المشهد السّياسي التّونسي: من أجل ديمقراطيّة جديدة

خليفة المنصوري

الحوار المتمدن-العدد: 3389 - 2011 / 6 / 7 - 09:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يذهب عالم اللّسانيات الأمريكي نعوم تشومسكي إلى أنّ النّظام العالمي يؤسّس في سيطرته على الشّعوب لعشر استراتيجيات، لعلّ أبرزها "استراتيجيا الإلهاء" La stratégie de la distractionالتي تقوم في نظره على تحويل انتباه الرّأي العام عن المشاكل الحقيقيّة بابتكار أو افتعال مشكل، ممّا يجبر الجميع على ردّة فعل واحدة تعمل على البحث عن حلّ، وهي الطّريقة التي تقوم على القبول بالشرّ الذي لا بدّ منه، وهي أيضا استراتيجيا تهدف إلى الضّبط الاجتماعي بطريقة هادئة، أو هي كما تسمّى "سلاح صامت لحرب هادئة " Armes silencieuses pour guerres tranquilles". والحالة التونسية لم تخرج عن هذا السّياق، منذ هروب رأس النّظام وما رافقه من إبهام، لتبقى السّلطة وفيّة لمثل هكذا استراتيجيا، ففي كلّ الظّروف والتقلّبات التي مرّت على البلاد، كان يراد دائما من المرحلة الانتقاليّة أن تبقى ضبابيّة الملامح وتراوح مكانها وتفتح على أكثر من قراءة وتأويل. حتّى أصبحت تشقّ المخيال السياسي الجمعي قناعة بعبثيّة الفعل السّياسي والشّعور بالغثيان والقلق على مصير البلاد، وعلى كيفيّة التّحوّل الحقيقي نحو الديمقراطية الشّعبيّة التي هبّت الجماهير ودفعت التضحيات من أجلها. فكلّ مؤشّرات الواقع أصبحت توحي للغالبيّة السّاحقة أنّ الثّورة التي أطاحت برأس النّظام، وربّما في غفلة من الجميع كما يذهب البعض، لم تقتلع جذور الدّيكتاتورية ولم تسقط هياكلها ومؤسّساتها ولم تحاسب المفسدين. وبالمحصّلة، بقيت قيادة المرحلة الانتقاليّة وصنع القرار السّياسي بيد بقايا النّظام السّابق الذين تفنّنوا في "إدارة الأزمة" باقتدار.
نظام الحكم وسياسة التّخويف.
لقد تراوحت المرحلة الانتقالية بعد أحداث 14 جانفي بين فترات من التوتّر وأخرى من الانفراج والهدوء في علاقة بالنّظام: فترات من المدّ الجماهيري المطالب بثمار الثّورة في مستوى الكرامة والشّغل والتّنمية والتقسيم العادل للثّروات دون تمييز بين الجهات أو بين الفئات، والإصرار على استمرارية الثّورة بتفكيك بقايا الديكتاتورية ومحاسبة المتورّطين في حقّ الشعب. وفترات من الهدوء والانفراج عمل من خلالها النّظام على التّسويق لخطاب يشوّش على السّياق الثوري والالتفاف على مطالب الجماهير، من خلال محاولة تكريس استعلاء بورقيبي يمايز بين عالم "رجل الدّولة" المسؤول عن "هيبة الدّولة"، وعالم الرّعاع والقصّر، من مثقّفين وسياسيّين وإعلاميّين، إلى حدّ الاستخفاف بعقولهم وإستغباء قدراتهم في فهم متطلّبات المرحلة الانتقاليّة.
وأمام حالة الشدّ والجذب مع المطالب الحقيقيّة، انتهج النّظام سياسة التّخويف من الانزلاق إلى المجهول، في مجابهة خطر محدّق أو عدوّ متربّص، ليعمد إلى افتعال الفوضى والتّخريب الممنهج من قبل مجموعات تكشف الأحداث دائما عن تورّط أذرع مؤسّسات النّظام فيها. وهي الظّاهرة التي صاحبت كلّ تحرّك يسعى إلى تصحيح مسار "الثورة".
و"ثقافة التّخويف" التي تتبنّاها عادة السّلطة وتقوم بتعميمها وتضخيمها، تعدّ وسيلة من وسائل الضّبط الاجتماعي وجهازا بيد النّظام لمزيد إحكام السّيطرة على فضاء سلطتها. ولعلّ استخدام مفهوم"هيبة الدولة" في خطاب الحكومة المؤقتة، والتّلويح بالأزمة الاقتصادية التي قد تطال الأجراء، والتّهديد بالفلتان الأمني، وتسرّب "مجموعات القاعدة"، وتعميم الفوضى المنظّمة، وخلق بؤر للتّوتّر قبليّة وجهويّة في الجنوب والجنوب الغربي، يجعل السّلطة تبحث عن شرعنة للعقاب والقمع. وبالمحصّلة، الالتفاف على مطالب الجماهير الحقيقيّة. لأنّه كلّما علا صوت الجماهير في محطّات نضاليّة مهمّة، كان يراد بها تصحيح مسار الثورة وإخراجها من حالة التجاذبات المقيتة، إلا وكان سيناريو السّلطة نفسه وبنفس الطّريقة.
فمثلما اختلق الغرب عدوّا وهميّا، كثيرا ما شغل به العالم وجنّد له كل الطاقات والإمكانيات لتبرير الاعتداءات الوحشيّة على الشّعوب وتحت أيّ غطاء، اختلقت ربيباتها في الأنظمة المتخلّفة والتّابعة لها نفس الخدع للتّخويف من "الأعداء الوهميّين". وهي الطّريقة التي تجعل الدّولة دائما " تتلاعب بالخوف وتستثمره لصالحها.. حتىّ تؤجل الجماهير مطالبها". والتّخويف في هذه الحالة صناعة السّلطة التي لا تتزحزح عن مكانها ولا تفرّط في مكاسب للجماهير، وهو ما يجعل الدّولة، في مثل هذه الحالة، في أقصى درجات القوّة والتّماسك. بالمقابل تمرّ الجماهير بحالة من الفراغ السّياسي الذي يصل أحيانا إلى درجة اليأس والاستقالة والشّعور بالغبن. ولأنّ ثقافة "التخويف" قد تقوّي من سلطة الدّولة في أغلب الأحيان وتبرّر تحوّلها إلى سلطة للقمع والعنف "المشرّع"، لم تتردّد "الحكومات المتعاقبة" في أشهر قليلة من عمر الثورة التونسيّة في التّلويح بمخاوفها الكثيرة على البلاد: تخويف من الفراغ الدّستوري وإمكانيّة دخول البلاد في المجهول، وتخويف من الأزمة الاقتصاديّة التي ستطال كلّ الشّرائح دون استثناء بتدهور الاحتياط النّقدي وهروب المستثمرين والزيادة في نسبة البطالة، والتّخويف من الفوضى واللاّنظام وتصاعد وتيرة الإجرام، والتّخويف أيضا من تهديد القاعدة و"الإسلام الجهادي"، والتّخويف من عودة النعرات القبليّة والعروشيّة في الجهات، والتّخويف من سنة دراسيّة بيضاء على التّلاميذ والأولياء، والتّخويف من فلاحة الأرض المحروقة...
لقد تحوّلت سياسة التّخويف هذه عند الدّولة إلى وسيلة للضّبط الاجتماعي والتحكّم في المزاج السّياسي العام، والمقايضة على الدّيمقراطية والحرّيات بالأمن أو بدفع الأجور أو بلقمة العيش. والنّظام السّياسي، بهذا السّلوك، يتفنّن في "تنميط الخوف وتعميمه وتحويله من وهمي إلى حقيقيّ"، لأنّ ضبط الدّاخل يمرّ عبر التّهويل من الأخطار الدّاخليّة والخارجيّة. وإطفاء جذوة الثّورة يمرّ بخلق فزّاعات وتهويلات لا حدود لها، وهي نفس البنية الذهنية لكلّ الأنظمة المتآمرة على شعوبها في التاريخ القديم أو المعاصر: فمثلما كان نظام الخلافة يروّج إلى القبول بالمستبدّ بتعلّة الخوف من الفتنة بين المسلمين، أو الخوف من تربّص العدوّ الخارجي بالدولة في "دار الحرب" حينها، ليحثّ بالتّالي على الطّاعة والخضوع، والإيمان بأنّ "ستّون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان" ، كان النّظام العالمي والأمريكي بالخصوص، ومنذ سنوات، يسوّق لمفهوم "الإرهاب"، وهو الذي لم يتجرّأ على تعريفه أو الحضور في مؤتمر حوله. والهدف من ذلك كلّه خلق عدوّ وهميّ خارجيّ يمتصّ به أزماته الدّاخلية ويصدّرها "خارج الديار". لذلك لا نستغرب نفس هذا التمشّي في بنيات الثّورات العربيّة في كلّ من تونس ومصر واليمن وسوريا، حين وقع تحميل أطراف "متآمرة" على "أمن النظام" مسؤوليّة ما يحدث سعيا منها للإجماع الدّاخلي وضبطا للحالة الثّورية وكبحها أو الالتفاف عليها.
إنّ هذا التّماهي بين ثقافة التّخويف العالميّة و ثقافة التّخويف في البلدان التّابعة قد رسم سقفا للتّحوّل الدّيمقراطي الذي لا يتعدّى الحدود الليبرالية الدنيا للثّورات العربية، وكشف أنّ المصالح الامبريالية في هذه البلدان تكون فوق اعتبارات الشّعوب. لذلك يذهب تشومسكي إلى اعتبار أنّ "الغرب لم يساند الاحتجاجات في تونس ومصر إلا قليلا، وبعد الثّورات فقط، وقد ساهم إلى حدّ كبير في إبقاء الأنظمة والنّخب المهيمنة على الحكم على حالها، وخير دليل على ذلك أنّ الجيش في مصر بقي حاضرا في الحكم ليكون سدّا منيعا أمام أيّ تحول ديمقراطي حقيقي .
أزمة القوى السياسية
والمؤسف في الحالة التونسيّة كما في الحالة المصريّة أنّ قوى التّغيير التي ساهمت قدر الإمكان في التأطير والتّوجيه للجماهير انخرطت في المشروع الليبرالي ودخلت اللّعبة التي أراد الغرب التّرويج لها. فحتىّ "متغيّر" الحجم الحقيقي للقوى السّياسية ودورها في الانتقال الديمقراطي وقع تقييمه من قبل سلطة النّظام ومن ورائها الغرب، على أنّها مجموعات لا عمق لديها ولا خوف منها، وأنّ حدودها لا تتعدّى طموحات البرجوازيّة الصّغرى ذات الوعي السياسي المزيّف.
فإذا كانت القوى الدّينية، مثلا في تونس، قد أبدت استعدادها إلى تبنيّ المشروع الليّبرالي بسقفه المتدنّي والتّنسيق مع الغرب في ذلك دون برنامج اقتصادي أو اجتماعي ودون ملامح لعمليّة سياسيّة قد تحرج النظام، فإنها في مصر قد غازلت المؤسّسة العسكرية وذهبت بعيدا في مهادنة السّلطة، حتّى أنّها قاطعت الاعتصامات في ميدان التّحرير عندما وقعت الدّعوة إلى محاكمة الرّموز السّابقة من المفسدين. وفي كلتا الحالتين لم تخرج هذه القوى عن مقولة " الانتقال المنظّم للسلطة" تحت إشراف المؤسسة العسكرية ودوائر النفوذ المالي العالمي.
أمّا قوى اليسار فإنّها تمثّل الحلقة الأضعف في المعادلة الثّورية، فهي تعيش حالة من الاغتراب السّياسي عن دورها التّاريخي وعمقها الطّبقي ووعيها بالمهام الثّورية. لأنّه كلّما ارتفعت وتيرة الاندفاع الجماهيري السّاخطة على محاولات الالتفاف والثّورة المضادة في محطات نضاليّة كان بالإمكان المراكمة عليها واستثمارها، ترتضي هذه القوى إمّا بتمجيد الذّات بفيض من التّصريحات وبحرب كلاميّة ومهرجانات خطابيّة وببيانات لتسجيل المواقف، بعيدا عن هموم النّاس ومشاغلهم، أو بالعمل تحت سقف الإصلاحات داخل مؤسّسات النّظام القديم والتّماهي مع خطاب السّلطة إلى حدّ التّطابق، وإيهام نفسها يالتّباين مع الآخرين والاختلاف الخطّي والبرنامجي معهم. وبالمحصلة، تتلهّى في قضايا لا ترتقي حتىّ إلى مستوى الوعي السّياسي لعامّة الناس. فأيّ جدوى من الجدال العقيم لأشهر حول المرأة ومسألة المناصفة في القانون الانتخابي؟ وأيّ معنى للنّقاش الطّويل حول الدّخول من عدمه إلى الهيئة العليا؟ وأيّ جدوى من الجدال السّخيف حول مسألة التأجيل من عدمه للانتخابات؟ وما جدوى الجدال، وهذا هو الأمر الغريب، حول من هو الأصحّ بالتأجيل أو بالتعجيل؟
لقد شغلت هذه القوى الجماهير بما من شأنه أن يطفئ جذوتها الثّورية، لتنخرط بالتّالي عن وعي أو عن غير وعي في سياق كثيرا ما راهنت عليه السّلطة في "إستراتيجية الإلهاء"، والسّير في إطار لعبة الإصلاح السياسي اللّيبرالي. وتجربة اليسار عموما، رغم محاولات التقييم والقراءة في تاريخها ، لم تقر بدورها المهمّش ومدى مساهمتها في "استعادة الاستبداد" ، وإنتاج استبداد الدّولة ومفاقمة الظّلم الاجتماعي وتشجيع الأصوليّات على الاستبداد بالمجتمع لتكريس اليأس من أيّة محاولة للتّغيير.
تحت رماد الشّارع ديمقراطيّة جديدة.
عندما ظهرت اللّيبرالية الجديدة في الغرب ووقع التّنظير لها كنقيض للانغلاق والكليانيّة في إطار الصّراع والتّمايز بين قطبي العالم حينذاك، لم يتوانى المدافعون عنها في تجميل صورة منظومة رأس المال العالمي وتلميعها، باعتبارها حامية للدّيمقراطية والتّنمية وحقوق الإنسان في العالم. غير أنّ العشريّة الأخيرة وما عرفته من أحداث في العراق وأفغانستان ولبنان، ثمّ الثّورات العربيّة الأخيرة في تونس ومصر واليمن، وما يحدث الآن في اسبانيا وقبل ذلك في اليونان، كشفت إلى حدّ كبير أنّ هذه اللّيبرالية لم تبتكر من أجل الفقراء في العالم، أو من أجل القضاء على الفقر والمديونيّة، أو لتحسين مستوى عيش الطّبقات الشّعبيّة الفقيرة، بل هي محاولة للتّنفيس عن أزمات النّظام الرّأسمالي العالمي وخدمة لمصالح الأغنياء. إنّها السّياسة المعولمة التي لا تتردّد في تفقير المفقّر وإنقاذ مصالح الأغنياء والمحافظة على أرباحهم.
لقد أعاد تأثير أزمة اللّيبرالية على الشّعوب، اليوم في العالم، إحياء التّناقض الرّئيسي والطّبقي بين الأثرياء والفقراء، بين أصحاب الأرباح والمصالح والمهمّشين من الفقراء، بعدما هيمنت نظريّات علم الاجتماع حول "مجتمع اللاطبقات" أو مجتمع "الأصناف السّوسيومهنيّة"، ليتشكّل من جديد الوعي العمّالي والجماهيري تحت ضربات سياسات التقشّف وعبء سداد الدّيون وتقليص التّوظيف الحكومي وفرض الضّرائب وتجميد الأجور. وهي العودة التي تجلّت في هبّات الجماهير المنتفضة ضدّ الظّلم والحيف الاجتماعي في البلدان العربيّة الغارقة في الفقر والتهميش والبطالة، ولتطال أيضا أروبا بخروج الجماهير السّاخطة والثّائرة على سياسات حكوماتها. والملفت للانتباه في هذا الحراك السّياسي الجديد أنّ الجماهير لم تعد تثق في الديمقراطيّة التمثيليّة وفي جدوى الانتخابات والتّمثيليّة البرلمانيّة بصيغتها اللّيبرالية « Moi je ne vote pas..je sors dans la rue »، بل تطالب بديمقراطية تشمل الجميع كمواطنين أو هي الدّيمقراطية التي تقوم على التّنظيم الذاتي Démocratie auto-organisationnelle.، حيث يبحث الشّعب عن دور له في الحياة السّياسية والمدنية، لأنّ التّمثيليّة في نظرهم مضادّة في أصولها للدّيمقراطية الحقيقيّة.
فالشّعوب إذا لم تعد تثق اليوم بالأنظمة الاقتصاديّة التي تهمّشها وتفقّرها وتحمّلها، بسياسات التقشّف، عبء سداد الدّيون وفساد الحكم. لذلك تسعى إلى ألاّ تسرق منها ثورتها وثروتها، وهي الموجة التي تؤشّر على سياق ثوري متناغم وميّال إلى العالميّة، يجمع بين الأبعاد الاجتماعيّة والدّيمقراطيّة والسّيادة الوطنيّة. وفي تونس يبقى الرّهان دائما على إحياء جذوة المدّ الجماهيري وقيادته ببرنامج اقتصادي واجتماعي يلامس العمق الطّبقي للفئات المحرومة والمهمّشين، لأنّ الثّورة انطلقت من الأعماق المفقّرة التي لفّها النّسيان من أجل حقّ الإنسان في العيش الكريم.

#خليفة_المنصوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات