قام ما يسمى ب" مجلس الحكم" في العراق مؤخرا باصدار قانون رقم 137 الغى بموجبه قانون الاحوال الشخصية العراقي المرقم 188 لسنة 1959 المعدل وتبديله بالشريعة الاسلامية. ان قانون الاحوال الشخصية قانون متخلف وخاصة تلك البنود منه التي عدلها النظام البعثي والمتعلقة بقتل الشرف و يفترض ان يتم الغائه واحلاله بقوانين مدنية اكثر تقدما وحداثة و ضمانا للحقوق والحريات المتعارف عليها عالميا. ولكن ان يقوم مجلس الحكم بتبديله بالشريعة الاسلامية اي بقوانين عمرها 1500 سنة فهي كارثة حقيقية تحل بالمجتمع العراقي في حال نجاحهم في تطبيقه. ان هذا القانون يخبرنا بالمستقبل الاسود والمأسي التي تنتظر الجماهير في العراق اذا لم تحضر الحركة التقدمية الى الساحة وتاخذ المبادرة باسرع مايمكن.
بصدورهذا القانون نشهد فصل اخر من السيناريو الاسود الذي نحذر منه منذ ان بدأت امريكا بالتحضير للحرب على العراق. فكل مايحصل اليوم وسيحصل في المستقبل هو جزء من نفس هذا السيناريو المظلم الذي كانت احدى نتائجه اسقاط صدام حسين.
ان هذه الخطوة تبرهن كذب ورياء امريكا و القوى الموالية لها بخصوص الديمقراطية و السلم والرفاهية في العراق و تثبت صحة توقعانتا بان بعد كل القتل والدمار الذي ستخلفه الحرب الامريكية سيتولى الحكم في العراق تحت السيطرة الامريكية قوة بقمعية ورجعية ، صدام حسين ونظامه ان لم تكن اسوأ منه..ويثبت ان امريكا غير معنية ببناء الديمقراطية في العراق و توفير مجموعة الحريات والحقوق المتوفرة في المجتمعات الغربية، بل اقامة نظام مغرق في الرجعية متكون من طيف واسع من العناصر الرجعية في المجتمع.
فهذا القانون يبرهن عمليا ظلامية مجلس الحكم وهؤلاء الذين تصبوا امريكا الى تنصيبهم على الجماهير في العراق ويبشرنا بما يحملونه في جعبتهم للجماهير في الايام القادمة. فبينمنا يتهرب مجلس الحكم من كل مسؤولية فيما يتعلق باعادة الخدمات الاجتماعية وتوفير الامن وغيرها من الامور التي تعتبر مطاليب عاجلة للاغلبية الساحقة من الجماهير بحجة انه لايملك الشرعية و الصلاحية والقدرة للقيام بخطوات ايجابية في هذا المجال، يعتبر نفسه شرعيا وله صلاحية لاصدار قانون بهذا الحجم الذي سيمس صميم حياة اكثر من 25 مليون انسان في كل دقيقة من حياتهم.
لقد احتاج صدام حسين اكثر من ثلاثة عقود في الحكم لكي يجري بعض التغيرات وادخال فقرات من الشريعة الاسلامية الى قانون الاحوال الشخصية الا ان مجلس الحكم اتخذ قرار تطبيق الشريعة الاسلامية ومذاهبها بالكامل في غضون اشهر وهو ليس في الحكم وليس له اي من الاجهزة القمعية التي توفرت لدى صدام حسين و لاتتعدي وظيفتهم كونهم مستشارين للاحتلال.
كما ان الطريقة التي اصدر بها مجلس الحكم هذا القرار هي نفس الطريقة التي كان يصدر بها صدام حسين قراراته القرقوشية الاعتباطية ، كما هو الحال مع كل الانظمة القمعية في الدول المتخلفة. ان قانون تافه في دولة غربية يحتاج الى اسابيع وشهور من المناقشات العلنية بينما يقوم مجلس الحكم بتمرير قانون بهذه الخطورة خلسة في يوم واحد دون علم الجماهير. اذ لم يقوم مجلس الحكم باستشارة ليس الجماهير ككل فحسب بل حتى الهيئات ذات العلاقة بالموضوع.
ولتطبيق هذا القانون سيحتاج مجلس الحكم الى عنف يفوق بعشرات المرات العنف الذي استخدمه صدام حسين اثناء حكمه او العنف الذي تقوم به الجمهورية الاسلامية في ايران. فظروف الجماهير في العراق اليوم هي غير الظروف التي فرضت فيها الشريعة الاسلامية على الجماهير في ايران قبل اكثر من عقدين من الزمن. هذا القانون سيحتاج الى الاف الاعدامات والاغتيالات وزج الالاف في السجون والى حروب وفرض حرمان مطلق والخ. كما ان هذا القمع لن يطول الانسان السياسي الذي يعادي مجلس الحكم بل كل شخص يطمح بحياة تليق بانسان. ان فرض الشريعة الاسلامية اي قوانين عمرها 1500 سنة تعادي الرفاهية والفرح والسعادة والحرية وابسط حقوق الانسان على الجماهير المتمدنة في العراق لايبقي اي معني للادعاءات امريكا و مجلس الحكم بصدد الديمقراطية و الحرية والرفاهية .
كما بين اصدار هذا القانون كذب التصوير الذي يقول ان الجماهير في العراق كما هو الحال في بقية الدول المسماة بالدول الاسلامية هي جماهير اسلامية بالفطرة وتود ان تعيش في بلد تحكمه الشريعة الاسلامية. الرفض الشامل لهذا القانون برهن على ان الجماهير في العراق هي جماهير متمدنة تود العيش تحت حكم نظام علماني يحترم حقوقهم وحرياتهم.
تقوم البرجوازية في الكثير من المراحل باصدار قوانيين رجعية كمحاولة لتلبية حاجات تفرضها ظروف المواجهة مع الطبقة العاملة بشكل خاص والجماهير بشكل عام و لحل اشكاليات تواجه حكمها. ولكن قيام مجلس الحكم بهذه الخطوة لم تنبع من حاجة ملحة انية يتطلبها حكمه للعراق اي انها لم تاتي لمواجهة ازمة تواجه مجلس الحكم او انطلاقا من الحاجة الى المزيد من القمع في مواجهة الجماهير او التيارات البرجوازية الاخرى في هذه اللحظة التاريخية. فمجلس الحكم عمليا لايحكم العراق. فالحاكم الحقيقي هي قوات الاحتلال ومجلس الحكم لا يتعدى كونه تابع لهذه القوات. كما ان أليات المجتمع العراقي متوقفة فليس هناك مؤسسات واجهزة دولة واستثمارات ومصالح يديرها مجلس الحكم بحيث تستوجب اصدار هذا القانون.
هناك الالاف من المشاكل التي تواجه الانسان من انعدام الامن والخدمات الحياتية والبطالة المليونية والامراض وغيرها من المشاكل ولكن تعمد مجلس الحكم الذين يستلمون رواتب جيدة و يحتمون بالقوات الامريكية مستغلا الفوضى وغياب مجتمع طبيعي يواجهم من خلال ميكانزمات مؤثرة الى اصدار هذا القانون. فلماذا هذا القانون الان بالذات؟
لقد اتضح لمجلس الحكم وخاصة للتيارات الاسلامية خلال هذه الفترة الكثير من الامور ومنها ان مجلس الحكم وخاصة التيارات الاسلامية لاتتمتع بمكانة لدى الجماهير كما انهم يفقدون مكانتهم بسرعة كبيرة. بالرغم من كل الحديث عن سيطرة هذه التيارات على المجتمع العراقي الا انها تمر بوضع صعب جدا. فهناك استياء عارم من هذه القوى في المناطق التي تسيطر عليها وهذا الاستياء ينمو بسرعة كبيرة بدرجة انه يتنبأ بانفجار كبير في وجها ويجعل بديلها بعيدا. والحديث عن نظام اسلامي يسبب الهلع لدى قطاعات واسعة من الجماهير التي تصبوا الى حياة افضل. الجماهير لاتريد اعادة تجارب ايران وافغانستان والسعودية وغيرها. فالاغلبية الساحقة من الجماهير في العراق كما قلنا تريد نظام علماني يحترم الحقوق المدنية والحريات الشخصية ويضمن حياة افضل.
وبالمقابل فان فكرة قيام نظام علماني في العراق ترعب هذه الحركات لانها تجعل من الايدولوجية والعادات والقيم التي يأمنون بها بدون قيمة و بالتالي حتى الافراد التي تنتمي الى التيارات الاسلامية والملالي ورجال الدين سيصبح وجودهم دون قيمة ووظيفتهم محدودة. لذا يودون منع حدوث ذلك من الان قبل ان تفلت الامور من ايديهم.
لذا فان التيارات الاسلامية اصدرت هذا القانون الكبير والخطير خلسة مستغلين الفوضى السياسة والامنية لعكس الاوضاع غير المواتية لهم وارجاع المجتمع الى الوراء مما سيساهم في تحسين موقعهم واعطاء دور لهم في المجتمع. أي ان هذا القانون جاء ليفرض تراجع على الجماهير بحيث يكون لهذه القوى الظلامية مكان في حياة الجماهير و سيكون للملالي شان وحجة للتدخل في امور الناس.
كما ان تملق امريكا لهذه القوى قد شجعها على القيام بخطوة بهذه الخطورة.
هذا القانون الذي يتنافى مع القوانين الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان ومع الاتفاقية الخاصة بحقوق المراة واتفاقية القضاء على جميع اشكال التميز ضد المراة التي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة والتي تضمن حد من حق المرأة بالمساواة وتكافي الفرص مع الرجل يخدم امريكا والحركات الاسلامية على حد سواء.
فسواءا تمكنوا من تطبيق هذا القانون او تم الغائه فانه قد سجل توازن قوة جديد بين الرجعية والاسلام و الحركات الاسلامية من جهة و الحركة العلمانية والنسوية والتحريرية داخل المجتمع العراقي من جهة اخرى لصالح الاولى.
لقد ناضلت الحركة النسوية لاكثر من عقد في كردستان العراق من اجل الغاء قانون الاحوال الشخصية واستبداله بقانون تقدمي الا ان الاحزاب الكردية الرئيسية قد وقفت ضد هذا المسعى التقدمي وابقت على هذا القانون. ومباشرة بعد سقوط النظام البعثي بدات الحركة النسوية على مستوى العراق بالنضال لنفس الهدف اي الغاء قانون الاحوال الشخصية الرجعي واستبداله بقانون تقدمي ومدني. الان وبعد هذه الخطوه اصبح كل الحديث يدور حول اعادة القانون السابق بحيث اصبح هذا القانون واعادته هدف لجزء من الحركة التقدمية والنسوية وبهذا فان القوى الرجعية قد حققت توازن جديد بوجة الحركات التقدمية وارجعت نضالها الى الوراء. كما ان هذا القانون سيعزز من مكانة امريكا و سيظهر حاجة لوجودها كمدافعة عن الجماهير بوجة التيارات الاسلامية اذا اختارت ان تستخدم فيتو ضد هذا القانون.
الا ان هذا القانون امر ذو حدين. فقد يصبح بلاء على الحركات الاسلامية وامريكا نفسها وهذا الامر مشروط بنضال الحركة التقدمية وفي مقدمتها الحركة النسوية في العراق. أذا تمكنت هذه الحركة من تسجيل حضور متميز ومن اجبار السلطات على الغائه عندها فان الامر لن ينتهي ببساطة باعادة القانون السابق بل قد يمتد الى ابعد من ذلك في المستقبل. ففي حال الغاء هذه القانون تحت ضغط الحركة التقدمية فان موقع الحركات الاسلامية سيهتز بشكل اكبر كما انه سيخلق ثقة بالنفس عند الحركة التقدمية لكي توسع مطاليبها ونضالها من اجل اهداف اكثر طموحة. وهذا مشروط بمبادرة الحركة التقدمية وسرعة حركتها.
وهذا القانون ليس موجها ضد المراة فقط بل ضد كل الجماهير ولذا يتطلب من الجميع النضال من اجل الغائه. على الحركة التقدمية وفي مقدمتها الحركة النسوية تشديد وتصعيد نضالها والمطالبة ليس باعادة القانون القديم بل فرض قانون تقدمي يتماشى مع القوانين المدنية المعاصرة اسوة ببقية المجتمعات المدنية في العالم.
و افشاله هو امر في غاية الاهمية لان تطبيق هذا القانون كما قلنا يعني مرحلة جديدة من القمع المطلق والعنف والاعدامات والرجم والجلد والسجن وغياب الحريات والحقوق تجعلنا نترحم على المراحل السابقة. كما ان افشال هذا القرارسجعل مجلس الحكم او من يحل محله موضع في موضع حرج وسيصعب عليه اتخاذ هكذا قرارات في المستقبل دون استشارة الجماهير. وبالمقابل ان اصدار هذا القانون هو ليس نهاية المطاف بل انه جزء من هجمة شرسة وواسعة تهدف الى مصادرة حق المواطن في التنظيم و الانتماء وتشكيل النقابات والجمعيات وحق اللبس والاختيار وغيرها من الحقوق. فلم يبقى امام الحركة التقدمية غير النضال والنضال من اجل افشال هذا القرار وسحب البساط من تحت اقدام امريكا والقوة الموالية لها التي تود بناء نظام رجعي في العراق يغرق الجماهير في العنف ويسلبها ابسط حقوقها وحرياته.
كما ان على فعالي هذه الحركة فصل صفوفهم عن صفوف الحركات الرجعية التي تود ركوب موجة الرفض العارم ضد قرار مجلس الحكم من اجل اهداف ضيقة ليس لها علاقة بالحركة التقدمية وحقوق وحرية المراة في العراق. وافضل مثال على هذه الحالة هي نسرين برواوي عضو مجلي الحكم وقيادية بارزة في الحزب الديمقراطي الكردستاني. لايمكن لنسرين ان تخدم الحركة التحررية وهي عضو مجلس الحكم وتمشي سياساته الرجعية وعضو في حزب عشائري رجعي يقوم بقمع النساء بكل ما يمتلك من امكانات ويصرف الملاين على نشر الدين والتفاليد الرجولية البالية وعلى الحركات الاسلامية في المناطق التي يسيطر عليها. فاين نسرين برواري من الالاف النساء التي راحت ضحية عمليات قتل الشرف في كردستان منذ 1991. واين كانت عندما قام حزبها في مطلع العقد الاخير من القرن الماضي بقتل مئات النساء بتهم الشرف او العمالة للنظام بعد اخططافهن من بيوتهن او من المستشفيات والمناطق العامة. اين كانت عندما كان حزبها يقمع المنظمات النسوية المخالفة لسياساته؟ هل نست موقف حزبها من الصراع الذي دار بين ناشطات منظمة النساء المستقلة وملا بشير احد اكثر الارهابين خطورة في كردستان؟ ومئات من الامثلة الاخرى؟ ونفس الشئ ينطبق على امثال نسرين برزاري. يجب ان تفصل الحركة النسوية التقدمية صفوفها عن صفوف هذه الشخصيات و الحركات الرجعية.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
