أجندة إنقاذ اليمن : (1) رؤية التعامل لحل القضية الجنوبية ( اليمن )

أمين أحمد ثابت

الحوار المتمدن-العدد: 4626 - 2014 / 11 / 7 - 12:02
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

ماهي القضية الجنوبية ؟ / ماهي استحقاقات الجنوب ؟ / من هم الجنوبيون ؟ / من هم أصحاب الاستحقاق ؟
أولا : عن ماهي القضية الجنوبية

هناك فرق بين حقيقة أن تكون هناك قضية جنوبية . . استحقاقية ، وبين قضية جنوبية كمطية لأغراض سياسية ضيقة ، لأجندات خارجية ، أو لأجندات داخلية - نافذة .
نعم هناك قضية جنوبية كاملة الاستحقاق ، لا علاقة لها بالتذرعية الانتهازية نحو الانفصال أو فك الارتباط ، ولكنها حقوق مرفوعة لاستحقاقات المواطنين القطنين في الجنوب ، والمنسبين لما قبل الوحدة إلى الجنوب ، حتى وإن كانوا مقيمين في الشمال عند إعلان الوحدة . وهذه الاستحقاقات محفوظة في اتفاقية الوحدة عام 1990م. ، ومنها :
1 - حق الجنوبيين بالعيش في دولة مدنية مؤسسية ترعى حقوق المواطنين 2 - حق ترتيب أوضاع السياسيين والعسكريين الشماليين المطاردين من نظام الشمال سابقا ، ومنسبين ببطائق حكومية لنظام دولة الجنوب آنذاك ، ومساواة الوضع الوظيفي وبالحقوق مع مثيلاتها في الشمال ، والاستفادة من المعادين إلى العمل كخبرات ، طالما لا يطالهم القانون بالإحالة إلى المعاش .
3 - إعادة أملاك الدولة والمال العام المنهوبان (العقارية والمالية) بما فيها مقابل الثروات الطبيعية المستنزفة من قبل الناهبين من نافذي سلطتي الحكم السابق أو الملحقين بهما ، وكذلك تلك الأراضي المنهوبة من قبل الرأس المال الطفيلي ، تحت ذرائع متراوحة بين الشراء الصوري أو منحها الرسمي لإقامة مشاريع وهمية لم تنفذ ، وكذلك الأموال الضريبية والجمركية وباقي استحقاقات الدفع بإعادتها لخزينة الدولة . . وبسعر اليوم وبشكل عادل للمجتمع ، كونها ملك للمجتمع وأجياله القادمة ، مع إعادة الملكيات الخاصة المسلوبة بقوة نافذي السلطة أو حواشيهم وإعادتها ، كحقوق تدخل في العدالة الانتقالية – لكل من هو في الجنوب والشمال – وفي إطار إعادة ما هو ملك للشعب في هويته اليمنية الموحدة ، فإن قاطني الجنوب يمتلكون الحق قبل غيرهم في الانتفاع من هذه الملكية العامة المسترجعة في المحدد الجغرافي – السياسي القديم لما قبل الوحدة ، ولكن بشريطة أن يكون لأولئك الذين لم ينتفعوا منها سابقا قبل الوحدة أو بعدها على حامل سياسي – حزبي .
4 - حق الجنوبيون في ممتلكات الدولة أن تكون مستخدمة بما يمنح الجنوبيون فسح للاسترواح ، ويقام عليها تعمير تطويري لبناء المدن الحديثة وبكل تبعاتها العصرية المختلفة ، ومنها مساكنا تأمينية لذوي الدخل المحدود ومن خدموا طويلا في الدولة وفق ما ينظمه القانون .
5 - للجنوبيين بحكم مكان الإقامة والوظيفة المكانية ، الانتفاع بنسبة مذكورة محددة من الدخل القومي العائد عن الثروات الطبيعية المستخرجة من الجنوب ، وأيضا من المدخول القومي العائد عن المرتفعات الاقتصادية التي يتمتع بها الجنوب ، وهي نسبة أعلى من أية عائد يمنح لإقليم آخر من ذلك الدخل القومي الناتج عن الجنوب .
6 - وللجنوبيين الحق التناصفي مع ممثلية الشمال في المراحل الأولى من إعادة بناء النظام والدولة ، على كافة الأصعدة من السياسية والوظيفية الحكومية والمشاريع وحتى التعليم بكل أنواعه .
ثانيا : من تعنيهم القضية الجنوبية ؟ ومن هم الجنوبيون ؟ ومن هم
أصحاب الاستحقاق ؟
حتى لا يتم الالتفاف أو التمييع أو الخداع في أمر التساؤلات الثلاثة ، يجب علينا التفريق بين ذات المسألة من حيث كونها قضية عادلة – حقيقة المسألة - وبين كونها ادعاءات تتخفى وراءها كل صور الانتهازية ، تفتح مسارات لأجندات خارجية لاعبة في الداخل اليمني قصدا عبر حوامل جنوبية لها ، أو عبر متوهمين بالانتفاع الشخصي الضيق قصدا ، كأجندات لأفراد أو مجموعات ضيقة ، أو عبر متوهمين عاطفيين يعتقدون بأنهم يجنون البطولة ، ونيل مقابلها لاحقا – وهذا الطافح على سطح المشهد السياسي والشعبي – من هنا فإن القضية الجنوبية إما أن تفتح مسارا حقيقيا للانتقال السياسي والاجتماعي الآمن نحو تجاوز القديم الجاثم على اليمن الراهن ، وإما أن تعقد محاولات الحل تحت ادعاءات المظالم لشعب عبر مرتزقة ، يغررون بالوعي الاعتيادي الشعبي بلا قبول لرفع المظالم إلا بالانفصال . والسؤال هنا : هل إذا ما منح الجنوب حق تقرير المصير وحدوث الانفصال ، هل سيستقر الجنوب ؟ ، وهل سيتحقق لمواطني الجنوب نيل ما يحلمون به ؟
الحقيقة المثبتة بأن الجنوب غير مستقر ، وغير ملتحم بوحدة وطنية واحدة تحت وعي واحد صادق يذهب نحو إعادة انتتاج نظام مدني عادل ، مستفيد من متراكمات الإرث السابق من التنظيم للمجتمع عبر دولة مدنية – مؤسسية ، والتخلص من سلبيات التجارب السابقة في بناء وعمل الدولة ، بل أن مواطني الجنوب كانوا موحدين تحت نظام دولة شعبية وطنية واحدة ، وليسوا موحدين كنسيج اجتماعي واحد ، ومع سحق الدولة الواحدة في الجنوب سابقا ، والقضاء على متراكمتاها المادية ليس فقط في منظومات وآليات تلك المتراكمات التجريبية لإرث الدولة المدنية الحديثة ، ولكن عبر المؤامرات تم القضاء على الإرث الوعيي لدى أبناء الجنوب في أنهم لا يقوون على العيش بدون وجود لدولة وطنية مدنية عادلة تثبت شعورهم بالأمان ، وتحقق على وجودهم في هوية واحدة ، بل أن الأسوأ قد تم ضرب الرافعة الأخلاقية لدى إنسان المجتمع ونخبه المختلفة ، وتم إحلال معتقديه الرضوخ للأمر الواقع والتعايش معه ، حتى وصل الأمر في ظل هذا الإحلال القيمي الرخيص ، أن تحول المواطن ونخبه نحو اللهث لنيل الفرص بأقصر الطرق اللاأخلاقية ، وهو ما حقق فقدان إنسان الجنوب لروحه الثورية ، الرافضة للاستبداد والرضوخ ، وهو ما قاد في الأخير نحو محو إمكانية قيادة الجنوب لليمن الموحد لاحقا نحو ترسيخ التحول المدني مجتمعيا ، فكان للجنوب في مواطنيه - المستسلمين اللاأدريين ، وفي نخبه المتنوعة - الساقطة في الانتهازية الضيقة ، والتخندق في داخل أجندات مضادة لأمال المجتمع ، متخفية وراء تلك الآمال التي ترفعها كشعارات سياسية وشعبية – كان لهم أن يهدمون بأيديهم إرثهم المدني ، وتعميق الانهزامية ، وجر الجنوب في وحدته الظلامية ، التي تم تأسيسها بخيوط خارجية لهدم النهج الوطني في الجنوب السابق ، والقضاء على إرثه المدني لعمل الدولة ، كون أن هذان العاملان يتعارضان مع الأجندة الغربية – بالنسبة للمسألة الأولى – والأخير يتعارض بشدة وبصورة خطيرة مع مصالح أجندتي السعودية ومجلس التعاون الخليجي .
مما تقدم يمكننا التأكيد على أن مشروعية القضية الجنوبية لن تكون سوى بتخليصها من عوالق الامتطاء الانتهازي – السياسي ، التي تنحو بها إلى مسارات مغلقة . . ظالمة ، بل وعبر ذلك الامتطاء يقود اليمن الواحد – وفي وجود متعارض متمثل بإلزامية الموقف الدولي بان اليمن الراهن بكل معضلاته لا يمكن بحث الحلول فيه سوى بصفته الدولية المعترف بها كدولة واحدة في الأمم المتحدة – يقوده نحو تفجير اليمن كلها من مدخل القضية الجنوبية . لذا فإن المشروعية الحقة للمسألة الجنوبية ، لا يمكن بحث الحلول ورفع المظالم عبر وهمية التذرع والتخندق وراء الانفصال أو فك الارتباط مع الشمال ، وثانيا بأن مشروعية هذه القضية في تحقيق العدالة الانتقالية لن تكون صادقة بحصر صفة الجنوبيين بالقاطنين في الجنوب ، ولكن بالجنوبيين الذين امتلكوا صفة المواطنة كجنوبيين في ظل نظام سياسي لدولة وحدت الهوية لمواطنيها ، وهم من امتلك الهوية بالميلاد ، أو الوجود الممارس الممنوح وثيقة المواطنة الرسمية بكونه مواطنا جنوبيا إلى ما قبل الوحدة ، وهو ما يعني أن العدالة الانتقالية للجنوب سيكون ناقصا إذا ما أستبعد عن القضية أولئك الحاملين لهوية المواطنة الجنوبية أكانوا مقيمين في الشمال ، أو مهاجرين في الخارج . ويخرج عن معادلة العدالة الانتقالية لكل جنوبي – من حيث إعادة الأملاك – ما كان منزوعا إلى الملك العام لكل ما هو يفرض إعادة إنتاج القديم كأدوات نافذة أنذاك لما هو الاستعماري – الخارجي والداخلي – كالسلاطين والأسرية النافذة شمالا بقوة التدخل السعودي في اليمن ، ولكنهم يمتلكون الحق في العدالة الانتقالية في مسائل الحرية والعيش والتنقل ، وتقيد حريتهم بتلك الأفعال المضادة الساعية نحو خلخلة المسار الطبيعي المسقر للدولة والمجتمع ، ومنها هنا لفترة لا تقل عن عشرة سنوات يمنع عنهم المشاركة في المواقع العليا للدولة . وأخيرا فإن مشروعية القضية الجنوبية لكي تمثل عدالة تاريخية ، ومفتاح لإخراج اليمن من المخنق القاتل ، فإنها لن تكون بأي حال من الأحوال كذلك إذا لم تكن حل القضية في العدالة الانتقالية عبر بوابة حل قضية العدالة الاجتماعية والمجتمعية في اليمن برمته ، ولا تحد مسألة العدالة الانتقالية فيما هو محدد بالمظالم لما بعد حرب 1994م. ، ولكن في كل تلك المظالم المستمرة من بعد ميلاد النظام الجمهوري شمالا وجنوبا ، وليس جنوبا فقط تحدد العدالة الانتقالية ، لان ما يغفله المرتزقة المتخفين وراء شعارات القضية الجنوبية ، بأنهم بقدر ما يطالبون بالعدالة ورفع المظالم عن قاطني الجنوب ، هم يقصون عمدا مئات الآلاف . . وممكن الملايين من أصحاب المظلومات الكبيرة من المقصيين من الشماليين ، الذين استمرت آلات الاستهداف والتدمير تنصب عليهم إلى هذه اللحظة ، تحت مبرر تنسيبهم للجنوب في تاريخهم النضالي السابق ، أو تحت إرجاع تنسيبهم لدولة الجنوب ، كونهم منتقلين إلى الشمال ، بما لا يمنحهم حق المواطنة الكاملة ، بل واستعداءهم والتآمر عليهم ، وهو استهداف سياسي قبيح لدولة نظام رجعي استبدادي لا وطني ، يجدون في أمثال هؤلاء خطر جسيم على نظامهم ، وبعد الوحدة ، كعجينة وطنية من الشمال تمتلك قدرة التفكيك لمنظومة احتواء الشمال للجنوب ، وتمتلك خيوط التضاد لنمو النظام في اتجاهه الرجعي ، ونمو اتجاهه التعميقي لفرض التبعية للخارج ، حتى على حساب ابسط أمور الوطنية . وهنا يتبقى لنا استكمال النقاط المحورية سابقة الذكر حول التعامل مع القضية الجنوبية بعدالة صادقة غير التفافيه ، وهذه النقاط هي :

7 – الضمان الصادق في استمرار السير الممارس الاستحقاقات وفق العدالة الانتقالية وعدم الالتفاف عليها ، وحتى يؤمن الجنوب مؤقتا من الأجندات الخارجية ، وحتى يعود للتماسك الاجتماعي المدني ، ولعب دور المثير المحفز للشمال للذهاب نحو المدنية ، على النظام القادم الفيدرالي أن يبنى على إقليمين لا اكثر ، 8 - وأخيرا ، فإن العدالة الانتقالية يجب أن تشمل كل المطاردين والمتعسف بهم والمهمشين والمتضررين من الشماليين ، أكانوا قاطنين في الجنوب قبل الوحدة ، أم كانوا في الشمال ، لكون أن كامل الأذى والاستهداف الموجه نحوهم لم يكن من نظام الشمال قبل الوحدة أو بعدها - خاصة بعد الاحتواء التآمري على الشريك الجنوبي _ إلا لكونهم محسوبين على نظام الجنوب السابق ، فلم يعطوا حقوقهم خلال عقد الوحدة ، أو بعدها ، واستمر استهدافهم حتى اللحظة الراهنة ، بينما سلك الكثير من الجنوبيين نهج بيع انفسهم للحاكم المنتصر ، وصاروا زبانية له في إذلال الجنوبيين والشماليين الشرفاء .

#أمين_أحمد_ثابت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات