أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عبد السلام أديب - القرارات اللاشعبية لحكومة بنكيران إلى أين؟















المزيد.....

القرارات اللاشعبية لحكومة بنكيران إلى أين؟


عبد السلام أديب

الحوار المتمدن-العدد: 4509 - 2014 / 7 / 11 - 07:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


أجرت الصحافية القديرة السيدة بشرى عطوشي بجريدة المنعطف حوارا مع عبد السلام أديب حول القرارات اللاشعبية لحكومة بنكيران إلى أين؟ وهي تلك القرارات التي حولها بنكيران الى منجزات ايجابية تفتخر بها حكومته. وقد جاء الحوار كما يلي:



• بعد سرده للحصيلة المرحلية لعمل حكومته ، أعلن عبد الإلاه بنكيران بأن حكومته جاءت بردا و سلاما، من خلال تتبعكم لما يجري بالساحة السياسية والاجتماعية هل توفقت الحكومة في تهدئة الوضع أم أن المغاربة حبا في وطنه يتفادون زعزعة الاستقرار الاجتماعي ؟

•• ذلك يتوقف حول ما تقصدينه "بالوضع" فإذا كان قصدك هو ما سماه بنكيران في مستهل حصيلته الحكومية "بالنموذج التنموي المعتمد" ودون أن يقدم لنا طبيعة هذا النموذج وأبعاده، والذي ليس سوى طريقة تدبير "الدولة" لنمط الانتاج الرأسمالي السائد، فيمكن القول أن حكومة بنكيران اجتهدت كثيرا من أجل "صيانة هذا النموذج" لفائدة البعض، وهم مكونات التحالف الطبقي الحاكم واللذين نعني بهم كبار الملاكين العقاريين وأصحاب المقاولات والاحتكارات الرأسمالية، وكل ذلك على حساب البعض الآخر وهم باقي الطبقات الشعبية، لكن إذا كنت تقصدين "بالوضع" التناقضات والاختلالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية الناجمة عن هذه الطريقة في التدبير، فإن نجاح بنكيران في "صيانة النموذج" تحقق عن طريق تعميق تلك التناقضات والاختلالات، بل وتم نقلها من حالة الهدوء النسبي الى حالة الغليان. وحتى وان كان هذا الغليان لا يظهر لعيون بنكيران خصوصا حينما يخرجهما بشكل هستيري صارخا بأن حكومته "تجاوزت تحديات الربيع الديموقراطي" أو عندما يكرر بأن حكومته تجاوزت "ما سمي بالخريف العربي".

فنموذج نمط الانتاج الرأسمالي القائم الذي يعيش في غرفة الانعاش منذ أكثر من ثلاثين سنة، والذي عملت الحكومات المتعاقبة على صيانته بواسطة سياسات التقويم الهيكلي لعقد الثمانينات والتي تمثلت على الخصوص في الضغط على الأجور وفي الخوصصة وفي التسريحات الجماعية وفي تجميد التوظيف وفي توسيع معدل البطالة، وحيث أدت هذه الاجراءات الى الرمي بشرائح واسعة من الطبقات الشعبية خارج "نموذج" التنمية القائم، وبالتالي توفير فوائض مالية هائلة نتيجة لذلك، حافظت بواسطة أرباحها على استمرارية "نموذج" التنمية القائم لكن بدون تراكم رأسمالي والذي أصبح المستفيدين منه يتقلصون باستمرار.


لكن اخراج الملايين من شرائح الطبقات الشعبية من ثمار نموذج التنمية المهيمن والذي لا تستفيد منه سوى الأقلية، أحدث تناقضا عميقا في أسلوب عمل هذا النموذج نفسه، تمثل في اختناق السوق الداخلي بالإنتاج الزائد وعدم استطاعة القدرات الشرائية المتوفرة على امتصاص هذا الكم الهائل من الانتاج(المنتوج المحلي والمستورد) وبالتالي الى تراجع مستوى ارباح الطبقة المهيمنة وانتشار حالة حادة من الانكماش. وإذا أضفنا إلى هذا التناقض الذي يعرفه السوق الداخلي، حدة الأزمة المتفاقمة على مستوى الأسواق الخارجية وعجز الشركات الرأسمالية المحلية عن ايجاد ما يكفي من الأسواق الكافية لتصريف منتجاتها، فإن "النموذج" التنموي الموجود باستمرار في غرفة الانعاش أصبحت تتهدده السكتة القلبية. إذن كيف ستتمكن حكومة بنكيران من صيانة هذا النموذج ولو مؤقتا على الأقل؟


الحلول السهلة التي لجأت اليها حكومة بنكيران لإنقاذ هذا "النموذج" من السكتة القلبية تتماشى مع توصيات المؤسسات المالية الامبريالية، وتستهدف تحميل كاهل شرائح واسعة من الطبقات الشعبية العاملة، والتي لا زالت تشتغل تحت شروط الاستغلال، من داخل النموذج فاتورة هذا الانقاد. فأولا لجأت حكومة بنكيران الى اغراق البلاد بالمديونية الخارجية والتي ستؤديها على الخصوص أجيال الطبقات الشعبية المحدودة الدخل لمدى عقود، ثم لجأت ثانيا إلى تحرير الأسعار والاعدام التدريجي لصندوق المقاصة مما ألهب الأسعار وضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة وشرائح واسعة من الطبقة الوسطى، كما لجأت الحكومة ثالثا إلى استهداف كافة المرافق العمومية عبر افراغها من محتواها كالصحة والتعليم أو مضاعفة اسعارها كالماء والكهرباء أو عبر تجميدها بكل بساطة كتجميد الأجور والمرتبات وعدم تطبيق قانون الشغل والحد الادنى للاجور وتجميد التوظيف. ثم لا زالت في جعبة بنكيران المزيد من الاجراءات الهجومية خاصة استهداف قطاع الوظيفة العمومية لضرب الاستقرار وتعميق الهشاشة وأيضا ضرب انظمة التقاعد من خلال الثلاثي الجهنمي: رفع سن التقاعد ورفع اقتطاعات التقاعد وتقليص مرتبات التقاعد.


هذه الاجراءات الكارثية التي لجأت اليها الحكومة لانقاد نموذجها الرأسمالي ستوفر لها ملايير اضافية تمكنها من المحافظة على "النموذج" وصيانته مؤقتا، لكنها أشعلت في نفس الوقت تناقضات كبرى تنضاف الى التناقضات السابقة والمتمثلة في اخراج الملايين من الأشخاص مرة أخرى من دائرة "نموذج التنمية" المهيمن وهذا الخروج سينعكس من جديد على المزيد من اضعاف القدرة الشرائية وعلى تعميق حالة الانكماش والأزمة الاقتصادية القائمتين. وهذا يعني في التحليل الاخير التدني المتواصل لنسب النمو.


إذن فنجاح بنكيران في صيانة النموذج الرأسمالي القائم في غرفة الانعاش، له فاتورته المرتفعة سواء منها الفاتورة الاقتصادية أو الفاتورة السياسية. فحكومة بنكيران لكي تمرر كافة اجراءاتها اللاوطنية واللاديموقراطية واللاشعبية كان عليها أن تمارس سياسة العصى الغليظة ضد كافة أشكال الاحتجاج الجماهيري المحتجة على هضم حقوقها بواسطة هذه السياسات. والجميع يعلم إلى أين تؤدي سياسة العصا الغليظة، سواء عبر القمع المباشر والاختطاف والتعذيب واستعمال المحاكم لتلفيق الاتهامات والأحكام بسنوات من السجون ظلما وعدوانا، فهي سياسات تعني انتهاك وضرب الحقوق والحريات التي يتغنى بنكيران بكون دستور 2011 قد جاء بها، بل تضرب فلسفة وجود الدولة نفسها وتضرب ايديولوجيتها وتحدث تناقضات ثقافية وسياسية وايديولوجية، تدفع الصراع الطبقي الى منتهاه، مع احتمال حدوث ثورة اجتماعية قوية تنهي العمل بالنموذج المهيمن، أو حدوث المزيد من القمع والوحشية للحفاظ على النموذج بأي ثمن تقود بالتالي الى التفكك والتحلل المجتمعيين.



حصيلة حكومة بنكيران الحقيقية في هذا المجال هو تعميق الأزمة الاقتصادية والسياسية ونشر المزيد من التفكك والتعفن خصوصا عندما تتوج الحكومة عملها بالعفو عن ناهبي المال العام وبالعفو عن المجرم البيدوفيل دانيال كالفان ومكافئة بنو هاشم بتقاعد مريح لم يساهم فيه بمبلغ 65.000 درهم. وهنا يمكننا أن نختصر بأن حكومة بنكيران نزلت كنار جهنم على المغاربة وليس بردا وسلاما.

• ما هي آثار القرارات اللاشعبية للحكومة على معيش الطبقة الفقيرة من المواطنين ؟

•• لقد تتبعنا ديماغوجية اعضاء حكومة بنكيران عندما كانوا يتهيؤون للهجوم على القوت اليومي للطبقات الشعبية المقهورة من خلال الزيادات المتتالية في الاسعار حيث لا زلت أتذكر عدد من وزراء العدالة والتنمية يقولون أما عدسات كاميرات التلفزات بان الزيادة في اسعار المحروقات هو لصالح الفقراء، كما لا زالت تسجيلات مجلس النواب تحفظ تصريح الوزير الوفا بانه من الضروري الزيادة في الاسعار لانقاد البلاد من الانكماش. ان انعكاسات هذه السياسات اللاشعبية تعمق من حدة الفقر وتضرب في الصميم الوضع الهش للطبقة الوسطى وذلك حتى باعتراف رئيسة البنك العالمي كريستين لاغارد، وهو ما يعني أن البنك الدولي كان بالفعل يطالب بمثل هذه الاجراءات لكنه لم يكن ليتوقع نتائجها الكارثية على الطبقة الوسطى. وعندما نتحدث عن الوضعية الكارثية التي اصبحت عليها الطبقة الوسطى فذلك لا يعني أن الطبقة العاملة والفلاحين الفقراء والملايين من العاطلين يعيشون في بحبوحة العيش بل وضعهم أكثر كارثية. أما كذبة الراميد واعانة الفقراء فتبقى مجرد كذبة حتى وان اعتمدت لأنها لا تغني وتسمن من جوع في مواجهة غلاء الاسعار.

• كثيرا ما ادعت الحكومة بأنها ستحافظ على القدرة الشرائية للطبقة الوسطى باعتبارها محركا للاستهلاك ، فهل المقايسة ورفع الدعم عن عدة مواد استهلاكية يحقق هذا المراد ؟

•• أعتقد أن الجماهير الشعبية اليوم بعد سنتين ونصف من انتخابات 2011 ومنهم حتى بعض منتسبي العدالة والتنمية الموضوعيين قد آمنوا بحجم الكذب والنفاق الممارس قبل وبعد الانتخابات من طرف التحالف الحزبي الذي يقود حكومة عبد الاله بنكيران، فالجميع متواطئ من أجل "صيانة النموذج" الرأسمالي القائم (الذي لا يهم سوى حفنة من الطبقة المهيمنة التي لا تشتغل) على حساب الجماهير الشعبية الكادحة المسحوقة، وإذا كانت سياسات التقويم الهيكلي المطبقة منذ عقد الثمانينات قد استهدفت على الخصوص الطبقة العاملة والفلاحين الفقراء وبشكل نسبي الطبقة الوسطى، فإنه منذ مجيء حكومة بنكيران تم توسيع الهجوم على الطبقة الوسطى لتجريدها من آخر مكتسباتها، كمجانية التعليم بجميع انواعه (مثلا أعلن الحسين الداودي على عزمه فرض 2000 درهم على كل طالب جامعي) ومجانية التطبيب وضرب دعم المواد الاستهلاكية الاساسية. اضافة الى استهداف استقرار الوظيفة العمومية وضرب انظمة التقاعد لتكريس الهشاشة.

• يعتبر الحوار الاجتماعي البوابة الرئيسية لتحقيق السلم الاجتماعي، لماذا في نظركم فشلت الحكومة في تحريك عجلة الحوار ؟

•• الحكومة لم تفشل في تحريك عجلة الحوار بل نجحت في تجميده، فهي لا تسعى للحوار بل فقط لفرض املاءاتها وتصيد موافقة المركزيات النقابية والتي نعلم من يسيطر عليها، فعن طريق مساومة النقابات على بعض الفتات المرتبطة بمصالح قياداتها الشخصية وعن طريق تهديدها بقانون النقابات وبالمحاسبة وقانون الاضراب وعن طريق ممارسة المفاوضات السرية والتظاهر بمواصلة الحوار تتمكن الحكومة آجلا أو عاجلا من تمرير مختلف قراراتها اللاشعبية. بل ان الحكومة استطاعت من خلال البيروقراطيات المتحكمة في المركزيات النقابية وكذا داخل الاحزاب السياسية من افشال أي شكل نضالي عمالي من شأنه ارغام الحكومة على الوفاء بالتزاماتها أو ارغامها على التراجع عن قراراتها اللاشعبية. فالتعاون الطبقي السائد داخل قيادات المركزيات النقابية وداخل قيادات الاحزاب السياسية، أفسد العمل النقابي والعمل السياسي. بل ان الامر يذهب حتى درجة طرد العناصر المناضلة من داخل النقابات (قرار القيادات البيروقراطية بالاتحاد المغربي للشغل بتاريخ 5 مارس 2012) واحداث الانشقاقات وتنصيب القيادات الموالية "للنموذج" الرأسمالي السائد. فجميع المركزيات النقابية التي كنا ننعتها بالمناضلة كالكنفدرالية الديموقراطية للشغل والفدرالية الديموقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل تم افراغها من الداخل أو تفجيرها من أجل خدمة أجندة "النموذج" المتغنى به.

• كثيرا ما تتذرع الحكومة في ارتفاع الأسعار بسياسة التحرير المرتبطة بالرأسمالية المتوحشة، هل هذا في نظركم تملص الحكومة من مسؤولية التدخل للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين؟

•• الحكومة هي قبل كل شيء ممثلة للتحالف الطبقي المهيمن اقتصاديا وسياسيا، وبطبيعة الحال أن هذه الحكومة تخدم اهداف رأسمالية الدولة وتتحدث باسمها، ومن هذا الموقع تعمل الحكومة على بلورة كافة السياسات لانقاد أزمة "النموذج" الرأسمالي القائم والذي يوجد في غرفة الانعاش كما شرحت ذلك من قبل، لذلك فإن سياسة الغلاء المعتمدة عبارة سياسة حكومية بامتياز، وإذا كانت حكومة بنكيران قد بالغت في ضرب القدرة الشرائية منذ مجيئها فإن أغلب الحكومات السابقة كانت تمارس نفس سياسة الغلاء، لأنها تمكن المقاولات الرأسمالية من مضاعفة أرباحها في ظرف وجيز ومؤقت لان اضعاف القدرة الشرائية يؤدي الى تناقص معدل الارباح باستمرار، بينما يتم التغاضي مطلقا عن تحسين الأجور والمرتبات أو التوسع في تشغيل العاطلين.

• في إطار الإعداد لمشروع قانون المالية 2015 ما هي الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة لتدارك قراراتها اللاشعبية؟

•• أعتقد أن الحكومة تعمل حاليا على اتخاذ آخر قراراتها اللاشعبية، من أجل فبركة قانون مالي مخادع، نظرا لكون سنة 2015 ستكون سنة انتخابية، فالاحزاب المشكلة للتحالف الحكومي عليها أن تحسن صورتها حتى بالوعود الكاذبة كما تفعل دائما من أجل اقتناص أصوات الطبقات الشعبية المسحوقة والمغلوبة على أمرها. فحتى الحصيلة التي قدمها بنكيران يوم الثلاثاء الماضي عمل خلالها على النفخ فيها من خلال تحويل كوارثه الى منجزات، المهم هو تقديم الكلام الكثير ولغة الخشب، فلا أحد من الجماهير الشعبية المسحوقة سيكون قادرا على تتبع خطابه لأكثر من خمسة دقائق ولا أحد منهم سينكب على قراءة الحصيلة لمحاسبته عليها، أما الطبقة السياسية فتجدها متضامنة ما دامت تتلقى مقابل دعمها على شكل عائدات شخصية.



#عبد_السلام_أديب (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- منتصف الليل المغربي
- سيرورة الأزمة وتداعياتها على الحركة العمالية (الجزء الأول)
- موازين ومجازر
- هذا التراكم الرأسمالي البدائي الذي لا يريد أن ينتهي في المغر ...
- المجلس الأعلى للحسابات يعري بدوره اختلالات صندوق المقاصة
- حكومة بنكيران تتسبب في الانكماش ثم ترفع كافة الاسعار على الط ...
- ثلاث أسئلة حول أزمة السيولة المالية في المغرب
- المغرب على حافة الانفجار والاضراب العام قد لا يشكل سببا لهذا ...
- مخطط ماكنزي وصيرورة المسألة الزراعية في المغرب
- الاستراتيجية الصناعية لبرنامج انبثاق وسياسة التشغيل في المغر ...
- من أين لك هذا؟
- الوهم الكبير
- الرهان الايديولوجي لحكومة بنكيران على الابناك التشاركية (الا ...
- قربلة في بيت حكومة بنكيران
- سياسة الغلاء والصراع الطبقي بالمغرب
- صيرورة التحولات الاقتصادية والسياسية العالمية سنة 2014
- النقابات، أدوات لتقسيم الطبقة العاملة وتكسير نضالاتها
- البنيات المادية للهيمنة الامبريالية في افريقيا
- توحش سياسة ميزانية الدولة البرجوازية
- بصدد انتقاد تيار البديل الجذري المغربي


المزيد.....




- شاهد ما كشفه فيديو جديد التقط قبل كارثة جسر بالتيمور بلحظات ...
- هل يلزم مجلس الأمن الدولي إسرائيل وفق الفصل السابع؟
- إعلام إسرائيلي: منفذ إطلاق النار في غور الأردن هو ضابط أمن ف ...
- مصرع 45 شخصا جراء سقوط حافلة من فوق جسر في جنوب إفريقيا
- الرئيس الفلسطيني يصادق على الحكومة الجديدة برئاسة محمد مصطفى ...
- فيديو: إصابة ثلاثة إسرائيليين إثر فتح فلسطيني النار على سيار ...
- شاهد: لحظة تحطم مقاتلة روسية في البحر قبالة شبه جزيرة القرم ...
- نساء عربيات دوّت أصواتهن سعياً لتحرير بلادهن
- مسلسل -الحشاشين-: ثالوث السياسة والدين والفن!
- حريق بالقرب من نصب لنكولن التذكاري وسط واشنطن


المزيد.....

- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد
- تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا ... / شادي الشماوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عبد السلام أديب - القرارات اللاشعبية لحكومة بنكيران إلى أين؟