الفلسفة، وحقوق الإنسان.....4

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 4624 - 2014 / 11 / 4 - 13:00
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

إهداء إلى:

ـــ أساتذة الفلسفة في التعليم الثانوي، الذين يعانون من حيف الواقع المتخلف، ومن العقلية المتحجرة، ومن ظلم ذوي القربى، الذين قال فيهم الشاعر:
(وظلم ذوي القربى أشد مضاضة).
ومن أطر إعداد الدواعش، انطلاقا من المؤسسات التعليمية الممولة من ثروات الشعب المغربي.

ـــ التلميذات، والتلاميذ، المتفاعلات، والمتفاعلين، مع الفلسفة كمادة للدرس، وكموضوع للتمرس على التفكير، وتنشيط العقل، وطرح السؤال / الإشكالية، ومحاولة مقاربة الجواب، وملامسة الواقع، بتجلياته الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ضدا على من اختار أن يكون في فكره، وفي ممارسته، داعشيا.

ـــ كل من اقتنع بالحق في الاختلاف، واعتبر الفلسفة مجالا لممارسة هذا الحق، والتمتع به.

من أجل رفع الوصاية على الفكر، وعلى الواقع، وعلى الدين، ممن يوظف وصايته على كل ذلك، لخدمة مصالحه الخاصة، ولتحقيق تطلعاته الطبقية.

ـــ من أجل أن تصير الفلسفة وسيلة لتحصين المجتمع من أدلجة الدين الإسلامي التي تقف وراء كل هذا التخلف الذي نعاني منه.
ـــ حتى لا يصير أساتذة الفلسفة مصدرا لنشر الظلامية، التي أنتجت للبشرية، وللمسلمين، ظاهرة الداعشية.

محمد الحنفي

حقوق الإنسان محكومة بخلفية فلسفية، تعمل على تحقيق وحدة الإنسان:

وحقوق الإنسان، باعتبارها لا تقل أهمية عن كل اهتمامات الإنسان، المحكومة بخلفيات فلسفية، فهي، كذلك، محكومة بخلفية فلسفية، مجسدة لأهمية ضرورة تمتيع الكائن البشري بحقوقه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، بمرجعيتها الدولية، في كونيتها، وشموليتها، بقطع النظر عن اختلاف الجنس، أو اللون، أو اللغة، أو المعتقد، أو الطبقة، أو المسؤولية في المجتمع، وصولا إلى تحقيق مفهوم الإنسان، في كونيته، وشموليته؛ لأن ما يغيب عن الواقع المغربي، وفي كل البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، هو تحقيق مفهوم الإنسان في الكائن البشري، رغم ادعاء العديد من الأنظمة القائمة في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، أنها تحرص على تحقيق مفهوم الإنسان، بادعاء احترام حقوق الإنسان، بمرجعيات لا علاقة لها بالمرجعية الدولية، الكونية، والشمولية. وهذه المرجعيات، غالبا ما تكون محكومة بتصورات لا علاقة لها بالتصور الفلسفي / الحقوقي، الذي يقتضي منا العمل على تحقيق مفهوم الإنسان، في كونيته، وشموليته.

ذلك أن الخلفية الفلسفية، ليست هي الخلفية الدينية، وليست هي الخلفية المذهبية، وليست هي خلفية أدلجة الدين الإسلامي، أو أي دين آخر، التي تختلف من دولة، إلى دولة أخرى، ومن حزب مؤدلج للدين الإسلامي، إلى حزب آخر مؤدلج للدين الإسلامي، أو أي دين آخر، ومن توجه مؤدلج للدين الإسلامي، إلى توجه آخر مؤدلج للدين الإسلامي، أو أي دين آخر. فالخلفيات المختلفة، مهما ادعت حرصها على تمتيع الكائن البشري، بحقوقه الإنسانية، كما تراها، فإنها تبقى خادشة للكرامة الإنسانية، على أساس ديني، أو عرقي، أو لغوي، أو مذهبي، أو طبقي، أو على أساس تحمل مسؤولية معينة، في الوقت الذي نجد فيه أن الخلفية الفلسفية الحقوقية، هي خلفية تهدف إلى تحقيق مفهوم الإنسان، بقطع النظر عن جنس الكائن البشري، أو لونه، أو عرقه، أو معتقده، أو طبقته، أو المكان الذي ينتمي إليه، لإزالة كل الفوارق التي تؤدي إلى قيام التفاوت بين أفراد المجتمع، ومهما كان هذا المجتمع. وهذه الخلفية الفسفية الحقوقية، هي التي تحكم ممارسة الحركة الحقوقية، بمرجعية الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان، وفي جميع البلدان، وفي مختلف القارات، وصولا إلى تحقيق المفهوم الوحدوي للإنسان، على مستوى الكرة الأرضية، حتى يتحقق المفهوم المذكور، في كل بلد من البلدان المذكورة، وفي كل قارة من القارات القائمة على وجه البسيطة.


وإذا كانت الفلسفة الحقوقية تسعى إلى تحقيق مفهوم الإنسان، في كونيته، وشموليته، فإن هذا المفهوم لا يمكن أن يعني إلا:

1) قيام دساتير ديمقراطية شعبية، تفصل بين السلط، في جميع أرجاء الكرة الأرضية، وفي كل الدول القائمة، بقطع النظر عن طبيعة تلك الدول، هل هي متقدمة، ومتطورة، أو متخلفة؛ لأن طبيعة الدولة، لا تمنع من قيام دستور ديمقراطي شعبي، يؤدي إلى سيادة كل شعب على نفسه، حتى يصير قادرا على تقرير مصيره الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي بنفسه، وفي إطار الاحترام الكامل للحقوق الإنسانية.

2) قيام دول وطنية، ديمقراطية، مدنية، علمانية، تعمل على أن تصير دولا للحق، والقانون، حتى تعمل على أجرأة الحقوق الإنسانية، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومهما كان هذا الإنسان، من خلال القوانين، والقرارات، والبرامج الدراسية، والإعلامية، والقوانين المالية للدولة، وللجماعات الترابية.

3) حضور أولوية احترام الحقوق الإنسانية، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، العامة، والخاصة، والسياسية، التي ترتبط بتحقيق مفهوم الإنسان، في كونيته، وشموليته.

4) الحرص على التخلص من كافة الخروقات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، التي تنتفي مع ممارستها كافة الحقوق الإنسانية، التي ينتفي معها الإنسان، في كونيته، وشموليته.

5) الحرص على معالجة كافة المشاكل، التي تحول دون احترام حقوق الإنسان، في أفق تجاوزها، بإنضاج الشروط المناسبة التي تمكن من احترام كافة الحقوق الإنسانية، في مختلف المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، سعيا إلى إعلان قيام المجتمع الإنساني، بكافة الحقوق الإنسانية، للارتقاء بمفهوم الإنسان، إلى مستواه الكوني، والشمولي.

ذلك أن الغرض من وراء دلالات مفهوم الإنسان، في كونيته، وشموليته، هو ترسيخ الفلسفة الحقوقية، لتعم الكرة الأرضية، التي تستحق فيها البشرية، أن تتمتع بكافة الحقوق الإنسانية، في أفق زوال كل المعيقات، التي تحول دون تقدم، وتطور المفهوم الكوني، والشمولي للإنسان.

علاقة الفلسفة بالواقع:

وانطلاقا من كون حقوق الإنسان لا تكون إلا بالواقع، في تجلياته الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ونظرا لكون الفلسفة مرتبطة بحقوق الإنسان، من خلال الخلفية الفلسفية للحقوق المذكورة، ولأن حقوق الإنسان تفرض طرح السؤال الفلسفي، فإن علاقة الفلسفة بالواقع، تصير بسبب كل ذلك، قائمة من خلال قيام الواقع نفسه، الذي يصير، بدوره، محكوما بخلفية فلسفية معينة، تطرح أكثر من سؤال فلسفي عن الواقع، ونظرا لكون الواقع نفسه، يطرح أسئلة فلسفية جريئة، تقتضي البحث عن أجوبة فلسفية، تهدف إلى جعل الواقع يتحول إلى الأحسن.

ونحن عندما نطرح السؤال الفلسفي المادي، أو المثالي، لا يمكن أن نطرحه إلا انطلاقا من تصور فلسفي مادي، أو مثالي، يقتضي منا طرح السؤال الفلسفي المادي، أو السؤال الفلسفي المثالي عن الواقع؛ لأن السؤال، هو المحدد لطبيعة البحث:

هل هي طبيعة مادية، أو مثالية؟

حتى نقارب الأجوبة المفترضة بمنهجية مادية، أو بمنهجية مثالية، وصولا إلى خلاصات تحدد ما يصير عليه الواقع من تقدم، في حال صيرورة الخلاصات مادية، أو من تخلف، في حال صيرورة الخلاصات مثالية، يتم تفعيلها للمحافظة على تقدم الواقع، وتطوره، من منطلق الخلاصات المادية، أو للعمل على تكريس تخلفه، من منطلق الخلاصات المثالية.

وانطلاقا مما رأينا، فإننا نجد أن العلاقة القائمة بين الفلسفة، وبين الواقع الذي يعيشه الإنسان، هي علاقة موضوعية، جدلية، مستقبلية.

فالعلاقة الموضوعية، منفرزة عن طرح السؤال الفلسفي الواقعي، المادي، أو المثالي، وعن حاجة الواقع إلى طرح السؤال الفلسفي، نظرا لحاجته إلى التطور، أو المحافظة. وهو ما يعني أن العلاقة بين الفلسفة، وبين الواقع، علاقة موضوعية، لكون الفلسفة لا يمكن أن تزدهر إلا في الواقع، ولأن الواقع لا يمكن أن يتجسد في التطور السريع، أو في المحافظة، إلا انطلاقا من تصور فلسفي، أو تصور فلسفي مضاد.

والعلاقة الجدلية، هي التجسيد الفعلي للعلاقة الموضوعية، من خلال التفاعل القائم في الواقع الموضوعي، بين الفلسفة، وبين الواقع، سواء كانت الفلسفة مادية، أو مثالية. وهذا التفاعل، هو الذي يؤدي إلى طرح السؤال الفلسفي، وإلى تطور الواقع، أو جموده. وهذا النوع من العلاقة هو الذي طبع العلاقة بين الفلسفة، وبين الواقع، منذ ظهور الفلسفة في واقع معين، وخاصة في الواقع اليوناني، مرورا بالواقع العربي الإسلامي، وصولا إلى الواقع المعاصر، في تجلياته الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وفي جميع أنحاء الكرة الأرضية.

وبالنسبة للعلاقة المستقبلية، فإنها تبقى رهينة بالتطور الذي تعرفه الفلسفة، ويعرفه الواقع، وقيام كل منهما بدوره في المساهمة في التطور الفلسفي، أو في تطور الواقع، خاصة، وأن ما يجري في عصرنا هذا، من تفاعلات إيجابية، أو سلبية، تقتضي قيام الفلسفة بتطوير الإيجابي، ونفي السلبي، كما تقتضي قيام الواقع بتطوير الإيجابي، ونفي السلبي. والإيجابي في الفلسفة، أن يستهدف السؤال الفلسفي مظاهر الواقع الإيجابي، والسلبي، بهدف البحث الفلسفي في تلك المظاهر، مهما كانت نوعيتها، من أجل الوصول إلى خلاصات تساعد على تطورها، وتطويرها، أو نفيها لسلبيتها.

والإيجابي في الواقع، هو صيرورته محفزا على طرح السؤال، سواء كان مستندا إلى المادي، أو المثالي، والدفع في اتجاه اعتبار أن السؤال الفلسفي بالمنطلق المادي، هو الذي يساهم بشكل كبير في تطور، وفي تطوير الواقع.

وإذا وجدنا، في معالجتنا، العلاقة بين الفلسفة، وحقوق الإنسان، أن حقوق الإنسان تستهدف تطوير الجانب الحقوقي في الواقع، فإننا نجد في العلاقة القائمة بين الفلسفة، وبين الواقع، أن طرح جملة من الأسئلة التي تستهدف، من جملة ما تستهدف، تطوير الواقع، في مجالاته الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والحقوقية، وغيرها، غير أن قيام الفلسفة بدورها كاملا، لا يمكن أن يتم إلا ب:

1) تحقيق الحرية ببعدها الإنساني الحقوقي.

2)تحقيق الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بما في ذلك المضامين الحقوقية.

3) تحقيق العدالة، بأبعادها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والقانونية، بما فيها العدالة الحقوقية.

4) تحقيق احترام الكرامة الإنسانية، التي تعني تمتيع جميع أفراد المجتمع بكافة الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة.

وهذا التحقيق الذي يستهدف الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، لا يمكن اعتباره إلا مناخا حقوقيا، لازدهار الفلسفة، ولتنشيط طرح السؤال الفلسفي، المحفز على البحث، من أجل تطوير الواقع، في تجلياته المختلفة، بما فيها التجلي الحقوقي، الذي يقوم بدور كبير، وأساسي، في جعل الإنسان ينفتح على الواقع، ويتفاعل معه، ويطوره، ويتطور به، ومعه.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات