غلاء المعيشة و حرقة العيش

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 1306 - 2005 / 9 / 3 - 11:13
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

في خضم الخطابات و الأحاديث والتصريحات المتدفقة حول التغيير و الاصلاح و إعادة الاعتبار للموارد البشرية و للانسان بالغرب بعد سحقه سحقا على امتداد ما يناهز نصف قرن ظل و لازال ينتظر معاملته كإنسان تستوجب صفته الانسانية توفير له العيش الكريم غير المهين، في هذا الخضم تمرر بشكل زاحف موجة غلاء في الأسعار، تؤثر بشكل سلبي على مستوى معيشة أصحاب الدخل المحدود، ضاربة قوتهم الشرائية المتآكلة أصلاً و غير الضامنة للحد الأدنى للعيش الكريم.
و لا يخفى على أحد، رغم الخطابات الرنانة عن قيمة الانسان و الاهتمام بالموارد البشرية، فإن الزيادة ستطال جميع أسعار المواد و الخدمات و السكن و مصاريف التعليم الذي ما زال يقال أنه مجاني و التطبيب و النقل و الاسمنت و... و... و بالمقابل و لا كلمة واحدة عن كيف يمكن تحسين المداخيل ، المهمة الزيادة قائمة و لينتظر المنتظرون كما انتظروا منذ نصف قرن. و مما يؤسف حقا أن تصريحات المسؤولين الاقتصاديين لا تندرج في إطار البحث عن حلول جدية وعادلة للوضع الاقتصادي...
هذا في وقت تؤكد فيه جميع الدراسات الجدية أنه من المطلوب رفع مستوى الأجور ثلاث أو أربع مرات لكي تتناسب مع ضرورات المعيشة التي يحكمها مستوى أسعار مرتفع لا يتناسب مطلقاً مع الحالة المتدنية للأجور و الدخل للأغلبية الساحقة لفئات الشعب المغربي.
إن الضرورة الاقتصادية الاجتماعية ارتقت لتصبح قضية وطنية في الظروف الحالية، وهي تقتضي حل قضية الأجور و الدخل خلال آجال زمنية قصيرة لا تتجاوز الثلاث إلى الخمس سنوات، وليس حلها جزئياً و ترقيعيا بعد عشر سنوات أو أكثر، وهذا الأمر لا يمكن أن يتم باستمرار أليات الفساد الالتي تقتطع أجزاء هامة من الدخل الوطني مانعة إياها من التوجه إلى الاستثمار الداخلي، الشرط الأساسي لتحقيق معدلات نمو عالية، و التي هي شرط ضروري لحل قضية مستوى المعيشة، علما أنه وجب حاليا و أكثر من أي وقت مضى الأخذ بعين الاعتبار إعادة توزيع الثروات و الدخل بشكل أكثر عدلا رغم أنه قضية طالما استبعادها من الحسبان.
لقد آن الأوان لصياغة سياسة أجور عادلة ومتوازنة، لأن هذه القضية لا يمكن أن تحل بإجراءات عابرة ومؤقتة من دون استراتيجية واضحة المعالم، وفي هذا السياق لا يمكن أن يكون الرفع غير الدوري للأجور حلاً جذرياً فهو في أحسن الأحوال يمكن أن يمتص جزئياً بعض الزيادات في الأسعار دون أن يزيل آثارها السلبية المستمرة و دون أن سياهم و لو قيد أنملة في تعسين ظروف العيش و هذا أمر يعرفه الجميع لكن يتغاضى عليه الجميع.
كفانا ضحكا على الدقون ، فإن الجهد المبذول لصياغة سياسات استراتيجية في مجالات النمو والاستثمار وغيرها، يجب أن يرافقه حتماً بذل جهد حقيقي لصياغة استراتيجية أجور ، علما أنه غير موجودة عندنا لحد الآن بالمغرب إلى حد الآن ، ونعتقد أن ركائزها يمكن أن تكون: ربط الحد الأدنى للأجور بالحد الأدنى لمستوى المعيشة، أي رفع الحد الأدنى للأجور من ثلاث إلى أربع مرات على أساس مستوى الأسعار الحالي، وخلال فترة زمنية لا تتجاوز خمس سنوات، و اعتماد الزيادات المستمرة للأجور في حال أي زيادة في الأسعار، مما يتطلب تحديد شهري لمؤشر ارتفاع الأسعار وتعويض الأجور على أساسه،و تمويل الزيادات في الأجور من مصادر حقيقية تستند إلى إعادة النظر في العلاقة بين الأجور والأرباح، أي اعتماد سياسة اقتطاع من الأرباح المتزايدة المتأتية من ارتفاعات الأسعار كلما حدث ذلك، عبر سياسة ضريبية فعالة، وتعويض الأجور على أساس ذلك لإصلاح الخلل في قوتها الشرائية.
إن قضية الأجور و الدخل بالمغرب هي جوهر القضية الاقتصادية ـ الاجتماعية وهدفها، والسير نحو حلها هو شرط ضروري لتأمين كرامة المواطن، وتراجعها سيلعب دوراً سلبياً في تعزيز الوحدة الوطنية، لذلك يجب أن تكون على رأس سلم أولويات القائمين على الأمور ببلادنا.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات