حين تغيب دولة المؤسسات وتستحكم الأحزاب باسم الأصوات الانتخابية والشرعية الثورية

سامان نوح

الحوار المتمدن-العدد: 4618 - 2014 / 10 / 29 - 15:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اكثر من 100 الف موظف غير قانوني في اقليم كردستان عينهم الحزبان الحاكمان في كردستان خلال سنوات حكمهما لأسباب تتعلق بالولاءات الحزبية والأصوات الانتخابية وبعيدا عن كل القوانين والاجراءات الادارية والممارسات المدنية.
برلمانيون ومسؤولون كبار وقادة بارزون، تتوالى هذه الأيام تصريحاتهم مع استمرار الأزمة الاقتصادية عن وجود 100 الف شخص في الحد الأدنى يتلقون رواتب بلا عمل، طبعا الا مدح الحزبين الكبيرين وتجميل صورتيهما في كل شاردة وواردة.
العدد اكثر من ذلك بكثير، يقول برلمانيون بلا قلق، ولا ينفي ذلك نواب آخرون من الحزبين الديمقراطيين، فالأمر عادي ما دام ضمن التوافقات السياسية، وما دام الناس راضين قانعين بكل شيء وفي اول انتخابات يضعون اصواتهم مجددا لذات الوجوه الثورية.
يحاجج مسؤولون علنا: ما المشكلة ان تصرف الدولة 100 مليون دينار شهريا على موظفين وهميين، و100 مليون أخرى على موظفين بلا عمل حقيقي، فهذا افضل من تركهم يعانون البطالة ويثيرون المشاكل، ان ذلك بمثابة رواتب رعاية اجتماعية تقدمها الدولة للمحتاجين.
100 الف وأكثر يعتبرون انفسهم قوميين حين تتحدث عن القومية، وليبراليين قانونيين دستوريين حين تتحدث عن القانون، يملؤون محطات التلفزيون باصواتهم المدافعة عن حقوق الانسان والعدالة الاجتماعية وطبعا الديمقراطية... ويعتبرون انفسهم متدينيين يصلون ويصومون وهم أحرص الناس على حفظ حدود الشرع حين تتحدث عن الدين.
100 الف يتلقون رواتبهم كل نهاية شهر، بلا خوف من حساب دنيوي، وبلا قلق من حساب الهي، فلهم تخريجة شرعية في كل امر كما تخريجة حزبية.
يقول النائب علي حمه صالح، لا توجد وزارة في الاقليم ليس فيها موظفون وهميون، وآخرون يتلقون راتبين اثنين او ثلاثة، في مخالفة واضحة للقانون.
يقول متابعون لملفات الموظفين الوهميين: لا تكاد تخلو دائرة من موظفين اسماؤهم في السجلات فقط دون ان يكون لهم اي وجود فعلي و أي عمل حقيقي، يتلقون رواتبهم مع زملائهم الذين يداومون 8 ساعات يوميا، بلا قلق فلاحساب ولا كتاب بفضل تغطية الأحزاب.... وأي موظف يعترض على زميله الحزبي الغائب عن الدوام سيواجه سيلا من المشاكل واللوائح الانضباطية والحجج الجاهزة حتى يضطروه للصمت او الرحيل.
جميع النواب، جميع المسؤولين، جميع اعضاء الادعاء العام والقضاة والمحامين، جميع اساتذة الجامعات والأكاديميين، جميع قادة الأحزاب، رئيس الحكومة والوزراء وجيش المستشارين والخبراء، جميع الموظفين الملتزمين وغير الملتزمين، جميع رجال الدين، ومعظم اهالي هذا الاقليم الذي يأمل ان يتحول الى دولة، يعرفون تلك الحقيقة ومنذ سنوات بعيدة، ويتقبلون ذلك كأمر طبيعي وبالكاد يصفها البعض بـ"المشكلة" فقط لكونها ذات "تأثير سلبي على اقتصاد الاقليم".
هؤلاء جميعا يتناسون البُعد الأخلاقي الديني التربوي الانساني الثوري الحزبي الوظيفي القيمي المؤسساتي المدني، لوجود أكثر من مائة الف انسان يتحايل على الدولة والارض والمجتمع، ويقفزون على كل القيم الأخلاقية والانسانية والدينية.
ذات الأمر يتكرر في المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة الاتحادية، وان كان بنسبة اقل.
بعد كل ذلك، هل نحن حقا امة حية؟.

#سامان_نوح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل