ملاحظات أوّليّة حول ميزانية 2015 : التوجّهات العامة لحكومة جمعة التقشفية

خليفة المنصوري

الحوار المتمدن-العدد: 4648 - 2014 / 11 / 30 - 00:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

1ـ تنطلق التّوصيات الواردة في المنشور 15 الصّادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 28 أفريل 2014، والموجّه إلى الوزراء وكتّاب الدّولة والولاة ورؤساء البرامج العموميّة حول إعداد ميزانيّة 2015، من نفس منطلقات الميزانيّة السّابقة بتحميل صعوبات الوضع الاقتصادي في تونس أساسا إلى "ثقل حجم الأجور نتيجة الانتدابات المكثّفة وتسوية بعض الوضعيّات وتطبيق عديد الاتّفاقيات المبرمة مع عدد من النّقابات، وتواصل دعم بعض المواد والخدمات"
2ـ إعداد ميزانيّة 2015 بنفس منهجية الإعداد السّابقة، وذلك بالتّأكيد على التّحكم في نفقات الأجور وتفادي اللّجوء إلى الانتدابات الجديدة واتّخاذ الاجراءات العمليّة لترشيد نفقات التّسيير والتّقليص في حجمها بنسبة لا تقلّ عن 3 بالمائة، إلى جانب الابقاء في حدود اعتمادات الدفع لنفقات التّنمية المرسّمة بقانون المالية لسنة 2014.
3ـ صياغة التوجّهات العامة على مؤشّرات ثلاثة: معدل النمو ومتوسّط سعر صرف الدولار ومستوى أسعار برميل النّفط الخام، وأيّة زيادة أو نقصان قد تولّد تكلفة اضافيّة.
4ـ صياغة التّقديرات على:
+رفع الدعم بقيمة 356 مليار دينارا ( 206 مليار دينارا عن الكهرباء و150 مليار دينارا عن الوقود).
+الزّيادة في القيمة المضافة على القطاعات الزّراعيّة ب 8% ، و3.9% على الصناعات التحويلية، و2.3% على الصناعات غير التحويلية، و2.7 % على قطاع الخدمات البحريّة 0ffshore.
+ضبط كتلة الأجور في حدود 6.6 % سنة 2015 مقارنة ب10 إلى 13 % للسنوات الماضية وتوقّع انخفاض الرّواتب.
+التّرفيع في الموارد الضّريبيّة ب 5.8%، أي من 17.733 مليار دينارا لسنة 2014 إلى 19.820 مليار دينارا.
+التّرفيع في الموارد غير الضّريبيّة ب 7.1 % بمعدّل 1.775 مليار دينارا مقارنة ب1.657 مليار دينارا لسنة 2014.
+تخصيص زيادة ب 845 مليون دينارا لفائدة المؤسّستين العسكريّة والأمنيّة، لتمرّ من 200 إلى 500 مليون دينارا بين 2014 و 2015 للمؤسّسة العسكريّة، وترفيع من 200 إلى 345 مليون دينارا للمؤسّسة الأمنية، وتخصيص 11000 انتداب لفائدة هاتين المؤسّستين بمن جملة الانتدابات( 22600) المزمع تخصيصها للوظيفة العمومية في السّنة المقبلة.
ماذا نستخلص من كلّ هذا؟
+لقد أثبتت حكومة جمعة أنّها كغيرها من حكومات التّقشّف والاملاءات الأجنبيّة لصناديق المال العالمية، وكلّ ما عجزت عنه حكومات الترويكا بقيادة النهضة أفلحت فيه هذه الحكومة برعاية من "الحوار الراعي" وتزكية منه، و بتواطؤ من الأحزاب المهرولة لانتخابات الاستقطاب الثنائي بين أبشع أجنحة الثّورة المضادة.
+أنّ حكومة جمعة ليست إلاّ حلقة من حلقات الاجرام في حقّ الشّعب الذي ثار ضدّ سياسات التّفقير والتّجويع، من أجل الكرامة والتشغيل والتّنمية.
+أنّ ميزانيّة 2015 لا تختلف عن سابقاتها في تحميل صعوبات الوضع الاقتصادي العالمي والعجز في التّوازنات المالية المحلّية إلى عموم الطّبقات الشّعبيّة من خلال تعبئة مواردها على رقاب الفقراء والطّبقات الضّعيفة والمتوسّطة، و برفع الدّعم والتحكّم في الانفاق العمومي وتجميد الأجور ووقف الانتدابات. وبالتّالي، تملّص الدّولة نهائيّا من مسؤوليّاتها.
+أنّ ميزانيّة 2015 لن تكون أفضل من سابقاتها في وفائها لاملاءات صندوق النّقد الدّولي ومشاريع الاصلاح الهيكلي التي ترهن البلاد وثرواتها وسلطة قرارها السّيادي.
+أنّ توقّع أيّ انفجار اجتماعي، جرّاء منظومة الاصلاح الهيكلي وسياسات التّقشّف، يمكن أن يعالج بنفس سيناريوهات القمع والضّرب بيد من حديد، كما في كلّ الدول الخاضعة لاملاءات صندوق النّقد الدّولي، من خلال عسكرة دولة البوليس وتخصيص مساهمات ماليّة اضافيّة في أجور العسكريين والأمنيين تقدّر ب845 مليون دينارا.
+أنّ هذه الميزانيّة تكشف عن الطّبيعة المتوحّشة للنّظام الاقتصادي التّونسي المنتصر لمصالح رأس المال العالمي، والمتحالف مع وكلائه الجدد والدّاعم للأغنياء، والمتجاهل لإرادة الشّعب المفقّر في استحقاقاته في الثّروة والكرامة والعدالة الاجتماعيّة.
+أنّ هذه ميزانيّة 2015 ستضع الجميع، وخاصة الجبهة الشّعبيّة، أمام مسؤوليّاتها التّاريخيّة تجاه عموم الشّعب في "مجلس نواب الشّعب" القادم، باعتبارها آليّة فرز طبقي حقيقي وامتحان للجميع أمام استحقاقات الشّعب. الأمر الذي يطرح على الجبهة ومنذ الآن الجرأة في صياغة الموقف السّياسي في تماهي مع مبادئها وأرضيتها ورؤيتها الاستراتيجيّة.

#خليفة_المنصوري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل