الجزء الأول : تمخضت الرئاسة . . فولدت مسخ فأر غريب

أمين أحمد ثابت

الحوار المتمدن-العدد: 4629 - 2014 / 11 / 10 - 02:23
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

( حين تكون أرض يعيش فيها الإنسان . . في نظام لا يقر المواطنة في ممارسته اليومية للحكم
، ويحيا الإنسان طوعيا في عبوديته ، تصبح البلد ليس أبعد من كونه موطن ارض بيولوجية
، ينتفي عنها مسمى الوطن ، حتى يصير الإنسان غير إنسان ) .

وجود غريب هو ماهي عليه اليمن ، بعد عاصفة الربيع الأمريكي بصناعة عربية – يمنية - بالنسبة لليمن ، وجود حالة ومتحركات صراعية وتنافسية غير أصيلة ، أي أن متحكمها الحركي لا علاقة له بالأمر أو بالقانونية الداخلية المحلية اليمنية ، بل هو متحكم خارجي بأيدي يمنية . وقد يعترض متعجل بأن متحكم الأحداث والأفعال الداخلية الشأن – في اليمن والبلدان العربية والبلدان ضعيفة النمو – ليس جديدا الآن ، بل أنه ممتد على الأقل بالنسبة لأعمارنا البيولوجية – من العقد الثالث من القرن العشرين وحتى الآن والمستقبل القريب المنظور ، أي أنه علم بشكل ثابت مع الاستعمار الجديد – وبخصوصية صارخة في معرف ما بعد الحداثة - والمجسد فيه ماديا تساقط الأسوار الفاصلة بين الشعوب ودولها ، وفتح المجتمعات على بعضها ، وتأصيل المفاعلة العضوية فيما بينها عبر توظيف ثورات روافع العصر الممثلة بالفضائيات وشبكات التواصل الاجتماعي ، وإدارة الحاجات وتلبيتها في أي جانب أو شأن – من التثاقف إلى العلم إلى التجارة . . إلى السياسة وحتى الجنس - من خلال الأنترنيت وأجهزة المحمول الآلي والهواتف الذكية – وهذا المسيد راهنا كنهج تاريخي أيديولوجي ( رأسمالي ) أصيل في جذره ، تنامى مرحليا كمعلم واضح للتحول الإمبريالي ، ومع سقوط أيديولوجية التجربة الاشتراكية – والذي لا يعنى انتهاء الفكر الاشتراكي ونهجه العلمي القائم على الجدلية المادية التاريخية لقراءة الظواهر والتاريخ وبناء الاستراتيجيات والتكتيك – مع ذلك السقوط لأيديولوجية تجربة منظومة القطب المقابل للإمبريالية العالمية ، تحركت التجربة البشرية عبر المتحكم الغربي – أمريكا تحديدا – نحو صبغ العالم بالتحول الإمبريالي لكل بلدان العالم ، بحيث يكون التوجه العالمي واحدا ( رأسماليا ) ، فتحدث التقاربات بين البلدان ، وترفع العوائق الفاصلة فيما بينها ، أكان من حيث تحرير التجارة كعملية تداولية متحررة عن أي قيد من هذا البلد عن ذاك ، وهو ما يجعل البلدان غير طبيعية النمو – التابعة ، بعرف المذهب الاقتصادي السابق ، المتداول في تمييز اقتصادية تلك البلدان ضعيفة النمو - ما يجعلها سوقا تداولية دولية واحدة ، تخضع لقانونيتي التوازن التفوقي والتوازن الإقتسامي لاحقا بين الأقطاب الإمبريالية المتنافسة ، والذي لم يتحدد التسابق حتى الآن بين مشروعين حول صراع الأقطاب الإمبريالية والتوابع ، بين المشروع العالمي شبه المجمع عليه ب ( التعددية القطبية ونظم التكتلات الاقتصادية فوق القومية ) ، وبين المشروع الأمريكي الآخر المعبر عنه ب ( التعددية القطبية في ظل قطب فوق الأقطاب ) وهو القطب الأمريكي ، بأن يتمتع قسرا وبإقرار دولي بتحرريته أو انفراده في إعادة تشكيل التوازنات والتكتلات – بما فيها قانونياتها الداخلية – فكان الفيصل حتى الآن كمسار يتم فيه ومن خلاله التسابق والصراع والتفاوض بين الأقطاب المتنافسة حول إعادة اقتسام العالم ، معرف بالعولمة ، وحتى لا تختلط المفاهيم وتنتج عمليات تخلق متناقضات متعارضة مع غايات دول المركز الغربي ومصالحها المستقبلية ، كان لزاما تثبيت جوهر معنى العولمة ، وتحديد المسار العالمي الموحد للشعوب والمجتمعات في متجه لا يقبل التأويل الخلطي بين العولمة والعالمية ، كون أن الأولى يتحقق معها وأد البقايا الفاصلة بين الشعوب ومجتمعات ودول بلدان العالم – فيما بينها ، وفيما بينها وبلدان الأقطاب المركزية النافذة على العالم – بما يحقق التبعية الكلية المباشرة لبلدان الأطراف الاقتصادية ، وهي تبعية عميقة من خلال مجتمعات تلك الشعوب الضعيفة بدلا عما كانت قبلا عبر أنظمتها السياسية ، وأدواتها العاملة في داخل تلك البلدان كعملاء ، أما البديل لفرض نهج التبعية العميقة ، يكون من خلال تكملة الروافع العصرية ودورها في تحويل عقلية ونفس وسلوك ومفاهيم ومعتقدات أبناء تلك المجتمعات- تحت واقع الحاجة بكل أشكالها مجتمعيا أو كأفراد ، وذلك لتثبيت نهج العولمة ، عبر الفضائيات والأنترنيت وشبكات التواصل الاجتماعي ونظم الاستقطاب لصغار السن وغسل العقول ، وتعميق القيم السلعية بلا وجود لأي شيء لا يكون له ثمن مادي ( نقدي ) ، حتى القيم والضمير ، وليحدث هذا التسلل التأثيري النظيف الاختراق لشعوب هذه البلدان المستضعفة ، يتم ذلك وراء العديد من الأساليب الخداعية ، المتسترة وراء الأهداف الإنسانية العالمية المقرة دوليا لحماية الشعوب الضعيفة – وذلك بفعل القبضة الحديدية لأمريكا على المنظمة الدولية للأمم المتحدة - كصنائع أجنبية متخفية وراء الإغاثة ، الحقوق والحريات ، أو وراء التعليم والثقافة والتنمية والتخطيط أو صناعة الديمقراطية أو كمستثمرين خارجيين ،أو عبر صنائع محلية تعد من الخارج ويتم دعمها لتسود سياسيا أو تجاريا أو ثقافيا أو تعليميا .. إلخ – من هنا نقدر أن نجيب على مثل أولئك المتعجلين – الذين أشرنا إليهم في بادئ استهلال المقال ، وفي نفس الوقت لتوضيح صناعة العولمة كقطيعة نوعية فارقة لإمكانية اختلاط المفهوم بالعالمية ، فهذه الأخيرة تحافظ بدرجة نسبية لاستقلال وحرية الشعوب النامية – رغم توحد مسارها في النهج الرأسمالي العالمي ، وفرض واقع تبعيتها لدول تحكم المركز الإمبريالي الغربي ، وهو ما تلغيه مطلقا مسألة العولمة ، كون أن وسائلها الاختراقية للشعوب – بكل حاجاتها المصادر عنها من قبل أنظمتها الرجعية الاستبدادية ، أو من حيث حقها وحاجتها في أن تعيش معاصرتها كبقية الشعوب وأفرادها ، خاصة وأن كل بيت وكل فرد من أي بيت في هذه المجتمعات ضعيفة النمو ، أصبح يلامس عصرية وجوده في حياة ووجود وحقوق إنسان المجتمعات المتطورة ، واصبح محاطا كل دقيقة من يومه بمؤثرات التوجيه الرأسمالي ، القيمي البضاعي وأخلاق السوق ونزعات الاستهلاك غير المنتج ، كلذة للاقتناء والتملك بأقصر الطرق - التي هي عادة ما تكون غير شرعية – وهذا التعميق التحولي لقيم إنسان هذه الشعوب تجري في الشارع ، السوق ، المدرسة ، الجامعة ، البيت والوظيفة .. إلخ ، وهو ما يفرض في الأخير واقعا لإنسان – نخبوي أو من العامة – أن يختل قيميا ، أخلاقيا ، مفاهيميا ، معتقديا ، تصوريا ، سلوكيا ، مواقفيا .. إلخ ، يجره لظاهرة أشبه بالانفصام للشخصية ، بين حقيقة وجوده المحلي بسيطرة قيم القديم – ما قبل الدولة ، والمطبوع بهوية عصبوية المكان ، المكيف قيميا بهوية الانتماء – وهو ما يعرف بوجوده المعاصر بالهوية الوطنية أو القومية أو الإسلامية ، وهو انتماء هش أساسه تماهي الوطن بانحداره الانتمائي القبلي أو الأسري أو المذهبي ، ويتجلى ذلك واضحا في اليمن من خلال الزواج المقدس بين السلطة والقبيلة ، فالسلطة هي دولة المجتمع ، والمجتمع هويته يمنية ، وبذا فإن الدولة هي الدولة اليمنية ، وبما أن السلطة هي رأس الدولة اليمنية ، وبما أن السلطة هي القبيلة ، والقبيلة هي السلطة ، إذن فالقبيلة هي الدولة اليمنية ، وبالتالي فهي رأس الشعب ، هي الوطن والهوية اليمنية التي يجب أن يتمثل الشعب بقيمها ، وهو ما يقود إلى فرض حقيقة المعتقد العصبوي التقليدي على مفهومي الهوية والوطنية ، كقيمتين شبه ثابته عرفيا – أما الوجه الآخر للانفصام ، يتجلى بالمعاصرة الوجودية لإنسان هذه المجتمعات التابعة ، بدمغ شخصيته ونزعاته ورغباته وإيمانه بحياة يريدها – مادية وروحية – بما هو مؤثر عليه سيطرة بالقيم العالمية المسيدة راهنا كمستهلك عصري تابع مثله مثل غيره من إنسان شعوب العالم الثالث ، والتي تفرض عليه تحولا نوعيا يفصله عن حقيقة مجتمعه وقيمه السائدة ، وهو تحول بما يجعله عالمي – في ظل عالم القرية الواحدة – والذي معها في هذا الوجه تتلاشى الهوية المحلية التاريخية في الهوية العالمية – وهي قناعات غير معلنه عند الكثير غير المدرك ، ولكنها تؤكد من خلال تغير الأخلاق والسلوك والمواقف المفاهيم والتصورات ، حتى في الخطاب واللبس والمأكل والتعامل الوظيفي أو الاجتماعي أو الوظيفي .. إلخ ، ومثل ذلك يتحول مفهوم الوطن ( اليمني ) بالوطن المتغير وفق لعبة توازن الأمم النافذة على غيرها من الشعوب الضعيفة ، والهروب نحو العالمية والإنسانية ، بأن العالم كله وطني .. إلخ ، ومثلها الوطنية تتحول من قيمة ذات مدلول ثابت ما يعبر عن حق المجتمع وإنسانه من حقوق وحريات وغيرها ، مدلول مقاوم لحماية الأرض والإنسان ومجتمعه ومستقبل أجياله ، إلى قيمة استهلاكية بضاعيه ، خاضعة للبيع والشراء ومسألة الطلب ، وكلها تجير لأنانية الفرد في المجتمع ، حيث يمكن بيع مواقف أفراد المجتمع – نخب وعامة ، وكل حسب ثمنه وحجمه في سوق بيع القضية – ومن هنا يتلاشى الوطن والوطنية في مدلوليها التقليدي – الرجعي والتقدمي الثوري ، ليحل محليهما الكسب الانتهازي والارتزاق المعبر عنه بثمن بيع المواقف والأوطان . من هنا نرد على أولئك المتعجلين ، بأن معادلة الداخل والخارج قد تغيرت كونيا منذ 1990م. ، وهي زمنية فرض سيادة التحول الرأسمالي وحيد القطب على العالم ، حيث امتد التاريخ منذ القديم حتى ذلك التأريخ بمعادلة أن العامل الداخلي هو الأساسي ( أي حامل جوهر التاريخ ومحركه ) ، وهو ما يعني أن العامل الخارجي مهما كانت قوته التأثيرية على الداخل ، فإنه لا يقوى على التقوي على الداخل إلا إذا ما كان العامل الداخلي ( النافذ فيه ) يمثل حاملا نوعيا لذلك العامل الخارجي ، فبقدر ما يقوي فعله على الداخل بقدر ما يتقوى به على الأطراف الأخرى المتصارعة معه على مسألة النفوذ ، وكل ما كان تحالف الخارجي مع حامله النافذ داخليا أقوى من الأطراف المحلية الأخرى النقيضة والمتعارضة مع الأول ، فإن الوضع الذي سيصبح منتجا يتمثل بسيطرة الخارج على الداخل – ولكن هنا عبر حامله الداخلي ، وهو شرط بدون وجوده لا يتحقق ذلك ، أي سيطرة الخارج على الداخل . أما في العلاقة الجدلية المتحولة بين الداخل والخارج في زمنية التحول العولمي للعالم ، فإنها تأخذ متجها نوعيا آخرا ، تسقط فيه شرطيات تلك الجدلية التاريخية السابقة . فالداخلي أساسي في قانونيته فقط في حضور خصوصيته المجتمعية والثقافية - العرقية التاريخية للداخلي لبلد من البلدان بالنسبة للخارج ، وهنا تحديدا اليمن ، ولكن في العلاقة العصرية الراهنة بين الداخلي والخارجي ، فقد أكدت الشواهد لقراءة علمية – معرفية لا تقبل الشك أو التشكيك ، بأن علاقة الداخل الداخل ( التابع ) بالخارج ( المتبوع ) في عصر العولمة – غير المستقرة حتى الآن كنظام عالمي نمطي جديد ، بقدر ما تمثل إرهاصات للدخول إليها – هي علاقة سيطرة الخارج على القانونية الداخلية التي تحكم الداخل ، ومن ثم تصبح القانونية الداخلية للصراع والتنافس بين مختلف القوى المحلية على النفوذ ، متحركة بتحكم الخارج على ذلك الصراع ، وهو تحكم مطلق على المسار الراهن ( الحاضر ) والمستقبل المنظور ، وتتغير شروط اللعبة الداخلية . . السياسية ، الاقتصادية والمجتمعية ، ومثلها مسالة التوازنات ، التحالفات ، الإقصاءات ، التمزقات ، العدائيات والاحتراب على صعيد اليمن – مثل غيرها من شعوب المنطقة والعالم الثالثي – تتغير بموجب تغير السيناريوهات المرسومة والمتبدلة في إطار أجندة اللاعبين الخارجيين الأكثر نفوذا على الداخل اليمني – كأمريكا على الصعيد الدولي ، والسعودية على الصعيد الإقليمي – وبذا نشير إلى سطحية العقول القارئة لمجريات الأحداث وتحولاتها وطبيعة المسار مثلا في الدول العربية مثل اليمن ، ليبيا ، العراق ، فلسطين ، وفي حالة شبه مستقرة راهنا – مؤقتا - دول مجلس التعاون الخليجي ، وعلى راسها السعودية ، حيث تنطلق من فهم قاصر بأن تبدل ميازين القوى وطبيعة المسار محكوم بالمتصارعين الداخليين ، وما الخارج سوى داعم لتقوية هذا على ذاك . . أو العكس في جولة أخرى من الصراع ، وقد تؤكد شواهد المعلومات الظاهرية على صحة ما يذهبون إليه ، لكنا سريعا نفاجا بتحول التوازنات وطبيعة الصراع بما هو لا يتناسب مع منطق العقل السليم ، وتثبت النتائج المستجدة أن الاستقراء السابق لم يكن سليما ، بل خاطئا ، ويستغل من قبل الخارج في إشاعته لتحقيق خلط الأوراق وفق نهج الفوضى الخلاقة ، ومن ثم إعادة المسار والوجود والتوازنات بما يحقق تعميق التبعية المجتمعية – ليس السياسية فقط من قبل كل الأطراف وبطوعية مرتهنة بتحدد قوة وجودها من ضعفه من حيث علاقة كل طرف من اطراف الصراع الداخلي بالنافذ الخارجي على الداخل ، كعلاقة نيابة عن الخارج أو إرضاء أو ارتهان أو خوف ، أو الاستقواء بنافذ خارجي أخر يبحث عن ثقب تسلل إلى لعبة الداخل عبر شركاء يتصارعون مع غيرهم ، وجميعهم يخوضون صراع التسابق بالنيابة عن الصراع بين قوى نفوذ الخارج على العامل ، ليصبح منتقلا إلى الداخل اليمني ، كساحة داخلية للصراع الدولي بين الأقطاب الإمبريالية على النفوذ على المنطقة ، وهنا اليمن تحديدا وعلاقته بالمحيط الإقليمي بين السعودية ودول الخليج العربي .
نكون هنا قد مسحنا المدخل الاستهلالي – المرتكزي المفاهيم ، للخوض بوضوح عن حقيقة الحكومة الجديدة الحالية المفوض بها الرئيس عبدربه ورئيس وزرائه الذي سماه في تعيين الحكومة ، ولنعرف أسباب تأخر إعلانها ، وانهزامية كل القوى عن المشاركة ، وردود أفعال صالح ، وماهي الأمور الجارية داخليا بما يمهد لعمل هذه الحكومة ، وماهي طبيعة هذه الحكومة ونوعيتها وتوجهها ، ولماذا استبعد الصبيحي من قائد محور الجنوب إلى وزير دفاع ، وكذلك تغيير رئيس الأمن القومي ليكون وزير داخلية ، ومن أين وعلى أي أساس تم اختيار الوزراء ، وماذا يقف وراء تلك التعيينات ، وماهو مستقبل التوازنات والحضور لكل من القوى الإسلامية ( السنية ) والقاعدة والحوثيين وأحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام ، وأين مفهوم الكفاءات في الحكومة ، وماهو الدور المرسوم لها وكم سيكون عمرها ، وكيف نقرأ توازن النفوذ العالمي والإقليمي على اليمن ، وأين يقف عبدربه من كل ذلك . . . . إلخ وهناك الكثير والكثير ما سنرد عليه من خلال الأجزاء القادمة .

#أمين_أحمد_ثابت (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات