وجهة نظر ماركسية لينينية حول العمل النقابي بالمغرب

عبد السلام أديب

الحوار المتمدن-العدد: 4549 - 2014 / 8 / 20 - 08:40
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

تقدم الورقة التالية وجهة نظر ماركسية لينينية حول العمل النقابي بالمغرب من خلال التجربة النقابية المعاشة لواضعي هذه الورقة داخل الاتحاد المغربي للشغل الى حين نشوب المواجهة المفتوحة أساسا بين التوجه النقابي البيروقراطي بزعامة كل من الميلودي مخاريق وفاروق شهير والتوجه الديموقراطي المشكل من عدة فصائل سياسية أبرزها مناضلي حزب النهج الديموقراطي وأحزاب أخرى كالحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي والتقدم والاشتراكية بالاضافة الى عدد من المناضلات والمناضلين الماركسيين اللينينيين. وتظهر أهمية الورقة من خلال وضوحها واعتمادها على التحليل المادي والتاريخي من وجهة نظر ماركسية لينينية لسيرورة الصراع وسط الاتحاد المغربي للشغل والعلاقة الجدلية بين الخطوط السائدة داخل المركزية النقابية: البيروقراطية والديموقراطية والاصلاحية ...


وجهة نظر حول مساهمة الماركسيين اللينينيين في العمل النقابي ضمن "التوجه النقابي الديمقراطي" داخل الاتحاد المغربي للشغل

إعداد : مناضلان ماركسيان لينينيان فاعلان بالاتحاد المغربي للشغل-التوجه الديمقراطي بمنطقة الرباط-سلا-تمارة

مقدمة:

تعتبر هذه الورقة محاولة من مجموعة من المناضلين بمنطقة الرباط-سلا-تمارة لتقييم عام للعمل النقابي في اطار "التوجه النقابي الديمقراطي" ضمن الاتحاد المغربي للشغل من منظور ماركسي لينيني. وتتناول الورقة المحاور التالية:

1 – تذكير سريع بخصائص تطور العمل النقابي في ظل سيرورة الوضع الاقتصادي والسياسي بالمغرب؛

2 – اشكالية "تدبير الصمود": في مواجهة البيروقراطية أم في مواجهة النظام والباطرونا والامبريالية؟

3 – بين "تدبير الصمود" وفك الارتباط قانونيا وعمليا مع الاتحاد المغربي للشغل؛

4 – ما دور الانتخابات المهنية في التعجيل بتأسيس اطار وطني مستقل قانونيا عن الاتحاد المغربي للشغل؟

5 – ما هو عنوان المسار الحالي الذي يمر منه "التوجه الديمقراطي"؟

6 – ما العمل اذن في ظل هذا المسار؟ مسار تأسيس اتحاد نقابي وطني مستقل قانونيا عن الاتحاد المغربي للشغل و عمليا مستقل تنظيميا و نضاليا و يشتغل خارج هيئات و مقرات الاتحاد؟

7 – ملاحظات حول مشروع القانون الأساسي للاتحاد المغربي للشغل-التوجه الديمقراطي ؛

8 - خلاصات عامة حول انعقاد مجلس التنسيق الوطني ليوم 19 يوليوز 2014؛

9 – نظرتنا من أجل تصحيح مسار "التوجه النقابي الديمقراطي".


أولا: تذكير سريع بخصائص تطور العمل النقابي في ظل سيرورة الوضع الاقتصادي والسياسي بالمغرب:
1 – يتميز العمل النقابي بالمغرب منذ تأسيس أول مركزية نقابية سنة 1955، الاتحاد المغربي للشغل، بهيمنة الخط النقابي البيروقراطي الذي ظل دائما محافظا على مركز القيادة النقابية وأبرز ممثل لهذا الخط هو المحجوب بن الصديق وأتباعه المتحكمين في هذه المركزية والذي ظل على رأسها لمدة 55 سنة أي الى حين وفاته في شتنبر 2010، مع بروز خطوط نقابية سياسية تمثل وجهات نظر سياسية (الاتحاد الوطني للقوات الشعبية/الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من بداية الستينات إلى حدود تأسيس الكنفدرالية الديمقراطية للشغل من قبل هذا الخط السياسي الإصلاحي الذي يريد إلحاق النقابة للحزب لخدمة منظوره الإصلاحي ثم في وقت من الأوقات خط التقدم و الاشتراكية الإصلاحي/الرجعي في بداية التسعينات و الذي سرعان ما عاد إلى الاندماج تحت قبة البيروقراطية المتنفذة ثم ابتداء من أواسط التسعينات تيار نقابي مناضل راديكالي و ممانع يشكل حزب النهج الديمقراطي عصبه الرئيسي حاول بناء تجربة نقابية مختلفة نسبيا و متجدرة نسبيا تزاوج بين الصراع ضد البيروقراطية المتنفذة و التعاون و التوافق معها). بالمقابل ظل بروز خط نقابي ديمقراطي حقا و حقيقة شيئا غائبا رغم تواجد العديد من المناضلات و المناضلين الديمقراطيين بالعديد من القطاعات و العديد من المناطق إلى أن انفجر الصراع الأخير بين مجمل "التوجه الديمقراطي" و البيروقراطية المتنفذة ليبرز على السطح وجهات نظر مناهضة في نفس الوقت للخط البيروقراطي المهيمن و لخط التعاون و التوافق مع الخط الأول لسنوات عديدة.

2– و رغم ذلك فإن صيرورة الاستغلال والنهب الاقتصاديين اللذان انطلقا بقوة مع بداية عقد الستينات لتحقيق ما يسمى بالتراكم البدائي لرأس المال، الذي شكل وبالا على الطبقة العاملة المغربية و الذي رفع من وتيرة الاحتجاجات والإضرابات النقابية أدت إلى تقوية النضالات الكفاحية. لكن الأجهزة القمعية للدولة البرجوازية وكذلك أجهزتها البيروقراطية داخل القيادات الحزبية والمركزيتين النقابيتين ستعمل جميعها على خنق هذا المد النضالي الكفاحي في المهد، حيث تميزت طيلة فترة الستينات بالاختطافات والتعذيب والاغتيالات وما عرفته هذه الفترة من انتفاضات كانتفاضة 23 مارس 1965 ومن قمع شرس (تصفية جيش التحرير، فرض حالة الاستثناء سنة 1965...).

3 – خلال عقد السبعينات وعقب الانقلابين العسكريين سنتي 1971 و1972 وظهور الحركة الماركسية اللينينية نهاية الستينات/بداية السبعينات من خلال منظماتها أ و ب وج وأيضا ظهور الخط الاتحادي البلانكي من خلال أحداث مولاي بوعزة سنة 1973، حاول النظام الالتفاف على هذا الزخم الثوري من خلال أولا ما سمي بقانون المغربة وإعادة توزيع أراضي المعمرين سنة 1973 بدعوى خلق طبقة وسطى تحقق بعض التوازن السياسي للنظام الكومبرادوري القائم وأيضا المخطط الاقتصادي الخماسي 1973 – 1977، واعتماد دستور جديد سنة 1972، كل هذه الأحداث سينطلق معها بروز خط نقابي جديد خاصة بعد اغتيال الشهيد عمر بنجلون سنة 1975 وتأسيس الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كقوة سياسية تستهدف العمل داخل النظام والى جانبه وليس من خارج النظام وفي مواجهته، لذلك تم اطلاق العنان لتأسيس الكنفدرالية الديمقراطية للشغل سنة 1978 والتي تأسست بالموازاة معها الجمعية المغربية لحقوق الانسان.

4 – لكن تأسيس الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والجمعية المغربية لحقوق الانسان تحت قيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حدث في فترة بدأت فيها الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التي انطلقت مع بداية عقد السبعينات تحدث مفعولها القوي على المغرب، مما جعل النظام المغربي يعتمد سياسة التقشف منذ سنة 1977 عبر تجميد الأجور ورفع الاسعار واتساع البطالة ... وهي الوضعية التي انطلقت معها احتجاجات عمالية قوية في كل مكان لم ينجح تأسيس الكنفدرالية الديمقراطية للشغل في اخمادها بل أدى ذلك الى تأجيجها خاصة مع اضراب الاساتذة سنة 1979 ومواجهة الدولة لذلك الاضراب بالقمع والاعتقالات والطرد من الوظيفة العمومية بالإضافة الى المحاكمات الشهيرة التي طالت معتقلي الحركة الماركسية اللينينية والأحكام القاسية في حقهم سنة 1977. وقد أدت هذه الأوضاع المتأزمة بالاضافة الى الزيادات في الاسعار لسنة 1980 و1981 الى اضرابات عمالية عامة في يونيو 1981، أشعلت فتيل الانتفاضة المجيدة ل 20 يونيو 1981.

5 – ان تعمق الأزمة الاقتصادية والمالية في المغرب طيلة عقد الثمانينات والتي واكبتها اجراءات حكومية تقشفية تميزت على الخصوص باعتماد سياسات التقويم الهيكلي، كان لها التأثير المباشر على محاصرة العمل النقابي الذي أصبح عملا لا يستهدف تحقيق مكتسبات جديدة للطبقة العاملة بل يستهدف فقط وبصعوبة الحفاظ على المكتسبات القائمة والتي كانت سياسات التقويم الهيكلي آخذة في تدميرها. فخلال هذا العقد انتقل الثقل النضالي من داخل المركزيات النقابية نحو الفعل السياسي المباشر خارج المركزيات النقابية وخارج الاحزاب السياسية الرجعية و الإصلاحية و التحريفية والتي كانت ملتفة (بشكل واضح و كامل أو بشكل غير مباشر) وراء الاجندة الهجومية للنظام. وفي هذه الظروف وجد الخطاب الماركسي اللينيني كما كان الشأن خلال عقد السبعينات صداه في الجامعات خصوصا وبين العمال في الوحدات الانتاجية وفي الشارع بشكل أقل، لذلك شهد هذا العقد ثلاث انتفاضات شعبية قوية ضد هجوم الباطرونا والدولة الكومبرادورية وذلك سنوات 1981 و1984 و1990.

6 – وقد استطاع النظام من خلال القمع الوحشي والاختطافات والأحكام القضائية المفبركة أن يحدث في بداية التسعينات شبه فراغ في الساحة النضالية من القوى الماركسية اللينينية. وقد ساعد على هذا الافراغ انهيار سور برلين سنة 1989 وانهيار التحريفية السوفياتية سنة 1991، وهو ما دفع عدد من القوى السياسية اليسارية التي كانت ترى في التحريفية السوفياتية مثالها السياسي حتى من بين قدماء الحركة الماركسية اللينينية إلى الاسراع نحو محاولة تغير المواقف السياسية ومحاولة تأسيس كيانات سياسية جديدة تعمل في ظل قوانين النظام البرجوازي القائم، وهذا ما شجع بالذات النظام ملأ الفراغ القائم بالقوى الظلامية الجديدة الموالية له لتصفية ما تبقى من الحركة الماركسية اللينينية داخل الجامعات بالخصوص.

7 – أما على المستوى النقابي فقد استمر الخط البيروقراطي في محاصرة أي وجهة نظر معارضة نسبيا أو ممانعة أو تدعي الديمقراطية بل حتى وطرده من بعض المواقع كما حدث بالاتحاد الجهوي لنقابات الجديدة. أما بالنسبة للاتحاد الجهوي بمنطقة الرباط سلا تمارة والتي كانت تراقبه منذ بداية عقد الثمانينات قوى بيروقراطية ادارية وسياسية، فقد تم السماح بتطور نسبي ل"لتوجه الديمقراطي" أحدث مع مرور الزمن نوعا من التوازن، وسمح للعديد من الحركات الاحتجاجية وخاصة منها الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين باستعمال مقر الاتحاد الجهوي كمرتكز مادي لانطلاق الأشكال الاحتجاجية والتي كانت تتعرض في الغالب للمحاصرة والقمع.

8 – سيساعد نوع من "الانفراج السياسي" الذي سيأسسه بداية الحديث عن حكومة التناوب منذ سنة 1992 وأيضا المرض القاتل للحسن الثاني، على انفتاح العديد من القطاعات على العمل النقابي مثل وزارة المالية والذي تقوى مع تنصيب حكومة التناوب سنة 1998. كما ستعرف بداية الالفية الثالثة تقوية تجربة "التوجه النقابي الديمقراطي" داخل الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة والذي اصبح له اشعاع وطني خصوصا مع اعادة انبعاث الاتحاد النقابي للموظفين وجامعة عمال وموظفي الجماعات المحلية، كما أصبح مقر الاتحاد الجهوي مرتكزا ماديا لا محيد عنه لكافة الحركات الاحتجاجية المحلية والوطنية، وقد تم في اطاره تأسيس العديد من الاطارات المناضلة الجديدة كشبكة دعم الحركات الاحتجاجية التي تأسست سنة 2001 وأيضا تنسيقيات مناهضة ارتفاع الاسعار و تدهور الخدمات العمومية في شتنبر 2006. وقد أدى هذا الزخم النضالي الاقتصادي الى زخم نضالي نقابي موازي "للتوجه النقابي الديمقراطي"، بل ستشكل هذه الفورة الاجتماعية والنقابية القوية محليا ووطنيا حافزا لبروز قوى الحركة الماركسية اللينينية الجديدة داخل هذه الاطارات الاحتجاجية خاصة منها تنسيقيات مناهضة الغلاء، حركة المعطلين قبلها... كما سيؤدي الى تراجع نسبي للقوى الظلامية أمام المد اليساري الجديد.

9 – بعد سنة 2010 وفي سياق ما يسمى بالربيع الديمقراطي، شكل الزخم النضالي الاحتجاجي المتراكم في ظل "التوجه النقابي الديمقراطي" خاصة بمنطقة الرباط سلا تمارة أحد الروافد الأساسية لحركة 20 فبراير 2011، وهي الحركة التي نقلت الاحتجاجات الجماهيرية لسنوات التسعينات و العقد الأول من الألفية الثالثة من طابعها الاقتصادي والنقابي و الاجتماعي نحو الطابع السياسي. وقد شكلت هذه الحركة خصوصا في المناطق البعيدة والمهمشة كالحسيمة وبني بوعياش والناضور وطنجة وصفرو وآسفي وسيدي افني والعرائش مناطق تناحر طبقي قوي واصطدامات عنيفة واجهتها قوى القمع بمختلف أشكال القمع الوحشي والاعتقالات والاختطافات والأحكام الجائرة.

10 – ونظرا للخوف الكبير الذي أعترى بنيات النظام الكومبرادوري من أن تنجح الجماهير المنتفضة في إسقاطه عمد الى عدة مناورات الثورة المضادة ومن بينها ضرب البنيات المادية التي تغذي الحركات الاحتجاجية ومن بينها "التوجه النقابي الديمقراطي" بمنطقة الرباط سلا تمارة وملحقاته بمختلف المناطق الأخرى خاصة القطاعات والجامعات الوطنية التي تهيمن عليها التيارات الديمقراطية. لذلك استغلت البيروقراطية المتنفذة داخل الاتحاد المغربي للشغل بايعاز من النظام وبدعم سياسي من طرف بعض الاحزاب وفي مقدمتها حزب التقدم و الاشتراكية، لحدث بسيط تمثل في صدور مقال بجريدة المساء يوم 23 فبراير 2012 بفضح فيه صاحب المقال استنادا الى عدد من التقارير الرسمية والتصريحات أشكال الفساد السائدة وسط قيادة الاتحاد المغربي للشغل، لكي تشرع البيروقراطية في عملية استئصالية واسعة الأكبر في تاريخ المركزية النقابية انطلاقا من 5 مارس 2012، بدعم ومساندة تامة من طرف النظام.

11 – هكذا لجأ الخط النقابي البيروقراطي من جديد انطلاقا من 5 مارس 2012 إلى عملية استئصال العشرات من المناضلين النقابيين الديمقراطيين أو المدعين حتى وكذا حل العديد من النقابات القطاعية والجامعات الوطنية و الاتحادات المحلية و الجهوية. وفي مواجهة هذا الهجوم البيروقراطي السافر على المناضلات والمناضلين الديمقراطيين و الكفاحيين و المعارضين و الممانعين بدأ هؤلاء عملية "تدبير الصمود" سواء في مواجهة هجوم الباطرونا والنظام على الاساسات المادية المعيشية والنضالية للطبقة العاملة أو في مواجهة المافيا النقابية البيروقراطية التي تؤجر خدماتها للنظام مقابل اطلاق يدها في مجال الفساد والتغطية على ذلك.

12 – نستخلص من خلال هذا السرد التاريخي لتطور الصراع ضد البيروقراطية داخل الاتحاد المغربي للشغل، الأفكار الأساسية التالية:

أ – هيمنة الخط النقابي البيروقراطي على المركزيات النقابية يشكل عنصرا بنيويا داخل هذه المركزيات سواء كانت تدعي الاستقلالية عن الأحزاب كالاتحاد المغربي للشغل (التابع للنظام و القصر خصوصا) أو كانت شبه ملحقات لأحزاب سياسية (باقي المركزيات النقابية). وهذا ما يؤكد فكرة خضوع كافة المركزيات النقابية الى المراقبة الكاملة للدولة البرجوازية و أعوانها؛

ب – نمو وتطور الخطوط المعارضة للبيروقراطية المتنفذة بغض النظر عن طبيعتها (بيروقراطية سياسية/حزبية جديدة أو خط نقابي ديمقراطي حقيقي) يخضع دائما لظروف تاريخية اقتصادية وسياسية تسهل بلورتها واتساعها، لكن في الغالب ما تتأرجح آفاقها بين أن تلجأ القوى البيروقراطية المتنفذة لدمجها (حالة خط التقدم و الاشتراكية بالاتحاد المغربي للشغل) أو الإمعان في خنقها و طردها و دفعها لـتأسيس نقابات بيروقراطية جديدة (حالة حزب الاستقلال بتأسيس الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في سنة 1960، حالة الاتحاد الوطني/الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتأسيس الكنفدرالية الديمقراطية للشغل سنة 1978، حالة الاتحاد الاشتراكي بتأسيس الفدرالية الديمقراطية للشغل سنة 2003...) و لم نر في تاريخنا النقابي تبلور خط نقابي ديمقراطي حقيقي نجح في صراعه ضد البيروقراطية (لأسباب تتعلق باستحالة ذلك في غياب فعل سياسي ثوري بالمعنى الماركسي اللينيني)؛

ج – أغلب الاحتجاجات والانتفاضات العمالية والشعبية لا تتم تحت قيادات المركزيات النقابية البيروقراطية، بل ظلت تقودها تيارات سياسية ماركسية لينينية منغرسة وسط الجماهير العمالية والفلاحين والطلبة والمعطلين، أوتنسيقيات وحركات احتجاجية مستقلة إلى حد ما عن النقابات والاحزاب السياسية القائمة، فخلال الانتفاضات المركزية الثلاث لعقد الثمانينات تبنت المركزيات النقابية مواقف خيانية تجاه الجماهير و لعبت فيها تيارات الحركة الماركسية اللينينية دورا مهما؛

د – مميزات تجربة "التوجه النقابي الديمقراطي" بمنطقة الرباط سلا تمارة أنها عرفت مساهمة نقابية فاعلة لعدد من القوى المناضلة الماركسية اللينينية، وأنها استمرت حتى بعد الهجوم البيروقراطي التصفوي في بلورة أشكال الصمود والنضال ضد الهجوم البرجوازي والبيروقراطي على شروط عيش الطبقة العاملة وعلى اطاراتها المناضلة؛

ه – حدث الهجوم البيروقراطي التصفوي الأخير في ظل أزمة اقتصادية ومالية عميقة مشابهة للأزمة الاقتصادية والمالية التي عرفتها بداية عقد الثمانينات، وفي كلتا الحالتين صعدت الدولة البرجوازية والباطرونا من هجومهما على الطبقة العاملة وعلى الفلاحين الفقراء وعلى عموم الطبقات الشعبية، وهو الهجوم الذي أخرج الملايين من الكادحين من نموذج التنمية البرجوازي القائم، والذي سيشكل في المستقبل القريب سببا جديدا في انفجار ازمات اقتصادية وسياسية عنيفة، وهو ما أرادت البرجوازية المهيمنة التقليل من ارتداداتها عن طريق الهجوم الاستئصالي ل"لتوجه النقابي الديمقراطي".

ثانيا: اشكالية تدبير الصمود: في مواجهة البيروقراطية أم في مواجهة النظام والباطرونا والامبريالية؟

13 – لقد تأكد مع الزمن بأن الهجوم البيروقراطي ل5 مارس و ما تلاه كان عملا مدبرا له بإحكام من طرف أجهزة الدولة البرجوازية على أعلى مستوى. فمباشرة بعد وفاة المحجوب بن الصديق بدأت مشاورات وثيقة بين قيادة الاتحاد المغربي للشغل وأطراف نافذة في جهاز الدولة. كما ابرمت قيادة الاتحاد المغربي للشغل عقب المؤتمر العاشر اتفاقيات تعاون وتحالف مع قيادة حزب التقدم والاشتراكية الرجعي.

14 –شكلت الاجتماعات الأولى للخط النقابي الديمقراطي بمقرات الحزب الاشتراكي الموحد وجمعية أطاك المغرب ومقر الفرع ومقر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، اطارات للتحليل وبحث العملية الاستئصالية وابعادها وكيفية تدبير الصمود وآليات الدفاع والمقاومة. وقد كانت تصدر عن هذه الاجتماعات بيانات اخبارية وتنديدية موجهة للرأي العام.

15 - عندما اندلع مع نهاية 2011 و بداية 2012 الفصل الأخير من الهجوم البيروقراطي الفاسد و المفسد على تجربة الرباط-سلا-تمارة و امتداداتها المناطقية و القطاعية بالاتحاد المغربي للشغل، ظهر وسط مجموعة من المناضلات و المناضلين الماركسيين اللينينين وجهتي نظر على الأقل. وجهة النظر الأولى قدر أصحابها أنهم غير معنيين لا بمحاولة تصفية تجربة الرباط-سلا-تمارة من خلال محاولة فرض "توافق" من فوق لتمكين أنصار البيروقراطية المتنفذة من قيادة الاتحاد الجهوي و لا بقرارات 5 مارس و 22 مارس 2012 اللاديمقراطية التي من خلالها حلت قيادة الاتحاد المغربي للشغل المتنفذة المكتب الجهوي بالرباط-سلا-تمارة و نصبت لجنة مؤقتة في البداية قبل أن تنظم "مؤتمرا" جهويا مطبوخا نصبت فيه أنصارها البيروقراطيين المفسدين كما طردت أعضاء الأمانة الوطنية المنبثقة عن المؤتمر الوطني العاشر المنعقد بعد وفاة زعيم البيروقراطية و العمالة الطبقية المحجوب بن الصديق هم عبد الحميد أمين و عبد الرزاق الإدريسي و خديجة غامري كما فصلت الرفيق عبد السلام أديب و أحالت المناضل عبد الله لفناتسة إلى مجلس تأديبي لم ينعقد حتى. كما أن هؤلاء الرفاق أصحاب وجهة النظر هاته اعتبروا أنفسهم غير معنيين بالانقلاب على المكتب الوطني القائم بقطاع الجماعات المحلية و قبل ذلك بمحاولة عرقلة مؤتمر وطني بقطاع التعليم يخترقه "التوجه الديمقراطي" بدون منازع قبل أن تنظم البيروقراطية المتنفذة "مؤتمرها" المطبوخ بالدار البيضاء في تزامن مع مؤتمر أغلبية قواعد قطاع التعليم بالرباط. ثم أخيرا قدر أصحاب وجهة النظر هاته داخل مجموعة المناضلين المالركسيين اللينينيين العاملين داخل الاتحاد المغربي للشغل أنهم غير معنيين بكافة القرارات و الخطوات و المحاولات الانقلابية التي قادتها البيروقراطية طيلة 2012 و 2013 و 2014 بالعديد من المناطق (تازة، خريبكة، بني ملال، تاونات، وجدة، الحسيمة، العرائش...) و بالعديد من القطاعات (الاتحاد النقابي للموظفين، الفلاحة، الماء الصالح للشرب، الصيد البحري...).


الاعتبارات التي جعلت هؤلاء الرفاق يذهبون إلى ما ذهبوا إليه هي أن الفصيل السياسي المستهدف مباشرة من هذا الهجوم هو فصيل النهج الديمقراطي الذي ما فتئ يتوافق (و لو على حساب القواعد النقابية و الطبقة العاملة المغربية عامة) مع نفس هذا الجناح البيروقراطي المتنفذ و تقاسم معه الكراسي في العديد من المناطق و القطاعات بما فيها قلعة الرباط-سلا-تمارة توجها خلال المؤتمر الوطني العاشر الذي رسم قيادة المنظمة و أعطاها "شرعية" لم تكن لتحلم بها من قبل من يحاربها الآن...


وجهة النظر الـثانية داخل هذه المجموعة و التي تشتغل أساسا بمنطقة الرباط-سلا-تمارة ٍاتخذت منذ البداية موقف الرفض لكافة المحاولات الرامية للانقضاض البيروقراطي الفاسد على تجربة الرباط-سلا-تمارة و ناضلت بشكل مستقل عن الرفاق في النهج الديمقراطي ضد ذلك بمازاة رفضها لكل مفاوضات و توافقات تحت الطاولة مع البيروقراطية المتنفذة من قبل الرفاق في النهج الديمقراطي و عبرت عن ذلك بشكل واضح و صريح و مارسته بكل الوسائل (تدخلات حتى بحضور قائد البيروقراطية موخاريق، كتابات، بلاغات، بيانات بتنسيق مع بعض الطاقات المكافحة المستقلة)، كما وجد أصحاب وجهة النظر الثانية هاته أنفسهم و بشكل مبدئي في مواجهة جميع القرارات اللاديمقراطية المذكورة أعلاه و أعنوا بشكل صريح و لا غموض فيه رفضهم لها و النضال ضدها في نفس الوقت لم يدخروا جهدا عن التشهير بكافة الممارسات غير الديمقراطية و غير المبدئية التي مارسها و يمارسها الرفاق في النهج الديمقراطي قبل هذا الفصل الأخير من الهجوم، أثناءه و بعده و منها ذلك التوافق الدائم الذي يسعى إليه في كل مرة مناضلات و مناضلو النهج الديمقراطي خصوصا أثناء المؤتمر الوطني العاشر الذي لم يشارك فيه أي رفيق من أصحاب وجهة النظر هاته و الذي ما فتئوا ينددون بلا ديمقراطيته (عدم عقد جموعات عامة، عدم مناقشة مشاريع الأوراق، عدم انتخاب المنتدبين، تجاوز مسألة مالية المركزية و إحالتها على لجنة الكل يعلم أنها لن تنعقد من أجل ذلك، تبييض سجل عميل النظام و الباطرونا المحجوب بن الصديق...). و هكذا وجد هؤلاء الرفاق أنفسهم في مواجهة قرارات البيروقراطية المتنفذة اللاديمقراطية و الساعية إلى محاولة اجتثاث أي تجربة كفاحية بالاتحاد المغربي للشغل و خنق كل تطلع للطبقة العاملة المنقبة ضمنه إلى المزيد من اللنضال و الكفاح من أجل حقوقها المادية و المعنوية بشكل مستقل و لو نسبيا عن الباطرونا و السلطة و مافيا المال النقابية.


عندما ابتدأت المحاولات الأولى بعد 5 مارس 2012 لتنظيم المواجهة ضد البيروقراطية المتنفذة كان هؤلاء المناضلون و المناضلات بمعية و تنسيق مع بعض الأطر الكفاحية المستقلة و الصادقة سباقين إلى اقتراح الانتظام في خط أو توجه ديمقراطي على مستوى منطقة الرباط-سلا-تمارة بل عبر التراب الوطني و طرحوا منذ اللقاءات الأولى وضع جميع الخيارات الممكنة لهذه الحركة و تنظيمها على أسس ديمقراطية.
اتخذت الأمور بعد ذلك مسارا ليس المجال الآن للتفصيل فيه (لأننا قمنا بذلك في حينه من خلال مقالات بالحوار المتمدن و على صفحات اللوائح الإلكترونية و في التجمعات و اللقاءات التي ظل "التوجه الديمقراطي" يعقدها في كل مناسبة) غير أنه يمكن إجماله في ما يلي : أدى تكتل و انتظام "التوجه الديمقراطي" عمليا إلى تأسيس اتحادات قطاعية وطنية و اتحادات محلية فاكة للارتباط قانونيا و حتى على مستوى مقرات الاشتغال مع المنظمة المركزية الاتحاد المغربي للشغل مع التشبت شعاراتيا و مبدئيا بالاتحاد المغربي للشغل كشكل من "تدبير للصمود" كما دأب على ذلك أنصار و قادة النهج الديمقراطي داخل "التوجه الديمقراطي".


لم يتوقف هذا المسار، استمرت البيروقراطية المتنفذة داخل الاتحاد المغربي للشغل مدعومة بالسلطات و الباطرونا في المزيد من تقسيم الاتحادات و الانقلاب على المكاتب و استمر "تدبير الصمود" عبر فك الارتباط القانوني مع الاتحاد تباعا قطاعيا و ترابيا و ابتعد "التوجه الديمقراطي" عن كل معركة حقيقية حول المشروعية و المقرات باستثناء بعض الوقفات الرمزية أمام مقر الاتحاد بالرباط، بل مع توسع بعض النقابات القطاعية الفاكة للارتباط القانوني مع الاتحاد (التعليم و الجماعات المحلية خصوصا) اتسعت رقعة الابتعاد و صعبت التعبئة في صفوف هؤلاء من أجل خوض معارك حول المشروعية و المقرات.


إلى أن أعلنت الحكومة أجندتها حول الاستحقاقات الانتخابية و منها انتخابات مندوبي الأجراء في 2015 فكانت النقطة التي عجلت أنصر "تدبير الصمود عبر فك الارتباط القانوني مع الاتحاد المغربي للشغل" باقتراح تأسيس اتحاد نقابي وطني يخترق القطاعات و المجالات الجغرافية و الفئات. إنه "الاتحاد المغربي للشغل-التوجه الديمقراطي" المزمع تأسيسه يوم السبت 19 يوليوز 2014 بالرباط. فما موقفنا من هذا المسار و ما معنى تأسيس اتحاد نقابي وطني فاك للارتباط القانوني مع الاتحاد المغربي للشغل؟


ثالثا: بين "تدبير الصمود" و فك الارتباط قانونيا و عمليا مع الاتحاد المغربي للشغل


16 - بعد عامين و نصف تقريبا وجد "التوجه الديمقراطي" نفسه خارج مقرات الاتحاد المغربي للشغل الا فيما ندر من حالات كخريبكة مثلا. كما وجد نفسه تحت شعار "تدبير الصمود" و "بت نبت" و التشبت و الصمود داخل الاتحاد المغربي للشغل منخرطا في سلسلة من الهيكلة التنظيمية قطاعيا/وطنيا و محليا. فيما تواصلت بياناته و بلاغاته و رسائل الثلاثي المطرود تعسفا من الأمانة الوطنية الى نفس هذه الأمانة الوطنية تراوح بين طلب التدخل لوقف حرب الاستئصال و بين التنديد بهذا الاستئصال و وضع شروط لإعادة توحيد ما قسمته بنفسها تلك البيروقراطية المتنفذة.


هكذا لم نخض كتوجه ديمقراطي معركة الصمود الحقيقي داخل الاتحاد المغربي للشغل من خلال خوض صراع المشروعية، مشروعية النضال بجنب و مع الجماهير العمالية و داخل مقرات الاتحاد المغربي للشغل. لم نخض هذه المعركة لأسباب عدة على رأسها عدم الوضوح منذ البداية و التصدي للقرارات اللاديمقراطية ل5 مارس و ما تلاها بكل حزم و قوة و وضوح مع الجماهير خصوصا أن الفترة كانت تتميز باستمرار حركة 20 فبراير بالرغم من بعض التراجع آنذاك في أدائها و بقوة نسبية و من داخل الاتحاد المغربي للشغل و مقراته للتوجه الديمقراطي في قطاعات الفلاحة و التعليم و الجماعات المحلية و الوظيفة العمومية و الماء الصالح للشرب و في مناطق كالرباط-سلا-تمارة و خريبكة و تازة و الحسيمة و بني ملال و غيرها.


لم نخض المعركة الحقيقية لكون الرهان لم يكن فعلا على الجماهير بل اكتنف الأسابيع الأولى غموض و رهان على "المصالحة" و رأب الصدع من خلال بعض الاشارات من قيادة "التوجه الديمقراطي" تجاه الأمين العام و بعض أعضاء الأمانة الوطنية و من خلالهم تجاه أسيادهم الذين حركوهم في كل مراحل هذا الهجوم أي السلطات. كما أن الجماهير الحاضنة الحقيقية لكل تجربة كفاحية نقابية أو غير نقابية لم تهب من تلقاء نفسها لحماية التجربة لكون العلاقات السائدة بيننا "كتوجه ديمقراطي" و قواعد الاتحاد المغربي للشغل انبت في جوانب عديدة على عدم "تربية" هذه القواعد على الاضطلاع بمهامها بنفسها و الاعتماد على قدراتها في التقرير و التنفيذ... غالبا ما تعاملت أطر "التوجه الديمقراطي" بنوع من الصدق و الكفاحية و التضحية "خدمة" للعامل/الأجير/الموظف/المطرود... و نيابة عنه. و هكذا عندما "احتاج" "التوجه الديمقراطي" المئات بل الآلاف من الأجراء و الموظفين و المعطلين لنصرته في محاولاته صد الهجوم البيروقراطي الفاسد لم يجد إلا بضع عشرات في كل منطقة و قطاع للدفاع عن التجربة و الذود عنها. و ليست قطاعات التعليم و الجماعات المحلية و الفلاحة بأحسن من الاتحادات المحلية المكافحة فقواعدها و ان اختارت التموقع ضد البيروقراطية المتنفذة فإنها تدفع في اتجاه الانفصال النهائي (بلا وجع دماغ).


رابعا: ما دور الانتخابات المهنية في التعجيل بتأسيس اطار وطني مستقل قانونيا عن الاتحاد المغربي للشغل؟

17 - قبل محاولة الجواب عن هذا التساؤل، ما هو الموقف المناسب من الانتخابات المهنية؟ أولا هي انتخابات ككل الانتخابات. و تعتبر مؤسسة مناديب العمال بالقطاع الخاص أو اللجن الثنائية المتساوية الأعضاء بالقطاع العام من المؤسسات التي تقوم عليها الادارة و هي ذات طابع استشاري فقط. و في جميع الأحوال و حتى لو اتفق كل ممثلي العمال و المأجورين على نفس الرأي داخل هذه اللجن فان رأي الادارة من خلال الرئيس المعين من قبلها هو الذي يغلب. كما أن هذه الانتخابات تصب في المجلس الجهوية و في مجلس المستشارين الذين هما مؤسستان سياسيتان تعتبر المشاركة فيهما مشاركة سياسية و مقاطعتهما مقاطعة سياسية يجب أن تخضع لنقاش ليس مجاله الآن. و نحن كمناضلين داخل النقابة نؤمن ايمانا واضحيا بجدلية هذا العمل بالعمل السياسي فان الموقف من هذه الانتخابات حتى الآن كان هو عدم المشاركة لا في الانتخاب و لا في الترشيح على أساس أن هذه مؤسسات كباقي المؤسسات و هي سلسلة من المسلسل "الديمقراطي" المخدوم الذي دأب النظام على اطلاقه منذ 1976 على الأقل. طبعا هناك بعض الايجابيات في تمثيل الموظفين و العمال و المستخدمين في اللجن الثنائية و في مناديب العمال كاستغلال هذه الصفة لفضح الخروقات القانونية و العسف و الظلم و الدفاع عن العمال و المستخدمين في المجالس التأديبية...كما قد توفر الامكانية لتقوية نفوذ النقابة في أوساط العمال و المستخدمين و الموظفين. لكنها عمليا و في واقع الأمر و في ظل سيادة البيروقراطية لم تعمل هذه المؤسسة هي الأخرى إلا على تقوية نفوذ الانتهازية و الزبونية و المحسوبية و مكنت دهاقنة المافيا البورصوية من ولوج المجالس الجهوية و البرلمان.


ان البحث عن التمثيلية القانونية من خلال انتخابات اللجن الثنائية و مناديب العمال ليس في نظرنا هو المشروعية. فوصولات الإيداع و التمثيلية الانتخابية لن تجعل البيروقراطية المتنفذة بالاتحاد ترضخ لشروط الرجوع للاتحاد بدون تنازلات و بعد الغاء جميع القرارات اللاديمقراطية ل5 مارس 2014 و ما تلاها.


ان ما سيعطي قوة حقيقية لأي توجه ديمقراطي هو حاضنته الجماهيرية و مصداقيته النضالية و صدقه و وفائه لقضية العمال و تفانيه في العمل وفق مبادئ و قواعد ديمقراطية. اما اطار العمل فيصبح آنذاك في نظرنا مسألة ثانوية. قد يكون هو الاتحاد المغربي للشغل الموحد أو اطار نقابي موحد بين المركزيات القائمة أو بعضها أو اطارا نقابيا مستقلا عن الاتحاد المغربي للشغل و عن اي مركزية أخرى.



خامسا: ما هو عنوان المسار الحالي الذي يمر منه "التوجه الديمقراطي"؟

18 - تأسيسا على ما سبق، يمكن القول إن "التوجه الديمقراطي":

-;- لا هو يدبر حقا صموده داخل الاتحاد المغربي للشغل. لأن الخيار المتبع في هذا التدبير أفضى و يفضي عمليا الى فك الارتباط قانونيا (نعم)، نضاليا و لكن كذلك تنظيميا من الناحية العملية.

-;- لا هو ينشق بشكل واضح و على أسس واضحة متفق عليها بين قواعده التي تعي عواقبه و تبعاته. ان الانشقاق ليس خطا أحمرا بالنسبة الينا ان كان سيوفر امكانية أفضل للنضال و الكفاح الطبقيين ببلادنا و ان كان سيقوي قواعد و مبادئ الديمقراطية. ان وحدة الطبقة العاملة المغربية و غير المغربية لا تتحقق بمجرد وجود تنظيم نقابي واحد. ان وحدة الطبقة العاملة كما يفهمها المناضلات و المناضلون الماركسيون اللينينيون هي وحدة ايديولوجية أولا، ثم سياسيا ثانيا و تنظيمية ثالثة. لكن التنظيم المنشود ليس هو النقابة على أهميتها بالنسبة للشيوعيين بل التنظيم هو التنظيم المستقل للطبقة العاملة ايديولوجيا و سياسيا و تنظيميا. طبعا التحالف الطبقي الحاكم هو موحد ضد الطبقة العاملة و الباطرونا موحدة ضج العمال ليس لأن لهم نقابة واحدة هي الاتحاد العام لمقاولات المغرب بل لأن لهم دولة، دولة بورجوازية و لهم ممثل لمصالحهم هو النظام. كما أن الانشقاق النقابي الوحيد المطلوب الذي يجب أن يسعى اليه الماركسيون اللينينيون هو "الانشقاق الأحمر". لكن لا شروطه الذاتية و لا شروطه الموضوعية متوفرة.


سادسا: ما العمل اذن في ظل هذا المسار؟ مسار تأسيس اتحاد نقابي وطني مستقل قانونيا عن الاتحاد المغربي للشغل و عمليا مستقل تنظيميا و نضاليا و يشتغل خارج هيئات و مقرات الاتحاد؟


19 - هذا الوضع لم يسعى اليه أي منا كمناضلات و مناضلين، لكن قناعتنا بأهمية العمل النقابي و ضرورته بما يشكله من مدرسة حقيقية للعمال و للمناضلات و المناضلين، و مادامت النقابة واجهة من واجهات الصراع الطبقي فإننا ملزمون بالاستمرار في العمل النقابي. لقد ساهمت أغلب أطر المجموعة الصغيرة بمنطقة الرباط-سلا-تمارة منذ السنوات الأولى في نمو تجربة "التوجه الديمقراطي" و شاركت في المراكمات الكمية و النوعية لهذه التجربة و بشكل نقدي اتجاه الرفاق في النهج الديمقراطي و لم يكن لها منذ البدء أي ارتباط بالبيروقراطية المتنفذة. فلا هي فاوضتها على كراسي و لا هي سكتت يوما عن ممارساتها الفاسدة و المفسدة و بالتالي فانها اعتبرت نفسها منذ اليوم الأول من الهجوم البيروقراطي الأخير (خاصة بعد 5 مارس 2012) معنية بالنضال ضد القرارات اللاديمقراطية و انحازت للتوجه الديمقراطي رافضة السكوت و تزكية البيروقراطية المتنفذة قطاعيا و محليا و وطنيا. نحن اذن جزء من هذا "التوجه الديمقراطي" لأن الخيار الآخر هو الارتماء في أحضان البيروقراطية المتنفذة الفاسدة و المفسدة (و إلا ماذا يفعل رفاقنا أصحاب وجهة النظر الأولى هناك؟ هل سمع لهم أحدكم صوتا منددا بالخروقات التنظيمية العديدة و بطعن الطبقة العاملة في العديد من القطاعات و بالتكالب عليها –مسيرة 6 أبريل و اعتقال نشطاء من جركة المعطلين و الاتحاد الوطني لطلبة المغرب و 20 فبراير...-؟)

لذا فنحن باقون في "التوجه الديمقراطي" للاتحاد المغربي للشغل و بشكل مستقل و نقدي تجاه مكوناته و حضرنا أشغال مجلس التنسيق الوطني ليوم 19 يوليوز 2014، لكنه من حقنا الاعتراض (و اعترضنا فعلا و منذ البداية و كررنا ذلك يوم 19 يوليوز) على عدم الوضوح الذي يحاول الرفاق في النهج الديمقراطي تسييده بخصوص آفاق الحركة و موقفهم من الانتخابات المهنية و التمثيلية القانونية و الانتخابية و بخصوص مساعيهم المتكررة لبعث رسائل للبيروقراطية المتنفذة تزيد من تشويه الوعي لدى قواعد "التوجه الديمقراطي" و تنفيرها من الصمود.


ان محطة 19 يوليوز 2014 محطة فاصلة في تاريخ "التوجه الديمقراطي" لأن الأخير بإقدامه على تأسيس اتحاد نقابي وطني فاك للارتباط القانوني مع الاتحاد قد يدخل مسارا لا رجعة فيه نحو مركزية نقابية أخرى تنضاف للبقية الباقية. لذا سنحضر دون أن نكون نحن المسؤولون عن هذا المسار الغامض و الذي لم يأت بعد نقاش بين قواعد "التوجه" و لا في اطار الحسم بين خيارات متعددة كان يجب التداول فيها و كنا السباقين الى طرحها في العديد من المرات (من داخل الأجهزة البديلة أو من خلال مقالات و كتابات). حضرنا لكي نوضح هذا الأمر و لكي نؤكد كذلك أننا جزء من هذا "التوجه الديمقراطي" نختلف في تدبير الصمود داخل الاتحاد و لا نعول على البيروقراطية المتنفذة لقبولنا و لمصالحتنا.


كنا سنقدم في حالة فرض "خيار فك الارتباط مع الاتحاد المغربي للشغل ملاحظاتنا حول مشروع القانون الأساسي المقدم من قبل قيادة "التوجه الديمقراطي" إلا أن الوقت المخصص لمناقشة كل مواد جدول الأعمال (3 دقائق) لم تسعفنا لتقديمها. لذا نضعها أمام المتتبعين للشأن النقابي و لعموم الرفيقات و الرفاق.


سابعا: ملاحظات حول مشروع القانون الأساسي للاتحاد المغربي للشغل-التوجه الديمقراطي

20 - باعتبارنا اذن جزء من "التوجه الديمقراطي" وأعضاء معنيين بشكل مباشر بما سيتم من بناء آليات وبرامج هذا الاطار الجديد "للتوجه النقابي الديمقراطي"، فإننا نقدم ملاحظاتنا بخصوص مشروع القانون الاساسي، مساهمة منا في منح هذه الآليات بعدها الديمقراطي بالمفهوم العمالي التحرري حتى وان اقتصر الامر على مجرد قانون أساسي عام يستهدف الاعتراف به من طرف النظام، ذلك لأن التحصين الديمقراطي للإطار من شأنه أن يضفي عليه الطابع الكفاحي ويشكل بحد ذاته دافع آخر للتطور:


• سواء في مقدمة مشروع التقديم وفي الفقرة 15 منه وأيضا في الفصل الثاني من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأهداف، يتم ذكر الشعار الذي بدأنا نكرره كثيرا مؤخرا بدون وعي بمضمونه الحقيقي وهو شعار "خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها"، فهذا الشعار البراق الذي قد يخدع الجميع برنته، لأن لا أحد من المناضلات والمناضلين الحقيقيين سيتردد عن خدمة الطبقة العاملة أو سيستهدف استخدامها. لكنه من الناحية السياسية شعار خاطئ. لأن هذا الشعار يضع النقابة كاطار عمالي مناضل وأيضا النقابيين كمناضلين محترفين، بشكل تعسفي أطرافا خارج الطبقة العاملة بل يضعها فوقها لكونها أطرافا مدركة لكونها لا تنتمي للطبقة العاملة، بمعنى أنها تنتمي الى الطبقة البورجوازية وبالتالي قررت يوما ما أن تخدم الطبقة العاملة وأن لا تستخدمها، ويمكنها في أي حين أن تتوقف عن هذه الخدمة وأن تشرع في استخدامها. فهذا الفصل بين النقابة والنقابيين عن الطبقة العاملة هو فصل تعسفي وغير مقبول. الشعار الصحيح في نظرنا هو لا لاستخدام الطبقة العاملة من أي كان فعلا. و الوفاء لها كجزء ثاني من الشعار. أو شعار آخر من قبيل "الالتحام بالطبقة العاملة لمحاربة جميع أشكال الاستغلال". و في الفقرة 15، فنقترح في العبارة الأولى التي ترد فيها كلمة خدمة استبدالها بكلمة تحقيق كما يلي: "قيادة المعارك لتحقيق مصالح الشغيلة". أما في العبارة الثانية فالمقترح استبدال كلمة "خدمة" بكلمة "الانغراس": "مواصلة عملنا بشكل أفضل للانغراس وسط الطبقة العاملة".


• الفصل الثاني/الأهداف:

أ - نقترح ادخال التعديل التالي على صياغة الفقرة الأولى كما يلي:
"يهدف "ا.م.ش" إلى توعية وتنظيم وتأطير وتعبئة الطبقة العاملة وسائر فئات الأجراء والشغيلة والموقوفين عن العمل، من أجل الارتقاء بالتمثيلية العمالية، والدفاع عن الحقوق والحريات النقابية والمصالح المهنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمعنوية للطبقة العاملة وتحسين ظروف عملها وحياتها، على طريق تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية و القضاء على الاستغلال.


ب – نقترح إضافة كلمة العاطلين عن العمل الى عبارة والمقبلين على العمل: "التنظيم النقابي للعمال والموظفين والمستخدمين والأعوان والحرفيين والتجار الصغار والفلاحين الكادحين وكذا المتقاعدين والمقبلين على العمل والعاطلين عنه وسائر فئات الشغيلة الأخرى، رجالا ونساء، دون أي تمييز من أي نوع كان وذلك بكافة المناطق والقطاعات.


ج – نقترح حذف كلمة التآخي في الفقرة الخامسة لأنها لا تعني شيئا في ظل الصراع الطبقي مع اضافة كلمة التنسيق و تعويض كلمة أواصر بعلاقات: "تعزيز علاقات التضامن والتعاون والتنسيق بين سائر التنظيمات النقابية داخل ا.م.ش وبين المنظمات والمركزيات النقابية عموما ..."


• الفصل الثالث/العضوية:


د – نقترح في الفقرة الثانية المتعلق بالعضوية إضافة عبارتي النقد والحق الكامل في النقد والتقييم والمحاسبة: "تضمن الديمقراطية النقابية لكافة المنخرطين-ات، من أفراد وتنظيمات نقابية، حرية الرأي والتعبير والنقد وخاصة الحق في الدفاع عن آرائهم المتعلقة بتنمية وتطوير النشاط النقابي والمشاركة في التحديد الجماعي لتوجهاته وتحمل المسؤوليات كل حسب مؤهلاته وعطاءاته وحسب الثقة التي يحظى بها من طرف القواعد مع الحق الكامل في النقد والتقييم والمحاسبة".


• الفصل الرابع و الخامس و السادس/هياكل و أجهزة ا.م.ش-تد:


ملاحظات مبدئية : أولا لماذا "مجلس التنسيق الوطني" وليس المؤتمر الوطني؟ هناك محاولة لإيهام المناضلات و المناضلين أن الأمر ليس تأسيسا لشيء جديد و أن الأمر يتعلق فقط بتنسيق بين هيآت قائمة قطاعيا و جغرافيا. كما أن الأعضاء كلهم معينون بالصفة. و هذا يؤكد ذاك. علما أن العديد من المنخرطين في النقابات القطاعية و في الاتحادات المحلية للتوجه الديمقراطي جاءت اليه بعد فك الارتباط و بالتالي وجب اللجوء الى الانتخاب لفرز ممثلي كل هذه الهيآت في "مجلس التنسيق الوطني/المؤتمر الوطني".


ه – أولا أعضاء الجهاز التقريري بعد مجلس التنسيق الوطني هم أعضاء معينون بالصفة كذلك رغم انتخابهم من قبل مجلس التنسيق الوطني. و مع ذلك نقترح وضع عدد أعضاء اللجنة الوطنية بين عددين مثل ما بين 81 و91، وذلك بدلا من الصيغة الحالية أي 81 عضوا على الأكثر. يجب حذف صلاحية الدعوة لانعقاد مجلس التنسيق الوطني من الكتابة التنفيذية و حصرها كصلاحية للجنة الوطنية فقط.
• الفصل السابع/الكتابة التنفيذية:


و – ضرورة تقييد العقوبة الواردة في مضمون الفقرة 5 المتعلق بإخلال عضو من الكتابة التنفيذية بمسؤولياته عن طريق تحديد مضمون الاخلال على سبيل الحصر مثل، العمل ضد أهداف التوجه النقابي أو عرقلة برامج الكتابة التنفيذية أو التغيب الطويل والمتواتر عن اشغالها دون عذر.


• الفصل التاسع/التنظيمات الترابية


ح- هناك تداخل ما بين القانون الأساسي للتنظيم الوطني و القانون الأساسي للاتحادات المحلية. يجب اخضاع الاتحادات الجغرافية للتنظيم الوطني على مستوى القانون الأساسي.

• الفصل الثاني عشر/الحصيص النسائي و الشبيبي:

-ز – مسألة تحديد الحصة النسائية والحصة الشبيبية في عضوية اللجنة الوطنية. نحن نرفض مبدئيا الحصيص. فهو لا علاقة له بتجارب الحركة العمالية العالمية، بل هو نتاج بورجوازي لطمس جرائم الرأسمالية في حق المرأة مثلا و للتمويه حول تجديد "النخب" و التداول و غيرها من ترهات "مقاربة النوع" و مقاربو "الفئات"... فممارساتنا الديمقراطية العمالية تفتح الباب على مصراعيه أمام المشاركة النسائية والشبيبية، ولأن أي تحصيص للمشاركة النسائية والشبيبية هو أولا تقليل متعمد من شأن هذين الفئتين ووضعهما تحت وصاية "الكبار"، وهو بالتالي ممارسة تشكل بحد ذاتها أسلوبا سياسيا يستهدف المحافظة ضمنيا على التراتبية التمييزية أكثر مما يسعى الى تحرير الطاقات النسائية والشبيبية. ثم ثانيا يصبح التحصيص أداة سياسية للتجييش والاقصاء السياسي والنقابي تستعمل بشكل فعال في الصراع من أجل احتلال مناصب المسؤولية، وهو ما من شأنه تحويل الكيان النقابي بكامله تدريجيا الى كيان بيروقراطي تبعي أكثر من كونه كيانا ديمقراطيا يعكس مختلف الطاقات المناضلة لفائدة الجهة المتحكمة في اللعبة، ولدينا في التجربة المغربية للعديد من الاطارات الكثير من الامثلة عن ذلك.


• الفصل الخامس عشر/الاجراءات التأديبية:


ط – ضرورة توضيح مضمون الفقرة الثانية لكونها تخلط بين الجهاز النقابي والاعضاء في هذا الجهاز. فالاجراءات التأديبية المتحدث عنها تصل الى درجة التجميد وحل الجهاز النقابي بعد الانصات "للمعنيين بالأمر" ولا يمكن لقارئ الفقرة ان يفهم هل الحل يؤدي الى طرد أعضاء الجهاز أم يحتفظ بهم كأعضاء في التوجه الديمقراطي. كما أن الفقرة تتطلب ان يتم تحديد حالات الإخلالات الموجبة للتجميد والحل والطرد ان اقتضى الحال، لان العقوبات القصوى يجب ان تكون دائما محددة على سبيل الحصر ولا تترك مجالا للتأويل الذاتي القابل للاستعمال لأهداف سياسية او ذاتية. في كل الأحوال يجب التنصيص على أن الحق في ابداء الرأي داخل أو خارج النقابة لا يترتب عنه أي اجراء تأديبي.


• الفصل السادس عشر/حالات التنافي:


ي – يتطرق هذا الفصل لحالات التنافي حيث تنص الفقرة الاولى على أنه لا يمكن لعضو في ا.م.ش مسؤول في جهاز تنفيذي لحزب سياسي أن يترشح لعضوية الكتابة التنفيذية ل ا.م.ش تد. لكن هذا التقييد لا معنى له بالنسبة للطبقة العاملة. القاعدة هي الترشيح الحر و الانتخاب الحر بالاقتراع السري المباشر كآلية ديمقراطية لفرز الممثلين و تنحيتهم عند الاخلال بالواجبات.


• الفصل السابع عشر/أسلوب الانتخاب للمسؤولية:


ص – يتناول هذا الفصل تقنيتين لاختيار مسؤولي الاجهزة في التوجه الديمقراطي وهما طريقة الانتخاب السري المباشر وطريقة لجنة الترشيحات، وإذا كانت الطريقة الأولى قد تحتمل، كما يخيل للبعض، وصول "من هب ودب" بدون كفاءات نضالية الى مراتب القيادة، فإن لجنة الترشيحات تبدأ منحرفة من لحظة اختيار هذه اللجنة والمعايير الممكن اعتمادها وبالتالي حدوث توزيع فوقي لخريطة القيادات النقابية، وهو احتمال يقود نحو البيروقراطية النقابية بمفهومها السياسي. لذلك نقترح الانتخاب السري المباشر لأنه على الأقل لا يشوه الوعي الطبقي للطبقة العاملة ويجعلها تحتكم للاختيار الديمقراطي الحر، أما بالنسبة للكفاءات والخبرات فتكتسب في معمعان النضال.


• الفصل الثامن عشر/مقتضيات خاصة:


ع – في الفقرة الأولى، من الضروري تحديد تاريخ زمني معرف لعض النظام الداخلي على انظار مجلس التنسيق الوطني قصد المصادقة. نظرا لان غياب هذا القانون طويلا يؤدي الى تأويلات شخصية يبعد الممارسة النقابية عن روح مضمون القانون الاساسي.


ف – الفقرة الثانية تنص على ضرورة ارسال اي تعديل للقانون الاساسي الى الكتابة التنفيذية شهرين قبل انعقاد المجلس حتى يتسنى طرحه على أنظاره. ان هذه الطريقة في التعامل مع مجلس التنسيق الوطني تعتبر هذا الأخير قاصرا وتضعه تحت وصاية مطلقة للكتابة التنفيذية، بينما المجلس هو أعلى هيئة تقريرية وبإمكانه التعامل خلال انعقاد المجلس مع اي تعديل للقانون الاساسي. فهذا حق لكل عضو و مجلس التنسيق الوطني (أو المؤتمر) سيد نفسه.


ق- في حالة حل الاتحاد المغربي للشغل-التوجه الديمقراطي، يقول المشروع بتحويل ممتلكاته الى الجهة التي يحددها المجلس. يجب اضافة عبارة "على أن تكون أهداف هذه الجهة تتقاطع مع أهداف ا.م.ش-تد".


ثامنا: خلاصات عامة حول انعقاد مجلس التنسيق الوطني ليوم 19 يوليوز 2014

1 2 - اختيار رئاسة مجلس التنسيق الوطني بالتعيين بدل الانتخاب؛

2 2 - تحديد ثلاث دقائق فقط لكل عضو لمناقشة أربع وثائق طويلة نسبيا غير جدي؛

3 2 - اختيار سكرتارية وطنية فوقيا دون مناقشة ودون السماح باضافة اسماء اخرى اليها اعتبر أسلوب غير ديمقراطي؛

4 2 - عدم اقتناع عدد من الحاضرين بأسلوب تدبير المجلس وبخلاصاته ومحاولة محاصرة هؤلاء بواسطة أغلبية عددية لتيار حزب النهج الديمقراطي من أجل فبركة اجماع مصطنع أدى الى انسحابات من المجلس؛

5 2 – محاولة فرض خلاصة تبني القانون الاساسي بالإجماع دون الحسم لا بتقنية التوجه العام و لا بتقنية التصويت على "خيار فك الارتباط أصلا مع الاتحاد المغربي للشغل. و هو ما أدى بنا و بمناضلات و مناضلين آخرين إلى الانسحاب مع تسجيل الاعتراض و رفض هذه القرارات اللاديمقراطية بشكل واضح و علني أمام مجلس التنسيق الوطني؛

6 2 - اعتماد مشروع القانون الاساسي على شعار "خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها" عبارة عن فصل فوقي تعسفي بين النقابيين والنقابة من جهة وبين الطبقة العاملة من جهة أخرى و تلميح ضمني إلى قصور الطبقة العاملة عن أخذ زمام أمورها بيدها و ضرورة النيابة عنها في خدمة نفسها،
7 2 - تضمن مشروع القانون الاساسي لآليات غير ديمقراطية كلجنة الترشيحات و الكوطا النسائية و الكوطا الشبابية، وهو ما يعني الاحتكام الى التوافقات ولجنة الترشيحات لصناعة أغلبية مخدومة مسبقا بدلا من الاحتكام لآلية التصويت الديمقراطي الحر، حتى وان كانت الاغلبية العددية ستحسم النتائج لصالحها؛

8 2 - عدم الانسجام التنظيمي البنيوي بين ماهو وطني وجهوي ومحلي، مع تقييد العضوية في الكثير من المجالس بآليات التعيين وليس بآليات الانتخاب؛

29 - استهداف السرعة وترسيم آليات تنظيمية فوقية بوضع قوانينها الاساسية لدى السلطات العمومية دون الاحتكام للآليات الديمقراطية بدعوى تدبير الصمود وتدبير انتخابات منتدبي العمال خلال السنة المقبلة، يعتبر احتيالا واستخداما لنقابي "التوجه الديمقراطي" من اجل هيمنة هيأة سياسية معينة هي حزب النهج الديمقراطي.

تاسعا: نظرتنا من أجل تصحيح مسار "التوجه النقابي الديمقراطي"

30 - ضرورة فتح قنوات التواصل بين كافة أعضاء مجلس التنسيق الوطني من خلال تفعيل المجموعة الإلكترونية دون رقابة لتعميق النقاش حول اجتماع مجلس التنسيق الوطني وحول الأهداف الآنية التاكتيكية و الاستراتيجية "للتوجه الديمقراطي" ؛

31 - العمل خلال شهر شتنبر على عقد اجتماع مطول لمجلس التنسيق الوطني والاشتغال حسب أوراش عمل، تتضمن:
- ورشة تحليل الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والنقابي القائم وآفاق المستقبل؛
- ورشة مناقشة الآليات التنظيمية الوطنية والجهوية والمحلية لآفاق تدبير الصمود وكيفية التدبير الجماعي الديمقراطي للأجهزة المسيرة للتوجه الديمقراطي كتيار وآلياتها اللوجستيكية...
- ورشة لمناقشة الخطط النضالية العمالية في مواجهة الهجوم البرجوازي على شروط عيش الطبقة العاملة.

الرباط في 19 غشت 2014

#عبد_السلام_أديب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات