الوضع القانوني للأرمن في مصر-1

عطا درغام

الحوار المتمدن-العدد: 4654 - 2014 / 12 / 6 - 11:12
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

يمكن تحديد الوضع القانوني للأرمن في مصر عبر ثلاث مراحل رئيسية
أولا : مرحلة الجنسية العثمانية
ثانيا : مرحلة الجنسية المصرية
ثالثا: مرحلة الجنسية العربية
بالنسبة للمرحلة العثمانية ، صدر أول تشريع وضعي منظم للجنسية العثمانية في 19 يناير 1869 ، وهو اول تشريع يجعل لرعايا الدولة العثمانية جنسية بمعناها المألوف في القانون الدولي الخاص ؛ تحديد علاقة الفرد بالدولة ، كما أن هذا التشريع قد فصل الدين عن الجنسية. وفي إطار هذا التشريع ، غدا جميع قاطني الدولة العثمانية وولاياتها تلقائيا عثمانيي الجنسية بغض النظر عن أصولهم العرقية، وصار الأشخاص غير التابعين لها أجانب. ومن ثم سرت فاعلية الجنسية العثمانية في مصر باعتبارها جزءا من الدولة العلية حتي انفصالها في 5 نوفمبر 1914.
ورغم تبعية مصر القانونية للدولة العثمانية ، إلا أنها تمتعت فعليا باستقلال داخلي في إدارة أمورها . وقد تمخض عن هذه الخصوصية تمايز المصريين عن بقية الرعايا العثمانيين فيما عرف ب" الرعوية المحلية" ؛أي المصرية. وجدير بالذكر أن هذه الرعوية صفة تميز المصري عن بقية العثمانيين داخل حدود الدولة العثمانية دون أن يكون لها أثر دولي. وقد نظمتها تشريعات مصرية متفاوتة لتحقيق غاية محددة مثل بيان الاشخاص الذين يخضعون للتكليف العسكري وتحديد الوظائف الحكومية . ويلاحظ أن الرعوية المصرية قد ارتكزت علي الجنسية العثمانية والإقامة بالإقليم المصري.
وجاء في طليعة التشريعات المنظمة للرعوية المحلية الأمر العالي الصادر في 19 يونية 1900 الذي حدد المصريين وفقا للبنود الآتية.
أولا: المتوطنون في القطر المصري قبل اول يناير 1848 وظلوا مقيمين بها؛ أي الأهالي الأصليون.
ثانيا : الرعايا العثمانيون المولودون والمقيمون بمصر الذين يقبلون المعاملة بمقتضي القرعة العسكرية سواء بادائهم الخدمة أو دفع البدلية.
ثالثا: الرعايا العثمانيون المتوطنون بمصر منذ أكثر من 15 سنة علي صدورالامر العالي ، وأبدوا رسميا للسلطات الحكومية رغبتهم في نيل الرعوية المحلية.
في ظل الجنسية العثمانية والرعوية المحلية ، انسحبت تشريعاتهما علي أرمن مصر بحكم أنهم من أعراق الدولة العثمانية من ناحية ، واستوطنوا مصر منذ سنوات سابقة علي صدور الامر السابق من ناحية أخري.
وجدير بالذكر أن الأرمن اتخذوا جنسيات "13" دولة منهم"6" دول صاحبات امتياز في مصر وهم حسب الأكثرية الأرمنية:إيطاليا ، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا ، بريطانيا، اليونان ، هولندا.
وكانت أعلي نسبة بين جنسيات الأرمن الأجنبية كانت الروسية (38فردا) ثم الفارسية ( 13نسمة) ، فالبلغارية (11 ) شخصا. بيد أن جميع هؤلاء الأرمن لا ينتمون إلي العالم العثماني، بل ينتمي بعضهم إلي الأرمن المقيمين بهذه الدول وتجنسوا بجنسياتها. ومن ثم جاءوا إلي مصر مباشرة ، ليس بسبب المذبحة ، إنما لدواع اقتصادية
وهكذا، ، يتضح مما سبق أن أغلبية أرمن مصر اندرجوا تحت الجنسية العثمانية والرعوية المحلية، وتجنست نسبة ضئيلة منهم بجنسيات أجنبية. وقد ظل هذا الوضع قائما من سنة 1896 حتي انفصال مصر عن الدولة العثمانية الذي مهد لنشوء الجنسية المصرية.
وتأتي المرحلة الثانية؛ مرحلة الجنسية المصرية، فمن جراء انفصال مصر عن الدولة العثمانية في 5 نوفمبر 1914 صار لها الحق في إنشاء جنسية بالمعني الدولي. كما ان الدستور المصري الصادر في أبريل 1923 قد نص في مادته الثانية علي أن الجنسية المصرية يحددها القانون. بيد أن أول تشريع منظم للجنسية المصرية قد تأخر حتي 16 مايو 1926 تحسبا للمساس بامتيازات الأجانب ومصالحهم في مصر. وإزاء الفراغ التشريعي بين عامي 1914-1926 ، اضطر القضاء إلي تطبيق نصوص قانون الجنسية العثمانية في تحديد الجنسية المصرية دوليا.
وعندما صدر المرسوم بقانون المنظم للجنسية المصرية في 26 مايو 1926 لاقي معارضة شديدة من الأجانب المتمتعين بالامتيازات ، كما طعن في دستورية هذا التشريع لصدوره في غيبة البرلمان. ولذا، امتنعت السلطة التنفيذية عن تطبيقه. ورغم ذلك، يعد هذا التشريع أول قانون شامل وضع لتعريف الجنسية المصرية وبيان طرق اكتسابها وفقدها. وإزاء الاعتراض الذي أثاره تشريع الجنسية ، فقد أصدر المشرع المصري المرسوم بقانون رقم"19" لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية ليستعاض به عن التشريع السابق. وبموجبه ، نظم المشرع انفصال الجنسية المصرية عن الجنسية العثمانية من ناحية ، وحدد من هو المصري والأجنبي من ناحية أخري.
وقد جاء في هذا القانون بخصوص الرعايا العثمانيين الذين ينتمي إليهم أغلبية أرمن مصر ما يلي:
المادة الأولي : يعتبر داخلا في الجنسية المصرية بحكم القانون:
(ثانيا ) : كل من يعتبر في تاريخ نشر هذا القانون (10 مارس 1929) مصريا بحسب حكم المادة الأولي من الأمر العالي الصادر في 29 يونية 1900.
(ثالثا) : من عدا هؤلاء من الرعايا العثمانيين الذين كانوا يقيمون عادة في القطر المصري في 5 نوفمبر 1914 وحافظوا علي تلك الإقامة حتي تاريخ نشر هذا القانون.
المادة الثانية : يسوغ للرعايا العثمانيين الذين جعلوا إقامتهم العادية في القطر المصري بعد تاريخ 5 نوفمبر 1914 وحافظوا علي تلك الإقامة حتي 10 مارس 1929 أن يطلبوا في خلال سنة من تاريخ هذا النشر اعتبارهم داخلين في الجنسية المصرية . فإذا لم يطلبوا ذلك جاز ان يوجب عليهم مغادرة الأراضي المصرية.
(المادة الرابعة) يسوغ للرعايا العثمانيين الذين كانوا يقيمون عادة بالقطر المصري في 5 نوفمبر 1914 ولم يحافظوا علي تلك الإقامة حتي تاريخ نشر هذا القانون أن يطلبوا في خلال سنة اعتبارهم داخلين في الجنسية المصرية.
والمقصود برعايا الدولة العثمانية في تأويل قانون الجنسية المصرية هم رعايا الدولة العثمانية القديمة قبل تاريخ العمل بمعاهدة لوزان المعقودة في 24 يولية 1923. ولا تسري الأحكام الخاصة باعتبار الرعايا العثمانيين داخلين في الجنسية المصرية علي من اختار منهم الجنسية التركية أو جنسية إحدي البلاد التي انفصلت عن الدولة العثمانية بمقتضي معاهدة لوزان أو جنسية إحدي البلاد الأجنبية الأخري.
وهكذا، يعد قانون الجنسية المصرية الصادر في عام 1929 البداية التنفيذية الفعلية لفصل الجنسية المصرية عن الجنسية العثمانية ، ليس هذا فحسب ، بل كان هذا القانون حدا مفصليا فارقا بين كينونة الرعايا العثمانيين مساوين للمصريين وبين صيرورتهم أجانب. ومن ثم، لم يختلف الرعايا العثمانيون عن المصريين في الواجبات والحقوق فقط، ولكنهم خضعوا للقوانين التي وضعت لمعاملة الأجانب.
ولما كان معظم أرمن مصر من الرعايا العثمانيين السابقين ، فقد صاروا أجانب تلقائيا. ولذا، بدات الجالية الأرمنية في مصر رحلتها الطويلة والشاقة بخطي حثيثة في سبيل الحصول علي الجنسية المصرية.
سارع الأرمن بتقديم طلبات إلي وزارة الداخلية للحصول علي الجنسية خلال السنة التي حددها القانون آنف الذكر من 10 مارس 1929 حتي 10 مارس 1930 . ولكن العملية اتسمت منذ البداية بالفوضي وعدم الدقة وكثرة الثغرات. ولذا ، اجتمع صليب بك سامي المستشار القضائي لوزارة الداخلية (بالإنابة) في أغسطس 1929 مع توركوم كوشاجيان مطران الأرمن الأرثوذكس بمصر للتباحث بشأن الشهادات التي ينبغي ان تمنحها المطرانية الأرمنية لطالبي التجنس بالجنسية المصرية ، واستقر رأي المستشار والمطران علي أن المطرانية سوف تمنح راغبي التجنس شهادتين ؛ أولاهما عن إثبات الجنسية العثمانية وثانيهما عن الإقامة بالقطر المصري. وقد بدأ العمل بهذا النظام منذ 9 نوفمبر 1929.
بيد ان الفترة من 9 نوفمبر حتي 10 مارس 1930 ، لم تكن كافية لكي تنجز المطرانية آلاف الطلبات المقدمة إليها من الأرمن لإثبات جنسياتهم العثمانية وإقامتهم في مصر. ولذا، أرسل الأب أرتين سركسيان – وكيل المطرانية- خطابا في 14 فبراير 1930 إلي رئيس مجلس الوزراء مصطفي النحاس باشا (أول يناير 1930-19 يونية 1930) يطلب منه مد الموعد المحدد لتقديم طلبات الدخول في الجنسية المصرية . وقد جاء الرد بأن " الميعاد المذكور منصوص عليه في المادة الثالثة من قانون الجنسية للرعايا العثمانيين الذين جعلوا إقامتهم العادية في القطر المصري بعد تاريخ 5 نوفمبر 1914، فلا يتسني مده إلا بقانون". ولذا ، فقد تقرر أن يقدم أصحاب الشأن طلباتهم رأسا إلي المحافظة قبل فوات الميعاد مع تعهدهم بتقديم المستندات اللازمة بع ذلك في غضون وقت محدد.
منحت وزارة الداخلية الجنسية المصرية رسميا لبعض الأرمن الذين قدموا طلبات التجنس خلال الفترة المحددة آنفا . بينما نجح آخرون في الحصول عليها عن طريق الرشاوي والوسائط. وظلت طلبات كثيرة قيد البحث حتي أغسطس 1932 . وبعد هذا التاريخ ، توقفت الوزارة تماما عن البت في أية طلبات تجنس للأرمن مما أحدث ارتباكا شديدا في الدوائر الارمنية. ولهذا خاطب الأسقف مامبريه سيرونيان وزير الداخلية محمود فهمي القيسي باشا في 12 أبريل 1933 شاكيا إليه أن " بعض الأرمن الأرثوذكس بمصر التمس من وزارة الداخلية إجراء ما لزم للحصول علي الجنسية المصرية ولم يجاب ملتمسه حتي الآن. وبما أن الجنسية المصرية ضرورية لمصالحهم الشخصية ولا يصح أن يكونوا تابعين للحكومة المصرية وليس بيدهم ما يبرر ويؤيد ذلك، فرجائي من سعادتكم صدور الأمر بإجراء اللازم نحو الطلبات المقدمة من أبناء طايفتنا لحصولهم علي الجنسية المصرية".
ترتب علي هذه الشكوي قبول محافظ العاصمة طلبات تجنس الأرمن وتسليم قلم الجوازات إليهم جوازات مصرية مؤقتة دون أن يتيسر لأي أرمني الحصول علي تذكرة الجنسية. ومن ثم تأزم الوضع القانوني لأرمن في مصر . ونظرا لكثرة شكاوي الأرمن إلي مطرانيتهم ، كرر الأسقف سيرونيان نداءه إلي الحكومة المصرية لحل مسألة تجنس الأرمن . ففي 18 ديسمبر 1934 ، أرسل الأسقف التماسا إلي محمد توفيق نسيم رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية (14 نوفمبر 1934-30 يناير 1936) أوضح فيه حالة الأرمن" شديدة الارتباك". كما أوضح بأن الأرمن "الذين يتعلقون بمنتهي الإخلاص بالبلاد التي أضافتهم في أوقات الشدة .. لا يترددون مطلقا في اتخاذها موطنا لهم".
لم تلتفت حكومة نسيم إلي التماس الأسقف، ولم تعر الداخلية اهتماما بطلبات تجنس الارمن مما عقد موقفهم وسعد من قلقهم. ومرة أخري ، ناشد الأسقف الحكومة وكتب تقريرا في 28 مارس 1939 عن الوضع الأرمني موجها إياه إلي وزير الداخلية محمود فهمي النقراشي باشا. ومما جاء فيه:"... تلبية لنداء الألوف من الأرمن المقيمين بالقطر المصري..أري نفسي مضطرا لأن أتقدم مرة أخري إلي حكومتنا السنية راجيا ممنها أن تتكرم علينا بالبت في موضوع طلبات الجنسية المقدمة من أبناء طائفتنا الذين أصبحوا الآن علي أشد حالات القلق من جراء تأخير البت في ملتمسهم. إن الأرمن المتقدم ذكرهم ويربو عددهم علي بضعة آلاف نسمة، قد رحبت بهم مصر الكريمة قبل نشوب الحرب العظمي.. فاستوطنها هؤلاء القوم من سنين عديدة. ولا يبغون الآن إلا أن ينتظم مركزهم فيها بحكم القانون فيصبحون أبناء أوفياء لهذه الديار المباركة.. وهم ما زالوا مستعدين للقيام بكل ما يترتب علي تحقيق هذه الأمنية من الفرائض والواجبات...".
ويواصل الأسقف شرح الوضع القانوني للأرمن في مصر منذ صدور قانون الجنسية عام 1929 والإجراءات التي اتخذوها للحصول علي الجنسية حتي وصل إلي نهاية مارس 1939 فبلور الموقف كما يلي:" والحالة الآن أن لفيفا من أبناء طائفتنا تمكنوا من الانتفاع بقانون الجنسية الصادر في سنة 1929 تحت رقم 19، في حين أن الجانب الأعظم من أبناء نفس طائفتنا ما زال محروما من مزايا هذه القانون، وإن كانت حالتهم منطبقة كل الانطباق علي حالة الفئة الأولي. وهذا الأمر بث شعور القلق في الخواطر وجعل الناس يتظلمون من سحب جوازات السفر المؤقتة منهم، بل جعلهم يتضررون مما يعوق سبيلهم من المصاعب التي تضر بمراكزهم وتلحق الأذي بالحقوق المكتسبة لهم". وفي الختام ، رجا الأسقف وزير الداخلية النظر في قضية تجنس الأرمن تسكينا لحالتهم القلقة".

#عطا_درغام (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات