الصراع الطبقي في المغرب واقع وآفاق

عبد السلام أديب

الحوار المتمدن-العدد: 4596 - 2014 / 10 / 7 - 09:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مناضلين ماركسيين لينينيين يعيشون في أوروبا كعمال مهاجرين بايطاليا واسبانيا وفرنسا وبلجيكا والمانيا، قرروا المشاركة جماعة من خلال منظماتهم المدنية أو بصفتهم الشخصية خلال هذه السنة بحفل لومانتيه أيام 12، 13 و14 للتعريف بالمعتقلين السياسيين بالمغرب، وقد وضعوا عنوانا لخيمتهم هو خيمة الشهيد مصطفى مزياني،، للتأكيد على الارتباط العضوي لطليعة الطبقة العاملة في المهجر بالواقع السياسي والاجتماعي المتهالك ببلادنا ودعمهم للمعتقلين السياسيين وتنديدهم بآخر الاغتيالات التي تمت خلال سنة 2014، وهو على التوالي نور الدين عبد الوهاب ومحمد عماري واخيرا مصطفى مزياني.

وقد نظم الماركسيون اللينينيون بحفل لومانتيه مسيرات احتجاجية لاطلاع المشاركين من مختلف الدول على مأساة الاعتقال السياسي وضحايا القمع وسط الماركسيين اللينينيين داخل الجامعات المغربية، وفي ما يلي روابط لبعض الانشطة والمسيرات المقدمة خلال الحفل ومن بينها المداخلة القيمة المقدمة من طرف الرفيق محمد بنحدو يوم السبت 13 شتنبر 2014:

https://www.youtube.com/watch?v=v7jua6rvKvs

https://www.youtube.com/watch?v=cKA-sZjEo_U

في ما يلي الترجمة الكاملة باللغة العربية للعرض الذي قدمه الرفيق محمد بنحدو باللغة الفرنسية في اطار خيمة الشهيد مصطفى مزياني يوم السبت 13 شتنبر 2014


الصراع الطبقي في المغرب واقع وآفاق

تأتي مشاركتنا في حفل لومانتيه بعد نقاش داخلي والذي توج بقرار أهمية المشاركة لاعتبارين أساسيين: أولهما طرح القضايا الأساسية المرتبطة بنضالات الشعب المغربي وعلى رأسها قضية المعتقلين السياسيين أو الاعتقال السياسي كقضية طبقية وفضح جرائم النظام في هذا المجال أمام الرأي العام الدولي وعلى وجه الخصوص الأوروبي. ومن جهة ثانية اعتبار هذه المحطة فرصة للقاء بين المناضلين الثوريين لنقاش أوضاعهم الذاتية وكذا الشروط الموضوعية المرتبطة بصيرورة الصراع الطبقي في المغرب. وما تنظيمنا لموضوع "الصراع الطبقي في المغرب واقع وآفاق" في البرنامج المقدم في حفل لومانتيه من طرف رفاقنا في جمعية التضامن مع الشعب المغربي وكذا تجمع التقدميين المغاربة الا دليل على هذا الهم المشترك لتوحيد الفعل النضالي بين المناضلين الثوريين على مستوى أوروبا. وبالتالي تهيئة الشروط لتطوير هذا الفعل، والمساهمة إلى جانب رفاقنا في الداخل من أجل خدمة قضايا الثورة في بلدنا العزيز وهذه الشروط لا يمكن تناولها خارج استراتيجية التغيير الثوري لطبيعة النظام القائم، وبناء نظام وطني ديموقراطي شعبي، وذلك في أفق البناء الاشتراكي بقيادة الحزب الثوري الماركسي اللينيني بقيادة العمال والفلاحين الفقراء.

إن استمرار تخليد ذكرى 20 فبراير يستلزم ويطرح على كاهل المناضلين الثوريين مهمة التفكير في تطوير الفعل النضالي من داخل الحركة، وكذا رسم الآفاق الثورية لسيرورتها النضالية، وذلك من خلال تنظيمها وتأطيرها بشعارات سياسية واضحة، والتي يجب أن تعكس طبيعة وحجم التضحيات التي قدمها وما يزال يقدمها خيرة مناضلي الشعب المغربي، فتجاوز وضعية الغموض والضبابية التي طبعت وتطبع محتوى شعاراتها يمكن أن يفتح لها آفاق التطور، وهذا الأخير لا يمكن أن يتحقق الا من خلال تبني استراتيجية التغيير الثوري لطبيعة النظام القائم أي هدم البنية الطبقية القائمة على سلطة البرجوازية والملاكين العقاريين الكبار وارساء مكانها نظام وطني ديموقراطي وشعبي أي سلطة شعبية، سلطة الطبقة العاملة والفلاحين الفقراء بقيادة الحزب الثوري الماركسي اللينيني.
فهذا الأفق الثوري مرتبط بمدى توسيع القاعدة الشعبية لحركة 20 فبراير أي بمدى تجذر الوعي والفعل النضالي داخل الطبقة العاملة والفلاحين الفقراء وكذا كل المضطهدين، فغياب هذا التفاعل النضالي شكل نقطة تراجع ومراوحة للمكان في اطار هذه الصيرورة، وإلى جانب هذا لا يمكن إغفال القمع الشرس والبربري الذي ووجهت به هذه الحركة منذ بداية انطلاقها تقديم مئات المعتقلين السياسيين والشهداء. هناك جانب آخر والذي لا يقل أهمية من الاعتبارات السابقة والذي ساهم في تراجع الحركة هو هيمنة الطابع البرجوازي والبرجوازي الصغير على توجهها (الاحزاب الاصلاحية من يمينها الى يسارها)، زد على ذلك اختراقها من طرف القوى الظلامية الرجعية، أضف إلى ذلك غياب البيروقراطيات النقابية كعادتها عن مواكبة الفعل النضالي الجماهيري بما يعنيه ذلك من تحييد للاساس المادي لكل تطور ثوري وهو ما كان له الأثر الأكبر في بطئ تطورها، وتقديم من جهة ثانية خدمة جليلة للنظام القائم من أجل مزيد من قمع الجماهير الشعبية واطالة سيطرته الطبقية. فالتعديل الدستوري، وتنظيم انتخابات سابقة لأوانها يوم 25 نونبر 2011 الذي لوح به النظام الديكتاتوري لم يكن الا ورقة للاستهلاك الدعائي لشعاراته الزائفة حول التحول الديموقراطي، دولة الحق والقانون، فهذه الحرب الاستباقية كان الهدف من ورائها لجم الغضب الجماهيري المتصاعد في اطار حركة 20 فبراير والمتأثر بمحيطه العربي، انتفاضةالشعب التونسي والمصري وذلك بأفق القضاء عليها، وكذا العالمي من خلال الازمة التي تنخر بنية الأعمال العالمي وانعكاساتها على الانظمة التابعة لها.

فاستمرارنا في تخليد حركة 20 فبراير يندرج في اطار حركة التناقضات الطبقية التي يحتويها المجتمع المغربي بين نظام كومبرادوري تبعي لهيمنة الرأسمال العالمي وبين قوى الشعب العامل بمختلف طبقاته، عمال وفلاحين ومضطهدين، فهذه العلاقة التناحرية بين مصالح النظام الطبقي العميل للامبريالية والشعب الكادح ليست وليدة حركة 20 فبراير بل تضرب جذورها في التاريخ المعاصر لتشكل وتكون هذا النظام في اطار الاستعمار المباشر. فقبل الاستقلال الشكلي الذي توج باتفاق ايكس ليبان الخيانية عمل الاستعمار الفرنسي على ارساء نظام اقتصادي واجتماعي مندمج ومرتبط عضويا بالرأسمال الامبريالي، وعلى هذا الأساس المادي تشكلت طبقة من البرجوازية الكومبرادورية والملاكين العقاريين الكبار.

في اطار هذه العلاقة البنيوية، نورد جواب المقيم العام على تلغراف لوزراء الشؤون الخارجية والحرب في سنة 1914:

« garder jusqu’au bout le Maroc à la France, non seulement comme possession, comme gage acquis, mais, comme réservoir de ressources de toutes sorte pour la métropole ».(1)

فربط المغرب بالمركز الامبريالي كان نتيجة للتقسيم الدولي للعمل في اطار السياسات الاستعمارية للدول الامبريالية، فعلى هذا الاساس المادي أي اخضاع البنية الاجتماعية والاقتصادية المغربية لبنية الرأسمال العالمي عملت فرنسا على تشكيل طبقة من البرجوازية والملاكين العقاريين الكبار وقد أوكلت لهذا التحالف الطبقي مهمة نهب واستغلال خيرات البلاد، واقتسام فائض هذا النهب مع مراكز الرأسمال العالمي والفرنسي منه على وجه التحديد. فقد واجه الشعب المغربي مختلف السياسات الاستعمارية سواء الفرنسية أو الاسبانية. ويمكن الاشارة في هذا المجال للمقاومة الباسلة في حرب الريف الأولى "1921 – 1926" ، حرب أنوال والتي تم فيها سحق الجيش الاسباني بقيادة الامير محمد بن عبد الكريم الخطابي. ولم تنطفئ شمعة حرب الريف الا بعد تحالف القوى الامبريالية الفرنسية والاسبانية وبتواطؤ مع السلطان يوسف، ونورد في هذا الاطار أوامر هذا الاخير الى الجنرال بيتان الذي حل محل الجنرال ليوطي حيث قال:

« Débarassez-nous de ce rebelle »(2)

فللخيانة تاريخ كما للمقاومة تاريخ، فاستمرار المقاومة المسلحة في اطار جيش التحرير ما هو الا استمرار لمقاومة الاستعمار القديم - الجديد في شخص مخططاته الطبقية، سواءعلى المستوى الاقتصادي ، السياسي أو الاجتماعي، مخططات هدفها خدمة التحالف الطبقي السائد، واعادة انتاج سيطرته وقد عملت الاحزاب السياسية الاصلاحية التي تشكلت من داخل البنية الطبقية القائمة في اطار ما يسمى بالحركة الوطنية على اثبات اسس هذه السيطرة واعادة انتاجها بما يخدم مصالحها الطبقية الضيقة وذلك ضدا على مصالح الطبقة العاملة والفلاحين الفقراء، فقد تصدت الجماهير الشعبية لهذه المخططات الطبقية في مختلف مراحل هذا الصراع ونخص بالذكر انتفاضة 1965 بالدار البيضاء، انتفاضة الريف 1958 – 1981 – 1984 – 1990 الى غاية 2011. فحركة 20 فبراير هي جزء من هذا الصراع والذي لن ينتهي الا بانتهاء أسس المجتمع الطبقي ومن مهام الثوريين هو الانخراط في الصراع والعمل بدفع حركة إلى النهاية من خلال الانخراط النضالي الى جانب الجماهير الشعبية في مختلف مواقع تواجدها.

من نتائج مخططات النظام الطبقية على الجماهير الشعبية نورد بعض التقارير الصادرة عن بعض المؤسسات المدنية والرأسمالية منها والتي تشير الى خطورة الوضع الكارثي الذي يعيش ويعاني منه الشعب المغربي:

فحسب صحيفة المساء أشارت Amating maps الى أن أزيد من 30 مليون مغربي يعانون من سوء التغذية وأن أزيد من 7 ملايين يعيشون بأقل من 20 درهم في اليوم (2012 – 2013)، ويشير البنك الدولي بدوره الى ان نسبة المغاربة الذين يعيشون بأقل من دولار في اليوم تصل الى 10 في المائة، نسبة البطالة في الوسط الحضري تصل الى 35 في المائة، ربع السكان يعيشون سواء في الفقر المدقع أو تحت التهديد المتواصل للفقر. فحتى في الأوساط الرأسمالية العالمية لم يعد النظام القائم في المغرب قادرا على ضمان استقرار الاستثمارات الاجنبية، فالنظام القضائي يبقى المؤسسة الأكثر ارتشاء ، حسب ترانسبارانسي في تقريرها السنوي 2012 – 2013، "فقد وقع المغرب سنة 2006 على الاتفاقية الدولية بالامم المتحدة ضد الرشوة" وعلى حد تعبير ترانسبارانسي "صعب ان يكون مرشحا للرأسمال الاجنبي، وكذا خلق مناخ لاستقطاب الرأسماليين، في مناخ قضائي مقلق وكذا في سيادة الرشوة" الترجمة من عندي لمقال ترانسبارانسي بالفرنسية.

أما على المستوى الحقوقي، فالمغرب يضرب به المثل في إنتهاكات حقوق الانسان ففي تقرير 2013 أحداث 2012 تتحدث هيومان رايت عن خروقات حقوق الانسان في ظل حكومة العدالة والتنمية، يخرج تصريح محاميها الذي أصبح وزيرا للعدل للحديث عن انعدام وجود معتقلي الرأي في المغرب من بين 65.000 معتقل بالمملكة.

مراجع:
1 et 2 « Mémoire d’un peuple », Moumen Diouri
- Les statistiques des rapports de la Banque Mondial, Human Right, Transparancy, sont traduites par nous-même.

#عبد_السلام_أديب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات