غزة الشماعة التي تعلق عليها الاتهامات الإرهابية

طارق محمد حجاج

الحوار المتمدن-العدد: 4627 - 2014 / 11 / 8 - 01:14
المحور: القضية الفلسطينية
    

غزة الشماعة التي تعلق عليها الاتهامات الإرهابية
بقلم/ طارق محمد حجاج
لم تكن العمليات الإرهابية وليدة اللحظة، فلطالما وفرت منطقة الشرق الأوسط البيئة الخصبة لتكوين جماعات إرهابية متطرفة، تقوم بارتكاب جرائم القتل وترويع المواطنين في المناطق التي تنشط فيها، سواء لبسط السيطرة والنفوذ، أو ردا على السياسات والقرارات التي تنتهجها الحكومة، والتي تتعارض مع الفكر المتطرف لتلك الجماعات أو تضر بمصالحهم ومخططاتهم في المنطقة.
أيا كان شكل تلك الأعمال الإرهابية، فهي مرفوضة دينيا وأخلاقيا واجتماعيا، وتسبب ألم كبير وتعتبر تصرف مشين لابد من محاربتها والقضاء على من يقف وراءها.
لقد أثرت تلك العمليات بشكل وبآخر على مسار القضية الفلسطينية، وعلى سكان قطاع غزة على وجه التحديد، نتيجة لما تتبعه بعض وسائل الإعلام وبعض المسئولين الأمنيين في عدة دول، فما أن يحدث عمل إرهابي، إلا وسرعان ما تتوجه أصابع الاتهام إلى قطاع غزة، وكأنه أصبح عرفا إعلاميا وسياسيا.
من المعلوم أن الجماعات الإرهابية تتكون من عدة جنسيات ولا تقتصر على مواطني الدولة التي ينشط فيها التنظيم أو الجماعة، فكل من يؤمن بمعتقداتهم يمكنه الانضمام إليهم من أي مكان في العالم، فقد يكون فيهم السعودي والأمريكي والمصري والكندي والكويتي الخ، ومع ذلك فإن هذا لا يثير حفيظة الإعلام ولا السياسيين، إلا أن المعضلة والفاجعة تبدأ عند اكتشاف أن إحدى تلك الجنسيات تعود لشخص فلسطيني أو من أصول فلسطينية، فيلتقطها الإعلام ويضخم الحدث ليجعل منها مادة إعلامية دسمة، تثير البلبلة وتوجه أصابع الاتهام إلى الفلسطينيين وحدهم، وينسى أمر باقي الجنسيات، وكأن ذلك الشخص حكم على كل الشعب الفلسطيني بأنهم إرهابيين، ويتغاضوا عن السواد الأعظم من الفلسطينيين الذين يرفضون تلك الأعمال ويدينوها.
إن نجاح تلك الجماعات في ارتكاب أي عمل إرهابي له عدة ركائز ومعطيات، فلا تنجح العملية إلا بضعف من أجهزة الاستخبارات في جمع المعلومات عن نشاطات تلك الجماعات وخطط تحركاتهم المستقبلية، كما أن تلك الجماعات تصل إلى ذروة نشاطها في غياب الأمن والقانون في المنطقة.
ما يهمنا في هذا المقال هو الإجابة عن السؤال التالي" كيف أصبح قطاع غزة الشماعة التي تعلق عليها الاتهامات بالجرائم الإرهابية" ؟؟ .. في حين لا يوجد أي مكسب لها من القيام بذلك، كما أنها تضر بالقضية والشعب الفلسطيني. والأجدر أن يتم البحث جديا في علاقة إسرائيل بتلك الجماعات والأعمال الإرهابية، فهي المستفيد الأكبر منها، كونها العدو الحقيقي للدول العربية.
ولا مندوحة من أن هناك عدة مكاسب تستفيد منها الحكومات بتوجيهها الاتهامات لقطاع غزة، ويمكن أن نوجزها في تلك النقاط:
1 فشل الاستخبارات العسكرية في الكشف عن العملية قبل وقوعها، والتغطية على ذلك الإخفاق الأمني باتهام غزة بأن العملية والتجهيزات والأدوات المستخدمة في العمل الإرهابي تم التخطيط لها في غزة، وإدخال الأدوات اللازمة من قطاع غزة، وهي منطقة خارج سيطرة أمنها.
2 فلسطين بشكل عام هي الطرف الأضعف في المنطقة، كونها لا تمتلك جيشا نظاميا، وذلك لأنها ترزح تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي، ولا تملك رأس مال لتتحكم في اقتصاد المنطقة، وبالتالي فلا حرج من اتهام الفلسطينيين بالوقوف وراء العمل الإرهابي، ولن تقع أي مسئولية على عاتق من يوجه الاتهام للفلسطينيين.
3 عند فشل الأجهزة الأمنية في تتبع منفذي العمل الإرهابي وجماعتهم، يمكن التغطية على ذلك باتهامهم بالهروب إلى قطاع غزة، وبالتالي عدم القدرة على تتبعهم وملاحقتهم.
4 إن تكرار توجيه الاتهامات للفلسطينيين، يساعد الدولة في التهرب وتتخلص من واجباتها والتزاماتها اتجاه القضية الفلسطينية أمام شعبها، بعد أن تم تعبئة الشعب ضد الفلسطينيين بسبب الاتهامات الزائفة بالضلوع في الأعمال الإرهابية.
والعكس تماما: لماذا لا يجرؤ احد على اتهام إسرائيل بالرغم من ارتكابها عدة جرائم واعتداءات واضحة على أراضي عدة دول عربية؟؟؟
ويمكن الإجابة على ذلك بسهولة:
إن إسرائيل دولة عظمى وتعتبر الأقوى في الشرق الأوسط، ومحاولة توجيه الاتهام لها يؤدي إلى إحدى تلك النتائج:
الأولى: في حال تبين لاحقا عدم تورط إسرائيل ولم تقم الدولة بتقديم دليل يؤكد اتهامها بتورط إسرائيل، فإنها ستتلقى عقوبات اقتصادية وسياسية وتوتر في العلاقات مع إسرائيل، وهذا ما لا ترجوه أي دولة عربية، كون إسرائيل حليفة أمريكا.
الحالة الثانية: ثبوت تورط إسرائيل: وهنا السؤال: كيف ستتعامل الدولة مع إسرائيل؟؟، وشعبها يراقب ذلك وينتظر ردا حاسما، وهل تجرؤ دولة عربية على محاسبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها؟؟؟
[email protected]

#طارق_محمد_حجاج (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات