ما نفتقده في الشؤون التنظيمة -الحلقة الثانية-

عبدالجبار شاهين

الحوار المتمدن-العدد: 4630 - 2014 / 11 / 11 - 16:29
المحور: القضية الكردية
    

في الحلقة الماضية تحدثنا عن الخطوط العريضة للحياة للشؤون التنظيمية والآن سنحلل البنود الاساسية والتي يجب على كوادر الحزب اتقانها والعمل وفقها بشكل منظم ليرتقي بالحزب إلى مستوى راق في التنظيم والعمل المنظم وفق ضوابط النظام الداخلي وليس وفق أهوائه هو كونه عضو في مؤسس حزبية رسمية
والان سنحلل النظام الداخلي للحزب وسنفسر القواعد التي توجه عمل المنظمة :
1_ المركزية الديمقراطية
لماذا المركزية الديمقراطية ؟؟ ان من تمر بها مناطقنا بشكل خاص والمنطقة بشكل عام من احداث عنيفة ودموية يحتاج الى حياة حزبية أكثر منظمة ومركزية لإدارة الحزب بشكل يتلائم مع مجريات الأحداث الساخنة ، فإن تغليب الجانب الديمقراطي في هكذا ظروف لا تخدم النضال في هذه المرحلة ، المنطقة برمتها تعيش حالة ثورية عنيفة ، ففي مرحلة الثورة العنيفة تحتاج المنظمات الثورية إلى ممارسة مبدأ المركزية الديمقراطية وتتحرك في الإدارة والتوجيه بما يتفق مع هذا المبدأ.
تنطوي المركزية الديمقراطية على:
أ : أن يكون الفرد خاضعاً للمنظمة وأن يكون الهيئات الدنيا خاضعة للهيئات العليا.
ب: أن تخضع الاقلية للقرارات الاكثرية
ج : أن تكون المنظمات الدنيا كلها مرتبطة بالمركز.
د : أنيتم تشكيل هيئات التنظيم كلها عن طريق الانتخاب.
يشتمل مبدأ المركزية الديمقراطية كما يفهم من التسمية على الجانبين أثنين هما الجانب المركزي أولاً والجانب الديمقراطي ثانياً . وهذان الجانبان مرتبطاً أحدهما بالآخر ارتباطاً وثيقاً لا ينفصلان ولا يمكن لتنظيم ثوري أن يستغني عنهما. إن المركزية هي التي تأتي في المقدمة في التنظيمات الثورية في مرحلة الثورة التي تتطلب عملاً يكون فيه الطابع المركزي هو الغالب والمسيطر . أما الجانب الديمقراطي فيتغير حسب الظروف بمعنى انه يضيق ويتسع . إن المبدأ المركزي يُلزم التنظيم بأن يمتلك هيئة قيادية مركزية واحدة متجسدة في اللجنة المركزية ، وأن تخضع الأقلية للأكثرية وأن تكون سائر الهيئات مرتبطة بالمركزية والهيئات الدنى بالهيئات الأعلى ، في حين يقتضى مبدأ الديمقراطية تشكيل هيئات التنظيم من الأدنى إلى الأعلى من خلال الانتخابات وجعل مؤتمرات التنظيم واجتماعاته مفتوحة . إن التنظيم مسؤول عن تطبيق هذين المبدأين بالشكل المناسب وبدون السماح لأن يختلط ويتدخل أحدهما مع الاخر .
مما لا شك فيه أن جانب المركزية من المركزية الديمقراطية هو الغالب في البلدان التي تكون فيها الاحزاب مضطرة لأن تنتظم وتعمل بشكل سري حيث لا يوجد أبسط الحقوق الديمقراطية وخاصة في مرحلة الثورة العنيفة ، بمعنى أنه لا يمكن تطبيق مبدأ الانتخاب في إيصال الأعضاء إلى مختلف الهيئات ذات المستويات المتباينة .
يكون الحزب مضطراً ،بسبب الضغوط الشديدة من جانب الانظمة الامنية المستبدة وفي ظل انعدام الأمن والأمان في مرحلة الثورة ، لأن تُضيّق حدود الديمقراطية وأن يفرض المركزية المطلقة بالمقابل. فالحزب لا يستطيع أن يحمي نفسه ازاء الارهاب الشديد في ظل تدهور الاوضاع الأمنية إلا بهذه الطريقة .
من الواضح وضح الشمس أن من الضروري أن يكون الجانب المركزي من مبدأ المركزية الديمقراطية هو الاغلب والأرجح في الحزب المضطر لأن يعمل وينظم وينشط بشكل سري في ظل أقسى حملات الاعتقال والاغتيال نتيجة الظروف السائدة في بلدنا ، لابد من حماية المركزية المطلقة لأن المتربص سيستفيد من أي خلل مهما كان بسيطاً في تطبيق هذه المبدأ .
ربما أن يتوجه إلينا النقد الى هذه الناحية بحجة ضرورة توسيع الجانب الديمقراطي في التنظيم ويطالبون بتعين المسؤولين الحزبيين عن طريق الانتخاب في ظل الظروف الراهنة ، فيكون ردنا على هؤلاء كالتالي :
ان هذا الشرط "شرط الانتخاب" يعتبر أمراً بديهياً في بلدان الحرية السياسية فالفقرة الأولى من هذا النظام يعتبر عضواً في الحزب كل من يعترف بمبادئ برنامج الحزب ويؤيد الحزب على قدر الطاقة " وعندما يكون الميدان السياسي مكشوفاً أمام الجميع كالمسرح أمام المشاهدين ، فإن الجميع سوف يعرفون من الصحف والاجتماعات العامة ما إذا كان هذه الشخص أو ذاك يعترف أو لا يعترف ، يؤيد أو يعارض . ويعلم الجميع أن هذا السياسي أو ذاك قد بدأ على هذا النحو أو ذاك أو أنه يمتاز على وجه العموم بهذه الصفات أو تلك ، عندئذٍ فإن جميع أعضاء الحزب ، لعلمهم بحقائق الامور ، يستطيعون أن ينتخبوا هذا الرجل أو أن لا ينتخبوه لهذه الوظيفة الحزبية أو تلك. إن المراقبة العامة " بمعنى الحرفي للكلمة "على كل خطوة يخطوها رجل الحزب في حياته السياسة تخلق آلية تعمل بصورة اتوماتيكية وتضمن ما يسمونه في علم الحياة بـ"بقاء الأصلح " وبفضل هذا " الانتخاب الطبيعي " الناشئ عن العلنية التامة، وبفضل المبدأ الانتخابي والرقابة العامة ، يصبح كل عضو من الاعضاء في نهاية الأمر " في المكان الذي خلق له " ويقوم بالعمل الذي يتناسب أحسن التناسب مع قواه وكفاءاته ويتحمل بنفسه جميع تبعات أخطائه ويظهر أمام الجميع قدراته على فهم أخطائه وتجنبه .
جربوا إذا أدخال هذه اللوحة في أطار الحكم المطلق السائد في بلادنا ! هل من المعقول في ظروفنا أن يقوم جميع " ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬-الذين يعترفون بمبادئ برنامج الحزب و يؤيدون الحزب على قدر الطاقة " بمراقبة كل خطوة يخطوها الثوري ؟ هل من المعقول أن يختار جميع هؤلاء احداً من بين الثوريين السريين ، إذا كانت مصلحة العمل تلزم الثوري بأن يخفي هويته عن تسعة اعشار هؤلاء " الجميع " ؟ فكروا ولو بعض الشيء في حقيقة معنى الكلمات الطنانة التي تلقيها داعاة تغليب الديمقراطية واعتماد الليبرالية في المرحلة الراهنة سوف يتضح لكم أن " الديمقراطية الواسعة " في منظمة حزبية تعيش في دياجير الحكم المطلق وفي ظل سيطرة نظام الاستبداد الذي تمارسه السلطة من جهة وسلطة أمر الوقع التي تعمل بالوكالة للسلطة المركزية وتعدد الفصائل العسكرية الغير منظمة والغير متماسكة كما انها غير موحدة الاهداف والمصالح وفي الغالب كل من تلك الفصائل تتبع لاجندات داعميها بالمال والسلاح اي ان معظمها لا تخدم اجندات وطنية والتشيكلات العسكرية العصاباتية الارهابية كالداعش وجبهة النصرة والفصائل العسكرية التي اعتمدت التسميات الاسلامية الطائفية لكتائبها نجد انه اننا أمام تركيبة معقدة جداً بعيدة بعد السماء عن الأرض عن مبادئ الثورة السورية التي انطلقت لأجل القضاء على حكم الأوليغارشي الأسدي البعثي الشوفيني وإقامة نظام ديمقراطي حضاري فيه حقوق جميع مكونات الشعب السوري، وضبابية وغموض موقف القوى المعارضة العربية التي من المفروض ان تكون علمانية ومعتدلة وتؤمن بالديمقراطية وبالحقوق والواجبات وعدم فرض ما تراها هي على الآخرين ، ليست سوى لغو فارغ وضار وممارسة الديماغوجية عوضاً عن الديمقراطية ، لأن الديمقراطية الواسعة لم تمارس قط ولا يمكن ان تمارس من قبل أي منظمة ثورية ، مهما بلغت رغبة هذه المنظمة في ذلك ، وهي لغو ضار لأن محاولة تطبيق " المبدأ الديمقراطي الواسع "لن تكون نتيجتها سوى مساعدة السلطات الحاكمة والقوى الارهابية العاملة على الارض في تنظيم الاعتقالات والاختطافات والاغتيالات .
إن هذا " اللعب بالديمقراطية " لم يكن من الممكن أن يتصور هنا وهناك وخصوصاً لدى الفروق الصغيرة ،إلا في الخارج حيث لا يندر أن يجتمع أناس ممن لا يجدون امكانية القيام بعمل حقيقي وحي.
هذه الحقائق وفي ظل خضوع البلاد لأسوأ النظم الفاشية ،والعصابات الارهابية المعادية للثورة وتمكين سيطرة بعض القوى التي تدعي الديمقراطية بالتنسيق مع النظام ومساعدته لتكون ذراع النظام القامع للثورة في المناطق التي سلمها النظام ، حيث يجري خنق أي صوت أو أي تحرك مشروع مهما كان بسيطاً ، في بحار من الدماء في سيول من التعذيب وحملات النفي والتهجير الممنهج والاغتيالات و حيث لا يسمح بأي من شكل من أشكال التنظيم مهما كان بسيطاً لا وبل محاولة القضاء على التنظيمات الموجودة من قبل وجودها هي.
وإذا جعلنا الموضوع ملموساً أكثر فإننا نرى أن من الضروري ترجيع كفة المركزية في سبيل توفير امكانية الحياة والاستقرار للتنظيم الذي هو الامل الوحيد للشعب في مرحلة مصيرية وحياتيه حيث تجري مواجهة المهمات الأكثر الحاحاً.
غير أن انزال الجانب الديمقراطي إلى الحدود الدنيا بسبب الظروف التي تمر بها بلادنا لا يعني إلغاء الديمقراطية إلغاءً كاملاً داخل التنظيم ، فالديمقراطية داخل التنظيم ستغدو فعالة من جهة معينة وسيجري هذا المبدأ من تلك الجهة. إن اعضاء التنظيم يتمتعون بالحرية الكاملة في ايصال آرائهم و انتقاداتهم بخصوص القرارات المتخذة قبل وبعد صدورها إلى مركز الحزب . وتغليب الجانب المركزي لا يقيد هذه الحقوق التي يملكها لأعضاء . بهذا الطريقة سيتم تشغيل الآلية الداخلية للديمقراطية الحزبية .

#عبدالجبار_شاهين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات