اسحبوا نوابنا ووزراءنا من بغداد واعلنوا استقلالنا الاقتصادي، ما دمنا سنكتفي بصادرات نفطنا !!

سامان نوح

الحوار المتمدن-العدد: 4624 - 2014 / 11 / 4 - 07:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

جدد رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني تأكيده على "قرب" انهاء الأزمة الاقتصادية في الاقليم المستمرة منذ ثمانية أشهر، وحل مشكلة رواتب الموظفين المتاخرة لنحو ثلاثة اشهر، مطمئنا الجميع من موظفين ومستثمرين بان رواتبهم ومستحقاتهم لن تضيع.
"بشرى" انهاء الأزمة "قريبا" سبق بارزاني في اعلانها بيومين، المتحدث باسم الحكومة سفين دزيي، الذي قال ان الحكومة الكردستانية مع نهاية العام الحالي سترفع سقف تصدير النفط الى 450 الف برميل يوميا، بما يضمن تلبية حاجات كردستان المالية ويجعلها في غنى عن بغداد.
لكن رئيس برلمان كردستان يوسف محمد، قال في تصريحات صحفية متزامنة، ان الاقليم يواجه ازمات سياسية وعسكرية واقتصادية، مبينا ان قوة ارادة شعب كردستان مكنت من مجابهة ذلك "لكن علينا ان نقر بوجود تلك الأزمات" لمعالجتها.
حديث رئيس البرلمان عن الأزمات على الصُعد الثلاث، يتوافق مع التقارير التحليلية التي تكشف وجود خلافات سياسية بشأن طريقة ادارة الاقليم، ووجود مشاكل عسكرية تتطلب حلولا جذرية فيما يحتل تنظيم داعش مناطق من كردستان، مع استمرار تأخر صرف الرواتب وتوقف منح المقاولين تخصيصاتهم لاكمال مشاريعهم الخدمية، فضلا عن متطلبات موازنة الحرب. (من سيدفع تكاليف الحرب التي لن تكون قصيرة؟... فلا شيء بالمجان!!).
دعونا نترك بغداد ما دما في غنى عنها
تعليقا على تصريحات المتحدث باسم الحكومة، يقول رئيس كتلة الجماعة الاسلامية في البرلمان العراقي احمد حاجي رشيد: "اذا كانت حكومة كردستان الى هذا الحد مطمئنة وواثقة من قدرتها على تلبية مصاريف الاقليم وعدم حاجتنا لبغداد، فارجو ان لا يحرجونا، ولنعد نحن النواب الكرد الى كردستان ونترك بغداد نهائيا".
ويرى رشيد ان الحكومة اذا كانت قادرة على دفع رواتب الموظفين للأشهر الثلاث المتأخرة، وقادرة على تنفيذ المشاريع المخطط لها، فيمكن ان تكون تصريحات مسؤولي الحكومة مبررة. لكنه يبدي استغرابه من الحديث بتلك الطريقة في وقت المواطنون في الاقليم يعانون من تأخر رواتبهم ومن تعطل المشاريع في ظل الازمة الاقتصادية، بينما في كل يوم تطالب حكومة الاقليم حكومة بغداد بدفع رواتب شهر او اثنين للاقليم.
يقول رشيد: "لا ضرورة لمثل هذه التصريحات... اذا كانت هناك قدرة على تأمين المصاريف والرواتب، فعلى القيادة الكردية سحب الوزراء والنواب الكرد من بغداد وعدم ربط نفسها بالمركز وغلق هذا الملف".
لا رواتب دون حل مشكلة النفط
لا يبتعد رأي النائب بالبرلمان العراقي هشيار عبدالله، عن ذلك، قائلا:"بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة ودعم الكرد لها ومشاركتهم فيها، قيل ان المشاكل ستحل بين اربيل وبغداد وستصرف الرواتب، والناس بدات فعلا تترقب وصول الرواتب والميزانية وكانت التصريحات تتكرر بقرب ارسالها، لكن ذلك لم يحدث، ثم قالوا ان الرواتب ستأتي بعد مباشرة الوزراء الكرد لمهامهم، لكن ذلك لم يحصل ايضا".
"تبين ان المشكلة لا تتعلق بالأشخاص الحاكمين في بغداد، فحيدر العبادي، قال للنواب والمسؤولين الكرد بوضوح، هناك مشكلة تتعلق بالنفط واذا لم تحصل فلن ترسل الميزانية".
كلام عبادي مطابق الى حد بعيد مع ما قاله "صديق الكرد" وزير النفط عادل عبد المهدي لوفد كردي زائر: "حل المشكلة ليس عندي، انه عندكم".
يختصر عبدالله المشهد بالقول، اذا اردنا ان تأتي الرواتب والميزانية من بغداد فيجب حل مشكلة تصدير النفط من الاقليم، والحزب الديمقراطي الكردستاني هو من يمتلك مفتاح الحل كون رئيس الحكومة ووزير الموارد الطبيعية من ذلك الحزب.
ويرى عبدالله ان الاقليم "فشل" في مراهنته على الاستقلال والخلاص من قيود بغداد بالاعتماد على بيع النفط منفردا ودعم تركيا ووضع كل البيض الكردي في سلتها... "ما نطمح اليه شيء والواقع شيء آخر"..."الاعتراف بالفشل سيفتح الطرق امام المراجعة وتصحيح الامور والاستعداد لخلق نهضة اكبر في الاقليم".
"اما اذا كان الحزب الديمقراطي وشركاؤه في الحكومة مصرون ان الحل ليس في بغداد، وهم غير مستعدين لابداء مرونة في سياستهم النفطية، فان وجود المسؤولين الكرد في بغداد لا فائدة منه، فليتخذوا قرارا بالمقاطعة النهائية وسحب جميع النواب والوزراء وكبار القادة العسكريين والمسؤولين الكرد من بغداد". يقول عبدالله.
البارتي على خط المقاطعة واليكتي على خط المواصلة
فيما يؤكد قادة الديمقراطي الكردستاني (البارتي) ان لا حاجة لهم ببغداد، يزور وفد رفيع من الاتحاد الوطني الكردستاني (اليكتي) بغداد، ويجري لقاءات مكثفة مع القوى السياسية العراقية النافذة، يرشح عنها رغبة الاقليم في حل الأزمات مع بغداد والتأكيد على اعادة رواتب الموظفين والموازنة المقطوعة والتوصل الى حل وسط لأزمة تصدير النفط من الاقليم.
الزيارة التي يشارك فيها كبار قادة الاتحاد، تتزامن مع تخوف معلن من العديد من مسؤولي الاتحاد بشأن طريقة ادارة الامور في الاقليم اقتصاديا وسياسا وأمنيا، وهم ينبهون الى خطورة الوقوع في مصيدة "القروض الخارجية" لدفع الرواتب خاصة مع تراجع اسعار النفط وبلوغها سقف الـ 80 دولارا وهي مرشحة للمزيد من التراجع. (برميل النفط الكردي يباع باسعار اقل من سعر السوق العالمي، وتذهب ثلث المبالغ لتغطية نفقات وارباح شركات عقود الشراكة).
بعيدا عن كلام السياسيين وتصريحاتهم المتابينة والتي تحددها المسارات السياسية للأحداث ورأي كل طرف فيها، وبعيدا عن تصريحات المسؤولين الامريكيين التي تتركز على تشجيع او حتى اجبار الاقليم على العودة لبغداد والمشاركة في الحكومة الجديدة ووقف مشروع الاستقلال في المرحلة الحالية.
وبعيدا عن موقف حكومة بغداد الذي يقول بوضوح للكرد (حدث ذلك في أكثر من لقاء): لقد مللنا من مطالبكم التعجيزية وقد صرتم دولة داخل الدولة.. اذا اردتم المشاركة في الحكومة فأهلاً بكم، واذا اردتم الانفصال فالباب مفتوح امامكم والرب معكم.
وبعيدا عن تصريحات رئيس حكومة كردستان نيجيرفان بارزاني، والمتحدث باسم الحكومة سفين دزيي، والذين يؤكدان ان الازمة الاقتصادية في طريقها للحل وان شهرين آخرين كفيلين بضمان تلبية كل مصاريف الاقليم من خلال زيادة كمية بيع النفط عبر تركيا الى 450 الف برميل، وسيل التطمينات بأن الأزمات تسير الى نهايتها.
بعيدا عن كل ذلك، فان المنطق يقول، بضرورة وجود استراتيجية لدى القيادة الكردية على المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية (وان كان هناك كثيرون يشككون بذلك) ووجود خطط بديلة في حال تعثر تطبيق تلك الاستراتيجيات.
وبما ان الاستراتيجية الاقتصادية بحسب المسؤولين الحكوميين في كردستان قد "نجحت" وان الاقليم سيتمكن خلال شهرين من تلبية كل حاجاته وتغطية كل مصاريفه، فعلى القيادة الكردية، اذا كانت واثقة من حساباتها ولو بنسبة 50%، ومطمئنة لمصير ولو 50% من البيض الكردي في السلة التركية، فعليها التخلص من ذلك القيد الذي يربطها ببغداد وتعلن دون تأخير "الاستقلال الاقتصادي والاكتفاء الذاتي".
وسيرحب المواطنون الكرد بذلك (الاعلان) وسيتحملون برحابة صدر الضغوط المالية لشهرين اضافيين وأكثر، بشرط ان لا تسلم رقابهم من يد بغداد الى يد انقرة.... أما اذا كانت "الحسابات" غير مضمونة على الأرض، فعلى قيادة كردستان التفاوض دون حرج مع بغداد وانهاء حالة الانتظار القاتلة.
في النهاية الاستقلال الاقتصادي، سيكون مدخلا حاسما لتطبيق الاستراتيجيتين الامنية والسياسية (ان وجدتا) والتي اذا كتب لهما النجاح فان اعلان الدولة الكردية سيكون حقيقة حاضرة، وليس مجرد آمال مشروعة، او مجرد ورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية اضافية في بغداد.

#سامان_نوح (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل