أمين أحمد ثابت
الحوار المتمدن-العدد: 4626 - 2014 / 11 / 7 - 12:02
المحور:
اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
ماهي القضية الجنوبية ؟ / ماهي استحقاقات الجنوب ؟ / من هم الجنوبيون ؟ / من هم أصحاب الاستحقاق ؟
أولا : عن ماهي القضية الجنوبية
هناك فرق بين حقيقة أن تكون هناك قضية جنوبية . . استحقاقية ، وبين قضية جنوبية كمطية لأغراض سياسية ضيقة ، لأجندات خارجية ، أو لأجندات داخلية - نافذة .
نعم هناك قضية جنوبية كاملة الاستحقاق ، لا علاقة لها بالتذرعية الانتهازية نحو الانفصال أو فك الارتباط ، ولكنها حقوق مرفوعة لاستحقاقات المواطنين القطنين في الجنوب ، والمنسبين لما قبل الوحدة إلى الجنوب ، حتى وإن كانوا مقيمين في الشمال عند إعلان الوحدة . وهذه الاستحقاقات محفوظة في اتفاقية الوحدة عام 1990م. ، ومنها :
1 - حق الجنوبيين بالعيش في دولة مدنية مؤسسية ترعى حقوق المواطنين 2 - حق ترتيب أوضاع السياسيين والعسكريين الشماليين المطاردين من نظام الشمال سابقا ، ومنسبين ببطائق حكومية لنظام دولة الجنوب آنذاك ، ومساواة الوضع الوظيفي وبالحقوق مع مثيلاتها في الشمال ، والاستفادة من المعادين إلى العمل كخبرات ، طالما لا يطالهم القانون بالإحالة إلى المعاش .
3 - إعادة أملاك الدولة والمال العام المنهوبان (العقارية والمالية) بما فيها مقابل الثروات الطبيعية المستنزفة من قبل الناهبين من نافذي سلطتي الحكم السابق أو الملحقين بهما ، وكذلك تلك الأراضي المنهوبة من قبل الرأس المال الطفيلي ، تحت ذرائع متراوحة بين الشراء الصوري أو منحها الرسمي لإقامة مشاريع وهمية لم تنفذ ، وكذلك الأموال الضريبية والجمركية وباقي استحقاقات الدفع بإعادتها لخزينة الدولة . . وبسعر اليوم وبشكل عادل للمجتمع ، كونها ملك للمجتمع وأجياله القادمة ، مع إعادة الملكيات الخاصة المسلوبة بقوة نافذي السلطة أو حواشيهم وإعادتها ، كحقوق تدخل في العدالة الانتقالية – لكل من هو في الجنوب والشمال – وفي إطار إعادة ما هو ملك للشعب في هويته اليمنية الموحدة ، فإن قاطني الجنوب يمتلكون الحق قبل غيرهم في الانتفاع من هذه الملكية العامة المسترجعة في المحدد الجغرافي – السياسي القديم لما قبل الوحدة ، ولكن بشريطة أن يكون لأولئك الذين لم ينتفعوا منها سابقا قبل الوحدة أو بعدها على حامل سياسي – حزبي .
4 - حق الجنوبيون في ممتلكات الدولة أن تكون مستخدمة بما يمنح الجنوبيون فسح للاسترواح ، ويقام عليها تعمير تطويري لبناء المدن الحديثة وبكل تبعاتها العصرية المختلفة ، ومنها مساكنا تأمينية لذوي الدخل المحدود ومن خدموا طويلا في الدولة وفق ما ينظمه القانون .
5 - للجنوبيين بحكم مكان الإقامة والوظيفة المكانية ، الانتفاع بنسبة مذكورة محددة من الدخل القومي العائد عن الثروات الطبيعية المستخرجة من الجنوب ، وأيضا من المدخول القومي العائد عن المرتفعات الاقتصادية التي يتمتع بها الجنوب ، وهي نسبة أعلى من أية عائد يمنح لإقليم آخر من ذلك الدخل القومي الناتج عن الجنوب .
6 - وللجنوبيين الحق التناصفي مع ممثلية الشمال في المراحل الأولى من إعادة بناء النظام والدولة ، على كافة الأصعدة من السياسية والوظيفية الحكومية والمشاريع وحتى التعليم بكل أنواعه .
ثانيا : من تعنيهم القضية الجنوبية ؟ ومن هم الجنوبيون ؟ ومن هم
أصحاب الاستحقاق ؟
حتى لا يتم الالتفاف أو التمييع أو الخداع في أمر التساؤلات الثلاثة ، يجب علينا التفريق بين ذات المسألة من حيث كونها قضية عادلة – حقيقة المسألة - وبين كونها ادعاءات تتخفى وراءها كل صور الانتهازية ، تفتح مسارات لأجندات خارجية لاعبة في الداخل اليمني قصدا عبر حوامل جنوبية لها ، أو عبر متوهمين بالانتفاع الشخصي الضيق قصدا ، كأجندات لأفراد أو مجموعات ضيقة ، أو عبر متوهمين عاطفيين يعتقدون بأنهم يجنون البطولة ، ونيل مقابلها لاحقا – وهذا الطافح على سطح المشهد السياسي والشعبي – من هنا فإن القضية الجنوبية إما أن تفتح مسارا حقيقيا للانتقال السياسي والاجتماعي الآمن نحو تجاوز القديم الجاثم على اليمن الراهن ، وإما أن تعقد محاولات الحل تحت ادعاءات المظالم لشعب عبر مرتزقة ، يغررون بالوعي الاعتيادي الشعبي بلا قبول لرفع المظالم إلا بالانفصال . والسؤال هنا : هل إذا ما منح الجنوب حق تقرير المصير وحدوث الانفصال ، هل سيستقر الجنوب ؟ ، وهل سيتحقق لمواطني الجنوب نيل ما يحلمون به ؟
الحقيقة المثبتة بأن الجنوب غير مستقر ، وغير ملتحم بوحدة وطنية واحدة تحت وعي واحد صادق يذهب نحو إعادة انتتاج نظام مدني عادل ، مستفيد من متراكمات الإرث السابق من التنظيم للمجتمع عبر دولة مدنية – مؤسسية ، والتخلص من سلبيات التجارب السابقة في بناء وعمل الدولة ، بل أن مواطني الجنوب كانوا موحدين تحت نظام دولة شعبية وطنية واحدة ، وليسوا موحدين كنسيج اجتماعي واحد ، ومع سحق الدولة الواحدة في الجنوب سابقا ، والقضاء على متراكمتاها المادية ليس فقط في منظومات وآليات تلك المتراكمات التجريبية لإرث الدولة المدنية الحديثة ، ولكن عبر المؤامرات تم القضاء على الإرث الوعيي لدى أبناء الجنوب في أنهم لا يقوون على العيش بدون وجود لدولة وطنية مدنية عادلة تثبت شعورهم بالأمان ، وتحقق على وجودهم في هوية واحدة ، بل أن الأسوأ قد تم ضرب الرافعة الأخلاقية لدى إنسان المجتمع ونخبه المختلفة ، وتم إحلال معتقديه الرضوخ للأمر الواقع والتعايش معه ، حتى وصل الأمر في ظل هذا الإحلال القيمي الرخيص ، أن تحول المواطن ونخبه نحو اللهث لنيل الفرص بأقصر الطرق اللاأخلاقية ، وهو ما حقق فقدان إنسان الجنوب لروحه الثورية ، الرافضة للاستبداد والرضوخ ، وهو ما قاد في الأخير نحو محو إمكانية قيادة الجنوب لليمن الموحد لاحقا نحو ترسيخ التحول المدني مجتمعيا ، فكان للجنوب في مواطنيه - المستسلمين اللاأدريين ، وفي نخبه المتنوعة - الساقطة في الانتهازية الضيقة ، والتخندق في داخل أجندات مضادة لأمال المجتمع ، متخفية وراء تلك الآمال التي ترفعها كشعارات سياسية وشعبية – كان لهم أن يهدمون بأيديهم إرثهم المدني ، وتعميق الانهزامية ، وجر الجنوب في وحدته الظلامية ، التي تم تأسيسها بخيوط خارجية لهدم النهج الوطني في الجنوب السابق ، والقضاء على إرثه المدني لعمل الدولة ، كون أن هذان العاملان يتعارضان مع الأجندة الغربية – بالنسبة للمسألة الأولى – والأخير يتعارض بشدة وبصورة خطيرة مع مصالح أجندتي السعودية ومجلس التعاون الخليجي .
مما تقدم يمكننا التأكيد على أن مشروعية القضية الجنوبية لن تكون سوى بتخليصها من عوالق الامتطاء الانتهازي – السياسي ، التي تنحو بها إلى مسارات مغلقة . . ظالمة ، بل وعبر ذلك الامتطاء يقود اليمن الواحد – وفي وجود متعارض متمثل بإلزامية الموقف الدولي بان اليمن الراهن بكل معضلاته لا يمكن بحث الحلول فيه سوى بصفته الدولية المعترف بها كدولة واحدة في الأمم المتحدة – يقوده نحو تفجير اليمن كلها من مدخل القضية الجنوبية . لذا فإن المشروعية الحقة للمسألة الجنوبية ، لا يمكن بحث الحلول ورفع المظالم عبر وهمية التذرع والتخندق وراء الانفصال أو فك الارتباط مع الشمال ، وثانيا بأن مشروعية هذه القضية في تحقيق العدالة الانتقالية لن تكون صادقة بحصر صفة الجنوبيين بالقاطنين في الجنوب ، ولكن بالجنوبيين الذين امتلكوا صفة المواطنة كجنوبيين في ظل نظام سياسي لدولة وحدت الهوية لمواطنيها ، وهم من امتلك الهوية بالميلاد ، أو الوجود الممارس الممنوح وثيقة المواطنة الرسمية بكونه مواطنا جنوبيا إلى ما قبل الوحدة ، وهو ما يعني أن العدالة الانتقالية للجنوب سيكون ناقصا إذا ما أستبعد عن القضية أولئك الحاملين لهوية المواطنة الجنوبية أكانوا مقيمين في الشمال ، أو مهاجرين في الخارج . ويخرج عن معادلة العدالة الانتقالية لكل جنوبي – من حيث إعادة الأملاك – ما كان منزوعا إلى الملك العام لكل ما هو يفرض إعادة إنتاج القديم كأدوات نافذة أنذاك لما هو الاستعماري – الخارجي والداخلي – كالسلاطين والأسرية النافذة شمالا بقوة التدخل السعودي في اليمن ، ولكنهم يمتلكون الحق في العدالة الانتقالية في مسائل الحرية والعيش والتنقل ، وتقيد حريتهم بتلك الأفعال المضادة الساعية نحو خلخلة المسار الطبيعي المسقر للدولة والمجتمع ، ومنها هنا لفترة لا تقل عن عشرة سنوات يمنع عنهم المشاركة في المواقع العليا للدولة . وأخيرا فإن مشروعية القضية الجنوبية لكي تمثل عدالة تاريخية ، ومفتاح لإخراج اليمن من المخنق القاتل ، فإنها لن تكون بأي حال من الأحوال كذلك إذا لم تكن حل القضية في العدالة الانتقالية عبر بوابة حل قضية العدالة الاجتماعية والمجتمعية في اليمن برمته ، ولا تحد مسألة العدالة الانتقالية فيما هو محدد بالمظالم لما بعد حرب 1994م. ، ولكن في كل تلك المظالم المستمرة من بعد ميلاد النظام الجمهوري شمالا وجنوبا ، وليس جنوبا فقط تحدد العدالة الانتقالية ، لان ما يغفله المرتزقة المتخفين وراء شعارات القضية الجنوبية ، بأنهم بقدر ما يطالبون بالعدالة ورفع المظالم عن قاطني الجنوب ، هم يقصون عمدا مئات الآلاف . . وممكن الملايين من أصحاب المظلومات الكبيرة من المقصيين من الشماليين ، الذين استمرت آلات الاستهداف والتدمير تنصب عليهم إلى هذه اللحظة ، تحت مبرر تنسيبهم للجنوب في تاريخهم النضالي السابق ، أو تحت إرجاع تنسيبهم لدولة الجنوب ، كونهم منتقلين إلى الشمال ، بما لا يمنحهم حق المواطنة الكاملة ، بل واستعداءهم والتآمر عليهم ، وهو استهداف سياسي قبيح لدولة نظام رجعي استبدادي لا وطني ، يجدون في أمثال هؤلاء خطر جسيم على نظامهم ، وبعد الوحدة ، كعجينة وطنية من الشمال تمتلك قدرة التفكيك لمنظومة احتواء الشمال للجنوب ، وتمتلك خيوط التضاد لنمو النظام في اتجاهه الرجعي ، ونمو اتجاهه التعميقي لفرض التبعية للخارج ، حتى على حساب ابسط أمور الوطنية . وهنا يتبقى لنا استكمال النقاط المحورية سابقة الذكر حول التعامل مع القضية الجنوبية بعدالة صادقة غير التفافيه ، وهذه النقاط هي :
7 – الضمان الصادق في استمرار السير الممارس الاستحقاقات وفق العدالة الانتقالية وعدم الالتفاف عليها ، وحتى يؤمن الجنوب مؤقتا من الأجندات الخارجية ، وحتى يعود للتماسك الاجتماعي المدني ، ولعب دور المثير المحفز للشمال للذهاب نحو المدنية ، على النظام القادم الفيدرالي أن يبنى على إقليمين لا اكثر ، 8 - وأخيرا ، فإن العدالة الانتقالية يجب أن تشمل كل المطاردين والمتعسف بهم والمهمشين والمتضررين من الشماليين ، أكانوا قاطنين في الجنوب قبل الوحدة ، أم كانوا في الشمال ، لكون أن كامل الأذى والاستهداف الموجه نحوهم لم يكن من نظام الشمال قبل الوحدة أو بعدها - خاصة بعد الاحتواء التآمري على الشريك الجنوبي _ إلا لكونهم محسوبين على نظام الجنوب السابق ، فلم يعطوا حقوقهم خلال عقد الوحدة ، أو بعدها ، واستمر استهدافهم حتى اللحظة الراهنة ، بينما سلك الكثير من الجنوبيين نهج بيع انفسهم للحاكم المنتصر ، وصاروا زبانية له في إذلال الجنوبيين والشماليين الشرفاء .
#أمين_أحمد_ثابت (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
