اليوم العالمي لمكافحة الفساد

فهد المضحكي

الحوار المتمدن-العدد: 4661 - 2014 / 12 / 13 - 14:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اذا ما أردنا مكافحة الفساد والمفسدين علينا ان نترجم التشريعات والقوانين المعنية بالمكافحة الى واقع دون ان نغمض عيوننا عن التجاوزات مالية كانت ام ادارية.. علينا ان نبحث عن الاسباب الفعلية، وعلينا ايضاً ان نفعل المساءلة والمحاسبة لان لا سبيل للقضاء على هذه الآفة من دون ذلك، والمحاسبة هنا ينبغي ان تطال الجميع. في التاسع من ديسمبر احتفلت الامم المتحدة باليوم العالمي لمكافحة الفساد في ظل جهود كبيرة من اجل مكافحة هذا المرض الخطير الذي لا يمكن القضاء عليه بالمسكنات ولا بالمضادات وانما بالاستئصال. فالفساد وفق تعريف الامم المتحدة هو «ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر على جميع البلدان، فالفساد يقوض المؤسسات الديمقراطية، ويبطئ التنمية الاقتصادية ويسهم في الاضطراب الحكومي، ويضرب الفساد في اسس المؤسسات الديمقراطية بتشويهه العمليات الانتخابية، ما يحرف سيادة القانون عن مقاصدها، ويؤدي الى ظهور مستنقعات بيروقراطية لا بقاء لها الا من خلال الرشى. كما ان التنمية الاقتصادية تتوقف بسبب تثبيط الاستثمار الأجنبي المباشر. وبسبب الفساد يصبح من المستحيل للشركات الصغيرة داخل البلد التغلب على تكاليف بدء العمل». وباختصار الفساد في نظر أهل الاختصاص «سوء استعمال السلطة الممنوحة من اجل منافع شخصية» او الاستغلال السيء للوظيفة العامة والرسمية بغرض تحقيق مصالح خاصة! وحين نتحدث عن التصدي للفساد من الأهمية بمكان الاشارة الى دولة الامارات التي تصدرت هذا العام دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا باعتبارها الاكثر شفافية والافضل على مستوى مكافحة ممارسات الفساد ضمن مؤشر مدركات الفساد 2014 الذي اصدرته منظمة الشفافية الدولية. ويعني هذا ان الامارات الاولى اقليمياً و25 عالميا. وامام هذه الظاهرة الخطيرة المنتشرة في ظل اخفاقات رسمية ما يجعلها عقبة كبيرة في طريق التقدم الاجتماعي والسياسي والتنمية، فان الضمانة للقضاء عليها أو على الاقل التقليل من حدوثها لا تكمن فقط في الحلول الجزائية وان كانت هذه الوسيلة على درجة كبيرة من الأهمية وانما ايضاً في الاخذ بمبدأ الشفافية الذي يؤكد على ان الحقائق لا بد ان تكون معروفة ومتاحة للجميع، لا حجر عليها بل متداولة للبحث والمساءلة. وتعتبر الشفافية الوسيلة الناجعة للكشف عن الفساد. فالفساد كما يقال «عملية تنمو وتزدهر في الظلام» ومن هنا فلابد من الشفافية في جعل مكافحة الفساد خطوة فاعلة. واذا كانت الشفافية تساعدنا في الخروج من مأزق الفساد، فان اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب يسمح لنا اختيار المناسب والافضل وفقاً لمبدأ النزاهة والكفاءة والقدرات المناسبة. وعلى وجه الدقة، فان الصالح العام يحتم علينا ومن دون محسوبية وبيروقراطية واستثناءات تتجاوز سيادة القانون ان نتحمل المسؤولية وفق هذا المبدأ. ومن المستحيل أن نمضي قدماً في مكافحة الفساد من دون تفعيل المساءلة، والمقصود بذلك كما يحددها رحيم حسن العكيلي في دراسته «الفساد تعريفه واسبابه وآثاره ووسائل مكافحته» ليست المساءلة الجزائية فقط بل يقصد به كل انواع المساءلة الاخرى وهي ملاحقة تصلح لان تشكل الأساس الذي يجب ان تبنى عليه استراتيجيات محاربة الفساد، ومن دون حكومة مسؤولة تصبح الأوجه الاخرى من المساءلة والشفافية والمراقبة عديمة الفعالية الى حد كبير. وجوهر هذا الامر هو حكم القانون وفصل السلطات، ومؤسسات التمثيل الفعلي، واذا لم يكن هناك دستور متطور قوي وفعال تحترمة وتحمية محكمة دستورية قوية سيستمر الحاكم في عد نفسه فوق القانون، لذا يتعين على البلدان التي يكون فيها حكم القانون وفصل السلطات والمؤسسات التمثيلية ضعيفة، ان تبدأ في استراتيجات مكافحة الفساد باجراء اصلاحات في هذه النواحي الأساسية من النظام السياسي للدولة. مما سبق يتضح ان المساءلة ركن اساسي في تصحيح المسار الاصلاحي، وفي ضوء ذلك فاذا كنا نجزم باهمية تجريم الكسب والاثراء غير المشروع ومحاسبته «من اين لك هذا» وباهمية دور الاعلام في مكافحة الفساد فان الحاجة الملحة ان تتفاعل السلطة التشريعية مع مبدأ المحاسبة من خلال الاسئلة والأستجوابات ولجان التحقيق البرلمانية لمراقبة اعمال السلطة التنفيذة. ولاشك ان من بين اهم المطالب التي يتطلب لها الناخبون مكافحة الفساد بانواعة المختلفة وتجريم الفاسدين من خلال تفعيل التشريعات الخاصة بذلك. وبكلام آخر، فان البرلمان لم يكن له دور فاعل الا بالرقابة والمساءلة والمحاسبة، ولا يستطيع مكافحة الفساد من دون هذه الوسائل.

#فهد_المضحكي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل