أقلمة المحافظات في العراق بين الاساس الدستوري والمطلب الشعبي

صاحب مطر الطوكي

الحوار المتمدن-العدد: 4674 - 2014 / 12 / 27 - 12:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أقلمة المحافظات في العراق بين الاساس الدستوري والمطلب الشعبي
طبقا لاحكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005من الامورالمتفق عليها دستوريا ان العراق بلد فدرالي لذا فان تشكيل الاقاليم يتم بجواز دستوري اي بغطاء تشريعي ليس اعتباطا لكن هل هو مطلب شعبي في كل زمان ومكان في العراق اي يلقى التأيد والترحيب من ابناء الجنوب والوسط ذات الاغلبية ش كما يلاقي القبول والاستبشار من ابناء المنطقة الغربية ذات الصبغة س وهل هذا القبول والرفض والتردد على وتيرة واحدة منذ سقوط النظام عام 2003 ولغاية الان ام حصل تغيرات في المواقف الشعبية والرسمية لسكان هذه المناطق وممثليهم وماهي المخاوف من الاتجاه نحوتشكيل الاقاليم وهل لهذه المخاوف والمحاذير مايبررها في الواقع تساؤلات تثار وتثير الاستغراب والجدل بين مؤيد ومعارض لهذا وذاك وهل التجربة الفدرالية هي الحل الامثل لرفع المعانات عن ابناء الشعب العراقي وهل النظام الفدرالي يتلائم ويلائم التنوع الديمغرافي للعراق ويحقق الاستقرار والتوازن بين مكونات هذا البلد .
لقد اتخذ الاكراد قرارهم وحسموا الامر دون تردد وكانوا اول المبادرين في تشكيل اقليمهم خطوه مبكرة وعلى مايبدو ان هذا الخطوه نجحت اقصى غاية النجاح وهم الان يحصدون ثمارها .
لكن مابال سكان المناطق الجنوبية والوسطى والغربية ذات الاصول العربية التي تختلف مذهبيا بين س وش منذ ازل بعيد لكن على مايبدوان سكان هذا المناطق يشعرون بالخوف من تشكيل الاقاليم ان يمزق البلاد ويقطع اوصال العباد لكن سؤ الخدمات وقلة الصلاحيات والتخبط والفساد وتشتت القرارات الادارية والتداخل وخلافات المكونات والاحزاب قد دفعت سكان هذه المناطق الى التفكير بشكل جدي وحقيقي الى اللجوء والاتجاه نحو اقلمة مناطقهم وكانهم يقولون انه ابغظ الحلال لكن لامفر .
فالتحديات التي يواجها العراق تكاد تطبق السماء على الارض من شد هولها وجسامت مشهدها ارهاب مبرمج لم يسبق له مثيل قتل وقتال وعنف وصراعات لم تشهدها القرون الغابرة ومخططات امريكواسرائلية وفتن وازمات امنية واقتصادية صبت علينا مصائب لو انها صبت على الايام صرن لياليا لاباس يابناء العراق كلما ضاقت فرجت .
حسب مفهومي القاصر اعتقد بان اننا نفتقر الى العدل في كل شي ابتداء في توزيع الثروات وتكافوء الفرص في العمل كالتوظيف في دوائر الدولة وفي الاستحقاقات للناس والمناطق فالظلم مستشري والفساد مستفحل وكاننا في نفق مظلم.
لكن يبدو الان هناك بصيص امل لقد فقدنا الكثير هدر للاموال والارواح اذ يبدو ان هناك نوع من التوافق بين مكونات الشعب العراقي ابتدء بتشكيل حكومة العبادي التي قد تكون الفرصة الاخير لانقاذ مايمكن انقاذه وهي بالفعل تحقق نجاحات باهر قد لاتحصد ثمارها بشكل آني لكن بشائرها تلوح ب الافق ابتداء هناك ترميم للعلاقات مع المحيط العربي وكسر طوق الخناق وفك الحصاروالعزلة في مجال العلاقات الخارجية فهاهي المملكة العربية قد اتخذت قرارها بفتح سفارتها في بغداد التي اصبحت محطة لزيارات المسؤولين العرب وهناك وعود منهم للوقوف بوجه الارهاب ودعم الحكومة العراقية وتغيرت لهجة الاعلام العربي اذ اصبح ساندا وداعما للعراق .
كما ان تولي الدكتور سليم الجبوري ذات الشخصية القانونية المعتدل في السلوك والتصرف والعقلية القانونية الذي نجح لغاية الان على الاقل بادارة البرلمان كان له الاثر الواضح في تخطي الكثير من العقبات والتفاهم الحاصل بين العبادي والجبوري صب في مصلحة البلد وجنب العباد الكثير من المشاكل التي سببها التقاطع بين سلفهما في الامس القريب .
كذلك نجاح على الصعيد الامني اذ تتوالى الانتصارات لجيشنا الباسل وانهيارلقوات العدو وانكسارات متوالية لجراثم الارهاب اذ ان النصر اصبح قاب قوسين او ادنى كل هذا بفضل الله وعونه وتلاحم ابناء الشعب العراقي وصحوتهم وتظل فكرة الاقاليم بين مؤيد لها ومعارض من سكان المناطق ذات الاصول العربية من كلا الفريقين س وش فهم احرص مايكون على البقاء هكذا على الرغم ممايعصف بهم من هموم ومشاكل .
الا ان استحداث دائرة للتوازن مسألة غاية بالخطورة لانها تعتبر تاطير وتكريس للمحاصصة الطائفية والعرقية وان كان الغاية منها هو رفع الغبن عن بعض المكونات التي تدعي التهميش الا انها تعد في ذات الوقت تاسيس للتجزئة والتقسيم بين مكونات الشعب العراقي وشرعنة لها بدون سند قانوني فسوف تكون على حساب الكفاءة اذ لاسبيل لاختيار الافضل متى ما استنفذ هذا المكون الحصص المخصصة له .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل