أنتي الدولة

سيهانوك ديبو

الحوار المتمدن-العدد: 4633 - 2014 / 11 / 14 - 14:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

‘‘أنتي الدولة’’
سيهانوك ديبو
ملخص تنفيذي
كل الأزمات التي نشهدها لها جذور تتعلق بأزمة الوعي المجتمعي والمعرفي منه على وجه الخصوص، فانتفاء المستوى المعرفي من أوساط الحياة الاجتماعية وعلى رأسها السياسية خلقت على الدوام ما يعرف بالأزمة؛ والأزمة السورية أساسا تندرج بشكل مباشر ضمن المقايسة العملية لمثل هذا الانتفاء.
والحديث عن مفهوم السيادة بالمفهوم الحقيقي وليس من مصنع التشدق التعليلي؛ هو الحديث عن القانون الكلي الذي يصنعه الأفراد كلهم أو المؤسسات كلها أو المكونات أجمعها - كما في الحالة السورية- وغياب التعريف ( شكلا ومضمونا) أدى إلى غياب المفهوم ممارساتيا. ومفهوم الدولة الذي يسبق مفهوم السيادة من حيث الزمان والتفصيلات المؤدية إلى التكون، وأن الدولة التي تسبق أو أُحيل لها أن تسبق كل الوظائف المجتمعية الموجودة في بوتقة الدولة أفشلتها لعدة أسباب أهمها تباعد الأدوار الوظيفية وتباعد السيمائيات البنيوية لمصطلح الدولة ضد عموم البُنى المعرفية المتشكلة لمجتمع يسبق الدولة و(يُقَونِن) كل الظواهر في المجتمع في أصولها.
وحتى تكون الدولة؛ تلزم السلطة، والسلطة دائما على باطل خاصة إذا ما تم أخذ عامل الزمن بعين الاعتبار؛ زمنية تشكيل الدولة وديمومتها التي حتى تكون؛ لا تكون مفاهيم مثل: الثقافة والمدنية والسياسة والأخلاق والقانون والديمقراطية المباشرة والاقتصاد بالمتناول الحقيقي الملموس ومعمول بكل هذه الأساسيات المجتمعية وفق قوانين ناظمة لروح المجتمع.
وإذا أخذنا الأزمة السورية الحالية وفق هذا الفهم فإن أي مشروع حل سياسي لا يراعي هذه الحالة أو (المظاهر الظرفية التاريخية في سوريا) سيكون بمثابة إعادة انتاج للاستبداد - ربما- في صيغة الوسطية الظاهرة ذات البنية المتآلفة مع الصيغ المستبدة القديمة. وإذا تم الاعتبار بأن الكرد كقضية على أساس ثالوثها (الأرض والشعب والتاريخ ) بحاجة إلى الحل؛ يفرض على الدوام اشكاليات الحل والأسئلة الناجمة عنها: هل يكمن الحل في تأسيس الدولة الكردية؟ وإذا كان هو الحل؛ ما الغاية من الدولة؟ وإذا كانت غايتها هي مقايسة الذات الكردية المُغيّبة من قبل الاستبداد بكل أنواعها وتحقيق الحق الكردي؛ فهل سيكون عبر الجغرافية فقط أم عن طريق تحرير الوعي الشعبي؟ بل هل نجحت الدول الناشئة أو التي تم تنشئتها في جلب التحرير لمجتمعاتها؟
من المؤكد بأنه وفي كل لحظة، توجد مطالب على شكل تساؤلات استراتيجية لم يتم حلها بَعْدُ، ومثل هذه التساؤلات تحتاج إلى إجابات أو حل مُرْضٍ قبل الحديث عن أي شكل من أشكال الاستقرار، غالبا ما تكون التساؤلات بجذور تاريخية عميقة(داخلي المنشأ) ومرتبطة في الوقت نفسه بنمطية صراعات معاصرة على النفوذ( خارجيُّ النفوذ). وفي هذا السياق فإنه يتعذر تعريف القضية الكردية بحالتها الراهنة وهذا لا يتعلق بسبب تفاصيل الحل المحلي فقط والمتعثر بدورها بطغيان الرفض الأغلبي من قبل المكونات الأخرى بعد أعمائها بالنفور والتشوفن طيلة السنين الماضية؛ بل بسبب وضعها الراهن المعقد وتحولها إلى ملف دولي؛ أيضا. ومن الخطأ ربط الحل باللّاحل-التقسيم والدولة؛ وإن كانت كذلك سنطرح السؤال الاشكالي الأول: هل استطاعت كل الدول المستحدثة في الشرق دون استثناء أن تكون جالبة للتغيير وللحقوق وللمواطنة الحرة وأن تحقق الفردية الندية؟ لبنان كدولة؛ سوريا كدولة؛ السودان كدولة؛ تركيا كدولة.... كل الدول الشرق أوسطية كدول؛ هل استطاعت أن تحقق الجمال الاجتماعي والحق الاجتماعي كجزء أساسيٍّ من المهمات الواجب أن تحققها لشعوبها؟
وإن لم يكن الحل هو الدولة فما هو الحل؟
هل سيكون إنشاء "الوطن الكونفدرالي المُدار من قبل إدارات ذاتية" جالبُ الجمالِ والخيرِ والحق؟
إذا ما أستثنينا الجزء الكردي في إيران؛ فإن الكرد في سوريا وتركيا والعراق يصنعون الآن أساسيات الحل الديمقراطي من أجل قضيتهم المغبونة عشرات السنين؛ وعملية الغبن ناتجة بوجوب الحالة الصادمة للكرد أنفسهم من حيث مشاركتهم القصوى في أي مشروع نهضوي- تبدى لهم أنه نهضوي- لكن وبعد لاحقة للمشروع نفسه يتحول الكرد ومن قبل (الشركاء) إلى مقصيين من الحل وهذا الاقصاء ملحوظ في كل اللواحق؛ هذا ما جرى إبان تأسيس الدولة التركية والدور الكردي الحاسم في مأسسة الدولة السورية بالإضافة إلى أدوارهم في كل من العراق، وإيران قبل العام 1979 وبعده أيضا. ربما لا نخطئ عندما نقول أن الطامة الكبرى لا تتعلق بمثل ونوع المشاريع وإنما تتعداه إلى جوهر المشكلة الحقيقية وهي الدولة بمظهرها الشرقي؛ وبنمطية الحكم التوليتاري ذات الصيغة المركزية المصبوغة بزمر الاستبداد التي فشلت أيّما فشل، والقول بأن الكُرد تخلوا عن حلم الدولة المستقلة لا ينطبق البتة على القول أنهم تخلوا عن عمل الحل؛ المشكلة التي نعانيها حمالة الأوجه ولها عديد الأسباب والعلل؛ ربما أهمها تقليد الفريسة للجلاد، بالعاطفة الكظيمة غير المتحكم بها قسرا، خاصة إذا ما كانت الشعوب ترزح تحت نير المستبدين؛ فتقلده/هم بالضرورة.
الكرد في الأجزاء الثلاثة وبالتأكيد في الجزء الرابع أيضا وإذا ما أتيحت له الأسباب؛ غدوا ركائز أساسية للتغيير والتحول في كل من سوريا وتركيا والعراق. وعملية تحول الكرد إلى ركائز للتغيير لأنهم أكثر الشعوب اضطهادا وهذا بالضرورة يفضي إلى أن يكونوا أكثرهم قدرة على لعب دور التغيير (إذا) ما أريدت له الإرادة المجتمعية أن تكون؛ أي إرادة التغيير عينها.
نشأة الدولة
الدولة ظاهرة فرعية علوية لحقت نشوء المجتمعات منذ أن قرر الإنسان الحاذق (بمغادرة) المجتمع الطبيعي إلى المجتمع النوعي؛ وقد نصيب بشكل كلي عندما نقول أن عملية الانتقال حدثت بفعل ثالوث الدمار المجتمعي (الملكية؛ الثروة؛ السلطة) حيث أن كل واحدة أفضت إلى الأخرى، وفقه فإن عملية الانتقال يمكن توسيمها بعملية التهافت الجالبة لكل الشرور، و يرجع اصل الدولة إلى حضارات الميزوبوتاميا القديمة( النهر الأم) لسلطة الدولة من هيمنات سومر، أكاد، بابل، آشور، الحثيين، الميتانيين، الهوريين، أوراراتو، ميديا، البرسيين، وانتقلت فيما بعد إلى أوربا عن طريق المكدونيين، روما، الساسانيين، البيزنطيين، وعادت مرة أخرى إلى، الشرق وظهرت في الإسلام العربي، المغول الأتراك، العثمانيين، ومرة أخرى إلى الغرب الحديث المتجلية في الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس بريطانيا، النابليونية الفرنسية، وتحديثاتها في القرن العشرين وقبله في نهاية القرن التاسع عشر، أما الحوكمة الدولتية المتمثلة في مصر وعيلام وهارابا والصين والهند والروس والفرنجة والجرمان فهي بمثابة الفروع السفلى أو الجانبية للنهر الأم كما يقول عنها أوجلان، وبالتأكيد فإن صيغة الدولة في تطورها تتفاعل مع الأوضاع الكلية في المجتمع السياسية والاقتصادية والثقافية السائدة ونتيجة ارتباط السلطة بالدولة والدولة بالسلطة فانه أصبح من المعتذر فصل إحداهما عن الأخرى، وهذا بيت المشكل وبيت الحل الذي لا بد البحث عنه.
في تعاريف الدولة
1- التعريف القولي للدولة: تشير كلمة الدولة الى الغلبة والقوة لأنها تمثل مشهد الفوز في الاحتراب بين عديد من المحتربين الباحثين عن النفوذ والثروة بمفهومها العام؛ هذا مقصد كل الحروب بين الدول.
2- التعريف اللغوي والاصطلاحي للدولة:
1"-التعريف اللغوي: الدولة في اللغة بتشديد الدال مع فتحها أو ضمها، و تعني العاقبة في المال والحرب، وقيل: بالضم في المال، وبالفتح بالحرب، وقيل: بالضم للآخرة وبالفتح للدنيا، وتجمع على دول بضم الدال وفتح الواو، ودول بكسر الدال وفتح الواو، والإدالة هي الغلبة، أديل لنا على أعدائنا أي نصرنا عليهم، وكانت الدولة لنا.
ومن هذا المعنى جاء مصطلح الدولة نتيجة لغلبتها، وإلا لما كانت دولة، وقد ورد لفظ الدولة في القرآن الكريم في قوله تعالى: { كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ } الحشر آية: 7.
2"-التعريف الاصطلاحي: تعرف الدولة بأنها شعب مستقر على إقليم معين، وخاضع لسلطة سياسية معينة، وهذا التعريف يتفق عليه أكثر الفقهاء لأنه يحتوي العناصر الرئيسة التي لا بد لقيام أي دولة منها، وهي الشعب، والإقليم والسلطة. وإن اختلفوا في صياغة التعريف، ومرد هذا الاختلاف إلى أن كل فقيه يصدر في تعريفه عن فكرته القانونية للدولة..
أ-تعريف الدولة من منظور الجغرافيا: جماعة بشرية متمركزة في حيز جغرافي- إقليم معين؛ ظاهر ومعروف الحدود
ب-التعريف القانوني للدولة : يعرفها ميلبرغ غريد: إنها كائن قانوني تتخلص فيه بصفة مجردة المجموعة الوطنية. وأعتقد أن القوانين طالما تمثل روح المجتمعات التي تنتج قوانينها فلا يمكن بالضرورة أن يكون المدلول القانوني في الجغرافية التي أنتجت أي قانون أن يكون فاعلا بالضرورة في كل البوتقات الأخرى؛ خاصة حينما يتم الحديث عن تشكيلات (الدول) التي تم استحداثها في بداية القرن العشرين في الشرق الأوسط.
ج- المفهوم العام للدولة: لا يمكن التقارب من مفهوم الدولة دون وجود القوة التي توجدها وهي – بالضرورة- القوة التي تملك وسائل الإكراه لفرض النظام في أيِّ حيِّز جغرافي تحت مسوّغ حماية حقوق الأفراد والمؤسسات، وهذا هو عقدة الارتباط بين مفهومي الدولة والسلطة.
د- المفهوم الخاص للدولة: كل وحدة وطنية إنسانية تستلزمها دولة؛ وقد تكون الوحدة مجموعة من الاتحادات بين مجموعة من الأقوام الإنسانية التي تؤمن بالعيش المشترك لسيادة القانون، فتصبح الدولة مستقرة كلما قاربت الفهم الأيديولوجي للدولة بأنها مجتمع إنساني متطور.
و- المفهوم الماركسي للدولة: الدولة وفق ماركس ظاهرة مُتجليّة بظهور الاجتماع الاقتصادي، والتشكيلات الاجتماعية حتى تكون لا بد من اقتصاد يوجدها ودولة تمارس السلطة لانتظام امرها وهي ملازمة للمجتمع البشري وأنها لاحقٌ للتناقض بالاعتماد على مؤسسة تلطف من حدة سطوته.
ز- المفهوم الإسلامي: الدولة الإسلامية هي تجسيد لجملة من العوامل السياسية الاقتصادية الاجتماعية والثقافية التي تؤثر على حياة جماعة المسلمين أو على الجماعات غير المسلمة التي ارتضت أن تعيش في كنفهم وفق آليات ناظمة لهم إما عن طريق الجزية أو أن يتحولوا إلى مسلمين.
الدولة عند أوجلان
يرى عبدالله أوجلان في منحى الأمة الديمقراطية باعتبارها الحل القويم لمشاكل الشرق الأوسط، ومن أجل ضمان فك الارتباط العقدي عن أنظمة الاستبداد التي ترى في الشرق مطية نفايات مجسمة بالمشاكل المعدة انفجارا موقوتا في اللحظة التي تريدها تلك الجهات، فيراها أنه الحل الديمقراطي الذي يدل على كينونة الأمة الديمقراطية، وعلى ظاهرة إنشاء المجتمع لذاته كمجتمع وطنيّ ديمقراطي. أي إنه لا يعني التحول إلى أمة أو الخروج منها على يد الدولة و إنما الادارة الذاتية التي تستند إلى الأفقية المجتمعية. بل يعني انتفاع المجتمع بذات نفسه من حقِّه في إنشاء نفسه كأمة ديمقراطية. والحال هذه، يتعين إعادة تعريف الأمة.
يتوجب أولاً الإشارة إلى عدم وجود تعريف واحد فقط للأمة. فلدى إنشائها بِيَدِ الدولة القومية، فإنّ أعمَّ تعريف للأمة هو أنها أمة الدولة. وإذا كان الاقتصاد هو العامل المُوَحِّدُ لصفوفها، فمن الممكن تسميتُها بأمة السوق. في حين إن الأمة التي يَسُود فيها القانون هي أمةُ القانون. كما وبالمستطاعِ إطلاق تسمياتِ الأمة السياسية والأمة الثقافية أيضاً. أما المجتمعُ الذي يُوحِّدُه الدين، فيُسمى بالأساسِ مِلّة و الأمة الاسلامية دليل ذلك، حيث تمددت دون معرفة مسبقة للحدود الجغرافية الاسلامية، فالدين الاسلامي الذي بدأ في شبه الجزيرة العربية لم تضع نصب عينها أنها و بالضرورة ستصل إلى الصين و مشارف السند و على تخوب أوربا الغربية ذاتها، و هنا الجواب لمن يسأل و كأنه وجد تفاحة نيوتن: ما هي حدود الجغرافية في الأمة الديمقراطية؟. أما الأمةُ الديمقراطية، فهي مجموع القوميات و المذاهب التي تقوقعت بفعل السلطة الدولتية، تتحرر هذه المجموعات من عناصر ارتباطها الأولية و تشكل وفق عقدهم الاجتماعي المجتمعُ المشتركُ الذي يُكَوِّنُه الأفراد الأحرار والمجموعات الحرةُ بإرادتِهم الذاتية. والقوة اللاحمة والمُوَحِّدة في الأمة الديمقراطية، هي الإرادةُ الحرة و الذهنية الثائرة العنصر الأكثر حسما نحو التطور والانتقال لأفراد ومجموعات المجتمع الذي قررَ الانتماء إلى نفس الأمة.
بينما المفهوم الذي يربطُ بين الأمة والاشتراك في اللغة والثقافة والسوق والتاريخِ، فهو يُعَرِف أمةَ الدولة القومية، مثلا: مفهوم الأمة العربية، ومفهوم الأمة التركية، والمفهوم المغيب بسبب عدم وجود مسند الدولة؛ الأمة الكردية، وكل ما سبق لا يمكن تعميمها، أي طرحُها كمفهومٍ وحيدٍ ومطلقٍ للأمة. ومفهوم الأمة هذا، والذي يتبنى الاشتراكيةَ المشيدة؛ هو مضاد للأمة الديمقراطية. وإذا ما لاحظنا قول أوجلان: (.... نخص بالذِّكرِ أنّ هذا التعريفَ الذي صاغَه ستالين بشأنِ روسيا السوفييتية، هو أحدُ أهمِّ الأسبابِ الكامنةِ وراء انهيارِ الاتحادِ السوفييتيّ. وإذ ما لَم يتحققْ تخطي تعريفِ الأمةِ هذا الذي صبغَته الحداثةُ الرأسماليةُ بالطابعِ المطلق، فإنّ حلَّ القضايا الوطنيةِ سيستمرُّ في المعاناةِ من حالةِ تأزمٍ لا مخرجَ منها بكلِّ معنى الكلمة. وكونُ القضايا الوطنيةِ لا تنفكُّ مستمرةً حتى الآن وبكلِّ وطأتِها طيلةَ سياقٍ يمتدُّ لأكثر من ثلاثةِ قرونٍ بأكملِها، إنما هو على علاقةٍ كثيبةٍ بهذا التعريفِ الناقصِ والمطلق) .
وهذا النمط من المجتمعات الوطنية التي قُدِّرَ لها الخضوع لحدود الدولة القومية الصارمة، والتي تغلغلَت السلطة حتى أدق خلاياها؛ كادت تصبح ساذجةً ومغفلةً بقصفها بالأيديولوجياتِ القوموية والدينوية والجنسوية والوضعية. أي أنّ نموذج الدولة القومية بالنسبة إلى المجتمعات، هو مصيدة أو شبكة قمع واستغلال بكل معنى الكلمة. في حين إن مصطلح الأمة الديمقراطية يَقلب هذ التعريف رأساً على عقب. فتعريف الأمةِ الديمقراطية غيرِ المرسومةِ بحدود سياسية قاطعة، وغير المنحصرةِ بمنظور واحد فقط للُّغة أو الثقافة أو الدين أو التاريخ؛ إنما يعَبِّرُ عن شراكة الحياة التي يَسودها التعاضد والتعاون فيما بين المواطنين والمجموعات على خلفية التعددية والحرية والمساواة. هذا ويستحيل تحقيق المجتمعِ الديمقراطي، إلا من خلالِ هكذا نموذجٍ للأمة. في حين إن مجتمع الدولة القومية منغلق على الديمقراطية بِحُكمِ طبيعتِه. حيث أن الدولة القومية لا تعبر عن واقع مناطقي ولا كوني. بل على النقيض، فهي تعني إنكار كل ما هو كوني أو مناطقي محلي. ذلك أن مواطَنة المجتمعِ النمطي دليل على جعل الانسان الذي يعيش في هذا المجتمع مقيداً بأصفاد صنعت له الدول التي رسمت الحدود قبل مائة عام ، و المثير للشفقة أن المطبق بحقهم هذه الحدود انتشلوا هذه القيود و أدخلوا أيديهم و عقولهم فيها. ومقابل ذلك، فالأمة الديمقراطية تمكن من إعادةِ إنشاءِ المناطقيِ والكوني؛ الكُرد مثلا، وتُؤمن للواقعِ الاجتماعي فرصة التعبير عن نفسه وكيف يعيش، وتحقيق الممنوعات التي منعته أن يمارس كنه كينونته طيلة سنوات تغييبه، ولعل أبرز معالم التغييب الكُردية كقومية: ابتلاع الجغرافية أولا وعلى يد الغريب الغربي؛ وثانيا: التحاجز المجتمعي وهذه المرة بفعل استبداد المستغرب الشرقي.
والتعريف الأنسب للأمة الديمقراطية هو التعريف المضموم للعناصر التي تؤدي إلى نشوء الأمة الديمقراطية ذاتها، وهذه العناصر أو ثالوث التطور إلى الأمة الديمقراطية: الذهنية والوعي والعقيدة، فيعاد صياغة التعريف إلى مجموعة القوميات والمذاهب والعناصر المجتمعية التي تعيش في بوتقة (متحدة) جغرافيا أو سياسيا، واتحدت بذهنية وبوعي وبعقيدة وتشاطروها على أساس تحقيق المساواة والعدل والحرية وعليه، فحدود الدين واللغة والثقافة والسوق والتاريخ والسياسة ليست مُعَيِّنةً في تعريف الأمة هذا، بل تؤدي دوراً مجسِّماً لا أكثر. وتعريف الأمة في الأساس بناء على حالة ذهنية ما، يتسم بطابع ديناميكي.
وفي حل القضية الكردية يقول أوجلان: وفيما يخصُّ حلَّ القضيةِ الكرديةِ أيضاً، فالسبيلُ الأساسيُّ المبدئيُّ والثمينُ والذي لا يستندُ إلى الانفصاليةِ أو العنف، إنما يمرُّ من القبولِ بشبهِ الاستقلالِ الديمقراطيّ. وجميعُ الطرقِ عدا هذا السبيلِ تؤدي إلى إرجاءِ القضايا وإمهالِها، وبالتالي إلى توطيدِ الانسدادِ العقيمِ أكثر، أو تفضي إلى تصعيدِ الاشتباكاتِ وحصولِ الانفصال. وتاريخُ القضايا الوطنيةِ عامرٌ بالأمثلةِ على هذا الصعيد. ونَعيمُ بلدانِ الاتحادِ الأوروبيِّ بالرفاهِ والغنى ضمن أجواءٍ يعمُّها السلام خلال العقودِ الستةِ الأخيرة، بعدما كانت مهدَ الاشتباكاتِ والنزاعاتِ القومية؛ إنما أصبحَ ممكناً بقبولِها لشبهِ الاستقلالِ الديمقراطيّ، وبتطويرِها المواقفَ والممارساتِ المرنةَ والخلاّقةَ لحلِّ قضاياها الإقليميةِ والوطنيةِ وقضايا الأقلياتِ لديها. أما في الجمهوريةِ التركية، فالعكسُ هو الذي سرى. فالدولةُ القوميةُ المُرادُ إكمالُها وتتويجُها بسياسةِ الإنكارِ والإبادةِ بحقِّ الكرد، قد زجّت الجمهوريةَ في معمعانِ إشكالياتٍ ضخمةٍ لا تُطاق، وأقحمَتها في أجواءٍ من الأزماتِ المتواصلة، والانقلاباتِ العسكريةِ التي يُلجَأُ لها كلِّ عشرِ سنوات. وعليه، فلن تستطيعَ الدولةُ القوميةُ التركيةُ بلوغَ الرفاهِ والسعادةِ والغنى، أو ترسيخَ أجواءِ السلامِ الوطيدِ كجمهوريةٍ علمانيةٍ وديمقراطيةٍ طبيعيةٍ قانونية؛ إلا تماشياً مع مدى تخليها عن كلِّ ضروبِ سياساتِها الداخليةِ والخارجيةِ تلك، وتراجُعِها عن ممارساتِ نظامِها ذاك، واعترافِها بشبهِ الاستقلالِ الديمقراطيّ لجميعِ الثقافاتِ عموماً (بما في ذلك الثقافتان التركمانيةُ والتركية)، وللوجودِ الثقافيِّ الكرديِّ على وجهِ الخصوص.
طريقُ الحلِّ الثاني لشبهِ الاستقلالِ الديمقراطيّ، هو تطبيقُ مشروعِه بشكلٍ أحاديِّ الجانبِ ولا يعتمدُ على الوفاقِ مع الدولِ القومية. حيث يطبِّقُ أبعادَ شبهِ الاستقلالِ الديمقراطيِّ على أرضِ الواقعِ بمعناها العامّ، مُؤَمِّناً بذلك حقَّ الكردِ في التحولِ إلى أمةٍ ديمقراطية. لا جدالَ أنه في هذه الحالةِ ستزدادُ الاشتباكاتُ حِدّةً مع الدولِ القوميةِ الحاكمة، التي لن تعترفَ بطريقِ التحولِ أحاديِّ الجانبِ إلى أمةٍ ديمقراطية. ومقابلَ هجماتِ الدولِ القوميةِ فُرادى أو جَمعاً (إيران – سوريا – تركيا)، فإنّ الكردَ في هذه الحالِ لن يَجِدوا أمامَهم خياراً سوى "الانتقال إلى وضعِ الحربِ والنفيرِ العامِّ بهدفِ صونِ وجودِهم والعيشِ بحرية". ولن يتقاعسوا عن تسخيرِ قواهم الذاتيةِ في تحقيقِ وتطويرِ تحوُّلِهم إلى أمةٍ ديمقراطيةٍ بكلِّ أبعادِها على خلفيةِ الدفاعِ الذاتيّ؛ إلى أنْ تُفرزَ الحربُ وفاقاً ما، أو يتوطَّدَ الاستقلال.
والنتيجة التي يصلها أوجلان في هذا السياق متمثلة في أن كفاحات الأمة المتطلعة إلى الدولة والدولة المتطلعة إلى الأمة، هي المؤثر المحوري في الواقع الدموي للعصر، وتحقيق ملاقاة الأمة مع السلطة والدولة، هو المنبع الأساس لقضايا السلطة والاستبداد.
كردستان: كيف نحلم بها؛ وكيف تكون؟
إذا انطلقنا من الفرضيات الصورية التالية وعلى طريقة المنطق الأرسطي:
1- كل الكرد يحلمون بكردستان ( فرضية مؤكدة رقم واحد)
2- كردستان لدى كل الكرد غير محررة ( فرضية مؤكدة رقم اثنان)
3- كل الكرد يحلمون بكردستان محررة ( فرضية مؤكدة رقم ثلاثة)
إن هذه الفرضيات تحتم على كل الكرد بالإضافة إلى المقتنعين بقضيتهم في الشرق الأوسط وفي العالم بأنه يجب إيجاد حل لمثل هذه القضية التي لم يعد حلها مقتصرة على الشعب الكردي بل أصبحت عالمية أيضا وخاصة بعد الطفرة العالمية المتمثلة بالدعم العالمي لكوباني في الأول من شهر تشرين الثاني الحالي؛ المدينة التي قاومت في وجه تمدد ( الدولة) الإسلامية الداعشية، لكن هل يكمن الحل في إقامة دولة للكرد على شاكلة الدول القائمة؛ وتشكيل الدولة على أساس القومية؟ وقبل الإجابة من المهم أن نوضح ماهية الدولة القومية؟
الدولة القومية هي إحدى أشد المواضيع تعقيدا في علم الاجتماع، تُعرَض وكأنها عصا سحرية وأداة لحل جميع القضايا المناهضة للحداثة. بينما مضمونا تجعل من القضية الاجتماعية الواحدة ألفا، والسبب في ذلك – كما يقول أوجلان- : إلى تسريبها جهاز السلطة حتى أدق الأوعية الشعرية للمجتمعات، والسلطة بحد ذاتها تفرز المشاكل، وتنمّ عن القمع والاستغلال كقضايا اجتماعية نظرا لطابعها الكموني لرأس المال المنظم في هيئة العنف. ذلك أن مجتمع الأمة النمطية الذي ترمي إليه الدولة القومية ينشئ مواطنين مصطنعين ومزيفين، مشحونين بالعنف، يبدون متساويين( حقوقيا كما يزعم) إذا عمل على مساواتهم ببعضهم بعضا بِبتر جميع أعضاء المجتمع بمنشار السلطة.
إن تفسير بعض مظاهر الاجتماعي البدائي والفكر الأولي (القومية البدائية) على حساب القومية المتضامنة مع القوميات الأخرى وفي الحيز نفسه، ولأن همّاً فكرياً واحداً ربط بينهما وهو "إعادة اكتشاف المسألة السياسية" إلى جانب الوعي المضاد الذي جمع بينهما يعتبر بمثابة (المَطَب) الذي يقع فيه الكرد حينما يربطون مسألة التحرير بمسألة الدولة على أساس القوم، علما أن الدولة القومية كما أشرنا لا تجلب الحرية دائما وإنما عكسها دائما؛ تجلب الحرب والفوضى وتقويض الثقافي لصالح السياسي وإدخال البلد أو الدولة في نفق التوازنات التي أحدثتها بالضرورة، فتبقى القائمة من الدولة أسيرة التبعية السياسية؛ الاقتصادية؛ الثقافية؛ وهذا يؤكد أن كل الدول الحالية في الشرق الأوسط لم تزل غير محررة وإنما مستبَدة بأمرها (كدولة)، وشعوبها مستبدَة بأمورهم أيضا من قبل الزمرتين الاستبداديتين؛ الخارجية التي صنعت الدولة والداخلية التي تحرص على دخول المستبد الخارجي في اللحظة التي يريدها. ومثل هذه الحالة بعيدة كل البعد عن كنه الحرية التي ينتظرها الشعب.
كردستان؛ موطن الكرد غير متحررة حتى اللحظة، وعملية تحرير كردستان تمر بالضرورة عبر تحرير الشعب الكردي وهذا ليس له علاقة موثّقة بين التحرير كسيسيولوجيا والتحرير كجغرافيا، أي أن المادة لا تولد الحرية وإنما الوعي والذهنية الثورية هما أساس المجتمع الحر، فالمادة ( الدولة) هي الطاقة المحبوسة التي تولد العبودية وأمّا الوعي هي الطاقة المتدفقة وهي الحرية بذاتها؛ كما يقول أوجلان في مجلده الثالث: سوسيولوجيا الحرية.
في الحقيقة لا يمكن البحث في نشوء كردستان بشكل منعزل عن أدوات التحرير أولاً، وثانياً أن ندخل في فهم تاريخانية الكرد، فالكرد يصنعون تاريخهم وهم جزء منه، لكنهم معرضون لسوء فهمه وتفسيره وتقليدهم للمستبد وبالتالي الوقوع في الخطأ نفسه، فالتجربة التاريخية لحرية كردستان تفرض علينا متابعة مسيرتها في خلال المرحلة الأخيرة، لأن النجاح والتقدم الذي أحرزته لم يعودا كافيين –فقط- لمثل هذه اللحظات التي نعيشها، وهذا يفرض إعادة طرح الأسباب والأسئلة واللجوء الى أدوات (حلول)جديدة، تفكك الحاضر وتعيد قراءة الماضي، إذْ ان طبيعة الحرية تعمل على الإجابة عن مشكلة التاريخ السياسية، فنجد صعوبة بتصور التاريخ ومعالجته، فهو محور أفكارنا وسلوكنا، ونعجز عن فهمه واستيعابه، فنحن بعيدون عن التحرر من الصيرورة لأننا في خضمها، التي تقدم كما الحرية قوة تشكيل ذاتي وتتحرر وتسيطر على ذاتها، ستبحث عن نفسها متلمسة طريقها وستجدها تتسع بقوة حتى تقارب الحل كما يقول مارسيل غوشيه في كتابه ( دين المعنى وجذور الدولة).
إن الفوضى العارمة المستشرية في بلدان الشرق الأوسط تظهر للوسط حقيقة إفلاس حل الدولتية القومية وتشاطر السلطة بكل نواحيها وبكل سطوعها، فهذه الفوضى أسقطت كافة أقنعة الدولتيات القومية بكل أشكالها القائمة التي عجزت عن تقديم نفسها كمحررة لشعوبها بالدرجة الأولى وأن تكون ممثلة لشعوبها في السباقات العالمية بالدرجة الثانية من مبدأ التلاقح الحضاري وتنافسها. وإنما قوة الحل متمثلة بالإدارات الذاتية الديمقراطية وكونفدرالية الشعوب وإسقاط كافة أشكال المركزية، أي أن أراضي كردستان التي شكلت مهدا لبزوغ فجر الحضارة ماضياً؛ ستشكل هذه المرة مهدا لبزوغ فجر الكونفدرالية الديمقراطية والديمقراطية الراديكالية(المباشرة) والحقيقية. فثمة قاعدة في الطبيعة مفادها: كل شيء ينمو مجددا على جذره. وصيغة الإدارة الذاتية الديمقراطية تعتبر بمثابة (معايرة) متقدمة للظرف السوري الحالي المقلق وذو الكثافة العليا من التشابك والتعقيد، مثل هذه الصيغة المطروحة منذ سبع سنين من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي PYD والمعمول بها فعليا منذ ثلاثة سنوات تقريبا؛ تعتبر من الرؤى النهضوية المتقدمة وتحقيق مسألتي التحول والتغيير اللتان تضمنان حل كل الأزمات والمشاكل وأهمها حل للقضية الكردية واعتبارها من أسس الحل الكلّي في سوريا.

#سيهانوك_ديبو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات