أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - عبد السلام أديب - مأزق الأداء الحكومي في المغرب سنة 2014















المزيد.....

مأزق الأداء الحكومي في المغرب سنة 2014


عبد السلام أديب

الحوار المتمدن-العدد: 4673 - 2014 / 12 / 26 - 08:58
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


أجرت السيدة حليمة المزروعي الصحافية بجريدة رسالة الأمة حوارا صحافيا مع عبد السلام أديب حول أهم ما ميز الأداء الحكومي خلال سنة 2014. فجاء الحوار كما يلي:

* كيف تقييمون الأداء الحكومي لسنة 2014؟

** تعتبر سنة 2014 هي السنة الثالثة من ولاية الحكومة، وإذا ما قارنا الوعود التي جاءت بها في التصريح الحكومي عند تنصيبها في 25 نونبر 2011 مع حصيلة السنوات الثلاث السابقة، فسنصطدم أولا بكونها طبقت العكس تماما لما وعدت به، خاصة بالنسبة للالتزام بمحاربة الفساد والرفع من مستوى معيشة المواطنين عبر السيادة في نسب النمو السنوية الى حوالي 7 في المائة والعمل على تقليص عجز الميزانية واعتماد اصلاحات ضريبية عادلة والتحكم في تضخم أسعار المنتجات والخدمات والتوسع في الاستثمارات العمومية.

فقد تأكد الجميع اليوم ان حصيلة منجزات الحكومة في نهاية سنة 2014 تسير بشكل واضح على عكس وعودها السابقة. فالتسامح مع الفساد هو الذي طبع السياسة الحكومية خاصة مع ناهبي المال العام من خلال مقولة "عفا الله عما سلف". كما ان الاحوال المعيشية للأسر المغربية عرفت في ظل السنوات الثلاث لانتذاب هذه الحكومة المتعجرفة تدهورا كارثيا. فقد اعتقدت خطأ بأن معالجة عجز الميزانية وايضا معالجة الكساد الذي يخيم على النسيج الاقتصادي يمكن أن يتم من خلال الرفع من كافة الاسعار وتدمير صندوق المقاصة عبر رفع الدعم المقدم لعدد من المنتجات الاساسية ورفع اسعار المحروقات، لكن تبث أن هذه السياسات المملاة من طرف المؤسسات المالية الامبريالية لا تحقق سوى ربح مؤقت ومجاني لرؤوس الاموال المستثمرة لكنها تعمق أكثر الازمة القائمة والعجوزات والكساد وضيق السوق الداخلي.

أما نسب النمو التي ظلت متدنية فلم تتجاوز سنة 2014 نسبة 2,5 في المائة ويبدوا من خلال دراسة المعطيات الملموسة انها لن تعرف تحقيق معدل 4,4 % التي وعدت بها الحكومة سنة 2015 علما أن هذه الارقام بعيدة كل البعد عن نسبة 7 في المائة الموعود به في التصريح الحكومي والذي من شأنه تحسين معيشة الاسر والتوسع في تشغيل الايدي العاملة العاطلة. أما الاصلاح الضريبي والذي صدرت بشأنه ما يزيد عن 66 توصية خلال المناظرة الوطنية حول الاصلاح الضريبي في مارس 2013 . فيبدوا ان الحكومة لم تعتمد منه سوى إجراءين يهمان الضريبة على القيمة المضافة عبر اختزال معدلات الضريبة من خمسة أي 0 %، 7 %، 10 %، 14 %، 20 %، إلى اثنان فقط هما 10 % و20 %، وهو ما يعني رفع معدلات هذه الضريبة على العديد من المنتجات والخدمات الاساسية والتي تستهلك بشكل خاص من طرف الطبقات المسحوقة، كالشاي والارز والشعرية وحيث تمت تسوية معدلات تضريبها بكل خبث مع المواد الكمالية كالويسكي والذهب وسيارات البورش واليخوت. فقد أكدت الحكومة مرة أخرى انها العدو الاجتماعي رقم واحد للطبقات الشعبية المسحوقة.

* ما هي أبرز المحطات التي ميزت سنة 2014 في نظركم والتي تستحق الوقوف عندها ؟

** سأقتصر هنا على الاشارة الى ابرز السلبيات التي طبعت السياسات الحكومية سنة 2014. فهناك أولا تراجع كبير ان لم يكن خطير في مجال حقوق الانسان والحريات العامة. فاذا كانت سنتي 2012 و2013 قد شهدتا ارتفاعا مهولا في مستوى قمع الحركات الاحتجاجية الاجتماعية سواء وسط طلبة الجامعات أو وسط مجموعات المعطلين من حاملي الشهادات العليا أو قمع الاحتجاجات والاضرابات النقابية والاقتطاع من الاجور نتيجة لذلك فان سنة 2014 عرفت قفزة نوعية في مجال قمع الحقوق والحريات بحيث بدأ تطال حتى الهيئات الحقوقية. فرغبة من الحكومة في ارغام هذه الهيئات الحقوقية على تبني نفس السياسات الحكومية والتطبيل لها انطلقت منذ تاريخ 15 يوليوز 2014 وهو التاريخ الذي وجه فيه وزير الداخلية امام مجلس المستشارين اتهامات لا اساس لها من الصحة في حق الهيئات الحقوقية، سلسلة من القرارات التعسفية في حق الانشطة الحقوقية والتكوينية لهذه الجمعيات حيث عرفت الجمعية المغربية لحقوق الانسان وحدها حوالي 81 منع لانشطتها، بل باتت تهدد اليوم هذه الجمعية بسحب صفة المنعة العمومية منها. ويحدث هذا في نفس السنة التي تشرف فيه الدولة على تنظيم منتدى عالمي ثاني لحقوق الانسان بمراكش.

على مستوى السياسة التعليمية والصحية فقد تواصل مسلسل تخريب التعليم والصحة العموميتين من خلال نقص الاعتمادات وعدم الاهتمام بالبنيات التعليمية والصحية التحتية خاصة في المناطق النائية وتصريحات عبد الاله بنكيران بان الوقت قد حان لتصفية التعليم والصحة العموميتين لصالح القطاع الخاص، كما حمل وزير التعليم في تصريح غريب في لقاء دولي مسؤولية تدهور قطاع التعليم في المغرب الى المدرس بدلا من تحميلها للسياسات التعليمية الحكومية.

على مستوى البنيات التحتية الأساسية، تابع المغاربة قاطبة مع تساقطات الأمطار خلال شهري نونبر ودجنبر من 2014 مدى هشاشة هذه البنيات، حيث انهارت العديد من الطرقات والقناطر التي لم يمر على تدشينها سوى بضعة شهور وهو ما يفضح مسؤولية وزارة التجهيز والنقل عن الغش الواضح في انجاز تلك البنيات الاساسية والتي كلفت جيوب المغاربة الملايير من الدراهم، وهذا دون ان تتحمل الحكومة مسؤوليتها عن الكوارث البشرية التي حدثت، والتي سقط ضحيتها حوالي 50 قتيلا. ودون ان تسارع حتى الى تقديم العون للضحايا فكانت طائرات الهليكوبتر تسارع لانقاد الاجانب بينما تهمل الضحايا المغاربة المنكوبون بل وفي اهانة منقطعة النظير كانت تعمل على حمل الضحايا الغرقى في شاحنات جمع الازبال، بل وتركت بعضحم فريسة للكلاب.

لم تتحمل وزارة التجهيز والنقل كوارث البنيات التحتية التي عرتها الامطار في المناطق الجنوبية كما لم تتحمل وزارة الشبيبة والرياضة مسؤولية الكارثة الدولية لملعب مولاي عبد الله بالرباط والذي تم اصلاحه بحوالي 22 مليار درهم، فأمام أنظار العالم المتتبع لمباراة الموندياليتو على شاشات الفضائيات انفضح مستوى الغش في اصلاح ملعب مولاي عبد الله، حيث بات اللاعبون يلعبون كرة القدم في مسبح وليس في ملعب.

أخيرا تجدر الاشارة الى انهيار الحوار الاجتماعي سنة 2014، ومراوغات حكومة بنكيران للمركزيات النقابية المتواطئة ربحا للوقت والتفافا على رفضها لإصلاح نظام التقاعد المشؤوم بسبب استهدافه رفع سن التقاعد ورفع معدل الاقتطاعات من اجل التقاعد وتقليص رواتب التقاعد. وقد ادى انهيار الحوار الاجتماعي الى حدوث أول اضراب وطني عام شاركت فيه حوالي ثلاثين مركزية نقابية يوم 29 أكتوبر وعرف انخراط حوالي 83,7% من الشغيلة المغربية. ولا زالت الحكومة تتلكأ في الحوار الاجتماعي وتحاول ربح الوقت، كما لا زالت معارضة المركزيات النقابية شكلية للتمويه عن تواطئها املا في ربح انتخابات مناذيب العمال خلال شهر ماي 2015.

* وهل يمكن اعتبارها 2014 سنة احتقان اجتماعي بامتياز ؟

** نعم تعتبر سنة 2014 سنة احتقان اجتماعي بامتياز انطلاقا من الغليان الذي عرفته جل الجامعات، كان آخرها اقتحام تعسفي للحرم الجامعي لقوات القمع بجامعة محمد الأول بوجدة من أجل تفكيك اعتصام لطلبة الماستر، الذين حرموا من التسجيل نتيجة، وكل ذلك يعتبر نتيجة لافلاس سياسات التعليم الجامعي التي تستهدف من أجل خوصصة التعليم الجامعي، تدمير مجانية التعليم الجامعي بل وافراغ المحتوى العلمي لهذه الجامعات ومحاربة النقابة الطلابية الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وحيث اصبح المغرب متميزا من حيث عدد المعتقلين السياسيين الطلبة المعارضين لمخططات تخريب التعليم الجامعي كما بدأت الجامعات تشهد سقوط ارواح الطلبة ضحايا الاحتقان المتزايد جراء السياسات الجامعية المعتمدة، ومن ابرز الاحداث خلال هذه السنة وفاة الطالب مصطفى مزياني بجامعة ظهر المهراز بعد اضرابه عن الطعام لمدة 73 يوم بسبب حرمانه من اجتياز امتحاناته وقد حدث ذلك تحت الانظار الباردة المتواطئة لوزراء التعليم العالي والصحة والداخلية والمديرية العامة للسجون. ولعل هذا الحدث سيظل يؤرخ لقمة استهتار هذه الحكومة بأرواح المواطنين المغاربة.

يبرز الاحتقان الاجتماعي ايضا من خلال المعارك المتواصلة لمجموعات المعطلين حملة الشهادات العليا المطالبين بالشغل، والذين يتعرضون للقمع الوحشي في شوارع العاصمة تحدث جراحا وكسور واعتقالات خطيرة بل والتي ادت الى الحكم بالسجن على سبعة من المعطلين. ويبرز هذا الاحتقان الاجتماعي ايضا وسط الطبقة العاملة داخل العديد من الوحدات الانتاجية والفنادق والشركات الخاصة وأعمال الوساطة لحساب المكتب الشريف للفسفاط، فالباطرونا معززة بدعم حكومي قوي تحاول تفريغ ازمة الكساد وتراجع معدلات أرباحها على كاهل العمال الذين يتعرضون للتقليص من اجورهم دون الحد الادنى من الاجور والى تشغيلهم في ظروف لا انسانية لساعات طويلة بل والى عدم تسديد اجور العديد منهم او تعريضهم للتسريحات الفردية والجماعية. ففي ظل غياب مطلق للاحزاب السياسية وللمركزيات النقابية تحدث احتجاجات وردود أفعال الطبقة العاملة بشكل عفوي على اضطهادها من طرف الباطرونا الا انها تجد نفسها بين نارين، نار الباطرونا من جهة ونار قوات القمع التي تقف في الغالب الى جانب هذه الاخيرة من جهة ثانية.

ويطال الاحتقان الاجتماعي أيضا شرائح الطبقة الوسطى خاصة متصرفي الوظيفة العمومية حيث استهدفت سياسات حكومة بنكيران هذه الطبقة عبر اعدام صندوق المقاصة وتفكيك المرافق العمومية والزيادة في اسعار فواتير الماء والكهرباء بالإضافة الى تجميد الأجور وانتشار المحسوبية في تقلد المناصب العمومية وتحمل المسؤولية وحيث تدهور معدل الكفاءة المهنية وسط المسؤولين المجبورين مما زاد من الاحتقان الاجتماعي وسط قطاعات الوظيفة العمومية ودفع بقوة مستوى الصراع الطبقي والتنافس غير الشريف نحو احتقان أكبر.

ويؤكد تزايد البطالة وانتشار الفقر وامتداده الجغرافي على فشل ما يسمى بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث تعمق العجز الاجتماعي وبدأنا نشاهد جيوشا من الفقراء والمعطلين عن العمل تغزو المدن المغربية قادمين اليها من البوادي المغربية المهمشة والتي تنعدم فيها البنيات التحتية الاساسية وظروف العيش الكريم خاصة في المناطق الجبلية والشرقية والصحراوية مما يزيد من الاحتقان الاجتماعي وينتشر معه التفكك العائلي والهجرة القروية نحو المدن أو الهجرة عبر قوارب الموت اضافة الى انتشار المخدرات والجريمة والتيارات الظلامية المتطرفة ... الخ.

وغير خاف على ان هذا الاحتقان الاجتماعي المتزايد يشكل ارضية خصبة لحدوث انفجارات اجتماعية وسياسية ضخمة قادمة، في ظل ترهل الاحزاب السياسية والمركزيات النقابية وجمعيات المجتمع المدني التي بات أغلبها يشكل مجرد اطارات مهيمن عليها فوقيا يتم ارغامها على لخدمة اجندة التحالف الطبقي الحاكم ومن ورائه سياسات المؤسسات المالية الدولية والامبريالية.


* هل تعتقدون أن الاقتصاد كان في المستوى المطلوب ؟

** ان ارتباط الاقتصاد المغربي بالتساقطات المطرية وأيضا بالتصدير الخارجي يجعل مستوى الأداء الاقتصادي الكلي دون طموحات الحكومة. فعدا بعض القطاعات الاقتصادية غير الفلاحية الموجهة للتصدير والتي لا زالت تحقق معدلات ارباح مهمة كمنتجات الصناعة الغذائية والتحويلية والكميائية، فان باقي القطاعات تعيش في ظل تعثرات متزايدة بسبب نقص كبير جدا في الطلب الكلي المحلي والخارجي مما يؤدي إلى ترجع معدلات ارباحها وتراكمها، مثل قطاعات النسيج والجلد والصناعة التقليدية والسياحة وحتى قطاع البناء والاشغال العمومية. أما على مستوى القطاع الفلاحي فعدا المنتجات الفلاحية التقليدية لمناطق الري الكبير والمتوسط والتي تسيطر على اسواق محلية وخارجية منذ عقود فان برنامج المغرب الاخضر لا زال لم يحقق اهدافه الاستراتيجية ولا زالت العديد من المشاكل تعترض تنزيله. كما ان معدل انتاج القطاع الفلاحي لم يتجاوز نسبة 15 في المائة من الناتج الداخلي الاجمالي.

وتكرس السياسات الحكومية المدمرة للقدرة الشرائية للأسر المغربية من خلال رفع الاسعار وتجميد الاجور، مستوى الكساد السائد وحالة الانكماش نظرا لعدم قدرة الكادحين في مجموعهم امتصاص الانتاج الزائد المتراكم في الاسواق المغربية. وبذلك فان الحكومة المغربية تعالج الكساد بالكساد والانكماش بالانكماش وهو ما يؤكد السياسات العمياء للحكومة وعدم كفاءتها.

* أي ثغرات تسجلونها على مستوى تفعيل البرنامج الحكومي ؟

** سياسات الحكومة لم تخرج عن السياسات الرأسمالية النيوليبرالية المعتمدة في المغرب من عقد الثمانينات، ومعلوم ان هذه السياسات تؤدي الى طرد شرائح واسعة من الطبقة العاملة خارج مسلسل الانتاج عن طريق الامتناع عن تشغيل خريجي الجامعات الجدد وعبر الخوصصة والتسريحات الجماعية وتجميد الاجور . ويعتبر هذا المعطى سببا رئيسيا في تدنى الطلب الداخلي على الانتاج الزائد المتراكم في الاسواق. وبالتالي سببا في تدني الارباح والضرائب وتراجع الدينامية الاقتصادية والاضطرار الى الاستدانة الخارجية. ومع استمرار هذه السياسات فإنها تعيد انتاج نفس النتائج الاقتصادية والاجتماعية الكارثية. فنفس الاسباب تؤدي الى نفس النتائج وبالتالي لا يمكننا الحديث هنا عن أية قابلية حقيقية للتنمية والنمو الا بتغيير السياسات المعتمدة والمملات من طرف الامبريالية عبر المؤسسات المالية الدولية.



#عبد_السلام_أديب (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- تجربة التدبير المفوض في المغرب تحت المجهر
- التصريح الختامي لملتقى الاحزاب والمنظمات الثورية حول الشرق ا ...
- الاقتصاد المغربي لا يتماشى مع البنوك الإسلامية
- مؤامرة خطيرة ضد الجمعية المغربية لحقوق الانسان
- بين استباق”حذر” لمواجهة الارهاب.. وإلزامية “الحذر” من الغضب ...
- التوجهات العامة لمشروع ميزانية 2015
- الاحكام الصادرة في حق المعطلين سبب وجيه جدا لاحتجاج كافة مجم ...
- صندوق النقد الدولي يكذب على المغاربة من جديد
- الصراع الطبقي في المغرب واقع وآفاق
- عبد السلام أديب - باحث يساري ومناضل نقابي - في حوار مفتوح مع ...
- حول احالة مشروع قانون الأبناك التشاركية على أنظار المجلس الا ...
- الأبناك لم تعد قادرة على تلبية الطلب المتزايد على تمويل الاق ...
- وجهة نظر ماركسية لينينية حول العمل النقابي بالمغرب
- أوقفوا العدوان الامبريالي الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني
- قراءة سريعة في الطبيعة السياسية للهجوم الاخير للدولة على الج ...
- الحكومة عمقت أزمة العقار بالرفع من الأسعار
- موقع الطبقة الوسطى في مسلسل الانتاج
- ملاحظات نقدية لمجلس التنسيق الوطني الثالث للتوجه النقابي الد ...
- القرارات اللاشعبية لحكومة بنكيران إلى أين؟
- منتصف الليل المغربي


المزيد.....




- مصر تبيع أراض جديدة بالدولار
- روسيا.. مالك -كروكوس- يكشف تكلفة إعادة بناء القاعة المحترقة ...
- ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية
- إنتاج الآيس كريم في روسيا يسجل مستوى قياسيا
- العراق يوقع عقدا لاستيراد الغاز من إيران لمدة 5 سنوات
- بسبب ضغط مبيعات العرب.. البورصة المصرية تتعرض لخسارة كبيرة
- المغرب يطلق خطة لمد أنبوب للغاز مع أوروبا
- %37 نمو التبادل التجاري بين إيران والصين خلال شهرين
- هل وجدت مصر فعلا مخرجا من أزمتها الاقتصادية؟
- خد راحة واستمتع.. موعد إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع العام وال ...


المزيد.....

- تنمية الوعى الاقتصادى لطلاب مدارس التعليم الثانوى الفنى بمصر ... / محمد امين حسن عثمان
- إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية ... / مجدى عبد الهادى
- التنمية العربية الممنوعة_علي القادري، ترجمة مجدي عبد الهادي / مجدى عبد الهادى
- نظرية القيمة في عصر الرأسمالية الاحتكارية_سمير أمين، ترجمة م ... / مجدى عبد الهادى
- دور ادارة الموارد البشرية في تعزيز اسس المواطنة التنظيمية في ... / سمية سعيد صديق جبارة
- الطبقات الهيكلية للتضخم في اقتصاد ريعي تابع.. إيران أنموذجًا / مجدى عبد الهادى
- جذور التبعية الاقتصادية وعلاقتها بشروط صندوق النقد والبنك ال ... / الهادي هبَّاني
- الاقتصاد السياسي للجيوش الإقليمية والصناعات العسكرية / دلير زنكنة
- تجربة مملكة النرويج في الاصلاح النقدي وتغيير سعر الصرف ومدى ... / سناء عبد القادر مصطفى
- اقتصادات الدول العربية والعمل الاقتصادي العربي المشترك / الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - عبد السلام أديب - مأزق الأداء الحكومي في المغرب سنة 2014