لماذاهذه الاشكالية؟

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 1276 - 2005 / 8 / 4 - 10:36
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

لا يخفى على أحد أن اقتصادنا الوطني و بنيتنا الاجتماعية يشكوان من اختناقات و تشوهات مزمنة و بنيوية. و هذا ما يقف حائلا أمام تحقيق معدلات نمو قابل للاستدامة و غير معرض بدرجة كبيرة للعوامل الخارجية باستمرار.

و إذا كانت توصيات صندوق النقد و البنك الدوليين لابد منها، و إذا كان القائمون على الأمور مجبرين – لا مخيرين – على تنفيدها فلابد كذلك من التفكير في جملة من الاجراءات الموازية و التكميلية لمعالجة التشوهات و الانحرافات قصد تشجيع القطاع الخاص لكي يكون أكثر فعالية (ما دامت الدولة أعلنت عن عجزها الذريع في هذا المجال)، خاصة بخصوص خلق المزيد من فرص الشغل و الدخول في مناخ اقتصادي عام يشجع التحول المرغوب فيه، من الاتكال على الريوع و الامتيازات المختلفة غير المنتجة عموما بالنسبة لأغلبية الشعب المغربي، إلى امتلاك الأساليب التنظيمية و البنيوية للصمود أمام المنافسة الدولية الشديدة بعد فتح أبواب البلاد على مصراعيها.

لكن التحديث و الاستعداد للغد لا يجب أن تنطلي حيلته على جهة دون أخرى، و إنما وجب أن يهم الكل. و في هذا الصدد كان من الأولى الجواب على السؤال التالي: هل الآليات الحالية لتوزيع الثروات و المداخيل و تشجيع الأنماط التوزيعية غير المرتبطة بجهد انتاجي سواء فردي أو جماعي، هي آليات تنسجم و ما يطمح له القائمون على الأمور من تأهيل الاقتصاد و تمكينه من مسايرة العصر و التصدي للتحديات؟ لقد كان منالأولى البداية بهذا السؤال لأنه في واقع الأمر يختزل كل الأسئلة ، لكن مع الأسف الشديد لم يتم لحد الآن، بل الأدهى من ذلك، هو أنه مازال هناك إقرار و تكريس لذات المنظومة في التوزيع، علما أنها، و بشهادة الجميع، منظومة كانت و لازالت تشجع على تفاقم سوء توزيع المداخيل و الثروات و استمرار آليلت و أنماط توزيعية لا ترتبط بجهد انتاجي جماعي.

كيف نفكر في تأهيل الاقتصاد و الاستعداد للغذ و نحن لا نبالي قطعا و إطلاقا بالتفكبر في بلورة سياسيات اقتصادية و مالية تهدف بشكل و اضح إلى تعديل توزيع المداخيل و الثورات لكي تصبح على الأقل مقبولة و مطاقة، إن لم نقل أكثر عدالة و فاعلية في ذات الآن بخصوص إرساء مقومات التنمية المستدامة. كفانا ضخكا على الدقون لأنه لا مجال للحديث عن مقومات تنمية مستدامة دون التعامل بشجاعة مع إشكالية توزيع الثروات و المداخيل، و إلا سنكون كالذي يطحن المياه.
و هذا أمر بأهمية بمكان و لم يعد يستوجب الانتظار بالرغم من أنه ليس من السهل تغيير أنماط توزيع الدخل ببلادنا، لكنها ضرورة لا مناص منها.

إن بنية توزيع الثروات و المداخيل بالمغرب اكتسبت طابعا جامدا و محجرا و لم تنل نصيبها في الدراسات و الخطابات و مختلف السياسات المغتمدة رغم ارتباطها الوثيق و الجوهري بظاهرة الفقر التي نالت حظا وفيرا من الدراسات.
فكلما تطرق مسؤول لظاهرة مكافحة الفقر إلا و تحاشى، مع سبق الاصرار ، التطرق لبنية توزيع الثروات و المداخيل القائمة ببلادنا. إن الاتجاه العام لمختلف الدراسات التي تناولت ظاهرة الفقر يالمغرب اتجهت نحو البحث عن تخفيفه عبر تحسين مستوى الخدمات التعليمية و الصحية و بعض الحمايات الاجتماعية أو اعتماد بعض الصدقات المناسباتية. كما أم توصيات صندوق النقد و البنك الدوليين لا ترتكز إجمالا على ضرورة إشكالية إعادة النظر في بنية و منظومة توزيع الثروات و المداخيل، و إنما تقتصر بالكاد على السعي نحو تخفيض معاناة الفقراء و توفير بعض الخدمات و البحث عن ايجاد فرص الشغل، علما أن انعدام العدالة في توزيع الثروات و النداخيل و الموارد هي سبب رئيسي في تفشي الفقر بالمغرب.

إدريس ولد القابلة

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل