بين استباق”حذر” لمواجهة الارهاب.. وإلزامية “الحذر” من الغضب الشعبي

عبد السلام أديب

الحوار المتمدن-العدد: 4623 - 2014 / 11 / 3 - 23:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يحاول المقال التالي للسيدة وفاء صندي أن يقرأ خلفيات استباق حذر لمواجهة الارهاب على ضوء السياسات الحكومية الهجومية على الشروط الاساسية لعيش الكادحين، معتبرة ان السياسات الحكومية فاشلة وان عليها بالأولى ان تنتبه الى الاحتقان الاجتماعي القابل للانفجار في أي لحظة. وأن الحذر المطلوب في هذه الحالة ليس اتجاه الارهاب وانما اتجاه الغضب الشعبي قبل فوات الأوان. لكن هذا التحليل الذي قدمته السيدة وفاء صندي قد يقرأ من جوانب عدة ويمكن ان تستخلص منه خلاصات أخرى، وفي مقدمة هذه الخلاصات أن هناك أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية آخذة في التعمق، حيث ان الأزمة الاقتصادية هي الاساس وهي التي تدفع الحكومة الى الاقدام بوجه سافر ودون حياء أو احترام لوعودها الانتخابية المعاكسة تماما لما تقدم عليه تحت ضغط الباطرونا والمؤسسات المالية الامبريالية. وهذا يهني أن الحكومة لم تفشل في سياساتها كما تقول الكاتبة بل هي سياسات متعمدة مخطط لها باحكام من أجل معالجة أزمة تدني أرباح الباطرونا والرأسمال الدولي المستثمر في بلادنا وأيضا معالجة تدني المداخيل الضريبية نتيجة تدني الارباح الرأسمالية.

ونلاحظ في هذا الاطار الاخير ان حكومة عبد الاله بنكيران المشكلة من أربعة أحزاب هي العدالة والتنمية والحركة الشعبية والتجمع الوطني للاحرار الذي حل محل حزب الاستقلال ثم حزب التقدم والاشتراكية، متحدون في خدمة الباطرونا والرأسمال الامبريالي وايضا في فرض ما يمكن فرضه من معدلات ضريبية خصوصا على المنتجات الاستهلاكية الاساسية للأكثرية من الطبقات الشعبية المسحوقة. فالحكومة القائمة هي حكومة سياسية وتستهدف عن سبق اصرار وترصد جيوب الطبقات الشعبية المسحوقة عن طريق رفع اسعار المحروقات والتي ارتفع جراءها كافة اسعار المنتجات والخدمات تم اعتمدت نظام المقايسة والذي يؤدي عند ارتفاع اسعار النفط دوليا الى ارتفاعه محليا وبالتالي ارتفاع كافة الاسعار الأخرى لكن عندما ينخفض سعر النفط دوليا كما هو الشأن حاليا فيتم اللجوء الى تخفيض طفيف جدا مع بقاء كافة الاسعار المرتفعة في مكانها.

ولم تكتف حكومة بنكيران برفع اسعار المحروقات ونتيجة لذلك ارتفعت أسعار المنتجات والخدمات، بل لجأت الحكومة أيضا الى الاعدام التدريجي لنظام دعم المنتجات الأساسية (صندوق المقاصة) الذي كان يوفر هذه المنتجات بأسعار ملائمة للقدرات الشرائية المتدنية لعامة العمال والفلاحين الفقراء الكادحين والمولدين لأرباح الباطرونا وكبار الملاكين العقاريين. كما لجأت الحكومة الى وضع مشروع اصلاح نظام التقاعد وحيد الاتجاه أي بجعل الموظفين المتقاعدين البسطاء هم من يدفع سياسات نهب الصندوق المغربي للتقاعد منذ انشائه، حيث لم تكن الدولة تدفع حصة المشغل كما فرضت على الصندوق دفع راواتب تقاعد خيالية لكافة الوزراء الاحياء والاموات منذ بداية عقد الستينات دون ان يساهموا بالاقتطاع من رواتبهم الخيالية وأيضا التقاعد الخيالي الذي يدفع من الصندوق لكبار موظفي الدولة كالجنرالات والكولونيلات والكتاب العامون والمدراء ... وهذا بالإضافة الى سياسة الدولة القاضية بتوقيف التوظيف في القطاع العمومي ودفع أعداد هائلة من الموظفين خاصة الكبار منهم الى المغادرة الطوعية سنوات 2005 و2006 ودفع علاوات مغادرتهم ورواتب تقاعدهم كاملة من الصندوق المغربي للتقاعد. فالحكومة تريد ان تحمل الموظفات والموظفون البسطاء تبعات الأزمة التي اختلقتها الدولة نفسها من خلال الثلاثي الملعون أي رفع سن الاحالة على التقاعد الى 65 سنة ورفع اقتطاعات التقاعد وتخفيض رواتب التقاعد.


اضافة الى كل هذا واعتمادا على مبررات واهية بارتفاع اسعار النفط الدولية تم اصطناع ازمة المكتب الوطني للماء والكهرباء من أجل اقرار زيادات خيالية صادمة في فواتير استهلاك الماء الصالح للشرب والكهرباء فمحفظة الأسر التي تآكلت بفعل الغلاء والزيادة في كافة الآسعار وجدت نفسها عاجزة أما غلاء هذه الفواتير بل ان المواطن ما ان يصل الى الشطر الثالث من استهلاك الماء حتى يحذف الشطر الاجتماعي الذي يصل الى 6 متر مكعب ويحذف الشطرين الأوليين ويطبق الشطر الثالث على الاستهلاك بكامله. لقد صادفت في بعض وكالات الماء والكهرباء أشخاصا يبكون جراء فداحة فواتيرهم التي وصلت قيمتها الى 5000 درهم و3000 درهم و1000 درهم و600 درهم مؤكدين انهم كانو من شهر أو شهرين يسددون فقط فواتير بقيمة 100 درهم و200 درهم فكل تلك الزيادات الصارخة تحت طائلة ايقاف الاشتراك الفوري في حالة عدم الأداء عبارة عن سرقة موصوفة من جيوب العائلات الفقيرة والمتوسطة وبقرار حكومي مع سبق الاصرار والترصد.

لن أتطرق الى حجم مسؤولية الحكومة عن اتساع رقعة البطالة نتيجة رفض تنفيد التزام الحكومة السابقة بتشغيل حوالي 4000 خريج جامعي معطل (أصحاب المحضر) وضعف عدد المناصب المالية السنوية في الميزانية العامة، فالمناصب المقررة مثلا برسم ميزانية 2015 والتي تتبجح بها الحكومة والتي تصل الى 22500 منصب مالي ستخصص اغلبها لوزارة الداخلية وقطاع التعليم فلا تعني شيئا بعدما صدر قرار الحكومة باقفال ما يزيد عن 15000 منصب شغل سيحال اصحابها على التقاعد، وهذا يعني ان عدد المناصب المقررة فعلا في ميزانية 2015 هو فقط 7500 منصب شغل.

ودون الحديث عن جمود الأجور والمرتبات منذ مجيئ حكومة بنكيران في 25 نونبر 2011 والتي تآكلت بفعل مختلف الاجراءات التي رفعت كافة الاسعار، تكفي الاشارة الى الاجراءات العقابية لهذه الاجور والمرتبات ضمن ميزانية 2015، خاصة على مستوى اختزال المعدلات الأربع للضريبة على القيمة المضافة من 7 % و10 % و14 % و20 % الى 10 % و20 % فقط علما ان عددا من المنتجات الأساسية واسعة الاستهلاك كالعجائن مثل الشعرية والأرز والشاي سترتفع معدلاتها الضريبية من 10 % إلى 20 % مثل الويسكي والذهب وسيارات البورش حيث ليس هناك أية مراعاة وتمييز المنتجات الاساسية عن المنتجات العادية عن المنتجات الكمالية كما كان مقررا عند تأسيس الضريبة على القيمة المضافة لاول مرة سنة 1986.

أما الحديث عن قرار الحكومة منح حوالي 300.000 ارملة تعويضات بقيمة 350 درهم لها ولكل طفل قاصر تحت شروط تعجيزية، فإن مجرد رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة من 10 في المائة الى 20 في المائة على بعض المواد كالعجائن سيكفي لتمويل هؤلاء الارامل والذين سنجد أن معيشتهم وتغذيتهم تستند في الغالب على العجائن والشاي التي تم تضريبها بقوة.

مختلف هذه الاشارات السابقة تؤكد أن الحكومة لم تفشل في سياساتها الطبقية بل هي سياسات مدبرة لإفقار الفقير واغناء الغني ومعالجة الازمة على عاتق أوسع الطبقات الشعبية المسحوقة، لذلك لن نتعجب اذا ما بدأت هذه الطبقات تسترجع بعض خصائصها الاحتجاجية، كما لن نستغرب لجوء حكومة بنكيران منذ تنصيبها الى قمع كافة انواع الاحتجاجات منها حتى الاحتجاجات النقابية العمالية والتي نال منها الاتحاد الوطني لطلبة المغرب الحصة الاكبر من القمع والاعتقال وفبركة الاحكام والتي ادت الى ردود فعل قوية وسط الطلبة والى اضرابات طعامية والى استشهادات نفس الشيء طال الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين وباقي مجموعات المعطلين وحيث تم اعتقال تسعة من بينهم وفبركة احكام بالسجن في حقهم عقابا لهم على الاحتجاج والمطالبة بالشغل.

إن تطرق السيدة وفاء صندي للاضراب العام الانداري ل 29 أكتوبر 2014، والذي نادت اليه أكثر من 30 مركزية نقابية واعتبار الاستجابة اليه التي بلغت حوالي 83,7 في المائة بمثابة تعبير شعبي عن تململ الطبقات الشعبية في اتجاه الانفجار، قد ننظر اليه فعلا من هذه الناحية، كما قد نقرأه على أنه شكل موضوع اتفاق وتواطؤ مابين الحكومة وكافة القوى السياسية والنقابية للتنفيس على الاحتقان الكامن قبل ان ينفجر مدويا. ففي غياب الاداة السياسية للطبقة العاملة الذي قد يقود الانفجار الاجتماعي نحو التغيير الجذري للأوضاع القائمة، فإن أي انفجار عفوي قد يحدث اضرارا بليغة كما قد يستثمر من طرف القوى المضادة للثورة مما يعمق التفكك الحاصل نتيجة تعمق الازمة الاقتصادية والسياسية.

المقال يستهدف في نهاية المطاف تحدير الحكومة من الانفجار الاجتماعي القادم والذي قد يكون أعنف من مخاطر الارهاب التي كما يبدوا من تصريحات اعضاء من الحكومة انها عامة وتهم كافة البلدان العربية والمغاربية. وهذا هو بيت القصيد والذي يفسر ان استباق حذر هو لمواجهة الغضب الشعبي وليس لمواجهة الارهاب.

فيما يلي نص مقال السيدة وفاء صندي


بين استباق”حذر” لمواجهة الارهاب.. وإلزامية “الحذر” من الغضب الشعبي


وفاء صندي

في صبيحة يوم الاضراب الذي طالبت به النقابات العمالية في المغرب، انعقدت في مقر وزارة الخارجية ندوة جمعت وزراء الخارجية والداخلية والاتصال (الناطق الرسمي باسم الحكومة)، حيث ثم الاعلان عن مخطط “حذر” الذي يراد منه عملية استباقية لمواجهة الجماعات الإرهابية قبل انتقالها إلى مرحلة تنفيذ مخططاتها التخريبية، حيث اكد وزير الداخلية أنه “لحد الآن ليس هناك أي تهديد إرهابي مباشر للمغرب في المدى القريب”، قبل أن يضيف بأن “هناك تهديدات عامة ولا تهم المغرب وحده، وإنما مختلف الدول العربية، ويجب أخذها بعين الاعتبار”.
وفي الجانب الاخر ذكرت المركزيات النقابية ان نسبة المشاركة في إضراب 29 أكتوبر، الذي سبقته مجموعة من التظاهرات الشعبية في مختلف الاقاليم المغربية منددة بغلاء الاسعار ومطالبة بإسقاط حكومة بنكيران، قد بلغت %83,7 وشملت كل القطاعات الحيوية، وأن مشاركة الطبعة العاملة وعموم المأجورين فاقت كل التوقعات. وان كان لهذه النسبة من تفسير فهو التأكيد على ازدياد غضب الطبقة الشغيلة نتيجة فشل الحكومة في استيعاب مشاكلها وبالتالي فشلها في ايجاد حلول لها. وهو الغضب الذي تعبر عنه بين الفينة والاخرى اصوات المحتجين من مختلف فئات الشعب المغربي الرافضين لسياسات الحكومة التفقيرية.

وبين مخطط “حذر” الذي رفعته وزارة الداخلية لمواجهة الارهاب، وبين نتائج الاضراب الذي يلامس مستوى الغضب الشعبي، هناك شعرة رقيقة يجب الانتباه لها، وهي ان الوضع الاجتماعي في المغرب يسير نحو مزيد من الاحتقان بعدما زاد الوضع قتامة اثر معاناة المغاربة مع هذه الحكومة بسبب الزيادات المتكررة كان اخرها وليس اخيرها رفع اسعار الماء والكهرباء وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، مما يخلق تخوفا حقيقيا من ان يفوق سوء الوضع الراهن حدود صبر الشعب، مما ينذر بانفجار اجتماعي في أي لحظة تعجز التوقعات عن تقدير حجمه ومآلاته. ومن هنا يجب على الدولة ليس فقط اعتماد مخطط “حذر” لمواجهة الارهاب او داعش، ولكن اساسا توخي “الحذر” من خطر الضغط الاجتماعي الداخلي الذي يولد داخل كل مواطن مقهور “داعشي” قابل للانفجار في أي لحظة.

واذا نظرنا الى الأرقام التي أوردها تقرير البنك الدولي لسنة 2013 حول أسباب الفقر وكيفية محاربته، فنجد ان 13 مليون مغربي يعيشون على عتبة الفقر ويصارعون من اجل البقاء، حيث خمسة ملايين نسمة بالمغرب يعانون الفقر بشتى ألوانه، ويشكلون 15 في المائة من السكان، فيما يعيش 25 في المائة على عتبة الفقر أو تحت خط الفقر، أي ما يقارب 8 ملايين مغربي. اما نسبة البطالة فقد تجاوزت في الربع الاول من السنة الجارية %10 مسجلة بذلك ارتفاعا بـ 0.8 نقطة على المستوى الوطني ليتجاوز عدد المعطلين عن العمل في المغرب مليون و191 ألف شخص. اما الصحة ومحاربة الأمية بالمغرب فهي من بين أدنى المعدلات في المنطقة، في الوقت الذي يسجل فيه استمرار واستشراء الفساد الذي لايزال يحابي الأثرياء الذين يوجدون في مواقع القوة على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي رغم كل الشعارات التي حملتها رئاسة الحكومة في برنامجها الانتخابي من محاربة الفساد والمفسدين. وتأثير كل ذلك على نسبة الجريمة التي تشهد انتعاشا بسبب ارتفاع نسبة البطالة، وتزايد الهجرة القروية الى المدن، بالإضافة الى الخلل في البنية الاجتماعية والاقتصادية في المغرب.

الوضع الاجتماعي المشحون، الذي تعبر عنه من وقت لاخر خرجات وصرخات المواطنين في احاديثهم الروتينية وتجمعاتهم اليومية، والمرتبط اساسا بالوضع الاقتصادي المتأزم، الذي لايزال مرتهنا إلى معدل تساقط المطر غير المستقر، فيما يبقى قطاع الفلاحة قطاعا هشا يخضع لتقلبات للمناخ، في حين تبقى الصناعة تشغل يدا عاملة غير مؤهلة مع فقدانها الكثير من خصوصياتها وقدرتها التنافسية في السوق العالمية، يضاف إلى ذلك ضعف قطاع الخدمات الذي يسيطر عليه القطاع غير المنظم بصفة غير مقبولة، كل ذلك يوحي بتصاعد مؤشرات الاحتقان الاجتماعي على شكل إضرابات واعتصامات باتت تشهدها مختلف ربوع المملكة وان كانت بنسب متفاوتة او على فترات متقطعة. اما تدني مستوى المعيشة، نتيجة سياسات الحكومة التفقيرية، فينذر على أكثر من صعيد بحصول أزمة حقيقية إن لم يتم تداركها بالإنصات الى صوت الشارع والكف عن استهداف جيوب المواطنين، مع الاسراع بمباشرة الإصلاحات على أكثر من صعيد.

إن اللحظة الحرجة التي يعيشها المغرب تفرض على الحكومة اولا، وباقي الفاعلين السياسيين والاجتماعيين ثانيا، تجاوز خلافاتهم وصراعاتهم، التي تزيد الوضع سوءا، والالتفات جميعا لمشاكل الشعب الحقيقية بعيدا عن المزايدات السياسية والانحيازات الايديولوجية والحسابات الضيقة التي تؤجج غضب المواطن وتزيد من درجة استيائه، مادامت صراعات الساسة في واد ومشاكل ومطامح الشعب في واد اخر، ومن هنا يجب على الجميع تحمل مسؤوليته في هذه اللحظة المفصلية، وتدارك الوضع قبل الخروج عن السيطرة.
وبالعودة الى “حذر” الدولة الاستباقي لمواجهة الارهاب، حيث تسلم الجيش فعليا سلطة الحكم في مطار الدار البيضاء وبعدها باقي مطارات المملكة الى جانب مواقع حكومية وغير حكومية تكتسي طابع الاهمية، فيجب الاعتراف ان ليس فقط الارهاب ما يشكل اليوم خطرا على المملكة، بل هناك خطر اخر يحذق بها وهو خطر الاحتقان والغضب المجتمعي.. واتمنى ان يدرك المسؤولون هذا الواقع الجديد / القديم، وان تتخذ الدولة حذرا لا يقل عن مخطط “حذر” اهمية ويكون استباقيا ايضا وهو الاهتمام بالمشاكل الاجتماعية المتفاقمة لامتصاص أي غضب شعبي بات يلوح في الافق ولا يمكن الا ان تكون له نتائج وخيمة.

#عبد_السلام_أديب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات