عمليات الفساد والتمييز ضد المواطنين والقوى الديمقراطية

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 1306 - 2005 / 9 / 3 - 10:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في كل مرة نتحدث عن الفساد المتنوع والمتشعب وضرورة البدء في معالجته نجد انفسنا نرجع ليس خطوة الى الوراء بل خطوات الى الوراء فيزداد الفساد فساداً بحجج مختلفة. وعندما نتفحص اكثر نجد ان المواطنين البسطاء هم الضحايا بالدرجة الاولى لأن بوس اللحى وبخاصة الآن شاعت واصبحت ظاهرة مميزة مثلما كان شائعاً رقم (8) لها دلالتها والتوصيات الحزبية والخصوصية في التعامل والتعيين والرشاوي المميزة المنتقلة من الماضي للحاضر، حيث تثقل كاهل المواطنين المراجعين لقضاياهم في الوزرات او الدوائر التابعة لها، وتتنوع هذه المراجعات ما بين طلبات تخص مظالم سابقة او اخرى جديدة لكن الحيف الاكبر وقع على ما يبدو ضد المفصولين من الديمقراطين سياسياً او الهاربين من جحيم الدكتاتورية او الذين تركوا وظائفهم تحت ضغوط وتهديدات وملاحقات بوليسية والحيف هذا لم يمس اصحاب اللحى بقدر ما اصاب الكثيرين من الوطنيين الديمقراطين والشيوعين حيث بدأ التعامل التهميشي والتمييز السياسي والفكري معهم وباساليب قذرة جداً على الرغم من وجود تزكيات واثباتات مادية بواقع المظالم ضدهم من الفصل او السجن او الطرد او الهجرة او حتى المهجرين فلمجرد معرفة المواطن المراجع للعودة لوظيفته وبخاصة تلك الدوائر والوزارات التي سيطرت عليها القوى الاسلامية واحزابها السياسية انه ليس من احزابهم ولا تجمعاتهم ويختلف معهم فكرياً تضع امامه العديد من العقبات والعراقيل ويحارب بطرق عديدة وقد يكون الى جانبهم اولئك الموظفين الذين كانوا للامس القريب بعثيين مخلصين انقلبوا الى اسلامين الانتماء ولقد سمعنا عشرات الشكوي من الكثيرين الذين يؤكدون ممارسة هذه السياسة المعادية التي لا تختلف عن السياسات الرجعية والبعثية التي كانت تمارس لمحاربة الافكار الديمقراطية والشيوعية وكأن الزمن لم يتغير وهو احساس اخذ يرواد المواطنين العراقيين الذين يراجعون او قدموا طلباتهم للعودة لوظائفهم.. وتحضرني العديد من القصص بخصوص ذلك استطيع ان استعرض منها واحدة لكي تكون شاهداً على هذا التعامل " فقد كانت احدى المعلمات التي هربت نتيجة الملاحقات البوليسية والخوف من الاعتقال وهروب والدها وعائلتها الى الخارج وقد عادت الى الوطن بعد سقوط الدولة الشمولية لتقدم طلباً من اجل عودتها بعد( 24 ) عاماً من الغربة القاسية فطلب منها تزكية سياسية مع العلم ان فصلها ومكان عملها يؤكدان انقطاعها عن الوظيفة بسبب معارضتها للنظام السابق وبعد ان احضرت تزكية من الحزب الشيوعي العراقي باعتبار والدها الذي استشهد في الخارج عضواً في هذا الحزب وانتظرت فترة غير قليلة حتى صدر قرار اعادتها بعد التي والتية الا انها اصطدمت بعوائق جديدة وطلبات كثيرة عندما عرفوا ان تزكيتها من هذا الحزب وكان احد طلباتهم جلب اضبارتها من مخزن الاضابير وقرار تعينها والمباشرة والانفكاك مع العلم ان المعلمة هذه قد قدمت كل ذلك في اول يوم التقديم وقد بدأت الرحلة الطويلة المضنية الخطرة ودفع الرشاوي حينما اختفت الاضابرة بقدرة يد تلعب هذه اللعب لكي تسرق النقود، ومن اين؟ من جيوب الموظفين المفصولين الفقراء.. الا ان الرشوة عالجت هذه القضية ووجدوا اضبارتها ومستلزماتها الوظيفية بعدما انكروا وجودها سابقاً، وبعد اسابيع من البحث وعند التدقيق قيل لها ان قرار اعادتها المؤقت انتهى بسبب عدم استطاعتها تقديم الطلبات خلال شهر واحد من اصدار القرار، وبدأت رحلة اخرى اكثر مضنية ومؤلمة من مراجعة مديرية تربية الكرخ وديوان الوزارة والوزارة والكل يعرف مقدار المخاطر وفقدان الامن وهي امراة وحيدة ولا تعرف متى تنتهي هذه الاجراءات ويصدر قرار جديد بعودتها لوظيفتها ..
ان هذا النموذج الذي نسوقه لم نتناوله بالتفصيل وباسماء الاشخاص والمعاملة غير الانسانية لمعلمة كونها امرأة عراقية اضطهدت وطوردت وهربت بعدما مورس ضدها الضغط للانتماء لحزب البعث ثم فقدانها والدها حيث تعالج قضيتها بهذه الطريقة وهنالك العديد من حالات اخرى في كافة المجالات.
النهج الموما اليه لم يكن بدوافع ذاتية او شخصية منفردة وانما يخضع لعقليات حزبية لا بل قيادية التوجيه ومثلما جرى مسح شهداء الاحزاب الديمقراطية والحزب الشيوعي في خطاب رئيس الوزراء الجعفري الموجه واعتبار حفصة العمري الشهيدة الوحيدة التي تصطف مع من ذكرهم من الشهداء فهناك عملية جارية على قدم وساق ضد القوى الديمقراطية والشيوعين العراقيين والمنتمين لهم او الذين يتعاطفون او يؤييدونهم واذا كان علاج الكوي بالنار وطرق الاعتقال والسجن قد ولى لاعتبارات عديدة فان مهمة محاربة الارزاق بديلة عن كل ذلك لتنفيذ المخطط الذي يقضي بابعاد كل الذين يختلفوفكرياً وحزبياً عن الذين سيطروا على مفاصل كثيرة في المؤسسات والدوائر والوزرات وبخاصة القوى السياسية الاسلامية.
لقد اخذ فساد العقول والنيات يتضخم ويتجاوز الحدود الضيقة بالدائرة او الموقع ليصبح شائعاً يعم مفاصل كثيرة من مفاصل الدولة واصبحت قضية الرشوات عبارة عن طريقة للوي اذرع المواطنين وقد كتب عن هذه المواضيع الكثير لكن لا مجيب بل ان تفشي الظاهرة ازداد وتوسع واصبح زادياً يومياً للطفيلين والانتهازين والبيروقراطين والحرامية والمتربعين على كراس الوظيفة بينما المواطن البسيط هو الضحية ليس في الماضي فحسب بل حتى الوقت الراهن.
من يستطيع ان يضمن توقف هذا النهج المعادي المتجذر في العقول الفاسدة اذا كانت القيادات الجديدة تؤمن به وتخاف من المستقبل؟ ثم اذا كنا نحن نعيش هذا الانفلات الامني وما زلنا نواجه مثل هذه التسلكات والمخططات العدائية فكيف اذا استقر الحال لهم؟ وكيف سيكون تصرفهم اللاحق وهم اساتذة في التشويه والفساد .. اسئلة من الصعب الاجابة عليها لكننا نؤمن بقدرة اكثرية المواطنين والقوى الوطنية الديمقراطية المخلصة في الوقوف بوجه هذا النهج الذي من الممكن ان يشكل خطراً كبيراً على العملية السياسية ومستقبل العراق الديمقرلطي.

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل