الاستثمارات الى دول تصدر الرأسمال مثل الصين. ان مشروع الشرق الاوسط الكبير هو محاولة لتحويل هذه المنطقة الى منطقة مستقرة وصديقة للرأسمال العالمي ولكن تحافظ على العمل الرخيص. اي ان الدكتاتورية هي جزء اساسي من هذا المشروع. كما ان الدين هو جزء لايتجزأ عن هذه الدكتاتورية. أن دعم الاسلام والاسلام السياسي في العراق وافغانستان هو جزء من هذه الحقيقة التي تمليها مصالح الرأسمال العالمي. كما هو محاولات تجميل وجه الاسلام وفصل الارهاب عن الاسلام السياسي. ولكن دعم الاسلام السياسي هو سلاح ذو حدين. ان نفس الدعم الذي يقدمه الغرب للرجعية بما فيها الرجعية الاسلامية تولد اجنحة معادية للغرب ومصالح الرأسمال الاجنبي. ان الاسلام السياسي هو سبب اساسي في عدم استقرار منطقة الشرق الاوسط وبقائها مغلقة امام الرأسمال الاجنبي. هنا يكمن تناقض مشروع امريكا في الشرق الاوسط المعادي لحريات وحقوق الجماهير.

#توما_حميد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل